طالبان می‌گوید ۲۱۴ نفر در پی حوادث طبیعی طی یک ماه گذشته جان باخته‌اند

این سازمان حامی رسانه‌ها روز پنجشنبه، سوم ثور با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش بازداشت و اخراج اجباری خبرنگاران افغان در پاکستان طی دو هفته گذشته ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه این سازمان از حکومت پاکستان درخواست شده است تا با مهاجران افغان براساس اصول قوانین بین‌المللی و اصول مهاجرت برخورد کند و از بازداشت و آزار خبرنگاران دست بردارد. در بیانیه تاکید شده است که «خبرنگاران مجرم نیستند.»

طبق گزارش‌ها، یکی از خبرنگاران زن بازداشت‌شده دارای اسناد قانونی خروج از پاکستان و ویزای کشور دیگری است اما با وجود این، پولیس پاکستان اجازه خروج به او نداده و او را به یکی از کمپ‌های مهاجرین منتقل کرده‌ است.

سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از سازمان ملل، کمیته‌های بین‌المللی حمایت از خبرنگاران و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواسته تا برای تأمین امنیت خبرنگاران افغان در پاکستان اقدامات عملی انجام دهند.

منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که این اعتراضات در پی تلاش برای توزیع شناسنامه به خانواده‌هایی آغاز شده است که گفته می‌شود در اسناد رسمی اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان ثبت نشده‌اند.

منابع می‌گویند که این افراد در سیستم ثبت احوال نفوس ولسوالی قرمقُل ثبت نیستند و صدور تذکره برای آنان خلاف طرزالعمل‌های قانون ثبت احوال نفوس است.

ویدیوهایی این اعتراض به افغانستان اینترنشنال رسیده است.

به گفته منابع، مدیر ثبت احوال نفوس ولسوالی قرمقُل پس از خودداری از توزیع شناسنامه به این افراد، به دستور عبدالاحد فضلی، والی طالبان در فاریاب، بازداشت شده است.

منابع می‌افزایند «شماری از خانواده‌های کوچی در تلاش برای دریافت شناسنامه جدید از این ولسوالی هستند.»

معترضان فاریاب با تجمع در برابر ساختمان ولسوالی، خواهان توقف این روند و بررسی موضوع از سوی مقام‌های مسئول هستند.

نورالله نوری، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان پنجشنبه، سوم ثور در نشستی تحت عنوان «دفاع و حمایت از نظام اسلامی» در بدخشان سخنرانی کرد. او از کشور خاصی اسم نبرد.

این وزیر طالبان گفت اداره این گروه خواستار روابط با تمام کشورهاست، اما به هیچ کس اجازه نمی‌دهد به خاک افغانستان تعرض کند.

نورالله نوری پیشتر در سفر به تخار، گفت پاکستان نمی‌خواهد حکومتی باثبات در افغانستان حاکم شود و تلاش می‌کند تا «خط دیورند به‌عنوان سرحد رسمی شناخته شود.»

• 

  وزیر طالبان: پاکستان نمی‌خواهد حکومتی با ثبات در افغانستان حاکم شود

او در این نشست مدعی شد که فعالیت جبهه مقاومت و داعش در افغانستان جنبه تبلیغاتی دارد. وی گفت که این گروه‌ها در آغاز هر سال از آغاز فعالیت‌های تازه خبر می‌دهند. به باور او، اعلام فعالیت مخالفان به‌منظور جلب حمایت خارجی‌ها انجام می‌شود.

وزیر اقوام و قبایل طالبان در روزهای اخیر به چند ولایت در شمال افغانستان سفر کرد.

این وزیر طالبان همچنین در این نشست مرز افغانستان و پاکستان را «خط فرضی» خواند و گفت این خط به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان پذیرفتنی نیست.

نورالله نوری می‌گوید خط دیورند «مساله ملی» است.

او همچنین گفت که مقابله با اداره طالبان بی‌نتیجه است و تصریح کرد که دروازه گفت‌وگو با مخالفان باز است.

خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز پنجشنبه، سوم ثور مدعی شد که این وزارت در سال گذشته ۱۸۰ عنوان «کتاب نادر» را دیجیتالی کرده و ۱۰۶ کتابخانه عامه را در سراسر افغانستان فعال نگه داشته است.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌ها و سانسور گسترده‌ای بر چاپ و فروش کتاب و فعالیت‌های فرهنگی اعمال کرده‌ است.

طالبان کمیسیونی به‌نام «کمیسیون ارزیابی کتاب» تشکیل داده است که مسئولیت بررسی، سانسور و در بسیاری موارد، رد انتشار کتاب‌هایی را دارد که با دیدگاه‌های ایدئولوژیک این گروه سازگار نیست.

طالبان تاکنون کتاب‌خانه‌های دولتی و خصوصی را در مناطق مختلف تفتیش کرده و توزیع و فروش شمار زیادی از کتاب‌ها، نشریات و آثار ادبی و هنری را ممنوع کرده‌ است.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان پیش از این بارها فهرستی از کتاب‌های ممنوعه را به کتاب‌فروشی‌های پایتخت ارسال کرده و هشدار داده‌ است که از خرید و فروش این آثار خودداری شود.

سه نفر از مجموع ۹ شهروند افغانستان که قرار بود از پولند اخراج شوند، در ۲۱ حمل سال جاری از طریق اوزبیکستان به کابل بازگردانده شده‌اند.

نهادهای حقوق بشری در پولند از این اقدام انتقاد کرده‌اند.

رسانه‌های پولندی نوشتند که اداره مرزی این کشور با وجود دریافت اطلاعیه رسمی درباره تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا، مدعی است این اطلاعیه به‌موقع به دست مسئولان مربوطه نرسیده بود.

آنا راب، وکیل مدافع یکی از اخراج‌شدگان در لسبوس گفت با وجود ابلاغ دستور موقت دادگاه حقوق بشر اروپا پیش از پرواز، یکی از موکلانش همراه با دو شهروند دیگر افغانستان به کابل اخراج شد.

معاون دفتر حقوق بشر پولند این پرونده را «عجیب و تکان‌دهنده» دانست و تاکید کرد که وظیفه مرزبانی اجرای قانون و رعایت دستورات دادگاه است. او گفت: «دستورات اقدامات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا برای پولند الزام‌آور است.»

وزارت خارجه این کشور تاکید می‌کند که تمامی مراحل اطلاع‌رسانی درباره تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا ظرف ۳۰ تا ۶۰ دقیقه پس از دریافت تصمیم دادگاه انجام شده است.