بیش از ۱۰۰ هزار معترض روز شنبه در تظاهرات راستگرایان علیه سیاستهای مهاجرپذیری بریتانیا در لندن شرکت کردند. این تظاهرات با هماهنگی تامی رابینسون، فعال راستگرای ضدمهاجرت برگزار شد. همزمان با این راهپیمایی حدود پنج هزار معترض دیگر در حمایت از مهاجران تظاهرات کردند.
پولیس ضمن استقرار بیش از ۱۶۰۰ نیرو در سراسر لندن، اعلام کرد که مأموران در چند نقطه برای جلوگیری از ورود معترضان به مناطق ممنوعه و عبور از حصارها، دست وارد عمل شدند.
چندین مأمور مورد حمله قرار گرفتند و پولیس اعلام کرد که نیروهای اضافی با تجهیزات حفاظتی به محل اعزام شدهاند.
معترضان با حمل پرچم بریتانیا شعارهایی علیه کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، سر دادند و پلاکاردهایی با شعارهایی مانند «آنان [مهاجران] را به خانهشان بفرستید» حمل میکردند.
رابینسون «راهپیمایی اتحاد پادشاهی» را بهعنوان جشن آزادی بیان معرفی کرده و در اکس نوشت: «صدها هزار نفر همین حالا خیابانهای مرکز لندن را پر کردهاند، ما برای آزادی متحد شدهایم.»
رابینسون که نام اصلیاش استیون یاکسلی لنون است، خود را یک خبرنگار افشاگر تخلفات دولتی معرفی میکند و از حمایت ایلان ماسک، میلیاردر امریکایی، برخوردار است.
با این حال، حزب «اصلاحات بریتانیا»، بزرگترین حزب سیاسی ضد مهاجرت بریتانیا که در ماههای اخیر در صدر نظرسنجیها بوده، از رابینسون به دلیل محکومیتهای کیفری او فاصله گرفته است.
مهاجرت به مسئله اصلی سیاسی در بریتانیا تبدیل شده و نگرانیها درباره رکود اقتصادی در این کشور را تحت شعاع قرار داده است، زیرا این کشور با آمار فزاینده درخواستهای پناهندگی مواجه است.
از آغاز سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۲۸ هزار مهاجر با قایقهای کوچک از کانال مانش وارد بریتانیا شدهاند.
خبرگزاری رویترز روز شنبه ۲۲ سنبله گزارش داد که انحلال پارلمان و اعلام برگزاری انتخابات در پنجم ماه میلادی مارچ، ساعاتی پس از آن رخ داد که رئیس پیشین دیوان عالی، بهعنوان نخستوزیر منصوب شد.
این انتصاب پس از اعتراضهای خونین ضد فساد که به استعفای نخستوزیر «کی.پی. شرما اولی» انجامید، صورت گرفت. شارما اولی در ۱۸ سنبله در پی تداوم اعتراضات مردمی، از مقام خود کنارهگیری کرد.
در بیانیه دفتر ریاستجمهوری آمده است: «رئیسجمهوری، مجلس نمایندگان را منحل کرد ... و پنجشنبه ۱۴ حوت ۱۴۰۴ را برای برگزاری انتخابات تعیین کرد.»
روز جمعه، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت انتخاب نخستوزیر جدید، پس از مذاکرات رئیسجمهور با «آشوک راج سیگدل»، فرمانده ارتش و رهبران جنبش اعتراضی موسوم به «نسل زد» انجام شد.
اعتراضهای گسترده که بدترین ناآرامی سالهای اخیر نپال توصیف شده، در پی اعمال ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی آغاز شد. این ممنوعیت بعدا لغو شد.
سخنگوی ارتش نپال روز پنجشنبه اعلام کرده بود که ارتش با معترضان «نسل زد» گفتوگو میکند تا نخستوزیر موقت جدید این کشور تعیین شود.
در جریان درگیریها در نپال دستکم ۵۱ نفر کشته و بیش از هزار و ۳۰۰ نفر زخمی شدند.
نسل زد و انتخاب کارکی
تظاهرات نپال بهطور عام بهعنوان «اعتراضات نسل زد» شناخته میشود زیرا بیشتر شرکتکنندگان، جوانانی هستند که از ناکامی دولت در مبارزه با فساد و ایجاد فرصتهای اقتصادی مناسب ابراز ناخرسندی میکنند.
به گفته طرمن کومار کارنا، دبیر انجمن وکلای دادگاه عالی که با معترضان گفتوگو کرده، معترضان خواستار انتخاب کارکی بهعنوان نخستوزیر موقت شده بودند.
کارکی به شبکه خبری هندی سیانان گفت: «زمانی که آنها از من درخواست کردند، من پذیرفتم.»
گزارشهای رسانههای محلی حاکی است که همزمان دو وزیر دیگر نیز در دولت موقت منصوب خواهند شد.
با فروکش کردن بحران، زندگی در پایتخت بهتدریج به حالت عادی بازمیگردد؛ مغازهها بازگشایی شده و خودروها دوباره در خیابانها در حرکتاند.
پولیس که در روزهای گذشته سلاح گرم در دست داشت، اکنون با باتوم در خیابانها حضور دارد. با این حال، برخی جادهها همچنان مسدود هستند و خانوادهها در بیمارستانهای کاتماندو، پایتخت نپال، در حال تحویل گرفتن پیکر جانباختگان هستند.
یکی از بستگان قربانیان به خبرگزاری رویترز گفت: «وقتی دوستانش از اعتراض عقب کشیدند، او تصمیم گرفت ادامه دهد. بعد به ما گفتند در بیمارستان جان داده است.»
خانواده دیگری گفت که یکی از قربانیان تنها یک ماه پس از ازدواج، در اعتراضها کشته شده است.