بریتانیا ۸ میلیون پوند برای مقابله با سوءتغذیه کودکان به افغانستان اختصاص داد

آقای احدی در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت که نه مصونیت و اطمینانی برای سرمایه‌گذار وجود دارد، نه قانون و کادرهای مسلکی. از این رو، چشم‌انداز اقتصادی افغانستان مثبت نیست.

وزیر پیشین مالیه افزود که برخی پروژه‌های اقتصادی کوچک انجام می‌شود، اما شرایط برای سرمایه‌گذاری کلان در افغانستان پرریسک است.

او به فقدان قوانین در حاکمیت طالبان اشاره کرد که عمدتاً بر فرمان‌های رهبر خود متکی است: «وقتی کشوری قانون اساسی نداشته باشد، دیگر چه قانونی می‌تواند وجود داشته باشد؟»

آقای احدی گفت که فشارها و انزوای بین‌المللی، قطع دادوستد بانکی افغانستان با جهان، مسدود ماندن دارایی‌های بانک مرکزی و سیاست‌های اقتصادی طالبان فضا برای سرمایه‌گذاری را تنگ کرده است.

طالبان امیدوار است که با تاکید بر امنیت و سیاست اقتصاد محور اعتماد شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در افغانستان جلب کند. با این حال، رژیم طالبان تحت تحریم است. از سوی دیگر، احدی می‌گوید که اداره طالبان با کمبود نیروی متخصص رو به روست. بخش بزرگی از کادرهای مسلکی افغانستان مهاجرت کرده‌اند.

از جانب دیگر، «برای یک متخصص قابل قبول نیست که کار را او انجام دهد، اما آمرش یک ملا، مولوی، قاری یا حافظ قرآن باشد.» او گفت که کادرها در کوتاه‌مدت ممکن است این وضعیت تحمل کنند، اما در درازمدت ممکن نیست.

وزیر سابق مالیه همچنین به توقف تجارت و ترانزیت با پاکستان پرداخت و استفاده سیاسی اسلام‌آباد از مسیرهای تجاری و ترانزیتی را «ناروا» خواند.

او گفت که افغانستان بیشترین زیان را از توقف تجارت با پاکستان متحمل می‌شود. او افزود که مسیرهای جایگزین از طریق ایران و آسیای مرکزی پرهزینه است و به سود افغانستان تمام نمی‌شود. به گفته او، مسیر پاکستان از نظر اقتصادی به‌صرفه‌تر است.

آقای احدی تنش‌ها و درگیری‌های جاری میان طالبان و پاکستان را «غیرعقلانی و غیرمسئولانه» توصیف کرد و گفت که این وضعیت به زیان هر دو طرف تمام می‌شود.

به گفته منابع، آقای مهدوی احتمالا با موافقت اداره طالبان به ترکیه رفته است تا درباره چگونگی بازگشت رهبران سیاسی به کشور و آغاز گفت‌وگوها با آن‌ها رایزنی کند.

او تاکنون با عبدالرب سیاف، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین پارلمان، الماس زاهد، نماینده پیشین پارلمان و جمعی دیگر از سیاستمداران در تبعید ملاقات کرده است.

این چندمین سفر آقای مهدوی به ترکیه است. اکثر رهبران سنتی مخالف طالبان در این کشور زندگی می‌کنند.

منابع گفتند که اداره طالبان به ضرورت گفت‌وگو با چهره‌ها و جریان‌های سیاسی افغان، «بیشتر از گذشته پی برده است». طالبان نگران است که با تشدید اختلافات این گروه با پاکستان، همکاری مخالفان سیاسی‌اش با اسلام‌آباد جدی‌تر شود.

به گفته منابع، این گفت‌وگوها به طور محرمانه انجام شده و جزییاتی از محتوای آن در دست نیست.

روشن نیست که آقای مهدوی پیام کدام مقام یا نهاد طالبان را به مخالفان منتقل کرده است، اما اخیرا سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان گفته بود افغانستان سرزمین جرگه‌ها و گفت‌وگوها است و مشکلاتی که از دوره «اشغال» در افغانستان باقی مانده‌، از طریق مذاکره حل خواهند شد.

خانم اسمیت در بخش افغانستان در وزارت خارجه بریتانیا سمت دارد و در شماری از دیدارهای آقای لنزی حضور دارد.

طالبان کار زنان را در بسیاری از ادارات دولتی و همچنین نهادهای خصوصی ممنوع کرده است. با این حال، مقام‌های این گروه مجبور اند که با دیپلومات‌های زن خارجی در کابل و کشورهای دیگر ببینند.

100%

سفارت طالبان در اسلام‌آباد روز چهارشنبه، اول دلو، خبر دیدار احمد شکیب با ریچارد لنزی را نشر کرد. آنها درباره روابط دو کشور و مسائل امنیتی در منطقه‌ صحبت کردند. نماینده بریتانیا در مورد تاثیرات سیاست‌های طالبان بر زنان و دختران افغان نیز صحبت کرده است.

در بیانیه‌ طالبان در مورد گفت‌وگو درباره وضعیت زنان در افغانستان اشاره‌ای نشده است.

• 

  نماینده ویژه بریتانیا به دیدار نماینده طالبان در اسلام‌آباد رفت

این دیدار اعتراض برخی از چهره‌های سرشناس افغان را بر انگیخته است. فوزیه کوفی، فعال حقوق زنان، در واکنش به این دیدار نوشت: «دیپلومات‌های خارجی خیلی راحت [عکس] دیدارهای خود با طالبان را نمایش می‌دهند، اما در ابراز حمایت از زنان و دختران افغانستان یا ارتباط با چهره‌های غیر از طالبان تردید می‌کنند. این بی‌طرفی نیست، رفتار متفاوتی است که بر اساس مصلحت سیاسی شکل گرفته است.»

این بار اول نیست که طالبان تصاویر زنان را حذف می‌کند. پیش از این خبرگزاری باختر، رسانه تحت اداره طالبان، در ماه سنبله در گزارشی درباره استعفای اعضای کابینه هالند، تصاویر وزیران زن را محو کرد و فقط چهره مردان را نشان داد.

• 

  سانسور تصاویر وزیران زن کابینه هالند در رسانه طالبان

شمار کمی از کشورها و سازمان‌ها در افغانستان نمایندگی دارند یا هیئت رسمی به کابل می‌فرستند. پیش از این، ورونیکا بوسکوویچ پوهار، کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان با مقام های طالبان دیدار می‌کرد. همچنین، جورجت گانیون به تازگی به عنوان معاون یوناما در افغانستان تعیین شده است. او نیز با مقام‌های طالبان دیدار داشته است.

خواجه آصف روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه جیونیوز در پاسخ به این سوال که آیا خطر حمله مشترک هند و افغانستان وجود دارد، گفت: «در این مورد هیچ شکی نیست.»

او افزود که افغانستان و هند با پاکستان صادق نیستند و در عمل با این کشور دشمنی می‌کنند.

وزیر دفاع پاکستان همچنین تاکید کرد که خاک افغانستان توسط دشمنان پاکستان استفاده می‌شود. او خطاب به خبرنگار جیونیوز پرسید: «اگر خدا نخواسته، از خانه شما یا خانه من به سمت کسی شلیک شود، آیا این دشمنی نخواهد بود؟»

اسلام‌آباد مدعی است که شبه‌نظامیان مخالفش از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می‌کنند. طالبان این اتهامات را پیوسته رد کرده است.

خواجه آصف گفت که تهدید مشترک هند و افغانستان باید در برنامه‌ریزی برای دفاع از پاکستان گنجانده شود. او تاکید کرد: «ما در منطقه‌ای بسیار حساس و خطرناک قرار داریم و نام این منطقه حساس افغانستان و هند است؛ آن‌ها دشمنان ما هستند، حتی اگر دوستان یا برادران ما به نظر برسند.»

این اظهارات پس از یک ماه کاهش درگیری لفظی بین مقام‌های طالبان و پاکستان و یک هفته پس از شروع کار دیپلومات ارشد طالبان در دهلی ابراز می‌شود.

پاکستان هند و طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان و شبه‌نظامیان بلوچ متهم می‌کند و مدعی است که هند به طالبان پول می‌دهد و از طریق آن‌ها گروه‌های مخالف این کشور حمایت می‌شوند. طالبان نیز پاکستان را به حمایت از داعش متهم می‌کند.

رابطه طالبان با هند در ماه‌های اخیر ارتقا یافته و هفته گذشته برای نخستین بار کاردار طالبان در دهلی آغاز به کار کرد. طالبان انتظار دارد جای خالی کالاهای پاکستانی، به ویژه دارو، توسط محصولات هند پر شود.

با این که طالبان در نبرد با دولت پیشین افغانستان و متحدان امریکایی آن از حمایت پاکستان برخوردار بود و به عنوان نیروی نیابتی این کشور شناخته می‌شد، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان روابط این گروه با پاکستان برسر حملات تی‌تی‌پی به هم خورده است.

اظهارات آصف نشان می‌دهد که طالبان افغان انتظارات امنیتی پاکستان را برآورده نکرده و از ناحیه گسترش روابط طالبان با دهلی احساس تهدید می‌کند.

براساس سندی که در اختیار ما قرار گرفته، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان این اصول‌نامه را که حاوی ۱۱۹ ماده است، توشیح کرده است.

سازمان حقوق بشری رواداری گفته است محتوای این اصول‌نامه خلاف موازین بین‌المللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه است.

به گفته این سازمان، اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان پس از امضای هبت‌الله آخندزاده برای تطبیق در نهادهای قضایی به ولایت‌ها ارسال شده است.

این اصول‌نامه به نهادهای قضایی اختیار می‌دهد تا مخالفان و منتقدان را به قتل برسانند. در بند ششم ماده چهارم این اصول‌نامه، حتی به شهروندان اجازه داده شده در صورت مشاهده «گناه» هنگام ارتکاب آن، شخصا اقدام به مجازات کنند.

در این بخشی اصول‌نامه طالبان آمده است: «هر مسلمان هرگاه افراد گناه کار را هنگام ارتکاب گناه می‌بیند، اجازه دارد به مجازات آنها اقدام کنند.»

در بخشی دیگر این اصول‌نامه آمده است: «کسی که جلسات براندازانه مخالفان نظام را می‌بیند یا از آن اطلاع دارد اما مقامات ذی‌صلاح را از آن مطلع نمی‌کند، مجرم است و به دو سال زندان محکوم خواهد شد.»

بر اساس این ماده، تمام شهروندان مکلف شده‌اند که از تحرکات مخالفان طالبان به ادارات اطلاع بدهند، در غیر آن صورت مجازات خواهند شد.

دیدار زن متاهل از پدر و مادر جرم است

سازمان رواداری می‌گوید بر اساس ماده ۳۴ اصول‌نامه محاکم جزایی طالبان، رفتن مکرر زن به خانه پدر و برنگشتن به خانه شوهر، جرم محسوب شده است. طبق این اصول‌نامه، زن و هر عضو خانواده یا اقاربی که مانع بازگشت او به خانه شوهر شوند، «مجرم» اند و برای آنها تا سه ماه حبس درنظر گرفته شده است.

براساس این اصول‌نامه تنها در صورتی که زن بتواند ضرب و جرح شدید یا «کبودی بدن» را نزد قاضی ثابت کند، شوهر به حبس محکوم می‌شود و سایر انواع خشونت فیزیکی، روانی و جنسی علیه زنان صراحتا ممنوع نشده است.

به گفته رواداری، این احکام با اصل برابری، منع تبعیض جنسیتی، منع خشونت علیه زنان و حق کرامت انسانی در تعارض است و خطر تشدید و نهادینه شدن خشونت علیه زنان را افزایش می‌دهد.

اصول‌نامه طالبان لت‌وکوب کودکان را جرم نمی‌پندارد

سازمان رواداری می‌گوید طالبان در اصول‌نامه محاکم جزایی خود، لت‌و‌کوب کودکان را به‌طور کامل جرم‌انگاری نکرده است.

به گفته این سازمان، در ماده ۳۰ این اصول‌نامه تنها برخی اشکال خشونت فیزیکی که منجر به «شکستگی استخوان» یا «پاره شدن پوست» شود ممنوع اعلام شده است.

اصول‌نامه سایر اشکال خشونت فیزیکی، روانی و جنسی علیه کودکان را صراحتا منع نکرده و در ماده ۴۸ آمده که پدر می‌تواند پسر ۱۰ ساله خود را به‌خاطر مواردی مانند ترک نماز مجازات کند.

اصول‌نامه طالبان برده را به رسمیت شناخته است

طالبان در اصول‌نامه جزایی با ذکر واژه «غلام» در چندین مورد، بردگی را در حاکمیت خود به رسمیت شناخته است. طالبان در ماده‌های پانزدهم و چهارم این اصول‌نامه به موضوع بردگی و حقوق مربوط به آن اشاره کرده ست.

برده‌داری در حقوق بین‌الملل به صورت مطلق و در همه اشکال ممنوع شده است.

در این بخش آمده است: «در مورد هر جنایتی که برای آن «حد» معین نشده باشد، به تعزیر حکم می‌شود، خواه جنایت کار آزاد باشد یا غلام.»

اصول‌نامه طالبان جامعه را به علما، اشراف، متوسط و پایین طبقه‌بندی کرده است

سازمان رواداری درباره این اصول‌نامه می‌‌گوید طالبان جامعه را به چهار دسته شامل علما، اشراف، متوسط و پایین طبقه‌بندی کرده‌ است.

طالبان در این اصول‌نامه ارتکاب جرم، نوع و شدت مجازات را بر اساس جایگاه اجتماعی افراد تعیین کرده است.

سازمان رواداری با استناد به این اصول‌نامه نوشت: «اگر جرمی توسط یک عالم دینی انجام شود، صرفا توصیه می‌شود، برای اشراف احضار و توصیه، برای طبقه متوسط حبس و برای طبقه پایین علاوه بر حبس، مجازات بدنی اعمال می‌شود.»

اصول‌نامه محاکم طالبان رقص را جرم پنداشته است

در ماده ۵۹ اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان، «رقص» و «تماشای آن» بدون ارائه تعریف روشن جرم‌انگاری شده است.

این ابهام زمینه بازداشت و مجازات خودسرانه افراد از جمله به دلیل انجام رقص‌های محلی و سنتی را فراهم می‌کند.

سازمان تاکید گفته است که طالبان با تعریف «باغی» به‌عنوان «ساعی بالفساد»، اختیار گسترده‌ای به نهادهای خود داده‌ تا مخالفان و منتقدان را بدون محاکمه عادلانه، خودسرانه مجازات یا حتی به قتل برسانند.

طبق ماده ۱۳ اصول‌نامه، تخریب «اماکن فساد» بدون تعریف روشن «فساد» مجاز دانسته شده است. رواداری می‌گوید این موضوع می‌تواند به تخریب مکان‌هایی مانند سلمانی‌ها و آرایشگاه‌ها و مجازات خودسرانه مالکان آن‌ها منجر شود.

به گفته رواداری، طبق اصلول‌نامه جزایی طالبان افرادی که در «مجلس فساد» شرکت کنند مستحق مجازات شناخته شده‌اند. طالبان در این اصول‌نامه هیچ تعریفی از «فساد» ارائه نکرده است.

طالبان سنی‌ها را مسلمان و دیگران را بدعت‌گذار اعلام کرده است

رواداری می‌گوید این سند با نهادینه‌سازی تبعیض مذهبی، آزادی‌های شهروندان را نقض می‌کند.

طالبان در این سند پیروان مذهب حنفی را مسلمان دانسته و پیروان دیگر مذاهب را «بدعت‌گذار» معرفی کرده‌اند.

در اعلامیه‌ای که سازمان رواداری روز چهارشنبه، اول دلو، منتشر کرد آمده است که اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان پس از امضای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان برای تطبیق در نهادهای قضایی به ولایت‌ها ارسال شده است.

در ماده هشتم این اصول‌نامه، پیروان مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف اهل سنت به عنوان «مبتدع» توصیف شده‌اند. رواداری می‌گوید این موضوع نقض صریح اصل عدم تبعیض بر اساس دین و مذهب است.

در یکی از مواد اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان، برای مرتکبان «تمسخر و استهزا نسبت به احکام اسلامی» مجازات دو سال حبس در نظر گرفته شده است.

بر اساس ماده ۲۶ این اصول‌نامه، پیروان مذهب حنفی اجازه ترک مذهب خود را ندارند و در صورت اثبات این موضوع، به دو سال حبس محکوم خواهند شد.