افزایش فشارها بر عبدالله و دیگر چهرههای سیاسی در کابل
اداره طالبان محدودیتها بر داکتر عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی را تشدید کرده است.
اداره طالبان محدودیتها بر داکتر عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی را تشدید کرده است.
یک منبع نزدیک به او روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که آقای عبدالله در پی این فشارها، فعالیتهای رسانهای خود را متوقف کرده است. به گفته منابع، دسترسی تلفنی به داکتر عبدالله نیز در هفتههای اخیر به شدت دشوار شده است.
بررسی صفحات رسانههای اجتماعی عبدالله (فیسبوک و اکس) نشان میدهد که او از ۱۰ اپریل به این سو (نزدیک به یک ماه) هیچ فعالیت رسانهای نداشته است.
او حتی درگذشت همسر یونس قانونی، از دوستان نزدیک و همحزبیهایش را تسلیت نگفت، در حالی که حامد کرزی و بسیاری از چهرههای سیاسی دیگر پیام تسلیت منتشر کردند.
عبدالله عبدالله، حامد کرزی و گلبدین حکمتیار سه چهره برجسته سیاسی هستند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در آکست ۲۰۲۱ در کابل ماندند.
این سه نفر ابتدا به عنوان نماد «عفو عمومی» و «وحدت ملی» از سوی طالبان معرفی میشدند، اما در سالهای اخیر با محدودیتهای فزایندهای روبهرو شدهاند.
زمینه فشار بر چهرههای سیاسی باقیمانده
داکتر عبدالله عبدالله در پنج سال گذشته هیچ مصاحبه یا سخنرانی عمومی نداشته و تنها چهره برجسته حکومت پیشین است که کاملاً سکوت رسانهای اختیار کرده است. او امکان سفر محدود به دهلینو برای دیدار خانواده را داشت، اما فعالیتهای رسانهای و عمومیاش به شدت محدود شده است.
حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین، علیرغم دیدارهای منظم با مقامات طالبان و دیپلماتهای خارجی، با محدودیتهای فزایندهای مواجه است.
گزارشها حاکی از فشار برای تبعید اجباری او و محدودیت در فعالیتهای رسانهای و عمومی است.
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، که ابتدا از بازگشت طالبان استقبال کرد، در سالهای اخیر با فشارهای شدیدتری روبهرو شده است؛ از جمله دستور تعطیلی تمام دفترهای حزب اسلامی در سراسر کشور، بازداشت اعضای حزب، مصادره اموال و تجهیزات، و اخراج از اقامتگاه دولتی در دارالامان.
فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان و فعال حقوق زنان، نیز هدف فشارهای جدی قرار گرفته است.
طالبان چند ماه پیش خانه او در کابل را مصادره کردهاند و اخیراً (۲۸ اپریل ۱۴۰۵) به خانه جدید خانوادهاش یورش برده و چندین تن از بستگان و افراد مرتبط با او را در بدخشان بازداشت کردهاند.
این اقدامات به عنوان ابزاری برای فشار بر فعالیتهای بینالمللی خانم کوفی علیه طالبان تلقی میشود.
این محدودیتها بخشی از سیاست کلی طالبان برای حذف هرگونه صدای سیاسی مستقل و تحکیم حکومت انحصاری خود است.
طالبان همه احزاب سیاسی را غیرقانونی اعلام کرده است.
این افزایش فشارها در حالی رخ میدهد که طالبان همچنان از مخالفان سیاسی خارج از کشور میخواهند به افغانستان بازگردند.
شهابالدین دلاور، رئیس کمیسیون تماس طالبان، و نورالله نوری، وزیر سرحدات، اخیراً از عفو عمومی سخن گفته و عبدالله، کرزی و حکمتیار را به عنوان «نمونه» معرفی کردهاند.
این تناقض، دعوت به بازگشت در حالی که فشار بر چهرههای داخل کابل و خانوادههای مخالفان افزایش یافته، در شرایطی رخ میدهد که طالبان با چالشهای منطقهای جدی روبهرو هستند: روابط تیره با پاکستان، گزارشهایی از بازنگری سیاست روسیه در قبال طالبان، و فشارهای بینالمللی بر سر حقوق زنان و ثبات منطقهای.
اداره طالبان تاکنون توضیح رسمی درباره دلایل این محدودیتهای جدید نداده است. جامعه جهانی و ملل متحد نیز تاکنون به این فشارها واکنش نشان نداده است.
