گزارش جدید پولیس فدرال آلمان نشان میدهد که سهم مهاجران تازه وارد سوری و افغان که تا اکنون پذیرفته نشدهاند، در جرایم، بهویژه خشونت و قتل بالاتر از آلمانیها است. با این حال، در این گزارش آمده که در سال ۲۰۲۴ جرایمی که در آن پای یک مهاجر دخیل است، بیش از ۳ درصد کاهش یافته است.
به گزارش روزنامه ولت، علت کاهش جرایم، قانونیسازی کانابیس یا چرس در آلمان است. با این حال، نقش مهاجران در مقایسه با حمعیت شان و در مقایسه با جمعیت آلمانی زیاد است.
در گزارش پولیس آمده است که در جرایم خشن، در هر صد هزار آلمانی برای ۱۶۳ نفر دوسیه باز شده است، اما این رقم برای سوریها ۱۷۴۰ و برای افغانها ۱۷۲۲ نفر است.
از مجموع ۳.۱ میلیون واقعه جنایی ثبت شده در نزد پولیس، در ۳۳۱ هزار و ۳۰۸ پرونده، یعنی حدود یازده درصد دستکم یک مظنون مهاجر تازه وارد دست داشته است.
این مهاجران کسانی اند که وضعیت اقامتی نامشخص دارند و پناهجویان دارای اقامت عادی، آلمانیهای دارای پیشنه مهاجرت، کارگران ماهر و دانشجویان مهاجر را شامل نمیشود.
بر اساس این گزارش، در بخش جرایم جنسی و مواد مخدر سهم مظنونان افغان و سوری بالاتر از نسبت آنان در میان کل مهاجران است. در عین حال، سهم شهروندان اوکراینی در میان مظنونان کمتر از سهم آنان در میان جمعیت تازه واردان بوده است.
به نوشته ولت، الکساندر دبرینت وزیر داخله آلمان گفته است کسانی که کار میکنند و قوانین را رعایت میکنند «حق ماندن دارند»، اما افرادی که تهدید امنیتی بهشمار میروند «حق ماندن ندارند» و به همین دلیل برنامه بازگرداندن این افراد به کشورهایی چون افغانستان و سوریه ادامه خواهد داشت.
آلمان در اروپا از کشورهایی است که بیشترین پناهجویان افغان و سوری در آن حضور دارند.
رویترز گزارش داد که دختر قربانی در زمان تجاوز مست بود اما توانسته بود ویدیویی از خود ضبط کند. در این ویدیو که در جلسه دادگاه پخش شد، صدای گریه بلند و فریادهای او شنیده میشد: «لطفاً کمکم کنید، رهایم کنید، میخواهم خانه بروم.»
دادگاه «جان جهانزیب»، ۱۷ ساله را به بیش از ۱۰ سال و «اسرار نیازل»، ۱۷ ساله را به بیش از ۹ سال زندان محکوم کرد.
وکیل نیازل گفت که پدر موکلش عضو ارتش پیشین افغانستان بود و سال گذشته توانست از مسیر کانال مانش به بریتانیا بیاید. جهانزیب نیز سال گذشته از این مسیر و پس از چندبار تلاش ناکام وارد بریتانیا شده بود.
سیلویا بِرتودانو، قاضی دادگاه گفت که این دوپناهجوی افغان پس از ختم دوره زندان مستحق اخراج از بریتانیا خواهند بود. او گفت که آنها به اعتماد عمومی و وضعیت دیگر پناهجویان، خیانت کردهاند.
ماه گذشته نیز یک شهروند افغانستان در بریتانیا به تجاوز به یک دختر ۱۲ ساله اعتراف کرد.
این جرایم پناهجویان بار دیگر به بحثهای سیاسی داغ حول پناهجویان در بریتانیا دامن زده و فشارها بر حکومت کییر استارمر برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی از مسیر کانال مانش را افزایش داده است.
مارشال عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان روز دوشنبه، ۱۷ قوس در نشستی با نظامیان در راولپندی، طالبان افغانستان را به حمایت از شبهنظامیان در پاکستان متهم کرد. او پیشتر نیز ادعا کرده بود که طالبان از گروههای مورد حمایت هند پشتیبانی میکند. پاکستان، تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) را «گروه تروریستی» و «تحت حمایت هند» توصیف میکند.
این اظهارات در حالی از سوی قدرتمندترین مقام نظامی پاکستان مطرح میشود که روابط این کشور با طالبان طی چهار سال گذشته به پایینترین سطح رسیده است.
دو طرف در روزها و هفتههای اخیر شاهد درگیریهای مرزی خونین بوده و چندین دور مذاکرات نیز بینتیجه پایان یافته است.
عاصم منیر روز جمعه با حفظ سمت رباست ستاد ارتش بهعنوان رئیس جدید نیروهای دفاعی پاکستان منصوب شد. آصفعلی زرداری، رئیسجمهور پاکستان، او را با حفظ سمتش بهعنوان نخستین رئیس نیروهای دفاعی این کشور گماشت. این سمت تازه ایجاد شده، نتیجه اصلاحات قانون اساسی پاکستان است و منیر برای یک دوره پنجساله منصوب شده است.
با ساختار جدید نیروهای مسلح که پس از تعدیل ۲۷ قانون اساسی و تغییر در ماده ۲۴۳ ایجاد شد، اختیارات عملیاتی، اداری و راهبردی در یک دفتر واحد متمرکز شده است. بر اساس ماده ۲۴۳ اصلاحشده، رئیسجمهور با مشورت نخستوزیر، فرمانده ارتش را منصوب میکند و این فرد همزمان رئیس نیروهای دفاعی نیز خواهد بود.
اصلاحات سال ۲۰۲۴ همچنین دوره خدمت فرماندهان سهگانه نظامی را از سه به پنج سال افزایش داده و اجازه میدهد این دوره برای پنج سال دیگر تمدید یا دوباره تجدید شود. بر اساس تعدیل ۲۷، رئیس ارتش میتواند با مشورت رئیسجمهور و نخستوزیر تا پنج سال دیگر نیز در سمتش تمدید یا دوباره منصوب شود؛ تغییری که میتواند حضور مارشال منیر را تا سال ۲۰۳۵ تضمین کند.