جیم ریش، رئیس کمیته قدرتمند روابط خارجی سنای امریکا با لحن تند از اصولنامه جزایی محاکم طالبان انتقاد کرد. او گفت که طالبان «افغانستان را به [عصر] بردهداری میبرد.»
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده روز سهشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که طالبان اکنون بازگشت بردهداری را در افغانستان تایید کرده و امریکا باید این گروه را از منابع مالی محروم کند.
او گفت: «این اقدام طالبان نه تنها برخلاف منافع امریکا و توهینی به نیروهای نظامیای است که در آنجا خدمت کردهاند، بلکه نشان میدهد این گروه هر روز بیشتر به سوی عقبماندگی میرود.»
طالبان در اصولنامه جزایی محاکم که به تازگی با امضای هبتالله آخندزاده منتشر شد، در چند ماده با استفاده از واژه «غلام» بردهداری را در حاکمیت خود به رسمیت شناخته است. این اصولنامه در مادههای چهارم و پانزدهم به موضوع بردگی و حقوق مرتبط با آن اشاره کرده است. بردهداری در حقوق بینالملل به صورت مطلق و در همه اشکال ممنوع شده است.
این سند رسمی طالبان همچنین جامعه را به چهار طبقه علما، اشراف، متوسط و پایین تقسیم کرده،نوع و شدت مجازاتها را بر اساس جایگاه اجتماعی افراد تعیین میکند. اصولنامه جزایی طالبان شامل ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده در ۶۰ صفحه و به زبان پشتو منتشر شده و از زمان صدور، قابل اجرا است.
مفاد این اصولنامه از سوی گروهی از روحانیون طالبان و با استناد به کتابهای فقهی مذهب حنفی استخراج شده و موارد گستردهای از قوانین جزایی و اجتماعی را پوشش میدهد.
نشر این اصولنامه واکنش گسترده شهروندان، فعالان حقوق بشر و شخصیتهای سیاسی افغانستان را نیز به دنبال داشته است.
سازمان عفو بینالملل روز سهشنبه در بیانیهای گفت که طالبان همواره نهادهای حامی رسانهها را تهدید کرده و در تنگنای مالی قرار داده است. این نهادها در زمینه آموزش، حمایت و حفاظت از خبرنگاران و کارمندان رسانهای فعال هستند.
وزارت فرهنگ طالبان علت لغو مجوز اکثر نهادهای حامی خبرنگاران را «غیرحرفهایبودن» و «آسیبزدن به اعتبار رسانههای افغانستان در سطح بینالمللی» عنوان کرده است.
عفو بینالملل میگوید این اقدامات، برخلاف ادعای طالبان، نهتنها رسانهها را موثرتر و منظمتر نمیکند، بلکه آخرین روزنههای باقیمانده برای حمایت و تامین امنیت خبرنگاران مستقل را در فضای بهشدت سرکوبگر افغانستان از میان میبرد.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز درباره لغو مجوز فعالیت نهادهای حامی رسانهها گفت که اداره طالبان با سرکوب آزادی بیان و رسانهها، به دنبال «ترویج پروپاگند و روایتهای همسو» با این گروه است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تنها مجوز کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، بنیاد حمایت از خبرنگاران و رسانههای افغانستان و مرکز مطبوعاتی افغان را تمدید کرده است.
