این نهاد در گزارشی گفت بازگشت ۲.۹ میلیون نفر در سال گذشته فشار بر خدمات و معیشت را تشدید کردهاست.
در گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که نزدیک به پنج میلیون نفر بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به افغانستان بازگشتهاند که بیشتر آنها با ناامنی معیشتی روبهرو هستند.
در این گزارش از کمبود گسترده آب، غذا، خدمات درمانی، سرپناه، گرمایش و پوشاک برای میلیونها خانواده یاد شده و همچنین آمده است که بیش از ۸۰ درصد خانوادهها بدهکار هستند.
کانی ویگناراجا، دستیار دبیرکل سازمان ملل میگوید افزایش فشارهای اقتصادی و اقلیمی در کنار موج کمسابقه بازگشتکنندگان، افغانستان را تحت فشار فزاینده قرار داده است.
بر اساس این گزارش، اقتصاد افغانستان برای دومین سال رشد اندک داشته و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
در گزارش آمده است که محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران نیز به کاهش نیروی کار و تضعیف ظرفیت اقتصادی کشور منجر شده است.
این گزارش همچنین میگوید افغانستان در سال ۲۰۲۵ با کسری تجاری بیسابقهای به ارزش ۱۱.۳ میلیارد دالر روبهرو شده است؛ رقمی که حدود شصت درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد.
طبق گزارش، کمکهای بینالمللی به افغانستان در سال گذشته بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته و این موضوع باعث تعطیلی یا کاهش خدمات صدها مرکز درمانی شده است.
اتحادیه اروپا نیز با اشاره به این گزارش و ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان، بر ضرورت لغو محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران در این کشور تاکید کرده است.