انور ابراهیم، نخستوزیر مالزیا، از گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان که برای درمان و معاینات پزشکی به این کشور سفر کرده است، عیادت کرد. آقای ابراهیم، حکمتیار را دوست قدیمی خود خواند و برای او آرزوی سلامتی کرد.
او در پیامی گفت: «فرصتی پیش آمد تا دوست قدیمیام و نخستوزیر پیشین افغانستان، گلبدین حکمتیار را که این روزها در مالیزیا تحت درمان پزشکی است، ملاقات کنم.»
پیشتر، منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که انور ابراهیم، نخستوزیر مالزیا، شخصاً گلبدین حکمتیار را دعوت کرده است. نزدیکان رهبر حزب اسلامی میگویند که گلبدین حکمتیار و انور ابراهیم روابط دوستانهای دارند.
هر دو متأثر از اخوانالمسلمین و چهرههایی چون سید قطب بودهاند.
انور ابراهیم، دهمین نخستوزیر مالزیا، زندگی پرفرازونشیبی داشته است. او از دهه ۱۹۷۰ میلادی بهعنوان رهبر دانشجویی اسلامگرا و بنیانگذار جنبش جوانان مسلمان مالزیا شناخته شد. حکمتیار نیز از پیشگامان جنبش دانشجویی اخوانالمسلمین بوده است.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، در دوران حکومت مجاهدین به رهبری برهانالدین ربانی، مدتی سمت نخستوزیری افغانستان را بر عهده داشت. او پس از جدایی از حکومت استاد ربانی وارد جنگ شد و در سالهای بعد با طالبان و سپس با حکومتهای حامد کرزی و اشرف غنی درگیر بود.
با این حال، حکمتیار در اوایل حکومت اشرف غنی به روند صلح پیوست و سلاح را بر زمین گذاشت. او اکنون در کابل زندگی میکند، اما روابط خوبی با طالبان ندارد و این گروه محدودیتهای زیادی بر فعالیتهای وی اعمال کرده است.
دادگاه زیشان بنگش را به سه سال زندان محکوم کرده است.
این دو متهم پیش از آن در یک دادگاه غیابی در بلجیم نیز به اتهام قاچاق انسان به زندان محکوم شده بودند.
سیفالرحمن احمدزی قبلا به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.
در گزارشها آمده است که این دو شهروند افغانستان به سازماندهی انتقال مهاجران افغان از طریق ایران، ترکیه و کشورهای بالکان به اروپای غربی، از جمله فرانسه، بلجیم و بریتانیا کمک میکردند.
بربنیاد گزارشها، این دو جوان افغان عضو یک شبکه بزرگ قاچاق انساناند. این شبکه مظنون به انتقال صدها مهاجر با قایقهای کوچک از طریق کانال مانش به بریتانیا است.
به گزارش رسانههای بریتانیایی، این دو جوان افغان به پناهجویان تجاوز جنسی میکردند و از آنان فیلم میگرفتند.
دادگاهی در آنتورپ بریتانیا در نومبر ۲۰۲۴ دستکم ۲۱ عضو این شبکه قاچاق انسان به شمول احمدزی و بنکش را به حبس محکوم کرد. اعضای این شبکه به دو تا ۱۸ سال زندان محکوم شدند. وزیر داخله وقت بریتانیا این پرونده را «انزجارآور» خوانده بود.
اعضای این شبکه قاچاق انسان از پناهجویان هنگام تجاوز فیلم میگرفتند و سپس آنها را ناگزیر به «باجدهی، اتکاب جرایم و سوء استفاده بیشتر جنسی» میکردند.
