پژوهش تازه: افراد متاهل کمتر در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند

امارات متحده عربی روز سه‌شنبه، ۸ حمل اعلام کرد که از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) خارج می‌شود. این اقدام در میانه‌ بحران انرژی ناشی از جنگ با ایران، شکاف‌ها میان کشورهای حوزه خلیج فارس را برجسته‌تر کرده است.

امارات چهارمین تولیدکننده بزرگ در اوپک‌ به شمار می‌رود، در حالی که روسیه پس از عربستان سعودی جایگاه دوم را در اختیار دارد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اظهار داشت که اوپک، به‌ویژه در شرایط کنونی بازارهای جهانی، همچنان یک ساختار حیاتی محسوب می‌شود. او تاکید کرد: «این چارچوب به گونه قابل ملاحظه‌ای به کاهش نوسانات بازار انرژی کمک کرده و زمینه را برای ثبات بازارهای جهانی فراهم می‌کند.»

پسکوف افزود که روسیه به تصمیم امارات احترام می‌گذارد، اما ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوهای مسکو و ابوظبی درباره همکاری‌ها در حوزه انرژی همچنان ادامه یابد. او همچنین خاطرنشان کرد که امارات پیش از اعلام این تصمیم، روسیه را در جریان نگذاشته بود.

در همین حال، آنتون سیلوانوف، وزیر مالیه روسیه، هشدار داد که خروج امارات ممکن است هماهنگی میان تولیدکنندگان نفت را تضعیف کند. به گفته او، اگر کشورهای عضو اوپک بدون هماهنگی تولید خود را افزایش دهند، احتمال سقوط قیمت‌های جهانی نفت وجود دارد.

سیلوانوف افزود که در حال حاضر، قیمت نفت به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز در سطح بالایی قرار دارد، اما در صورت بازگشایی این مسیر، خطر مازاد عرضه در بازار افزایش خواهد یافت.

ائتلاف اوپک‌پلاس که روسیه در سال ۲۰۱۶ به آن پیوست، بر بنیاد برآوردها، نزدیک به نیمی از تولید نفت جهان را مدیریت می‌کند.

او در رأس شبکه‌ای از صدها جیب‌بر قرار داشت که عمدتا در لندن فعالیت می‌کردند.

به گزارش تایمز، امیر خادی‌خیل، در کمتر از یک سال، تلفن‌های دزدی را به خارج از بریتانیا منتقل می‌کرد.

بر اساس این گزارش، جیب‌برها برای مدل‌های تازه تلفن تا ۷۵۰ پوند دریافت می‌کردند. پولیس گفته است که این شبکه فقط گوشی‌های شرکت اپل را می‌دزدید و احتمالا حدود ۴۰ درصد تمام موبایل‌های دزدی‌شده در لندن به این گروه مربوط بوده است.

پولیس متروپولیتن لندن گفته است بخشی از این سرقت‌ها از سوی یک گروه کاملا زنانه متشکل از ۲۵ جیب‌بر انجام می‌شد. سن اعضای این گروه از ۱۴ سال تا حدود ۲۵ سال بود و آنان بیشتر در مناطق وست‌اند و سوهو فعالیت می‌کردند و اغلب گردشگران را هدف می‌گرفتند.

گوشی‌های دزدی ابتدا به شبکه‌ای حدودا ۵۰ نفری از واسطه‌ها سپرده می‌شد. این واسطه‌ها گوشی‌ها را به امیر خادی‌خیل و عصمت میاخیل، ۳۳ ساله، که او نیز افغان است، منتقل می‌کردند.

زمانی که خادی‌خیل و میاخیل بازداشت شدند، پولیس دریافت که آنان گردن‌بندهایی با سوزن مخصوص بیرون‌کردن سیم‌کارت موبایل به گردن داشتند.

به نوشته تایمز، این شبکه پس از آن شناسایی شد که یکی از قربانیان در دسامبر ۲۰۲۴ با استفاده از برنامه ردیابی گوشی، آیفون دزدی‌شده خود را در انبار شرکت پستی دی‌اچ‌ال در نزدیکی هیترو پیدا کرد.

یک کارمند دی‌اچ‌ال این آیفون را در بسته‌ای پیدا کرد که نزدیک به هزار گوشی در آن قرار داشت و قرار بود به هنگ‌کنگ فرستاده شود. ماموران سپس دریافتند که خادی‌خیل هر هفته دو محموله از طریق پست ارسال می‌کرد.

سپس پولیس مخفی خادی‌خیل و میاخیل را زیر نظر گرفت که در یک خرید، ۲.۵ کیلومتر زرورق یا فویل خریدند. آنان از فویل برای پیچاندن گوشی‌ها استفاده می‌کردند تا هنگام انتقال، سیگنال مکان‌یابی آن‌ها متوقف شود. در تصویری که پولیس منتشر کرده، این دو نفر هنگام خرید فویل در یک فروشگاه دیده می‌شوند.

گوشی‌های دزدی به کارگاه‌هایی در خاورمیانه و چین فرستاده می‌شد. در آن‌جا گوشی‌ها دوباره تنظیم می‌شدند تا قابل ردیابی نباشند و سپس فروخته می‌شدند. پولیس گفته است برخی از این گوشی‌ها در چین تا ۵ هزار دالر قیمت داشتند، چون محدودیت‌های دولتی بر استفاده از اینترنت در آن‌ها وجود نداشت.

مارک گاوین، بازرس پولیس، گفته است کشف نخستین محموله گوشی‌های دزدی، تحقیقاتی پیچیده را آغاز کرد که در نهایت به فروپاشی یک شبکه بین‌المللی قاچاق انجامید.

این شهروندان افغان اتهامات خود را پذیرفته‌اند.

منصور محمد یک شهروند هند نیز اتهام واسطه‌گری برای جیب‌بُرها را پذیرفته است

قرار است هر سه نفر روز ۱۲ می در دادگاهی در لندن محاکمه شوند.

پولیس در جریان یورش به این شبکه در سپتامبر سال گذشته، چند صد گوشی و ۲۵ هزار پوند پول نقد را از صندوق عقب یک موتر ضبط کرد. همچنان حدود دو هزار دستگاه دیگر و ۵۰ هزار پوند پول نقد از مکان‌های مرتبط با این افراد به دست آمد.

پولیس تاکنون بیش از ۱۰ هزار آیفون دزدی را بازیابی کرده و بیش از ۲۵۰ هزار پوند پول غیرقانونی را ضبط کرده است. بیش از هزار قربانی نیز گوشی‌های دزدی‌شده خود را پس گرفته‌اند.

در یک انبار پولیس که گوشی‌های بازیابی‌شده نگهداری می‌شود، چهار هزار آیفون و تنها یک گوشی اندروید وجود دارد.

پولیس گفته است برخی از گروه‌های سازمان‌یافته جیب‌بری که برای شبکه خادی‌خیل گوشی تهیه می‌کردند، در پاریس و برلین نیز فعالیت دارند.

ماه مارچ سال گذشته، زمانی که دونالد ترامپ برای سخنرانی سالانه به کانگرس رفت، شماری از نمایندگان حزب دموکرات از تالار بیرون شدند و آن‌ها که ماندند، با در دست گرفتن نوشته‌های اعتراضی مانند «دروغ» و «اشتباه»، با سخنان رئيس‌جمهور مخالفت کردند؛ از جمله یک نماینده دموکرات که پشت به ترامپ کرده بود و روی تی‌شرت او نوشته بود: «اینجا شاه ندارد»

در طول ماه‌های بعد،‌ اعتراض‌های گسترده‌ای با شعار «شاه نمی‌خواهیم» (No King) در شهرهای گوناگون ایالات متحده،‌ از جمله پایتخت برگزار شد که هدفش اعتراض به «قدرت بی‌حد و حصر» رئيس‌جمهور بود.

اما شام سه‌شنبه ۲۸ اپریل امسال،‌ زمانی که یک شاه برای سخنرانی به کانگرس رفت، نه تنها کسی تالار را ترک نکرد،‌ بلکه تقریباً‌ همه حاضران بارها برای او به‌پا خاستند و کف زدند، حتی آن‌ها که شعار «شاه نمی‌خواهیم» سر داده بودند.

رسانه‌های راستگرا و کاربران حامی این جریان در شبکه‌های اجتماعی، ایستادن و کف زدن نمایندگان دموکرات، از ایلهان عمر گرفته تا ننسی پلوسی برای چارلز سوم، شاه بریتانیا را، نشانه دو رویی آن‌ها شمردند.

اما سخنرانی شاه بریتانیا در جمع نمایندگان دولت جمهوری امریکا، علاوه بر درس‌های تاریخی و اشارات حقوق‌بشری و محیط‌‌‌ زیستی، دارای سفارش‌های سیاسی هم بود؛ سخنانی که نه‌تنها جمهوری‌خواهان یارای مخالفت با آن را نداشتند، بلکه دقیقاً حرف دل دموکرات‌ها هم بود.

میراث مشترک

100%

چارلز سوم به منشور مگنا کارتا اشاره کرد؛ سندی که در سال ۱۲۱۵ میلادی، میان شاه وقت انگلستان و خان‌های مناطق مختلف امضا شد و هدف آن، مشروط کردن قدرت نهاد سلطنت بود. خان‌های انگلستان در قدم اول به باز بودن دست شاه در بالا بردن مالیات اعتراض داشتند اما همان حرکت که هدف اولیه‌اش الزاماً آوردن دموکراسی، قانون اساسی و مشروطه‌خواهی به معنای مدرن آن نبود، پایه قانون اساسی مشروطه بریتانیا و پنج قرن بعد، الهام‌بخش قانون اساسی ایالات متحده امریکا شد.

شاه بریتانیا در جمع نمایندگان صد و نزدهمین کانگرس امریکا، به‌گونه ماهرانه‌ای میان آن حرکت قرن سیزدهمی در انگلستان و جنبش استقلال‌خواهی امریکا در قرن هژدهم پُل زد و «پدران بنیان‌گذار» ایالات متحده را «شورشیان جسور و خلاقی» نامید که در خیزش علیه نیای پنجم او، جورج سوم،‌ از اصول روشنگری بریتانیا و منشور مگنا کارتا الهام گرفتند.

هنگامی که چالرز سوم گفت که دیوان عالی ایالات متحده بیش از ۱۶۰ بار به سند مگنا کارتا استناد کرده که می‌گوید «قدرت اجرایی باید تابع نظارت و توازن باشد»، همه حاضران، از جمله نمایندگان دموکرات، از جای خود بلند شدند و با سوت و کف، شاه را تشویق کردند؛ گویی در دل می‌گویند «جانا سخن از زبان ما می‌گویی».

این واکنش یکپارچه نشان می‌دهد که شعار «شاه نمی‌خواهیم» دموکرات‌ها، ناظر بر شرایط کشور خودشان است. آن‌ها با تبدیل شدن نهاد منتخب ریاست‌جمهوری به دستگاهی شبیه سلطنت مطلقه و بدون نظارت مشکل دارند، نه شاهی که خودش تابع قانون و قدرتش مشروط به خواست مردم باشد.

در نظام پادشاهی مشروطه بریتانیا، مقام شاه تشریفاتی است. او در امور سیاست داخلی بی‌طرف و در سیاست خارجی، پیرو حکومت منتخب است. سفرهای رسمی شاه هم نه به خواست خود او، بلکه تابع سیاست‌های حکومت است. حتی سخنرانی‌های شاه در این‌گونه سفرها هم، با نظارت دقیق دفتر نخست‌وزیری نوشته می‌شود.

بنابراین آنچه شاه بریتانیا در کانگرس و حتی ضیافت شام کاخ سفید گفت، با نخست‌وزیر او هماهنگ شده و موضع رسمی حکومت محسوب می‌شود.

چارلز سوم بر نقش «مثبت» ناتو تاکید کرد، خواهان ادامه حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه شد، از اهمیت صلح جهانی گفت و بر حفظ محیط زیست تاکید کرد. همه این‌ها سیاست‌های رسمی حکومت بریتانیاست.

شاه جمهوری؟

100%

روز سه‌شنبه همزمان با سفر چارلز سوم به واشنگتن، حساب فیسبوکی کاخ سفید عکسی از رئیس‌جمهور امریکا و شاه بریتانیا منتشر کرد و در شرح آن نوشت: دو پادشاه.

درست در همان روز، نسخه ویژه‌ای از پاسپورت امریکا به مناسبت ۲۵۰ سالگی استقلال این کشور منتشر شد که در سوی داخلی جلد آن تصویری از «پدران بنیانگذار» ایالات متحده نقش بسته و طرف دیگر، تصویر دونالد ترامپ و امضای او.

آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی بارها خود را شاه نامیده؛ بسیار بعید است هدف او از این پست‌ها، چیزی فراتر از شوخی یا به اصطلاح، رفتن روی اعصاب مخالفان دموکرات‌اش باشد. اما آنچه مخالفان را نگران کرده، همان قدرت بی‌حد و حصر و بدون نظارت است که به باور منتقدان، چیزی از شاه کم ندارد.

بر اساس گزارش‌ها مرد مهاجم با چاقو در خیابان اصلی گولدرز گرین در حال دویدن دیده شده و تلاش داشته به یهودیان ساکن این منطقه حمله کند.

خبرنگار افغانستان اینترنشنال از محل رویداد گزارش داد که مهاجم با چاقو به ناحیه سینه یکی از قربانیان ضربه زده است. به گفته تاج‌الدین سروش، این فرد سپس شخص دیگری را نیز زخمی کرده است.

براساس ویدیوهای رسیده از محل، نیروهای پولیس به سرعت در صحنه حاضر شدند و بالگرد امدادی نیز به منطقه اعزام شد.

هنوز انگیزه این حمله و هویت مهاجم به‌گونه رسمی اعلام نشده است. نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است.

در لاهور، شش مظنون در چندین عملیات پولیس کشته شدند. پولیس گفته است که این افراد در جریان یورش نیروهای «اداره کنترول جرایم» و تبادل آتش جان باخته‌اند. در یکی از این رویدادها، دو نیروی پولیس نیز زخمی شدند.

مقام‌های پولیس همچنین گفته‌اند که برخی از مظنونان در زمان انتقال، هدف تیراندازی همدستان خود قرار گرفته و کشته شده‌اند.

در ساهیوال، دو مظنون که پیش‌تر از بازداشت فرار کرده بودند، پس از تعقیب و درگیری با پولیس کشته شدند. پولیس گفته است که دو نفر دیگر از همدستان آنان موفق به فرار شده‌اند.

در یک رویدادی جداگانه، در نزدیکی فیصل‌آباد، یک مرد متهم به قاچاق مواد مخدر در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد. پولیس می‌گوید او در چندین پرونده جرمی نیز تحت تعقیب بوده است.

در همین حال، در بهاولپور، یک مظنون به راهزنی در جریان درگیری با پولیس زخمی و بازداشت شده و سه نفر دیگر از همدستان او فرار کرده‌اند.

پولیس اعلام کرده است که تحقیقات در مورد این رویدادها ادامه دارد و عملیات برای بازداشت افراد فراری جریان دارد.