ترامپ می‌گوید نتانیاهو در امریکا بازداشت نخواهد شد

این مقام‌ها تاکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است.

به گفته آنها، اگر ترامپ دستور بازگشت به عملیات نظامی تمام‌عیار را صادر کند، این کارزار نظامی «به‌مراتب شدیدتر و گسترده‌تر» از حملات هوایی امریکا خواهد بود که به‌طور پیوسته از ۱۰ شب پیش آغاز شد و در جریان آن عمدتا اهداف نظامی مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز هدف گرفته شده است.

یکی از این مقام‌ها به شبکه فاکس نیوز گفت که نیروهای امریکایی تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنین تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کرده‌اند.

او گفت: «اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام‌عیار رخ دهد، این وضعیت می‌تواند تغییر کند.»

به گزارش جنیفر گریفین، خبرنگار ارشد فاکس‌نیوز در امور امنیت ملی، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، احتمالا با استقرار جنگنده‌های بیشتر، از جمله اف-۱۶ و اف-۳۵، و همچنین هواپیماهای سوخت‌رسان هوایی KC-135، آرایش نظامی خود را تقویت خواهد کرد تا در صورت تصمیم ترامپ برای گسترش این کارزار نظامی، آمادگی لازم را داشته باشد.

این مقام همچنین گزارش‌ها درباره انتقال هواپیماهای نظامی بیشتر آمریکا به خاورمیانه را تایید کرد و گفت این استقرارها ماهیتی «آماده‌ساز» دارند، در حالی که برنامه‌ریزان نظامی در انتظار تصمیم نهایی ترامپ هستند.

او گفت: «بخشی از این جابه‌جایی‌ها همان اقداماتی است که اکنون در حال انجام است، اما همه آنها در راستای آماده‌سازی پیش از تصمیم نهایی است.»

این مقام افزود که هواپیماهای سوخت‌رسان هوایی از سایر نقاط منطقه به اسرائیل منتقل می‌شوند.

به‌گفته مقام‌های امریکایی، تاکنون هیچ نشانه‌ای از ایجاد پل هوایی گسترده از طریق اروپا، اقدامی که معمولا پیش از استقرار بمب‌افکن‌های رادارگریز بی-۲ اسپیریت (B-2 Spirit) انجام می‌شود، یا انتقال گسترده هواپیماها به‌طور مستقیم از خاک آمریکا مشاهده نشده است.

این مقام توضیح داد که بخشی از انتقال هواپیماهای سوخت‌رسان به دلیل جابه‌جایی نیروهای ارتش آمریکا از فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون پس از توقف عملیات خشم حماسی انجام شده است.

او افزود استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های نظامی اسرائیل، در صورت ازسرگیری عملیات تمام‌عیار آمریکا و پیوستن اسرائیل به کارزار هوایی، امنیت بیشتری نسبت به نگهداری آنها در پایگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم خواهد کرد.

این مقام در پایان گفت: «همه این گزینه‌ها در حال حاضر در دست بررسی و بحث هستند.»

او افزود که اگر ترامپ تصمیم بگیرد جنگ را به‌طور قابل‌توجهی گسترش دهد، اسرائیل نیز «به احتمال زیاد» در این عملیات مشارکت خواهد کرد.

ترامپ روز دوشنبه سه فرمان را بر اساس ماده ۳۳۸ قانون تعرفه سال ۱۹۳۰ امضا کرد. این قانون به رئیس‌جمهور امریکا اجازه می‌دهد در برابر کشورهایی که به باور واشنگتن علیه امریکا تبعیض تجاری قایل می‌شوند، تعرفه‌ای تا سقف ۵۰ درصد وضع کند.

کاخ سفید اعلام کرد این تعرفه‌ها از ۲۸ اسد اجرا می‌شود و محصولاتی مانند شراب، چوب هاکی، سمنت، محصولات لبنی، استخرهای پیش‌ساخته، مبل، چوب ماهی‌گیری، بذر، پوشاک و کلاه‌گیس را در بر می‌گیرد. با این حال، انرژی، پتاس، ماهی، مواد معدنی حساس و کالاهایی که پیش‌تر مشمول تعرفه‌های بخش ۲۳۲ بودند، از این تصمیم معاف شده‌اند.

جمیسون گریر، نماینده تجاری امریکا، گفت که حکومت ترامپ در حالی به دنبال توافق‌های تجاری «منصفانه و متقابل» با شرکای خود است که کانادا، برخلاف دیگر متحدان، همچنان به اقدامات تلافی‌جویانه علیه امریکا ادامه می‌دهد.

کاخ سفید نظام حمایتی کانادا از محصولات لبنی، تعرفه‌ها و سهمیه‌های این کشور بر موترهای امریکایی و همچنین توقف فروش نوشیدنی‌های الکلی امریکایی در بیشتر ولایت‌های کانادا را از دلایل این تصمیم عنوان کرد.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی کاخ سفید، واردات موترهای امریکایی به کانادا در یک سال گذشته ۲۲ درصد و واردات نوشیدنی‌های الکلی امریکایی ۸۱ درصد کاهش یافته است.

این تصمیم چند روز پس از آن اعلام شد که ترامپ کانادا را مسئول گسترش دود آتش‌سوزی‌های جنگلی به امریکا دانست و تهدید کرد هزینه مقابله با این آلودگی را نیز به تعرفه‌های کالاهای کانادایی اضافه خواهد کرد.

دفتر مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، تاکنون به این تصمیم واکنشی نشان نداده است.

زامبادا ۷۶ ساله یکی از بلندپایه‌ترین اعضای کارتل‌های مواد مخدر مکسیکو است که پس از خواکین «ال چاپو» گوسمان، رهبر دیگر کارتل سینالوآ، در سال ۲۰۱۹ به حبس ابد در امریکا محکوم می‌شود.

برایان کوگان، قاضی دادگاه فدرال بروکلین، هنگام صدور حکم گفت هرچند قانون او را ملزم به صدور حکم حبس ابد می‌کند، اما این مجازات را نیز عادلانه می‌داند.

او گفت: «حجم تقریباً غیرقابل تصور مواد مخدری که به او نسبت داده می‌شود و شمار قتل‌هایی که می‌توان مستند کرد، برای توجیه تصمیم کانگرس به تعیین حبس ابد اجباری کافی است.»

زامبادا در اسد ۱۴۰۴ پس از آن به اتهام‌هایی از جمله توطئه برای اخاذی سازمان‌یافته و اداره یک سازمان جنایی اعتراف کرد که وزارت دادگستری امریکا اعلام کرد درخواست مجازات اعدام نخواهد کرد. این اتهام‌ها بر اساس قانون، مجازات اجباری حبس ابد را در پی داشت.

پذیرش مسئولیت

زامبادا در جلسه دادگاه با لباس زندان حاضر شد و در سخنان کوتاهی مسئولیت پیامدهای اقدامات خود را پذیرفت. او گفت: «در چنین جنگی هیچ‌کس برنده نمی‌شود. به نسل بعدی می‌گویم راه دیگری را انتخاب کنید.»

قاضی کوگان همچنین اعلام کرد به اداره زندان‌های امریکا توصیه خواهد کرد زامبادا را در محلی نگهداری کند که خدمات درمانی مناسب دریافت کند. او گفت زامبادا به چند بیماری مبتلا است، اما جزئیاتی درباره وضعیت جسمانی او ارائه نکرد.

بازداشت جنجالی

زامبادا در سرطان ۱۴۰۳ همراه با خواکین گوسمان لوپز، یکی از پسران ال چاپو، پس از فرود هواپیمای آنان در یک میدان هوایی کوچک در ایالت نیومکسیکو بازداشت شد.

گوسمان لوپز نیز بعداً به اتهام‌هایی از جمله قاچاق مواد مخدر و آدم‌ربایی اعتراف کرد.

جوزف نوسلا، دادستان ارشد فدرال در بروکلین، پس از صدور حکم گفت که گوسمان لوپز پذیرفته است که زامبادا را ربوده بود تا از نهادهای اجرای قانون امریکا امتیاز بگیرد.

او افزود: «امریکا به‌روشنی اعلام کرده بود که آدم‌ربایی را تأیید نمی‌کند و او از این اقدام هیچ امتیازی نخواهد گرفت.»

گوسمان لوپز هنوز محکوم نشده است. پدر او، خواکین «ال چاپو» گوسمان، در حال گذراندن حکم حبس ابد خود در یک زندان فوق‌امنیتی در ایالت کلرادو است.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که ائتلافی متشکل از ۱۲ ایالت امریکا دیگر اعلام کردند که این معامله به رقابت در صنعت رسانه و سرگرمی آسیب جبران‌ناپذیر وارد می‌کند.

آراسلی مارتینز-اولگوئین، قاضی دادگاه فدرال در اوکلند، گفت که ایالت‌های شاکی از جمله نیویارک، کلرادو و ماساچوست شواهد محکمی ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد این ادغام احتمالاً قوانین ضدانحصار را نقض کرده و رقابت را به طور غیرقانونی کاهش می‌دهد.

در پی این تصمیم، ارزش سهام وارنر برادرز دیسکاوری در معاملات روز دوشنبه تا چهار درصد کاهش یافت.

لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویارک، این حکم را «پیروزی مهم» برای کسانی دانست که از این ادغام آسیب خواهند دید و گفت که ایالت‌ها به پیگیری این پرونده ادامه خواهند داد.

قرار است دادگاه در ۱۲ اسد درباره تمدید توقف این معامله تا پایان رسیدگی به دعوای حقوقی تصمیم بگیرد. رسیدگی به این پرونده ممکن است چندین ماه طول بکشد.

شرکت‌های پارامونت اسکای‌دنس و وارنر برادرز دیسکاوری تاکنون به این حکم واکنش رسمی نشان نداده‌اند. پارامونت پیش‌تر شکایت ایالت‌ها را مغایر با رویه‌های تثبیت‌شده قوانین ضدانحصار خوانده و گفته بود تأخیر در انجام این معامله تنها به کارکنان صنعت سرگرمی آسیب می‌زند.

ایالت‌های مذکور در شکایتی که ۲۲ سرطان ثبت شد، استدلال کردند که ادغام این دو شرکت یک غول رسانه‌ای ایجاد می‌کند که می‌تواند قیمت‌ها را در بازار فیلم و تلویزیون افزایش دهد.

قاضی پرونده همچنین اعلام کرد که در صورت نهایی شدن این معامله، احتمال ایجاد تغییراتی مانند کاهش نیروی کار و تبادل اطلاعات حساس میان دو شرکت وجود دارد.

به گفته قاضی، اگر سهم شرکت ادغام‌شده از بازار توزیع فیلم‌ها به حدود ۲۷ درصد برسد، این معامله احتمالاً ناقض قوانین ضدانحصار خواهد بود. تصمیم نهایی پس از برگزاری دادگاه و بررسی کامل مدارک دو طرف گرفته خواهد شد.

بر اساس توافق میان دو شرکت، اگر تکمیل این ادغام پس از ۸ میزان به تأخیر بیفتد، دیوید الیسون، مدیرعامل پارامونت اسکای‌دنس، باید بابت هر روز تأخیر حدود هفت میلیون دالر به سهامداران وارنر برادرز دیسکاوری پرداخت کند.

اورتگا شامگاه یکشنبه در مراسم گرامی‌داشت انقلاب ساندینیستی ۱۹۷۹ گفت: «دیگر انتخاباتی در اینجا برگزار نخواهد شد تا آن‌ها بتوانند حکومت و قدرت را تصاحب کنند.» او افزود: «دوران بازگشت احزاب مورد حمایت یانکی‌ها و سوموسایی‌ها به قدرت برای همیشه پایان یافته است.»

اورتگا با «یانکی‌ها» به ایالات متحده و با «سوموسایی‌ها» به هواداران حکومت دیکتاتوری خاندان سوموسا اشاره داشت که در انقلاب ۱۹۷۹ در این کشور سرنگون شد.

او جزئیاتی درباره چگونگی اجرای این تصمیم ارائه نکرد. این نخستین حضور علنی اورتگا پس از دو ماه بود.

آخرین انتخابات نیکاراگوئه در سال ۲۰۲۱ برگزار شد، اما پس از بازداشت رقیبان سیاسی، چهره‌های تجاری و سرکوب مخالفان، به‌طور گسترده با انتقاد و تردید درباره مشروعیت آن روبه‌رو شد.

اورتگا سال گذشته با اصلاح قانون اساسی، قدرت خود را بیش از پیش گسترش داد. بر اساس این اصلاحات، همسرش روزاریو موریو به عنوان «رئیس‌جمهور مشترک» منصوب شد و دوره ریاست‌جمهوری نیز از پنج سال به شش سال افزایش یافت. این زوج اکنون بر بیشتر نهادهای حکومتی، از جمله نیروهای مسلح و دستگاه قضایی، کنترول دارند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل، حکومت اورتگا و موریو را متهم کرده است که نیکاراگوئه را به «یک دولت اقتدارگرا» تبدیل کرده و به‌طور نظام‌مند حقوق بشر را نقض می‌کنند.

نیکاراگوئه از سال ۲۰۱۸ و پس از سرکوب اعتراضات ضدحکومتی با بحران سیاسی روبه‌رو است. در جریان این سرکوب، بیش از ۳۰۰ نفر کشته شدند.

دانیل اورتگا، ۷۹ ساله، یکی از رهبران انقلاب ساندینیستی بود که در سال ۱۹۷۹ حکومت آناستاسیو سوموسا را سرنگون کرد. او نخستین بار بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ رئیس‌جمهور نیکاراگوئه بود و از سال ۲۰۰۷ تاکنون به‌طور پیوسته قدرت را در دست دارد.

در سال‌های اخیر، منتقدان او را به حذف مخالفان، محدود کردن آزادی‌های سیاسی و تمرکز بی‌سابقه قدرت در دست خود و خانواده‌اش متهم کرده‌اند.