شاپور زدران، توپانداز پیشین تیم ملی کریکت افغانستان، در هند زیر درمان است و بورد کریکت و شماری از چهرههای شناختهشده کریکت برای کمک به او اقدام کردهاند. او که چند هفته در هند بستری بود، ابتدا وضعیت صحیاش رو به بهبود رفت، اما سپس دوباره در شفاخانه بستری شد.
میرویس اشرف، رییس بورد کریکت افغانستان میگوید این نهاد از او پشتیبانی مالی کرده و برای درمانش نیز تلاش ویژه داشته است. راشد خان، مشهورترین بازیکن کریکت افغانستان هم نوشته است که در این روزهای دشوار برای هر نوع کمک آماده است. شاهد افریدی، بازیکن پیشین تیم ملی کریکت پاکستان، نیز پس از تماس با برادر شاپور گفته است از وضعیت او اندوهگین شده و در کنار خانوادهاش ایستاده است.
شاپور زدران یکی از چهرههای مهم سالهای آغازین رشد کریکت افغانستان بهشمار میرود.
شورای جهانی کریکت میگوید او در بیش از ده سال بازی ملی، در ۸۰ مسابقه بینالمللی برای افغانستان به میدان رفته و در سه دوره جام جهانی بیستآوره حضور داشت.
زدران در پیروزی تاریخی افغانستان برابر اسکاتلند در جام جهانی ۲۰۱۵، با زدن رنزهای آخر، نقش تعیینکننده بازی کرد.
او در مجموع ۸۰ ویکت بینالمللی نیز به نام خود ثبت کرده است.
ریچارد لیندسی، فرستاده ویژه بریتانیا برای افغانستان میگوید فرمان شماره ۱۲ طالبان باید لغو شود. او با بازنشر موضع ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نوشته است حقوق بشر باید برای همه شهروندان افغانستان رعایت شود.
آقای لیندسی نوشته است که نگرانی کارشناسان سازمان ملل درباره این فرمان جدی است.
کارشناسان سازمان ملل میگویند که فرمان شماره ۱۲ رهبر طالبان با تعهدات بینالمللی افغانستان در زمینه حقوق بشر، استقلال قضا و دادرسی عادلانه در تضاد است.
فرمان شماره ۱۲ هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، با عنوان «اصول جزایی محاکم» اوایل ماه جدی، امضا و چند روز بعد نافذ شد.
ریچارد بنت قبلا در حساب کاربری خود در اکس نوشته بود که این فرمان میتواند به فرسایش بیشتر حفاظت از حقوق بشر در افغانستان بینجامد و به همین دلیل باید پس گرفته شود.
کارشناسان سازمان ملل میگویند این متن بدون روند قانونگذاری روشن، بدون اشاره به قانون اساسی افغانستان و با ابهام درباره شیوه تصویب آن صادر شده است.
بخش بزرگی از نگرانیها در مورد اصولنامه جزایی طالبان به مواد مربوط به زنان برمیگردد.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، ماده ۳۲ این فرمان خشونت علیه زن را تنها زمانی قابل مجازات میداند که لتوکوب باعث شکستگی، زخم یا کبودی آشکار شود. در همان حالت هم زن باید ادعای خود را در محکمه ثابت کند و مجازات شوهر به ۱۵ روز زندان محدود شده است.
ماده ۳۴ نیز به شوهر اجازه میدهد اگر همسرش بدون اجازه او یا بدون آنچه در متن «توجیه شرعی» خوانده شده، به خانه پدر یا خویشاوندانش برود، او را مجازات کند. در این ماده، خویشاوندان زن هم اگر او را پس از حکم محکمه به شوهرش برنگردانند، تا سه ماه زندانی میشوند.
واکنشها به این فرمان از همان هفتههای نخست گسترده بود.
نهادهای حقوق بشری باور دارند که این فرمان، خشونت علیه زنان و کودکان را مشروعیت میدهد و انتقاد از رهبری طالبان و سیاستهای آن را جرمانگاری میکند.
در برابر این انتقادها، وزارت عدلیه طالبان گفته است مخالفت با قوانین این گروه، مخالفت با شریعت است و جرم به شمار میرود.
پلتفورم جدیدی برای شناسایی و نقشهبرداری ساختار قدرت طالبان راهاندازی شده است که نزدیک به ۱۲۰۰ مقام ارشد و میانی این گروه را معرفی میکند. این پلتفورم، نقش، سوابق، وابستگیهای قومی، عکسها و ارتباطات افراد با شبهنظامیان و فعالیتهای مالی را مستندسازی کرده است.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از ۲۴ اسد ۱۴۰۰، بررسی و شناسایی ساختار قدرت و شبکههای وابسته به این گروه به یک ضرورت جدی برای تحلیلگران، دیپلوماتها و جامعه جهانی بدل شده است. به همین منظور، انستیتوت خاورمیانه یک پلتفورم جامع و بیسابقه را در اواسط سال ۲۰۲۴ برای نقشهبرداری از رهبران، مقامات و افراد تأثیرگذار در اداره طالبان راهاندازی کرد.
پلتفورم «ردگیری رهبری طالبان» (Taliban Leadership Tracker) که بر اساس گردآوری سهساله اطلاعات منابع آگاه، اسناد انتصابات، اعلامیههای رسمی طالبان و تحلیل رسانهها ایجاد شده است، نزدیک به ۱۲۰۰ مقام ارشد و میانی طالبان را که در اداره اجرایی، کابینه، نهادهای امنیتی، نظامی، ولایتی، ولسوالیها، شهرداریها، نهادهای عدلی و کمیسیونهای مستقل ایفای وظیفه میکنند، شناسایی و معرفی میکند. افزون بر اعضای رسمی طالبان، افراد غیرعضو اما وابسته یا دارای نقش کلیدی نیز در این نقشه مشخص شدهاند.
در این پایگاه، نامها، القاب، عکسهای تازه، وابستگیهای قومی و قبیلهای، ولایت و ولسوالی اصلی، سوابق تحصیلی و اداری، سبک رهبری و ارتباطات با گروههای شبهنظامی و شبکههای جرمی مستند شده است. این اطلاعات به ویژه در زمینههایی چون تمویل تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمانیافته اهمیت دارد.
به گفته مسئولان این پروژه، تمامی دادهها با منابع معتبر بینالمللی چون ملل متحد، اینترپول و نهادهای امنیتی امریکا، بریتانیا، جرمنی و فرانسه تطبیق و راستیآزمایی شده است. تصاویر بیش از هزار تن از چهرههای کلیدی طالبان نیز برای شفافیت بیشتر گردآوری شده است.
این نقشهبرداری، علاوه بر شناسایی تصمیمگیرندگان و مجریان سیاستهای طالبان، امکان تحلیل مناسبات درونی، توزیع قدرت بر مبنای قوم و قبیله و شناسایی افراد باز برای گفتوگو یا دخیل در فعالیتهای غیرقانونی را فراهم میکند.
تحلیلگران معتقدند این اقدام میتواند در تدوین سیاستهای هدفمند جامعه جهانی و پیشبرد ثبات و پاسخگویی در افغانستان تحت کنترول طالبان نقش مؤثری داشته باشد.
نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان با عمر بولات وزیر تجارت ترکیه دیدار کرده و خواستار گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان افغانستان و ترکیه شده است. این دیدار در حاشیه مجمع دیپلوماسی آنتالیا ۲۰۲۶ انجام شده است.
دو طرف در این دیدار خواستار افزایش تجارت دوجانبه، سرمایهگذاری، همکاری در بخشهای معادن، زیرساختها، ترانسپورت و تقویت اتصال منطقهای شدند.
عمر بولات وزیر تجارت ترکیه در حساب کاربری خود در اکس نوشت که در این دیدار بر افزایش تجارت دوجانبه تاکید شده است. به گفته او، مسیرهای تقویت همکاری در تجارت و سرمایهگذاری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
طالبان بارها از ترکیه خواسته است حضور اقتصادی خود را در افغانستان گسترش دهد.
سال گذشته نیز طالبان و ترکیه روی ایجاد یک گروه کاری مشترک برای تجارت و سرمایهگذاری توافق کرده بودند.
روابط اقتصادی میان افغانستان و ترکیه از زمان جمهوریت تا حالا محدود و بهشدت نامتوازن است.
وزارت خارجه ترکیه به نقل از دادههای رسمی این کشور میگوید حجم تجارت دوجانبه در سال ۲۰۱۹ به ۱۸۰.۵ میلیون دالر رسید، در ۲۰۲۰ به ۲۳۵ میلیون دالر افزایش یافت و در ۲۰۲۱، آخرین سال جمهوریت، به ۲۹۲.۲ میلیون دالر رسید. پس از برگشت طالبان، این رقم در ۲۰۲۲ به ۳۰۱ میلیون دالر بالا رفت، اما در ۲۰۲۳ به ۲۸۷.۳ میلیون دالر و در ۲۰۲۴ به ۲۴۵.۱۸ میلیون دالر کاهش یافت.
دادههای مبتنی بر بانک اطلاعاتی کامترید سازمان ملل متحد نشان میدهد ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱۰.۹ میلیون دالر به افغانستان صادرات داشته، در حالی که وارداتش از افغانستان ۳۴.۳۴ میلیون دالر بوده است.
بخش بزرگ صادرات ترکیه به افغانستان را تجهیزات برقی، ماشینآلات، پلاستیک، مواد کیمیایی و دوا تشکیل میدهد اما واردات ترکیه از افغانستان بیشتر شامل میوه و مغزها، دانههای روغنی، قالین، سنگ و چرم است.
وزارت خارجه ترکیه میگوید ۷۶ شرکت ترکی در افغانستان حضور دارند.
ترکیه هر چند طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط خود با این گروه را حفظ کرده است.
۳۶۰ خبرنگار، کارمند رسانه و فعال حقوق بشر با نشر نامهای سرگشاده نگرانی عمیق خود را از وضعیت خبرنگاران زندانی در افغانستان ابراز کردهاند. آنان خواستار آزادی فوری و بدون قید خبرنگاران در بند طالبان شدند.
فعالان رسانهای تأکید کردهاند که مسئولیت سلامت این خبرنگاران بر عهده اداره طالبان است.
در این نامه که به دبیرکل ملل متحد، اتحادیه اروپا و نهادهای بینالمللی حامی رسانهها ارسال شده، نام خبرنگارانی چون شکیب احمد نظری، بشیر هاتف و حمید فرهادی بهشکل مشخص ذکر شده است.
امضاکنندگان این نامه گفتهاند که همکارانشان شبهای زندان را در حالی سپری میکنند که هدف اصلی آنان اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه بوده است. آنان تأکید کردهاند که بازداشت خبرنگاران به دلیل فعالیتهای حرفهای نه تنها حمله به آزادی بیان است، بلکه با تمام میثاقهای پذیرفته شده بینالمللی، حقوق بشر و ارزشهای اسلامی نیز در تضاد قرار دارد.
در این نامه گفته شده است که وضعیت صحی و روانی خبرنگاران زندانی، بهویژه بشیر هاتف و شکیب احمد نظری، وخیم گزارش شده است.
امضا کنندگان گفتند که بیتفاوتی در قبال سرنوشت این خبرنگاران جفا و اقدامی نابخشودنی است.
آنها همچنان از سازمان ملل متحد، کمیته حفاظت از خبرنگاران، سازمان گزارشگران بدون مرز و سایر نهادهای بینالمللی خواستهاند تا فشارهای دیپلوماتیک و اقدامات قاطع خود را برای حفاظت و آزادی خبرنگاران افغان افزایش دهند.
آنان از رسانههای ملی و بینالمللی نیز خواستهاند تا با پوشش گسترده این دادخواهی، در حمایت از همکاران رسانهای مشارکت فعال داشته باشند.
جانسو بادور، شهروند ترکیهای، با انتشار ویدیوی گفته است که از سوی شوهر افغانش مورد خشونت قرار گرفته و در کابل در حبس خانگی است. او میگوید شوهرش مدارک هویتیاش را پاره و او را تهدید به قتل کرده است. بادور از حکومت ترکیه خواسته تا برای خروج فوری او از افغانستان اقدام کند.
سفارت ترکیه در کابل تاکنون واکنشی نشان نداده است.
در این ویدیو، خانم بادور با نشان دادن کبودیهای زیر چشمانش، گفته است که با یک مرد افغان ازدواج کرده و همواره مورد خشونت قرار گرفته است. او افزوده است که در حبس خانگی بهسر میبرد و شوهرش پاسپورت و دیگر مدارک هویتیاش را پاره کرده تا مانع خروجش از افغانستان شود.
خانم بادور گفته است که به سفارت ترکیه در کابل نیز شکایت کرده، اما بهرغم تلاشهایش، این سفارت نتوانسته به او برای خروج از افغانستان کمک کند.
او اضافه کرده است که شوهرش تهدید کرده اگر افغانستان را ترک کند، او را خواهد کشت.
در این ویدیو، خانم بادور از حکومت ترکیه و خانوادهاش خواسته است که برای نجات فوری او از افغانستان اقدام کنند.
این مسئله در ترکیه بازتاب گسترده یافته است و محمود تانال، نماینده حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، اعلام کرده با وزارت خارجه و سفارت ترکیه در کابل درباره این موضوع تماس گرفته است.
بر اساس یادداشتی که توسط یک خبرنگار در شبکه اکس منتشر شده و آقای تانال آن را بازنشر کرده، خانواده بادور در انتظار بیانیه رسمی و اقدام عملی وزارت خارجه ترکیه هستند.
همزمان، شبکه تلویزیونی نو خبر در ترکیه گزارشی درباره این موضوع منتشر کرده که در آن علیجان بادور، برادر جانسو بادور، گفته است که از وزارت داخله طالبان و سفارت ترکیه در کابل با خانوادهشان تماس گرفته شده، اما پیشرفتی حاصل نشده و جان خواهرش در خطر است.
خانواده بادور خواستار رسیدگی فوری به وضعیت این زن و اقدام عملی برای خروج او از افغانستان شدهاند.
افغانستان اینترنشنال نیز برای دریافت اطلاعات بیشتر با سفارت ترکیه در کابل تماس گرفته است، اما تا لحظه تهیه این گزارش، پاسخی دریافت نکرده است.
