انوارالحق احدی، عضو صندوق امانی افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفت که اداره طالبان از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نشده و نمیتواند پول چاپ کند. آقای احدی گفت که به رسمیتشناسی نظام یک کشور با عذر و زاری بهدست نمیآید.
انوارالحق احدی عضو صندوق امانی افغانستان در سوئیس است. او دوشنبه، ۲۶ عقرب در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که این صندوق مالی تاکنون بیش از نیم میلیارد دالر سود کرده است. او افزود مقدار نقدینگی این صندوق که قبلا سهونیم میلیارد دالر بود، اکنون به چهار میلیارد و ۲۰ میلیون دالر رسیده است.
امریکا ۳.۵ میلیارد دالر از داراییهای بانک مرکزی افغانستان را به یک صندوق امانی در سوئیس منتقل کرد تا برای کمک به اقتصاد افغانستان به مصرف برسد.
به گفته انوارالحق احدی، این صندوق هیچ مصرفی نداشته و سود قابلتوجهی کرده است. او همچنین خاطرنشان کرد که اداره طالبان با این صندوق تفاهم نکرده است.
بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول طالبان در سالهای گذشته اعلام کرده بود که سه میلیارد و ۱۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار اسکناس افغانی چاپ شده است. رئیس سیاست پولی این بانک گفته بود که از این مبلغ، حدود یک میلیارد و صد میلیون اسکناس افغانی توزیع شده و به گردش افتاده است.
تام وست، نماینده پیشین امریکا برای افغانستان گفته بود این اسکناسها با همکاری ایالات متحده چاپ شده است.
آقای احدی درباره ادعای طالبان مبنی بر اتخاذ سیاست اقتصادمحور گفت که این چیزی نیست که اداره طالبان برای نخستینبار آن را مطرح کرده باشد. انوارالحق احدی میگوید که سیاست خارجی اقتصادمحور، نیازمند تخصص و قانونمندی داخلی است.
در دورههای ریاستجمهوری حامد کرزی و اشرف غنی نیز سیاست افغانستان اقتصادمحور بود.
عضو صندوق امانی افغانستان در مورد بستن گذرگاههای کشور به روی تجارت و ترانزیت را «جنگ تحمیلی پاکستان» عنوان کرد. او تصریح کرد که پاکستان در زمان جمهوریت نیز بارها به این اقدام روی آورده بود.
وزیر مالیه حکومت پیشین درباره اقدامات طالبان برای جستجوی راههای بدیل تجارت با پاکستان گفت که این اقدامات نیز ابتکار اداره طالبان نیست؛ بلکه پیش از بازگشت طالبان نیز تلاشهایی در این زمینه انجام شده و اداره طالبان بسیاری از سیاستهای اقتصادی جمهوریت را ادامه داده است. آقای احدی میگوید که افغانستان ظرفیت رهایی از وابستگی اقتصادی را دارد، اما این امر نیازمند استقرار حاکمیت مشروع است.
آقای احدی خاطرنشان کرد که با روی دست گرفتن سیاست اقتصادی طالبان، تغییر ملموسی در اقتصاد افغانستان رخ نداده است. به گفته او انزوای سیاسی تأثیر منفی بر اقتصاد افغانستان گذاشته است.
این مقام حکومت پیشین همچنین تاکید کرد که آینده اقتصادی افغانستان تحت تسلط طالبان را خوب ارزیابی نمیکند؛ زیرا برای پیشرفت اقتصادی پیششرطهایی نیاز است که اداره طالبان آن تکمیل نکرده است.
او قانونمندی و مصئونیت سرمایه را بخشی از این پیششرط دانست و خاطرنشان کرد که اقتصاد یک کشور نمیتواند در عدم حضور متخصصین، با فارغان مدارس جهادی پیشرفت کند.
