عفو بینالملل: حمله پاکستان به مرکز درمان معتادان بهعنوان جنایت جنگی بررسی شود
سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه اعلام کرد که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی امید در کابل که در ۲۶ حوت ۱۴۰۴ دستکم ۲۶۹ غیرنظامی را کشت، باید بهعنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود.
این سازمان میگوید هیچ مدرکی نیافته است که ادعای نظامیان پاکستان درباره استفاده از این مرکز برای نگهداری سلاح، مهمات یا دیگر اهداف نظامی را تأیید کند.
به گفته عفو بینالملل، این حمله مصونیت ویژه مراکز صحی در حقوق بشردوستانه بینالمللی را نقض کرده و با اصول تفکیک، احتیاط و تناسب در زمان پاسخ نظامی مغایرت داشته است.
ایزابل لاسه، یکی از مقامهای این سازمان در یک اعلامیه خبری، این حمله را نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی خواند و از پاکستان خواست درباره حمله به این مرکز، تحقیقاتی شفاف، مستقل و بیطرفانه انجام دهد و نتایج آن را علنی کند.
او گفت: «حمله به مرکز امید نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی است و ممکن است جنایت جنگی محسوب شود. با توجه به اینکه این محل بیش از یک دهه به عنوان یک مرکز درمانی شناخته میشد، این حمله نشاندهنده شکست جدی در برنامهریزی نظامی پاکستان است؛ شکستی که به کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان انجامید.»
یک روز پس از حمله، عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، اعلام کرد که ارتش این کشور زیرساختهای نظامی و انبار مهمات را در کابل هدف قرار داده و انفجارهای ثانویه نیز نشاندهنده وجود مهمات بوده است.
عفو بینالملل میگوید یافتههای این گزارش بر پایه بررسی بیش از ۶۰ عکس و ویدیو، بیش از ۳۰ تصویر ماهوارهای و مصاحبه با کارکنان مرکز امید، کارمندان شفاخانه ابنسینا و بازماندگان حمله تهیه شده است.
به گفته این سازمان، حتی تصاویر منتشرشده از سوی نظامیان پاکستان نیز هیچ نشانهای از انفجارهای ثانویه، که معمولاً بیانگر وجود انبار مهمات است، نشان نمیدهد.
بررسی تصاویر ماهوارهای و شهادت شاهدان نشان میدهد دستکم سه نقطه از مجموعه به شدت آسیب دیده یا کاملاً ویران شده است. یکی از ساختمانهای هدف قرارگرفته محل اقامت بیماران تازهوارد، آشپزخانه و سالن غذاخوری بود و بیشتر اجساد نیز از همین محل بیرون کشیده شدند.
ساختمان دوم محل استقرار نیروهای امنیتی طالبان و انبار مواد غذایی بود. ساختمان سوم نیز برای نگهداری زغالسنگ، چوب، لباس و کارگاه خیاطی استفاده میشد. یکی از شاهدان گفته است پس از حمله بقایای چوب، زغالسنگ، لباس و کفش را دیده و هیچ نشانهای از تجهیزات نظامی وجود نداشته است.
طالبان اندکی پس از حمله اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ غیرنظامی کشته و بیش از ۲۵۰ نفر زخمی شدهاند. یوناما بعداً دستکم ۲۶۹ کشته و ۱۲۲ زخمی را به طور مستقل تأیید کرد. عفو بینالملل میگوید شمار واقعی قربانیان احتمالاً بیشتر است، زیرا شدت انفجارها باعث شده بقایای برخی قربانیان قابل شناسایی نباشد.
یکی از بستگان قربانیان به عفو بینالملل گفته است که خانوادهاش پس از جستجو در شفاخانهها و مراکز درمانی هنوز نتوانستهاند جسد عزیزشان را پیدا کنند. یکی از کارکنان صحی که در انتقال زخمیها مشارکت داشت نیز گفته است: «هر جایی که قدم میگذاشتم، یک جسد روی زمین افتاده بود.»
بر اساس این گزارش، مرکز امید در سال ۲۰۱۶ در محل یک پایگاه پیشین ناتو تأسیس شد و پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ به مرکز درمانی با ظرفیت دو هزار بستر برای معتادان تبدیل شد.
عفو بینالملل میگوید تابلوهای بزرگ این مرکز به زبانهای محلی، هویت آن را بهروشنی مشخص میکرد و تصاویر ماهوارهای سه روز پیش از حمله نیز حضور شمار زیادی از افراد را در محل نشان میدهد.
به گفته این سازمان، حمله بدون هشدار قبلی و همزمان با نماز تراویح در ماه رمضان انجام شد. در این زمان، بیش از هزار بیمار در مرکز حضور داشتند. عفو بینالملل افزوده است که در ۹ جولای از وزارت خارجه پاکستان درباره اقدامات انجامشده برای تحقیق و پاسخگویی توضیح خواسته، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
خانم لاسه گفت: «بیتوجهی به تحقیق درباره نقضهای جدی، از جمله حمله به مرکز امید، نشاندهنده بیاعتنایی نگرانکننده به حقوق بینالملل است و خطر نهادینه شدن معافیت از مجازات را افزایش میدهد. این وضعیت میتواند به عملیات غیرقانونی بیشتر و جان باختن غیرنظامیان بیشتری منجر شود.»
عفو بینالملل این حمله را بخشی از سلسله حملات هوایی پاکستان در داخل افغانستان پس از تشدید تنشهای مرزی با طالبان در اکتوبر ۲۰۲۵ دانسته است. این سازمان با استناد به آمار یوناما میگوید که تنها در فاصله جنوری تا مارچ ۲۰۲۶، بیش از ۷۵۰ غیرنظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدهاند.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله فدرال آلمان، پس از حمله مرگبار با چاقو در شهر ترییر تأکید کرد که حکومت این کشور به اخراج پناهجویان مجرم به افغانستان ادامه خواهد داد.
دوبرینت روز دوشنبه در برلین گفت اخراج مجرمان به کشورهایی مانند افغانستان «اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر» است و حکومت از اجرای این سیاست عقبنشینی نخواهد کرد.
او افزود: «جامعه حق دارد که پناهجویان مجرم از کشور اخراج شوند.»
به گزارش دویچهوله، این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک دانشجوی ۲۲ ساله در شهر ترییر بر اثر حمله با چاقو کشته شد. پولیس یک شهروند ۲۲ ساله افغان را به ظن ارتکاب این حمله بازداشت کرده است.
بر اساس تحقیقات اولیه، مظنون از مشکلات روانی رنج میبرد و پیش از این تحت درمان در یک مرکز روانپزشکی قرار داشته است.
وزیر داخله آلمان با اشاره به این موضوع گفت برخی افراد مبتلا به اختلالات روانی نیز مرتکب جرایم سنگین میشوند و جامعه نمیتواند چنین وضعیتی را بپذیرد.
او در پاسخ به درخواستها برای در نظر گرفتن وضعیت روانی متهمان گفت: «اگر صریح بگویم، ما مسئول همه بیماران روانی و آسیبهای روانی جهان نیستیم.»
ادامه تماس با طالبان برای اخراجها
دوبرینت از زمان آغاز کار خود به عنوان وزیر داخله، بر تشدید سیاستهای مهاجرتی و اخراج پناهجویان مجرم تأکید کرده است.
حکومت آلمان برای تسهیل اخراج شهروندان افغان، تماسهای فنی با مقامهای طالبان برقرار کرده است. برلین پیشتر با فعالیت دو کارمند بخش قونسلی طالبان در نمایندگیهای سیاسی افغانستان در آلمان موافقت کرد و اعلام کرده است که چهار کارمند دیگر نیز بهزودی به این کشور اعزام خواهند شد.
آلمان تأکید کرده است که این همکاری به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست و تنها با هدف ارائه خدمات قونسلی به شهروندان افغان و تسهیل روند اخراج پناهجویان مجرم انجام میشود.
مقامهای محلی ایران میگویند بیش از یکهزار و ۵۰۰ موتر باربری در مرز اسلامقلعه و دوغارون به دلیل مشکلات ترانزیتی و کمبود امکانات گمرکی در افغانستان در انتظار ورود به ایران هستند.
به گفته فرماندار تایباد، این وضعیت مشکلاتی را برای تاجران و فعالان حملونقل دو کشور ایجاد کرده است.
حسین جمشیدی، فرماندار تایباد، روز دوشنبه در نشست کمیته هماهنگی مرز زمینی دوغارون گفت که کمبود پارکینگهای استاندارد، بارگیری و نبود هماهنگی در ادارات گمرکی از جمله عواملی است که روند ترانزیت کالا را با اختلال روبهرو کرده است.
بر اساس اظهارات فرماندار تایباد، مرز دوغارون در برخی روزها پذیرای بیش از یکهزار و ۴۰۰ وسیله نقلیه ترانزیتی است، اما کمبود تجهیزات کنترولی و نبود سامانههای یکپارچه مرزی، روند عبور و مرور را کند کرده است.
مرز اسلامقلعه–دوغارون یکی از مهمترین گذرگاههای تجاری میان افغانستان و ایران به شمار میرود و بخش قابل توجهی از صادرات، واردات و ترانزیت کالا میان دو کشور از این مسیر انجام میشود.
گزارش تازه سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که دستکم ۲۱۴ نفر در یک ماه گذشته بر اثر بیماریهای مختلف در افغانستان جان باختهاند.
بر اساس این گزارش، تب کنگو، سرخکان، اسهال آبکی و عفونت حاد تنفسی همچنان از مهمترین تهدیدهای صحی در کشور به شمار میروند.
سازمان بهداشت جهانی در گزارش ماهوار خود که روز سهشنبه، ۳۰ سرطان، منتشر شد، اعلام کرد عفونت حاد تنفسی همراه با سینهبغل همچنان مرگبارترین بیماری در افغانستان است. بر اساس این گزارش، از اواسط جوزا تا اواسط سرطان، بیش از ۶۵ هزار نفر به این بیماری مبتلا شدهاند و دستکم ۱۶۸ نفر جان باختهاند.
این نهاد در کنار شیوع بیماریهای تنفسی، از افزایش موارد برخی بیماریهای ساری نیز خبر داده است. به گفته سازمان بهداشت جهانی، در این مدت ۴۸۳ مورد مشکوک تب کنگو و ۲۱ مورد مرگ ناشی از آن ثبت شده است. این سازمان احتمال میدهد افزایش موارد ابتلا با عید قربان و تماس بیشتر مردم با مواشی و ذبح حیوانات ارتباط داشته باشد.
گزارش همچنین از افزایش موارد اسهال آبکی حاد همراه با کمآبی بدن حکایت دارد. تنها در ماه جون بیش از ۱۸ هزار مورد ابتلا و ۱۴ مورد مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده است. شمار مبتلایان نسبت به ماه پیش بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است.
سرخکان نیز همچنان از بیماریهای نگرانکننده در افغانستان است. سازمان بهداشت جهانی گفته است در این دوره بیش از دو هزار مورد مشکوک و ۱۱ مورد مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده و موارد مشکوک نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش یافته است.
در همین حال، این سازمان اعلام کرد که در ماه جون ۸۷ مورد ابتلای تأییدشده به کووید-۱۹ و ۲۵۵ مورد مشکوک به تب دنگی ثبت شده است، اما از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون هیچ مورد مرگ ناشی از این دو بیماری گزارش نشده است.
سازمان بهداشت جهانی همچنین با اشاره به موج بازگشت مهاجران گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه جون، بیش از ۹۰۵ هزار بازگشتکننده از کشورهای همسایه وارد افغانستان شدهاند. به گفته این نهاد، دهها هزار نفر از آنان از نظر بیماریهای ساری غربالگری شدهاند و کووید-۱۹ همچنان شایعترین بیماری شناساییشده در میان بازگشتکنندگان بوده است.
حکومت آلمان میگوید سفارت افغانستان در برلین از نظر رسمی همچنان توسط دیپلوماتهای حکومت پیشین اداره میشود، اما یافتههای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که کنترول عملی سفارت برلین و سرقنسولگری افغانستان در بن در اختیار نمایندگان طالبان قرار دارد.
بر اساس فهرست رسمی وزارت خارجه آلمان، عبدالباقی پوپل همچنان به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در برلین شناخته میشود و برلین تاکنون هیچ تغییر رسمی در مدیریت این نمایندگی را نپذیرفته است.
حکومت فدرال آلمان این موضوع را در پاسخ به پرسشهای نمایندگان فراکسیون چپ در بوندستاگ نیز تکرار کرده و گفته است که مسئولیت رسمی سفارت همچنان بر عهده دیپلوماتی است که پیش از اگست ۲۰۲۱ اعتبارنامه دریافت کرده بود.
در جنرال قنسولگری افغانستان در بن نیز، جایگاه سرقنسول در فهرست دیپلوماتیک وزارت خارجه آلمان همچنان خالی ثبت شده است.
با این حال، ساختار واقعی اداره این دو نمایندگی با روایت رسمی برلین تفاوت دارد. در سفارت برلین، هرچند عبدالباقی پوپل همچنان مقام رسمی معرفیشده به حکومت آلمان است، اما اداره روزمره و تصمیمگیریهای عملی به نبراسالحق عزیز، دیپلومات اعزامی طالبان، سپرده شده است.
در سرقنسولگری افغانستان در بن نیز، با وجود خالی بودن جایگاه سرقنسول در اسناد رسمی آلمان، سید مصطفی هاشمی، نماینده طالبان، امور جاری این نمایندگی را اداره میکند.
در مقابل، صفت رحیمی، قنسول افغانستان در مونیخ، همچنان از دیپلوماتهای حکومت پیشین است. به این ترتیب، میان وضعیت حقوقی ثبتشده در اسناد رسمی آلمان و واقعیت عملی اداره نمایندگیهای افغانستان، شکاف آشکاری دیده میشود.
این تناقض در شرایطی ادامه دارد که همکاریهای فنی و عملی میان آلمان و طالبان رو به گسترش است. حکومت فدرال آلمان تایید کرده است که برای تسهیل روند شناسایی هویت و اخراج پناهجویان افغان، با مقامهای طالبان همکاری فنی دارد.
بر اساس پاسخ حکومت آلمان به بوندستاگ، در همه نشستهایی که برای تشخیص هویت و صدور اسناد سفر پناهجویان اخراجشده به افغانستان برگزار شده، نمایندگان اداره طالبان حضور داشتهاند.
حکومت آلمان همچنین تایید کرده است که حداکثر چهار مامور قنسولی دیگر از سوی طالبان میتوانند برای بررسی هویت افراد و صدور اسناد سفر وارد این کشور شوند.
مقامهای آلمانی بارها تاکید کردهاند که این تماسها صرفاً در چارچوب همکاریهای فنی انجام میشود و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. با این حال، این تحولات نشان میدهد که نقش عملی طالبان در اداره امور قنسولی افغانستان و روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان به طور چشمگیری افزایش یافته است.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث از نهادهای سازمان ملل و امدادرسان بینالمللی خواسته است که حداکثر ظرف ۷۲ ساعت کمکهای اضطراری خود را به سیلابزدگان ولایت نورستان برسانند.
این اداره میگوید سیلابهای اخیر خسارات گسترده مالی و جانی برجا گذاشته است.
اداره مبارزه با حوادث روز سهشنبه اعلام کرد که عبدالولی سارنوال، معین انسجام امور حوادث این اداره، نشست اضطراری با نمایندگان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، برنامه جهانی غذا، سازمان بینالمللی مهاجرت، یونیسف و بنیاد آقاخان برگزار کرده است.
به گفته طالبان، عبدالولی در این نشست گفت که سیلابهای اخیر در نورستان خسارات گستردهای برجا گذاشته است و از نهادهای امدادرسان خواست متناسب با امکانات خود، کمکهای فوری را به آسیبدیدگان برسانند.
بر اساس خبرنامه طالبان، نمایندگان اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بینالمللی مهاجرت، یونیسف و بنیاد آقاخان نیز از آمادگی خود برای ارائه کمکهای غذایی، اقلام غیرغذایی، خدمات صحی و سرپناه موقت به سیلابزدگان خبر دادند.
به گفته طالبان، این نهادها اعلام کردند که رسیدگی به خانوادههای آسیبدیده در اولویت کاری آنان قرار دارد و در صورت فراهم بودن شرایط، کمکها را در کوتاهترین زمان ممکن به مناطق آسیبدیده منتقل خواهند کرد.
سیلابهای اخیر در ولایت نورستان تاکنون دستکم ۲۳ کشته، بیش از ۸۰ زخمی و حدود ۱۰۰ ناپدید برجا گذاشته است. به گفته طالبان، روند امدادرسانی به دلیل صعبالعبور بودن مناطق آسیبدیده با دشواری روبهرو است.