اسوشیتد پرس گزارش داده است که حدود ۱۲۰ پناهجوی افغان در اردوگاههای پناهجویان در پولند توقیف و نگهداری میشوند و احتمال دارد به افغانستان بازگردانده شوند. مقامات پولندی هفته گذشته نیز ۹ پناهجوی افغان را از طریق اوزبیکستان به کابل اخراج کردند.
شماری از این پناهجویان در گفتگو با خبرگزاری امریکایی اسوشیتد پرس میگویند بازگشت به افغانستان میتواند جان آنها را به خطر بیندازد.
نگرانیها زمانی افزایش یافته که پولند در سال گذشته بهگونهای جزئی حق پناهندگی را محدود کرده است.
سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهند قانونی که در مارچ ۲۰۲۵ معرفی شد، اکنون بیشتر از سوی مقامها اجرا میشود.
بر اساس این قانون، افرادی که بهصورت «غیرقانونی» از طریق مرز بلاروس وارد کشورهای اتحادیه اروپا یا ناتو میشوند، بهطور موقت از حق درخواست حمایت بینالمللی محروم میشوند.
یک پناهجوی ۲۰ ساله افغان که در یکی از مراکز توقیف در شرق پولند نگهداری میشود، گفته است برای یافتن جای امن تلاش زیادی کرده، اما اکنون با خطر اخراج روبهرو است. او میگوید طالبان پدرش را کشتهاند و خودش نیز بازداشت و لتوکوب شده است.
این جوان که در گفتوگو با اسوشیتد پرس نخواسته نامش فاش شود، گفته اعضای خانوادهاش هنوز در افغانستان پنهان هستند.
به گفته او، با وجود ارائه این اطلاعات به مقامات پولندی، درخواستش بهطور کامل بررسی نشده است.
وزارت داخله پولند تاکنون به پرسشها درباره روند اخراج افغانها و اجرای این قانون پاسخ نداده است.
بسیاری از این پناهجویان از مسیر بلاروس وارد پولند شدهاند و برخی پس از رفتن به کشورهای دیگر مانند آلمان، دوباره به پولند بازگردانده شدهاند تا پرونده پناهندگیشان در همان کشور بررسی شود. با این حال، برخی میگویند بدون بررسی کامل با خطر اخراج مواجهاند.
پولند دلیل این اقدامات را افزایش ورود مهاجران عنوان کرده و مدعی است که روسیه و بلاروس مهاجران را برای ایجاد بیثباتی به سمت مرزهای این کشور هدایت میکنند.
بر اساس این قانون، تعلیق ۶۰ روزه حق پناهندگی در مرز بلاروس چندین بار تمدید شده و عملاً روند بررسی درخواستها برای بیش از یک سال با تأخیر روبهرو شده است.
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، این اقدام را در تضاد با قوانین بینالمللی، بهویژه کنوانسیون ژنو میدانند که کشورها را ملزم به بررسی جداگانه درخواست هر پناهجو میکند.
در مقابل، دونالد توسک، نخستوزیر پولند، گفته است تهدیدهای امنیتی در مرز بلاروس اتخاذ این سیاست را ضروری ساخته است.
اتحادیه اروپا نیز با وجود درک این نگرانیها، بر رعایت حقوق اساسی پناهجویان تأکید کرده است.
گزارشها همچنین نشان میدهد که این محدودیتها نه تنها در مرز، بلکه در داخل پولند نیز بر بازداشتشدگان اعمال میشود.
کمیسر ملی حقوق بشر پولند هشدار داده است که برخی افغانها بدون آنکه فرصت درخواست پناهندگی داشته باشند، اخراج شدهاند. این موضوع نگرانی اداره مرزی اتحادیه اروپا (فرانتکس) را نیز برانگیخته است.
در همین حال، یک نهاد حقوقی اعلام کرده است که در پروازی اخیر، ۹ افغان به افغانستان بازگردانده شدند، در حالیکه دادگاه حقوق بشر اروپا خواستار توقف این اخراج شده بود.
بر اساس آمار اتحادیه اروپا، حدود ۶۵ درصد افغانهایی که درخواست پناهندگی میدهند، موفق به دریافت حمایت میشوند؛ آماری که نشان میدهد بسیاری از این افراد واجد شرایط پناهندگی هستند.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که بسیاری از افغانهای بازداشتشده در پولند با دولت پیشین افغانستان همکاری داشتهاند و بازگرداندن آنها میتواند جانشان را به خطر جدی مواجه کند.
