دو نفر به اتهام آتش زدن مسجدی در تهران اعدام شدند
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام دو متهم در پرونده آتشزدن مسجدی در تهران، پس از تایید در دیوان عالی ایران اجرا شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکم اعدام دو متهم در پرونده آتشزدن مسجدی در تهران، پس از تایید در دیوان عالی ایران اجرا شده است.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، حتی در اوج تنش نظامی با امریکا و اسرائیل، روند اعدام معترضان ماه جدی را با شتاب پیش برده است.
این دو شهروند به اتهامهای «تخریب و آتشزدن مسجد، تخریب اموال عمومی، درگیری با ماموران و مسدود کردن خیابانها» به اعدام محکوم شده بودند.
خبرگزاری میزان به اعترافات منتسب به اشکان مالکی، یکی از متهمان اشاره کرده و نوشته است او با همدستی با مهرداد محمدینیا، محکوم دیگر این پرونده، مسجد را آتش زده است.
در این گزارش ادعا شده که تصاویر دوربینهای مداربسته اقدامات منتسب به متهمان را نشان میدهد.
این خبرگزاری زمان دقیق اجرای احکام و محل آن را مشخص نکرده و توضیحی درباره جزئیات روند دادرسی، دسترسی متهمان به وکیل مدافع منتخب یا امکان بازبینی مستقل ادله ارائه نداده است. منابع مستقل تاکنون این ادعاها را به طور جداگانه تایید نکردهاند.
خبرگزاری میزان، معمولا اعدامهای فردی یا گروهی خاص را اعلام میکند و فهرست مجموعی جداگانهای از اعدام معترضان ماه جدی ارائه نکرده است.
طبق برآورد کلی از منابع حقوق بشری که اغلب به گزارشهای میزان استناد میکنند، دستکم بین ۱۰ تا ۱۳ تن از معترضان ماه جدی تا اوایل جوزا ۱۴۰۵ اعدام شدهاند.
برخی گزارشها به ۲۲ نفر یا بالاتر از آن تا اواخر بهار ۱۴۰۵ اشاره دارند که شامل اعدامهای سیاسی پس از جنگ هستند.
این اعدامها اغلب با اتهاماتی مانند «محاربه»، «قتل مأمور» یا «اقدامات تروریستی» انجام شدهاند.
نهادهای حقوق بشری با ابراز نگرانی از ادامه اعدامها گفتهاند که روندهای قضایی با سرعت غیرمعمول پیش رفته و وکلای مستقل به پروندهها دسترسی محدود داشتهاند.
آنها تاکید کردهاند که معیارهای دادرسی عادلانه، از جمله حق دسترسی مؤثر به وکیل، شفافیت روند و امکان اعتراض مؤثر، بهدرستی رعایت نشده است.
خانوادههای متهمان نیز از نبود اطلاعرسانی شفاف درباره زمان برگزاری جلسات و ابلاغ احکام شکایت کردهاند.
فعالان حقوقبشر نسبت به پیامدهای بازدارنده و ارعابآمیز این احکام بر ذهنیت عمومی هشدار دادهاند.
به گفته این منابع، برخی اعترافها زیر فشار و بدون حضور وکیل اخذ شده و دادگاهها فرصت کافی برای ارائه دفاعیه فراهم نکردهاند.
ناظران میگویند سرعت رسیدگی و عدم دسترسی برابر به امکانات دفاع، پرسشهای جدی درباره استقلال قضایی ایجاد کرده است.
