چرا کشف «ایلیاد» هومر درون یک مومیایی در مصر باستان‌شناسان را شگفت‌زده کرده‌ است؟

خانه حراج ساتبیز چهارشنبه ۲۴ سرطان اعلام کرد این فسیل ۶۷ میلیون ساله که به نام «گاس» شناخته می‌شود، اکنون گران‌ترین مجموعه استخوان‌های دایناسور است که تاکنون در یک حراج به فروش رسیده است.

رکورد پیشین به یک استگوسور تقریبا کامل تعلق داشت که همین خانه حراج نیویارکی در سال ۲۰۲۴ آن را به قیمت نزدیک به ۴۵ میلیون دالر فروخته بود.

پیش از آن نیز اسکلت یک تیرانوسوروس رکس مشهور به «استن» در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۳۲ میلیون دالر فروخته شده بود.

تیرانوسوروس رکس یکی از بزرگ‌ترین دایناسورهای گوشت‌خوار تاریخ بود که حدود ۶۶ تا ۶۸ میلیون سال پیش، در امریکای شمالی می‌زیست و در راس زنجیره غذایی قرار داشت.

کاساندرا هاتون، نایب‌رییس ساتبیز، پس از پایان این حراج که سه‌شنبه ۲۳ سرطان برگزار شد، گفت: «گاس نه‌تنها یک کشف استثنایی، بلکه نمونه‌ای است که عملیات حفاری، مستندسازی، آماده‌سازی و نگهداری از آن با بالاترین استانداردها انجام شده است. بازار نیز به نمونه‌های ارزشمندی که به‌درستی از آنها مراقبت شده باشد، واکنش نشان می‌دهد.»

گاس که یک اسکلت ایستاده، با دُمی کشیده است و پای راست آن اندکی از زمین بلند شده، بقایای یک تی‌رکس بالغ به شمار می‌رود. ارتفاع این اسکلت حدود ۳.۸ متر و طول آن بیش از ۱۱.۵ متر است.

حفاران حدود ۶۱ درصد از بقایای این تی‌رکس غول‌پیکر را یافتند و کنار هم قرار دادند. به گفته ساتبیز، جمجمه آن «به‌شکلی استثنایی حفظ شده» و آرواره‌ای باز با دندان‌های قدرتمند دارد. همچنین هر دو پا به‌خوبی حفظ شده‌اند و شماری از استخوان‌های بسیار کمیاب، از جمله استخوان چنگالی یا «فورکولا» (استخوان جناغی معروف به استخوان آرزو)، نیز در این مجموعه وجود دارد.

100%

این فسیل در سال ۲۰۲۱ در مزرعه‌ای در ایالت داکوتای جنوبی کشف شد و به افتخار مالک آن، گری لیکینگ، «گاس» نام گرفت. لیکینگ در جریان فرآیند حدود پنج‌ساله حفاری، مرمت و نصب این فسیل درگذشت.

ساتبیز اعلام کرد برنده این مزایده که از طریق تلفن در آن شرکت کرده بود و نخواست هویتش فاش شود، در رقابتی ۱۰ دقیقه‌ای موفق شد پیشنهادهای شش خریدار دیگر را پشت سر بگذارد. پیش از برگزاری حراج، ارزش این فسیل بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دالر برآورد شده بود.

به گزارش ان‌پی‌آر، فیلیس کائو، حراج‌گذار ساتبیز، در بخشی از این مزایده که هم‌زمان به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شد، خطاب به شرکت‌کنندگان گفت: «بزرگ‌تر پیشنهاد بدهید؛ بالاخره با یک تی‌رکس طرف هستید.»

دانشمندان: گاس باید به نمایش عمومی درآید

انجمن دیرینه‌شناسی مهره‌داران، نهادی متشکل از دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان، اعلام کرد فسیل‌های دارای اهمیت علمی، از جمله «گاس»، باید در موزه‌ها و دیگر مراکز پژوهشی در معرض دید عموم قرار گیرند تا «حفظ، مستندسازی و برای نسل‌های آینده در دسترس» باشند.

کریستی کاری راجرز، رییس منتخب این انجمن، سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: «امیدواریم مالک جدید ارزش علمی و آموزشی فوق‌العاده گاس را درک کند و با اهدای فوری آن به یک موزه معتبر تاریخ طبیعی، این نمونه ارزشمند را در اختیار عموم قرار دهد. چنین اقدامی تضمین می‌کند که این فسیل شگفت‌انگیز همچنان به پیشرفت علم کمک کند و از دسترس پژوهشگران خارج نشود.»

در حال حاضر نیز «ایپکس»، اسکلت استگوسوری که پیش‌تر رکورددار فروش فسیل دایناسورها بود، به‌صورت امانت بلندمدت در موزه تاریخ طبیعی امریکا در منهتن نگهداری می‌شود. همچنین «سو»، نخستین تی‌رکسی که سال ۱۹۹۷، در حراج ساتیبیز فروخته شد، یکی از شاخص‌ترین آثار موزه فیلد در شیکاگو است.

100%

استن نیز اکنون در موزه تاریخ طبیعی ابوظبی به نمایش گذاشته شده و در صحنه‌ای نمادین، در حال نبرد با یک تیرانوسوروس رکس فسیل‌شده دیگر بر سر بقایای یک تریسراتوپس به تصویر کشیده شده است.

«مالویناس» نامی است که آرژانتین برای جزایر فالکلند به کار می‌برد. این جزایر در اقیانوس اطلس جنوبی، حدود ۴۸۰ کیلومتری سواحل آرژانتین قرار دارند و اکنون تحت اداره بریتانیا هستند. آرژانتین اما حاکمیت بریتانیا بر این جزایر را به رسمیت نمی‌شناسد و آن‌ها را بخشی از قلمرو خود می‌داند.

اقدام بازیکنان آرژانتین، رقابت این تیم با انگلستان را از یک مسابقه فوتبال فراتر برد، زیرا دو کشور همچنان بر سر مالکیت جزایر فالکلند اختلاف دارند.

پیشینه اختلاف بر سر جزایر فالکند

اختلاف آرژانتین و بریتانیا بر سر جزایر فالکلند دهه‌ها ادامه داشته است. این تنش در سال ۱۹۸۲ به جنگی ۷۴ روزه انجامید.

در سال ۱۹۸۲، حکومت نظامی آرژانتین برای تصرف جزایر فالکلند نیرو اعزام کرد. بریتانیا نیز با اعزام نیروهای نظامی وارد جنگ شد. این درگیری حدود دو ماه ادامه یافت و با بازپس‌گیری جزایر توسط بریتانیا پایان یافت. در این جنگ بیش از ۶۰۰ نظامی آرژانتینی و بیش از ۲۵۰ نظامی بریتانیایی کشته شدند.

با وجود گذشت بیش از چهار دهه، اختلاف بر سر مالکیت جزایر فالکلند همچنان ادامه دارد. ساکنان این جزایر در همه‌پرسی سال ۲۰۱۳ با اکثریت قاطع خواستار ادامه حاکمیت بریتانیا شدند، اما آرژانتین نتیجه این همه‌پرسی را نپذیرفت و همچنان بر ادعای مالکیت خود تأکید می‌کند.

بازی حساس آرژانتین و انگلستان بار دیگر زخم‌های کهنه سیاسی میان دو کشور را تازه کرد. هفته گذشته ویدیویی از رختکن تیم ملی آرژانتین منتشر شد که بازیکنان در آن شعری درباره «مالویناس» می‌خواندند و از دیگو مارادونا و لیونل مسی نیز یاد می‌کردند.

رقابت فوتبال آرژانتین و انگلستان از جام جهانی ۱۹۸۶ نیز بار سیاسی پیدا کرد. دیگو مارادونا پس از به ثمر رساندن گل معروف «دست خدا» مقابل انگلستان، آن گل را «انتقام نمادین» شکست آرژانتین در جنگ فالکلند توصیف کرده بود.

در ماه‌های اخیر نیز مقام‌های دو کشور بار دیگر بر سر این جزایر موضع‌گیری کرده‌اند. خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در ماه اپریل گفت کشورش «تمام تلاش ممکن» را برای بازگرداندن جزایر مالویناس به حاکمیت آرژانتین انجام خواهد داد.

در مقابل، ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، از بازیکنان و هواداران آرژانتین خواست «روی فوتبال تمرکز کنند» و گفت موضع لندن تغییری نکرده است. او تأکید کرد که «جزایر فالکلند متعلق به بریتانیا است و ساکنان آن حق تعیین سرنوشت دارند.»

دفتر کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز در واکنش به اظهارات مقام‌های آرژانتین اعلام کرد که ساکنان جزایر فالکلند بریتانیایی هستند و خود درباره آینده‌شان تصمیم می‌گیرند.

العنونی تأکید کرد که این دادگاه تنها بر عاملان جنایت‌های خیلی سنگین صلاحیت قضایی دارد.

تشدید فشارهای حکومت ترامپ

از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، حکومت او به‌تدریج فشار بر دادگاه لاهه را افزایش داده است. تاکنون ۱۱ مقام این دادگاه، از جمله دادستان ارشد و هشت قاضی، هدف تحریم‌های امریکا قرار گرفته‌اند؛ تحریم‌هایی که به مسدود شدن کارت‌های اعتباری، حساب‌های آنها در شرکت‌هایی مانند آمازون و گوگل و همچنین ممنوعیت سفر آنان به امریکا انجامیده است.

اما اعلامیه روز دوشنبه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، این فشارها را وارد مرحله تازه‌ای کرد. روبیو در یک پیام ویدیویی مدعی شد دادگاه کیفری بین‌المللی «تمام ابعاد نظام سیاسی و حقوقی امریکا را تهدید می‌کند.»

او در مقاله‌ای نیز هشدار داد که مأموران مرزی و مقام‌های منتخب امریکا ممکن است در آینده در برابر یک دادگاه بین‌المللی و قضاتی از کشورهای مختلف محاکمه شوند.

کارشناسان حقوق بین‌الملل می‌گویند اظهارات روبیو با صلاحیت‌های واقعی دادگاه همخوانی ندارد.

دادگاه کیفری بین‌المللی تنها می‌تواند درباره جنایت‌هایی تحقیق کند که در قلمرو کشورهای عضو رخ داده یا توسط شهروندان آن کشورها انجام شده باشد. همچنین در مواردی که شورای امنیت سازمان ملل پرونده‌ای را ارجاع دهد یا کشوری غیرعضو به‌طور داوطلبانه صلاحیت دادگاه را بپذیرد، این دادگاه می‌تواند وارد عمل شود.

علاوه بر این، دادگاه تنها زمانی مداخله می‌کند که کشور مربوطه نتواند یا نخواهد خود به آن جنایت‌ها رسیدگی کند. امریکا اساسنامه رم، سند تأسیس دادگاه، را تصویب نکرده و عضو این نهاد نیست.

از سوی دیگر، احتمال محاکمه شهروندان امریکایی در دادگاه نیز اندک است، زیرا حدود ۱۰۰ کشور با امریکا توافق‌نامه‌هایی امضا کرده‌اند که بر اساس آن، شهروندان امریکایی را به این دادگاه تحویل نمی‌دهند.

کنت راث، مدیر اجرایی پیشین دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «دادگاه کیفری بین‌المللی ادعای صلاحیت بر اقداماتی را که در داخل امریکا انجام می‌شود، ندارد. روبیو تلاش برای ایجاد مصونیت از مجازات در برابر جنایت‌های جنگی احتمالی امریکا را با عنوان دفاع از حاکمیت ملی توجیه می‌کند، در حالی که این استدلال حق حاکمیت دیگر کشورها را برای ارجاع جنایت‌های ارتکابی در قلمروشان به دادگاه نادیده می‌گیرد.»

یکی از مقام‌های پیشین حکومت امریکا که در زمینه تحریم‌ها فعالیت داشته نیز گفت که به نظر می‌رسد حکومت ترامپ در پی جلوگیری از تحقیقات احتمالی دادگاه درباره اقدامات آینده امریکا، از جمله در ونزوئلا یا دیگر نقاط جهان، است.

این برداشت با اظهارات روبیو نیز تقویت شد. او در مقاله خود به درخواست برخی فعالان اشاره کرد که خواستار بررسی اقدام‌های حکومت ترامپ، از جمله اخراج مهاجران یا حملات امریکا به قایق‌هایی که به ادعای مقام‌ها حامل مواد مخدر بوده‌اند، در دادگاه کیفری بین‌المللی شده‌اند.

کنت راث پا را فراتر گذاشت و گفت: «ترامپ می‌خواهد بتواند در قلمرو کشورهایی که صلاحیت دادگاه را پذیرفته‌اند نیز بدون نگرانی از پیگرد، مرتکب جنایت جنگی شود. اصل ماجرا همین است.»

«هیئت ناظر بر معیارهای وکالت» در بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از برگزاری جلسه رسیدگی در هفته گذشته، تصمیم به تعلیق کریم خان را تا پایان روند رسیدگی انضباطی حفظ کرده است. این نهاد می‌گوید تعلیق وکلا تنها در «موارد بسیار جدی و فوری» اعمال می‌شود.

کریم خان، ۵۶ ساله، با اتهام‌هایی درباره سوءرفتار جنسی با یکی از دستیاران زن خود روبه‌رو است. این پرونده بیش از دو سال ادامه داشته و او همه اتهام‌ها را رد کرده است.

سرنوشت او اکنون در اختیار مجمع کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی است. این نهاد که بر عملکرد دادگاه نظارت می‌کند، قرار است ۲ اسد در نشست ویژه‌ای در مقر سازمان ملل در نیویارک درباره برکناری یا ادامه کار کریم خان تصمیم بگیرد.

چند روز پیش از تعلیق او در بریتانیا، کمیته اجرایی نهاد ناظر بر دادگاه کیفری بین‌المللی نیز به این نتیجه رسیده بود که کریم خان مرتکب «سوءرفتار جدی» شده و برکناری او را توصیه کرده بود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دادگاه کیفری بین‌المللی با فشارهای فزاینده از سوی حکومت دونالد ترامپ نیز روبه‌رو است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن کارزار گسترده‌ای را برای «از میان بردن تهدید» دادگاه کیفری بین‌المللی علیه حاکمیت امریکا آغاز کرده است.

او گفت امریکا از کشورهای عضو این دادگاه خواهد خواست از آن خارج شوند، نهادهای همکار با دادگاه را تحریم خواهد کرد و ورود کارکنان دادگاه به امریکا را ممنوع می‌کند.

حکومت ترامپ پیش از این نیز در واکنش به صدور حکم بازداشت مقام‌های ارشد اسرائیل در ارتباط با جنگ غزه و همچنین تحقیقات دادگاه درباره نیروهای امریکایی در افغانستان، کریم خان و شماری از مقام‌های دادگاه را تحریم کرده بود.

اتحادیه اروپا در واکنش به این تصمیم امریکا اعلام کرد که از ادامه فعالیت دادگاه کیفری بین‌المللی از راه‌های دیپلوماتیک، حقوقی و مالی حمایت خواهد کرد.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه کریم خان نخستین بار به نهاد مستقل نظارت بر دادگاه گزارش شد. بر اساس تحقیقات خبرگزاری اسوشیتدپرس، او متهم است یکی از کارمندان زن دادگاه را به دفتر خود منتقل کرده و در جریان سفرهای کاری بارها او را مورد آزار جنسی قرار داده است. کریم خان این اتهام‌ها را رد کرده است.

بر اساس این گزارش، ارتباط میان موساد و محمود احمدی‌نژاد از حدود یک سال پیش از حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل شکل گرفت.

هاآرتص نوشت اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی موساد نشان می‌داد دیدگاه‌های محمود احمدی‌نژاد پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۳ تغییر کرده و او به یکی از منتقدان برجسته حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

به نوشته این روزنامه، مقامات اسرائیلی به ویژه به دیدگاه محمود احمدی‌نژاد درباره تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران توجه داشتند. محمود احمدی‌نژاد معتقد بود ایران نمی‌تواند تحت تحریم‌ها به وضعیت موجود ادامه دهد و برنامه هسته‌ای، به جای یک مزیت، به باری برای کشور تبدیل شده است.

هاآرتص نوشت افرادی که روند ارتباط با محمود احمدی‌نژاد را دنبال می‌کردند، به این نتیجه رسیدند که مخالفت او با حکومت به اندازه‌ای شدت گرفته که ممکن است حاضر به همکاری با موساد و سپردن سرنوشت خود به این سازمان باشد.

بر اساس این گزارش، گروهی از ماموران موساد روز هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ پس از فرود در فرودگاهی در کشوری دیگر، از حمله حماس و کشته شدن صدها نفر در جنوب اسرائیل مطلع شدند، اما ماموریت خود برای جلب همکاری محمود احمدی‌نژاد را ادامه دادند.

هاآرتص نوشت با ورود این ارتباط به مرحله‌ای تازه، دیوید بارنئا، رئیس وقت موساد شخصا بر عملیات نظارت کرد و حتی برای پیگیری تحولات مربوط به محمود احمدی‌نژاد، از شرکت در یک نشست امنیتی با بنیامین نتانیاهو خودداری کرد.

به نوشته این روزنامه، ارتباط با محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های بعد نتایجی به همراه داشت و در اوایل سال ۲۰۲۶، هم‌زمان با تبدیل شدن ایران به جبهه اصلی، او به یکی از مهم‌ترین دارایی‌های اطلاعاتی اسرائیل تبدیل شد.

هاآرتص گزارش داد پس از تصمیم اسرائیل برای اجرای عملیاتی با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد برای در دست گرفتن زمام امور در دوره پس از تغییر حکومت انتخاب شد.

بر اساس این طرح، انتظار می‌رفت محمود احمدی‌نژاد ایران را در مسیری هدایت کند که از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف‌نظر کند و تصویری متفاوت از این کشور به جهان ارائه دهد.

این روزنامه نوشت محمود احمدی‌نژاد تنها بخش علنی پروژه تغییر حکومت بود و در پشت این طرح، عملیات نفوذ در داخل ایران، برنامه مسلح‌سازی و آموزش نیروهای کرد در عراق، تلاش برای بسیج اقلیت‌های قومی با هدف بی‌ثبات کردن حکومت و برنامه‌های نیروی هوایی اسرائیل برای ایجاد یک کریدور زمینی جهت جابه‌جایی شبه‌نظامیان قرار داشت.

بر اساس گزارش هاآرتص، سه روز پیش از زمان تعیین‌شده برای آغاز عملیات، اختلاف‌ها به اوج رسید و ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل دستور توقف همه اقدامات را صادر کرد، اما بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفت عملیات ادامه یابد.

این روزنامه نوشت طرح بنیامین نتانیاهو و دیوید بارنئا پیش از آنکه نیروهای کرد حتی یک مرمی شلیک کنند، فروپاشید.

هاآرتص برای تهیه این گزارش با بیش از ۳۰ مقام ارشد سیاسی، امنیتی، دیپلمات و منبع خارجی گفتگو کرده است.