امریکا بیست‌وچهارمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر را طی مراسم مختلف گرامی می‌دارد

در این گزارش آمده است که از سال ۲۰۲۱ به این‌سو، دسترسی زنان بازگشت‌کننده به خدمات اساسی کاهش یافته است.

بر پایه داده‌ها، ۲۱ درصد زنان عودت‌کننده در دسترسی به آب مشکل دارند، در حالی‌که این رقم در میان زنان غیرعودت‌کننده ۱۴ درصد است. همچنان ۲۲ درصد در دسترسی به بهداشت عمومی و ۲۸ درصد در خدمات حقوقی با مانع روبه‌رو اند.

کمیساریای عالی سازمان ملل می‌گوید زنان عودت‌کننده بیشتر در انزوا قرار دارند و فشارهای روانی بالاتری را تجربه می‌کنند. تنها ۱۹ درصد آنان روزانه با زنان دیگر در تماس اند و ۴۰ درصد وضعیت روانی خود را «بسیار بد» توصیف کرده‌اند.

وضعیت بحرانی زنان سرپرست خانواده

در این گزارش تأکید شده است که کار در خانوارهای زن‌سرپرست سنگین‌تر است. ۶۱ درصد این خانواده‌ها گفته‌اند ساعت‌های طولانی کار می‌کنند که به رفاه‌شان آسیب می‌زند. میزان ناامنی غذایی در این خانوارها نیز بالاتر از خانواده‌های مردسرپرست گزارش شده است.

به‌ گزارش سازمان ملل، نبود اسناد هویتی یکی از بزرگ‌ترین موانع ادغام زنان عودت‌کننده است. دو خانوار از هر سه خانوار گفته‌اند اعضای‌شان سند ملکی یا مدنی ندارند. شرط همراهی محرم و ناآگاهی از روندهای اداری از موانع اصلی برای گرفتن تذکره عنوان شده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که زنان در ساختارهای محلی حضور ناچیزی دارند و بیشتر تصمیم‌ها در دست مردان است. خانواده‌های عودت‌کننده نسبت به جامعه میزبان بیشتر از تهدید، محرومیت از خدمات و تبعیض شکایت کرده‌اند.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داده است که بسیاری از موارد خشونت خانگی و ازدواج اجباری در افغانستان گزارش نمی‌شود و زنان به‌جای محاکم و پولیس، بیشتر به بزرگان محل یا خویشاوندان مراجعه می‌کنند.

دخترانی که اجازه درس خواندن دارند، ترک تحصیل می‌کنند

در بخش دیگری از گزارش آمده است که دسترسی دختران به مکتب به‌طور محسوس کاهش یافته است. ازدحام مکاتب، دوری راه و ازدواج زودهنگام از دلایل اصلی ترک آموزش برای دختران خوانده شده است. در افغانستان زیر تسلط طالبان دختران اجازه دارند تنها از صنف اول تا ششم درس بخوانند.

کمیساریای عالی سازمان ملل گفته است که برای عبور از این مشکلات باید با شوراهای محلی و رهبران مذهبی کار شود، آگاهی و ارجاع خدمات تقویت گردد، شبکه‌های روابط ایجاد شود، خدمات حقوقی زن‌محور و کمک‌های نقدی در دسترس قرار گیرد، حمایت‌های روانی گسترش یابد و زمینه‌های معیشتی با همکاری سکتور خصوصی فراهم شود.

بسیاری از نهادهای بین‌المللی طالبان را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند و تأکید کرده‌اند که محدودیت‌های سخت‌گیرانه این گروه بر آموزش، کار و آزادی رفت‌وآمد زنان، زندگی روزمره آنان را فلج کرده است.

در بسیاری از این گزارش‌ها یادآوری شده است که افغانستان در حال حاضر یکی از بدترین کشورهای دنیا برای زنان شناخته می‌شود و حقوق ابتدایی نیمی از جمعیت کشور به‌طور سازمان‌یافته نقض می‌گردد.

پیشتر وزارت دفاع طالبان تایید کرد که یک چرخبال این گروه بعد از ظهر چهارشنبه در ولسوالی تولک ولایت غور سقوط کرده است.

این وزارت گفت که در این حادثه به مقام‌ها آسیبی نرسیده است.

ویدیویی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد که چرخبال اندکی پس از بالا شدن به زمین سقوط می‌کند اما آتش نمی‌گیرد.

پیش از این نیز در ۶ ثور ۱۴۰۳، یک چرخبال طالبان در دریای فیروز کوه غور سقوط کرده بود.

در چهار سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، حدود هشت چرخبال وزارت دفاع سقوط کرده است.
تا کنون چرخبال‌های دولت پیشین افغانستان که به دست طالبان افتاده، در کابل، سمنگان، جوزجان، پنجشیر، قندهار و غور واژگون شده اند.

طالبان عمدتا مشکلات «فنی» را دلیل واژگونی این چرخبال‌ها خوانده است.

طبق بیانیه‌ وزارت دفاع طالبان، ملا یعقوب همچنین از بازرگانانی که به زلزله‌زدگان کمک کردند، قدردانی کرد.

وزیر دفاع طالبان در برنامه‌ای به همین مناسبت گفت: «برای ستایش شجاعتی که شما در این حادثه الهی نشان دادید، واژه‌ای نمی‌یابم.»

وزارت دفاع طالبان گفت که به این افراد تقدیرنامه و جوایز مادی اهدا شد.

ملا یعقوب از کارکنان بخش مطبوعاتی وزارت دفاع طالبان نیز قدردانی کرده است.

در پی وقوع زمین‌لرزه‌‌ای به بزرگی ۶ در نهم سنبله در شرق افغانستان دست‌کم ۲۲۰۵ نفر کشته و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر زخمی شدند. بیشترین تخریب و تلفات انسانی زلزله در ولایت کنر رخ داد.

خانم چمبرلین روز سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت بیست‌وچهارمین سالروز ترور احمدشاه مسعود در پارلمان بریتانیا، سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه مردم و به‌ویژه زنان افغانستان را محکوم کرد.

وی هرگونه تلاش برای به رسمیت شناختن طالبان را نادرست خواند و اظهار داشت که نباید به طالبان مشروعیت بخشید.

او همچنین نسبت به اظهارات برخی از اعضای احزاب محافظه‌کار بریتانیا درباره همکاری با طالبان برای بازگرداندن مهاجران هشدار داد و گفت که چنین اقدامی خیانت به قربانیان و فداکاری‌های نیروهای بریتانیایی و همکاران افغان این نیروها خواهد بود.

این نماینده پارلمان تاکید کرد که همه احزاب سیاسی بریتانیا بر مسئولیت دولت این کشور در حمایت از زنان و دختران، به‌ویژه در افغانستان، اتفاق‌نظر دارند.

او همچنان سقوط افغانستان در سال ۲۰۲۱ به دست طالبان را لحظه‌ دشوار و غم‌انگیز توصیف کرد.

ستایش از کارنامه احمدشاه مسعود

این نماینده پارلمان بریتانیا در بخشی از صحبت‌هایش به ستایش از مسعود پرداخت و گفت که بازخوانی میراث و کارنامه وی بیشتر از هر زمانی مهم است. او گفت که برای آینده‌ای که مسعود آرزو داشت، تلاش کنیم.

فوزیه کوفی، نماینده سابق مجلس افغانستان نیز گفت که مسعود برای آزادی و صلح مبارزه کرد. این فعال حقوق زنان بر مبارزه برای آزادی تاکید کرد و گفت که این مبارزه بی‌تاثیر نخواهد ماند.

سایر سخنرانان نیز از نقش احمدشاه مسعود در مبارزات آزادی‌خواهانه مردم افغانستان و تروریسم بین‌المللی یاد کرده و گفتند که مسعود خواهان یک افغانستان مستقل، آزاد و مرفه بود و از حقوق و مشارکت مساویانه اقوام، گروه‌ها و زنان در حکومت و ساختارهای سیاسی حمایت می‌کرد.

سخنرانان همچنان تاکید کردند که احمدشاه مسعود به قرائت معتدل از اسلام، مبارزه به افراط‌گرایی، انتخابات و حقوق‌بشر باور داشت.

این مراسم به ابتکار بنیاد مسعود و میزبانی پارلمان بریتانیا برگزار شده بود.

احمدشاه مسعود ۲۴ سال پیش در ۹ سپتمبر توسط دو عضو وابسته به القاعده در ولایت تخار در یک حمله انتحاری کشته شد.

این افراد براساس فیصله محکمه ابتدائیه ولسوالی علینگار ولایت لغمان محکوم به مجازات شدند. محکمه طالبان گفت که پس از تایید رئیس دادگاه عالی طالبان حکم بر آنان اجرا شده است.

طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، صدها نفر را به‌ اتهام‌های مختلف در انظار عمومی مجازات کرده‌ است.

با آن‌که طالبان این مجازات را به‌گونه علنی و در برابر چشم مردم اجرا می‌کند، هرگونه تصویربرداری، ثبت و پخش آن را ممنوع کرده است. نیروهای طالبان پیش از ورود مردم به استدیوم‌های ورزشی که حالا به محل اجرای این مجازات‌ها تبدیل شده، تلفن‌ها و دوربین‌های آنان را ضبط می‌کنند.

این نوع مجازات همواره با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل مواجه شده است.

نهادهای حقوق بشری، مجازات در ملاء عام را خلاف کرامت انسانی و ارزش‌های حقوق بشری عنوان می‌دانند.