روند پذیرش درخواست‌های پناهندگی افغان‌ها در بریتانیا کاهش یافته است

سازمان بین‌المللی مهاجرت پنجشنبه، هفتم حوت در گزارشی هشدار داد که کاهش زمینه‌های مهاجرت قانونی، سرنوشت افراد بیشتری را دست قاچاقچیان و به کام مرگ می‌اندازد.

گزارش می‌افزاید که بیشتر پناهجویان در مسیر مهاجرت در آب‌های مدیترانه و از مبدای کشورهای افریقایی جان باخته‌اند.

این سازمان تاکید کرد که به‌دلیل کمبود بودجه قادر به ثبت همه موارد جان باختگان نیست و احتمالا آمار واقعی قربانیان مهاجرت بیشتر است.

این سازمان تصریح کرد که ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا، دو مقصد مهم پناهجویان قوانین سختگیرانه مهاجرتی را در پیش گرفته‌اند و این امر سبب به دام افتادن پناهجویان شده است.

ایمی پوپ، دبیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت در بیانیه‌ای نوشت: «ادامه جان باختن و ناپدید شدن پناهجویان در مسیرهای مهاجرت یک شکست جهانی است که نمی‌توانیم آن را عادی بدانیم.»

او افزود که این مرگ و میرها اجتناب‌ناپذیر نیستند؛ وقتی مسیرهای امن از دسترس خارج می‌شوند، مردم مجبورند به سفرهای خطرناک تن بدهند.

دبیرکل سازمان مهاجرت گفت باید کشورها برای گسترش مسیرهای امن و منظم اقداماتی را روی دست گیرند تا اطمینان حاصل شود که پناهجویان صرف نظر از کشور و آیین شان محافظت می‌شوند.

به گزارش این سازمان، مسیرهای دریایی همچنان در میان مرگبارترین راه‌های مهاجرت قرار دارند. پارسال دست‌کم ۲ هزار و ۱۰۸ نفر در دریا مدیترانه کشته و یا ناپدید شده‌اند.

همچنین ۹۲۲ نفر هنگام عبور از شاخ افریقا به یمن و کشورهای خلیج فارس جان باخته‌اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت تصریح کرد که این روند در سال جاری میلادی نیز ادامه یافته و در دو ماه نخست امسال ۶۰۶ پناهجو در دریای مدیترانه جان باخته‌اند.
گزارش تحقیقی افغانستان اینترنشنال که در ماه ثور منتشر شد، نشان می‌دهد پناهجویانی که از افغانستان تحت کنترول طالبان فرار کرده‌اند، در مرز ایران و ترکیه با خشونت‌های هولناکی روبرو شده‌اند و به قتل و ناپدید شدن شماری از آنان انجامیده است.

بسیاری از پناهجویان افغان در این مرز، با انواع بدرفتاری، شکنجه، آزار و باجگیری روبه‌رو می‌شوند و شمار زیادی به مقصد نمی‌رسند.

فعالان افغان در این نامه که روز پنجشنبه، هفتم حوت منتشر شد از اظهارات اخیر خانم بربوک در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان استقبال کرده‌اند.

• 

  رئیس مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی خود را بر محور «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان آغاز کرد

بیش از ۳۰ جنبش‌ اعتراضی که این نامه را امضا کرده‌اند، تاکید داشتند که بحران حقوق بشری در افغانستان نتیحه مستقیم سیاست‌های هدفمند طالبان بوده است.

آنها نوشتند که طالبان با تحمیل نظام آپارتاید جنسیتی، زنان را به‌گونه کامل از جامعه حذف کرده است. در نامه فعالان تاکید شده است که این سیاست‌های طالبان به دلیل ملاحظات سیاسی کمتر مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.

در این نامه همچنین به اقدامات طالبان در زمینه‌های حذف زبان فارسی، سرکوب و کوچ اجباری گویشوران این زبان و ایجاد ساختار تک‌قومیتی و تک‌زبانی در اداره طالبان اشاره شده است.

فعالان همچنین از رئیس هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستند در برابر سیاست‌های تعامل، سفیدنمایی و عادی‌سازی طالبان اقدام کند.

اسناد دیگر نشان می‌دهد که وزارت خارجه طالبان تعیین این شهروند پاکستانی را تایید کرده است.

منابعی در قنسولگری افغانستان در بن گفته‌اند این فرد پیش‌تر در سفارت افغانستان در برلین که تحت اداره طالبان فعالیت می‌کند، وظیفه داشته است.

برخی منابع نگرانی خود را از دسترسی یک شهروند کشور سوم به اسناد و اطلاعات محرمانه قنسولگری ابراز کرده و گفته‌اند احتمال افشای اطلاعات حساس وجود دارد.

شماری از دیپلومات‌های پیشین افغانستان می‌گویند که در برخی موارد ممکن است شهروند کشور میزبان در نمایندگی‌های سیاسی استخدام شود، اما گماشتن شهروند کشور سوم خلاف اصول است.

افغانستان اینترنشنال مدارک دیگری نیز در مورد این فرد از جمله کارت اقامت آلمان او را دریافت کرده است.

طالبان تاکنون در مورد این که چرا یک شهروند پاکستان در این بخش گماشته، وضاحت نداده است.

قنسولگری افغانستان در بن که در ماه عقرب سال جاری به طالبان سپرده شد، دوباره فعال شده است.

این نمایندگی پس از استعفای جمعی دیپلومات‌ها و کارمندان پیشین در اواخر ماه میزان، به نمایندگان طالبان واگذار شد.

حامد ننگیالی کبیری، سرپرست پیشین قنسولگری افغانستان در بن، پس از استعفای گروهی کارمندان اعلام کرده بود که به طالبان اجازه داده شده است اداره این نمایندگی را در دست بگیرند.

باشندگان مقام‌های محلی طالبان را به «غصب زمین و حمایت از غاصبان» متهم می‌کنند.

منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند این درگیری ظهر پنجشنبه در حوالی روستای گرگان ولسوالی درقد تخار رخ داده است. این روستا بین ولسوالی درقد و خواجه بهاءالدین موقعیت دارد.

بربنیاد گزارش‌ها، این درگیری بر سر غصب حدود دو هزار جریب زمین رخ داده است. یک منبع گفت که مسئولان محلی طالبان در «غصب زمین‌ها نقش دارند.»

یک منبع محلی دیگر گفت که حدود دو هزار جریب زمین در این منطقه که قبلا جنگل بود و حالا هموار شده، مورد منازعه باشندگان محل قرار گرفته است. به گفته او، باشندگان روستای گرگانی با حمایت مقامات محلی طالبان در حال هموارکاری این زمین‌ها بودند تا آن را برای کشت و زراعت آماده کنند.

باشندگان روستاهای اطراف در اعتراض به هموارکاری با ساکنان این قریه درگیر شده‌اند. آن‌ها ادعا دارند که این ساحه علفچر باشندگان روستاهای منطقه است.

منابع گفتند که مقامات محلی طالبان در این منازعه دخالت کرده و آن را به خشونت کشیده‌اند. یک منبع گفت که نزدیکان قومندان غفار، از نظامیان طالبان در این درگیری نقش داشته‌اند. به گفته او، ولسوال طالبان نیز از این فرمانده محلی حمایت می‌کند.

یک باشنده محل گفت که در این درگیری چندین نفر زخمی شده است. او وضعیت شش تن از زخمیان را وخیم توصیف کرد.

طالبان تاکنون در این مورد توضیح نداده‌اند.

رسانه‌های آلمانی نوشتند که این کشور در ماه‌های گذشته به‌گونه فشرده برای فراهم‌سازی بازگرداندن مستقیم این افراد به افغانستان، بدون استفاده از کشورهای ثالث، کار کرده است.

وزارت داخله آلمان گفته است که این نخستین پرواز چارتر در چارچوب توافق برای بازگرداندن‌های منظم به افغانستان بوده است.

آلمان برای ایجاد رابطه با طالبان جهت اخراج «افغان‌های مجرم» و در ازای همکاری طالبان برای اخراج پناهجویان افغان، دو نماینده طالبان را برای نمایندگی‌های افغانستان در شهرهای بن و برلین پذیرفت.

الکساندر دوبریندت، وزیر داخله آلمان، گفت اخراج مجرمان بخشی مرکزی از سیاست مهاجرتی این کشور است. او افزود این توافق زمینه‌ای قابل اتکا برای اخراج مستقیم و دوامدار به افغانستان فراهم کرده و آلمان علاقه‌مند است که افراد مجرم این کشور را ترک کنند.

روزنامه بیلد گزارش داد که یکی از اخراج‌شدگان مردی ۲۲ ساله است که در سال ۲۰۱۹ در شهر ایلرکیرشبرگ در ایالت بادن‌وورتمبرگ به همراه چند تن دیگر در تجاوز گروهی به یک دختر ۱۴ ساله نقش داشته است. این روزنامه به نقل از وزارت عدلیه ایالت بادن‌وورتمبرگ نوشت که همه عاملان آن پرونده اکنون اخراج شده‌اند.

به گفته مقام‌های ایالتی، یکی از متهمان این پرونده پیش‌تر در سال ۲۰۲۲ به عراق اخراج شده، نفر دیگر در ماه آگست ۲۰۲۴ و فرد سوم در جولای ۲۰۲۵ به افغانستان بازگردانده شده بودند.

وزارت داخله آلمان اعلام کرده است که روند اخراج مجرمان به افغانستان به‌صورت مرحله‌به‌مرحله ادامه خواهد یافت.