برنامه توسعه ملل سازمان ملل اعلام کرد که در دو دهه گذشته توفانهای شنی و گرد و غبار در افغانستان ۲۰ درصد افزایش یافته است. این نهاد گفت جنوب و غرب افغانستان بهشمول هرات، فراه، نیمروز و قندهار سالانه بیش از ۵۰ روز توفان شنی و بادهای تند توام با گرد و غبار را تجربه میکنند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۴ قوس در گزارشی نوشت توفان شن و گرد و غبار در دشتهای شمال افغانستان مثل بلخ و جوزجان ۳۰ روز ادامه مییابند.
افزایش توفانهای شنی و بادهای تند همراه با گرد و غبار با خشکسالیهای طولانیمدت و از بین رفتن پوشش گیاهی در این مناطق مرتبط است.
سازمان ملل میگوید میانگین دما از سال ۱۹۵۰ تاکنون ۱.۸ درجه سانتیگراد افزایش یافته است. پیشبینی میشود که تا سال ۲۱۰۰ میلادی، دمای هوا به ۶.۴ درجه سانتیگراد برسد.
همزمان میزان بارندگی در مناطق خشک ۳۰ درصد کاهش یافته و پوشش جنگلی نیز به کمتر از ۲ درصد رسیده است. بیش از ۶۰ درصد علفچرها تحت تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی قرار گرفته و به افزایش توفانهای شنی و گرد و غبار کمک کرده است.
افغانستان یکی از ۱۰ کشور آسیبپذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان است.
برنامه توسعه ملل متحد تاکید کرده است که ساکنان سراسر آسیا و اقیانوسیه به شدت از تغییرات اقلیمی متاثر شدهاند. خشکسالی افزایش یافته و پوشش گیاهی در این مناطق کمتر شده است.
در دهههای اخیر دستکم ۷۷ درصد از زمینهای جهان خشکتر شده و امروزه مناطق کاملا خشک در کره زمین به ۴۰.۶ درصد رسیده است. تعداد افرادی که در مناطق خشک زندگی میکنند، دو برابر شده و به ۲.۳ میلیارد نفر رسیده است.
سازمان ملل تخمین زده است که ساکنان مناطق خشک تا سال ۲۱۰۰ به پنج میلیارد نفر خواهد برسد.
سازمان ملل میگوید با جوامع در شرق افغانستان برای کاشت درختان مقاوم در برابر خشکسالی احیای زمینهای تخریبشده همکاری میکند. همچنین اقداماتی را روی دست دارد که تابآوری اقلیمی در افغانستان را تقویت کرده و پوشش گیاهی را افزایش میدهد.
سازمان ملل همچنین در حال گسترش انرژی خورشیدی برای شفاخانهها، مکاتب و کسبوکارهای کوچک در افغانستان است تا مردم به جای هیزم و سوخت گرانقیمت به برق قابل اعتماد اتکا کنند.
وزارت خارجه استرالیا گفته است که این چارچوب به دلیل سرکوب جاری زنان و دختران، گروههای اقلیت و همه مردم افغانستان، توسط طالبان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، ایجاد شده است.
این چارچوب ١۴٠ فرد و نهاد طالبان را که پیش از این در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشتهاند، هدف قرار داده است.
به گفته وزارت خارجه استرالیا، این کشور تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را با وارد کردن آنها به قانون تحریمهای خود، اجرا میکند.
در این چارچوب محدودیتهایی در زمینه ارائه سلاح، خدمات، آموزش و مشورت، یا فعالیتهای تجاری با افراد و نهادهای مربوطه طالبان، و ممنوعیت سفر افراد تحریم شده، در نظر گرفته شده است.
همزمان با اجراییشدن این چارچوب، وزارت خارجه استرالیا در این بیانیه گفته است: «ما تحریمهای مالی و ممنوعیت سفر را بر چند تن از اصطلاحا وزیران طالبان و رئیس دستگاه قضایی آن، وضع کردهایم. دلیل این اقدام، نقش آنها در سرکوب زنان و دختران و تضعیف اداره سالم و حاکمیت قانون است.»
محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس محکمه عالی طالبان، شامل این فهرست هستند.
محمد خالد حنفی
محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر از چهرههای تندرو طالبان است که با اظهارات ضدزن خود به چهره جنجالی تبدیل شده است. او گفته بود که زنان حتی اجازه گفتن «الحمدالله» را ندارند چه برسد به آواز خواندن.
خالد حنفی از ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرها و وابسته به قوم خوگیانی زیرمجموعه کریانی، از سه قوم بزرگ پشتون است. او تعلیمات دینی خود را در دیره اسماعیلخان پیشاور گذرانده است.
احکامی که به رهبری او از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان صادر شده شامل پوشش اجباری زنان، منع موسیقی و شکنجه هنرمندان، جلوگیری از نشر سریالهای خارجی، حاضری در مسجد، ممنوعیت تراشیدن ریش، غیراسلامی دانستن مراسم نوروز، ممنوعیت خروج زنان بدون محرم و اجباری دانستن پوشش روی زنان است.
ندا محمد ندیم
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان از چهرههای نزدیک و وفادار به حلقه تندرو قندهار به رهبری هبتالله آخندزاده است.
او متولد قندهار است و طبق اطلاعات وبسایت وزارت تحصیلات عالی طالبان تعلیمات خود را در یک مدرسه دینی گذرانده است.
ندا محمد ندیم به رغم انتقادات گسترده داخلی و خارجی، آموزش دختران را ممنوع کرده است. او در سال ۱۴۰۱ با امضای نامهای رسمی دروازه دانشگاهها را بهروی دختران افغانستان بست.
این چهره جنجالی کسانی را که نظام طالبان را تخریب میکنند، «واجبالقتل» خوانده است.
عبدالحکیم شرعی
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان است. او که متولد ولایت خوست است در دارالعلوم حقانی در خیبرپختونخوا پاکستان آموزش دیده است.
او درباره انتقادات از محدودیتهای اداره طالبان بر زنان گفته است که وظیفهشان تحکیم شریعت اسلامی است نه قناعت دادن جهان.
عبدالحکیم شرعی در آخرین نشست هبتالله آخندزاده با والیان در قندهار، شرکتکنندگان را به «چاپلوسی» از رهبر طالبان دعوت کرد و آن را «فرض» دانست.
او در دور اول اداره طالبان معین مالی و اداره وزارت عدلیه بود و در حال حاضر همزمان با رهبری این وزارت، ریاست کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ها و استرداد زمین های غصب شده را بر عهده دارد. این کمیسیون تاکنون زمینهای زیادی را در ولایات مختلف «امارتی» ثبت کرده است. وزارت عدلیه طالبان درباره روند بررسی این زمینها وضاحت نمیدهد. زمینداران متضرر در اداره طالبان هم حق شکایت و رسانهای کردن مدارک زمینهای خود را ندارند.
عبدالحکیم حقانی
عبدالحکیم حقانی از نزدیکان ملامحمد عمر و ملا اختر منصور، رهبران پیشین طالبان و از بنیانگذاران این گروه است. حقانی در اواسط اکتبر ۲۰۲۱ سه ماه بعد از ورود طالبان به کابل، با حکم هبتالله آخندزاده، به عنوان قاضیالقضات حکومت این گروه معرفی شد.
حکیم حقانی علاوه بر رهبری دستگاه قضایی طالبان، ریاست شورای قدرتمندی از علمای دینی را بر عهده دارد و به طور گسترده اعتقاد بر این است که آخندزاده بیشتر به او اعتماد دارد.
او در سال ۱۳۳۶ در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار در جنوب افغانستان بدنیا آمده است و متعلق به قوم پشتون و اسحاقزی، یک شاخه درانی است.
حقانی در دور اول حکومت طالبان نیز سمت رئیس دادگاه عالی طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱) را در اختیار داشت. او در مدرسه معیوبین در قندهار و مدرسه حقانیه در پاکستان تدریس کرده است.
افزایش فشار بر اداره طالبان
استرالیا نخستین کشوری است که یک چارچوب مستقل اعمال تحریم علیه طالبان ایجاد میکند؛ اقدامی که رویکرد این کشور را در برابر وضعیت رو به وخامت افغانستان نشان میدهد.
به گفته وزارت خارجه استرالیا، حکومت در چارچوب این تحریمها در نظر دارد فشار بر طالبان و نهادهای این گروه را به دلیل سرکوب زنان و دختران افزایش دهد و این گروه را پاسخگو بسازد.
در بخشی از این مقررات، معافیت بشردوستانه بر اساس قطعنامه ۲۶۱۵ شورای امنیت در نظر گرفته شده که اجازه میدهد کمکهای بشردوستانه و فعالیتهای مرتبط با نیازهای اساسی در افغانستان بدون نقض تحریمها انجام شود. استرالیا همچنان یک اجازهنامه گروهی برای فعالیتهای بشردوستانه ایجاد کرده است تا در موارد ضروری که انجام کمکرسانی ممکن است با محدودیت مواجه شود، این فعالیتها تسهیل گردد.
قوانین تحریم استرالیا شامل فعالیتها در داخل این کشور و فعالیتهای شهروندان و نهادهای استرالیایی در خارج از کشور میشود و نقض آن میتواند پیامدهای جنایی، از جمله مجازات زندان و جریمههای سنگین داشته باشد.
وزارت خارجه استرالیا گفته است که از زمان سقوط کابل، حکومت این کشور با تمرکز ویژه بر زنان و دختران افغان، بیش از ۲۶۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است. برای سال مالی ۲۰۲۶ نیز ۵۰ میلیون دالر دیگر اختصاص یافته است.