گوشواره‌های منسوب به ایران باستان بر گوش بازیگر امریکایی بحث برانگیز شد
پوشیدن گوشواره‌هایی منسوب به ایران باستان توسط زندیا، بازیگر هالیوود، با انتقاد شماری از باستان‌شناسان و پژوهشگران میراث فرهنگی روبه‌رو شده است.
پوشیدن گوشواره‌هایی منسوب به ایران باستان توسط زندیا، بازیگر هالیوود، با انتقاد شماری از باستان‌شناسان و پژوهشگران میراث فرهنگی روبه‌رو شده است.
منتقدان می‌گویند استفاده از آثار تاریخی برای تبلیغ یک فیلم هالیوودی، گذشته از جنبه‌های اخلاقی، می‌تواند به رونق بازار خرید و فروش آثار باستانی مسروقه دامن بزند.
زندیا که در فیلم ادیسه، ساخته کریستوفر نولان نقش آتنا را بازی می‌کند، اوایل ماه جاری در مراسم معرفی این فیلم در لندن با گوشواره‌هایی طلایی و الماس‌نشان ظاهر شد.
گالری بارون لندن اعلام کرد این گوشواره‌ها از دو صفحه طلایی منسوب به «گنجینه زیویه» ساخته شده‌اند. این آثار از هزاره نخست پیش از میلاد است و به ایران باستان نسبت داده می‌شوند.
این صفحات را گلن اسپایرو، جواهرساز بریتانیایی، با افزودن قاب طلا و الماس به گوشواره تبدیل کرده است. او پیش‌تر نیز مجموعه‌ای از جواهرات را با استفاده از آثار تاریخی عرضه کرده بود.
انتقاد از تبدیل آثار تاریخی به زیورآلات
بیشتر انتقادها متوجه استفاده از آثار باستانی به‌عنوان زیورآلات مد است.
سوسن بابایی، استاد تاریخ هنر در موسسه کورتولد لندن به گاردین گفت تعجب می‌کند که هیچ‌کس به پیامدهای چنین انتخابی فکر نکرده است. او معتقد است این صفحات طلایی احتمالاً کاربردی مذهبی یا آیینی داشته‌اند و نباید مانند یک قطعه مد با آن‌ها برخورد شود.
به گفته بابایی، این آثار بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی بشر هستند، نه زیورآلاتی که روی فرش قرمز به نمایش گذاشته شوند.
هاوارد ویلیامز، باستان‌شناس دانشگاه چستر، نیز این اقدام را از نظر اخلاقی «بسیار مسئله‌دار» توصیف کرد. باستان‌شناسی که با نام دکتر زد فعالیت می‌کند نیز مدعی شد این آثار احتمالاً از ایران غارت شده‌اند و اکنون به کالایی برای صنعت سرگرمی تبدیل شده‌اند.
داکتر محمد فیروز خان، تاریخ‌دان و متخصص باستان‌شناسی، نیز از پیوند دادن این آثار با فضای اسطوره‌های یونان باستان انتقاد کرد. او به روزنامه دیلی تلگراف گفت که نسبت دادن اشیایی با منشأ ایرانی به روایت‌های یونانی، از نظر تاریخی قابل دفاع نیست.
منشأ آثار همچنان محل اختلاف است
بخش دیگری از بحث به منشأ این آثار برمی‌گردد. گنجینه زیویه مجموعه‌ای از اشیای طلا، نقره، برنز و سفال است که گفته می‌شود سال ۱۹۴۷ در نزدیکی قلعه زیویه در استان کردستان ایران پیدا شد.
اما باستان‌شناسان می‌گویند اطلاعات دقیقی از محل کشف، شیوه حفاری و چگونگی خروج بسیاری از این آثار از ایران در دست نیست.
پیتر ادوِل، استاد تاریخ و باستان‌شناسی دانشگاه مک‌کواری استرالیا، به روزنامه نیویارک تایمز گفت که منشأ این اشیا «بسیار مبهم» است و احتمال دارد بخشی از آن‌ها از راه حفاری‌های غیرقانونی و غارت وارد بازار جهانی آثار باستانی شده باشند.
بر پایه گزارش‌ها، بخشی از گنجینه زیویه پیش از آغاز کاوش‌های علمی غارت شد و بعدها در بازار عتیقه خرید و فروش شد. اکنون قطعات مختلف این گنجینه در موزیم‌ها و مجموعه‌های خصوصی کشورهای گوناگون نگهداری می‌شود.
پاسخ گالری
گالری بارون لندن در واکنش به انتقادها اعلام کرد که از گفت‌وگو درباره منشأ، حفاظت و مالکیت آثار فرهنگی استقبال می‌کند.
این گالری گفت که هدف از نمایش این گوشواره‌ها یادآوری تاریخ و تمدن چند هزار ساله ایران بوده است، کشوری که به گفته این گالری، این روزها بیشتر با تحولات سیاسی شناخته می‌شود تا میراث فرهنگی‌اش.
در مقابل، آنالیز بائر، باستان‌شناس و تهیه‌کننده امریکایی، از انتخاب زندیا دفاع کرد و آن را بخشی از گرایش روزافزون استفاده از جواهرات تاریخی در دنیای مد دانست.
به نقل از نیویارک تایمز، بسیاری از پژوهشگران می‌گویند موضوع فقط یک جفت گوشواره نیست. به باور آنان، تبدیل آثار باستانی به کالاهای لوکس، می‌تواند به افزایش تقاضا برای اشیای تاریخی با منشأ نامعلوم و در نتیجه گسترش حفاری‌های غیرقانونی و قاچاق میراث فرهنگی بینجامد.
این جنجال بار دیگر بحث قدیمی درباره مالکیت آثار باستانی و بازگرداندن میراث فرهنگی به کشورهای مبدأ را زنده کرده است.
امریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه توافق‌نامه همکاری هسته‌ای موسوم به «توافق ۱۲۳» را امضا کردند. این توافق می‌تواند راه را برای ایجاد تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان در چارچوب برنامه هسته‌ای غیرنظامی این کشور هموار کند.
کریس رایت، وزیر انرژی امریکا، و عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، این توافق را همراه با یک «توافق‌نامه پادمان دوجانبه» امضا کردند. به گفته دو منبع آگاه، این چارچوب پس از انجام یک مطالعه مشترک، امکان ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان را فراهم می‌کند.
به گزارش اسوشیتدپرس، رایت در بیانیه‌ای گفت که این توافق‌ها نشان‌دهنده تعهد مشترک دو کشور به گسترش روابط تجاری، تقویت رفاه اقتصادی و افزایش امنیت متحدان شان است. او تأکید کرد که این همکاری بر پایه بالاترین معیارهای ایمنی هسته‌ای و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام خواهد شد.
با این حال، این توافق شامل «پروتکل الحاقی» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، پروتوکلی که امکان بازرسی‌ها و نظارت گسترده‌تر بر فعالیت‌های هسته‌ای را فراهم می‌کند. نبود این سازوکار نگرانی برخی کارشناسان را برانگیخته است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، در پاسخ به انتقادها گفت که «امریکا با هیچ کشوری توافقی نخواهد کرد که به خطر اشاعه هسته‌ای منجر شود.»
بر اساس این توافق، شرکت‌های امریکایی در توسعه برنامه هسته‌ای عربستان مشارکت خواهند داشت. این توافق برای بررسی به کانگرس امریکا فرستاده می‌شود و ممکن است با مخالفت برخی قانون‌گذاران روبه‌رو شود.
وزارت انرژی عربستان نیز اعلام کرد که این توافق به متنوع کردن منابع انرژی، توسعه فناوری‌های پیشرفته و گسترش همکاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور کمک خواهد کرد.
نگرانی از رقابت هسته‌ای در خاورمیانه
اعلام این توافق هم‌زمان با جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران صورت گرفت، جنگی که یکی از اهداف اعلام‌شده آن جلوگیری از توانایی تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای بود. ایران همواره تأکید کرده است که برنامه غنی‌سازی اورانیوم این کشور اهداف صلح‌آمیز دارد.
الکساندر بولفراس، کارشناس مسائل هسته‌ای در موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در لندن، این توافق را «تحولی اساسی» در سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای توصیف کرد. او به اسوشیتدپرس گفت که امریکا برخلاف رویه گذشته، حاضر شده است فناوری بسیار حساس هسته‌ای را بدون الزام عربستان به سخت‌گیرانه‌ترین معیارهای نظارتی بین‌المللی در اختیار این کشور قرار دهد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که توانایی غنی‌سازی اورانیوم، هرچند به‌تنهایی به معنای ساخت بمب اتمی نیست، اما می‌تواند زمینه فنی لازم برای حرکت به سوی تولید سلاح هسته‌ای را فراهم کند.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، پیش‌تر گفته بود که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، عربستان نیز همین مسیر را دنبال خواهد کرد.
امارات متحده عربی نیز پیش‌تر برای ساخت نیروگاه هسته‌ای براکه با امریکا توافق ۱۲۳ امضا کرده بود، اما برخلاف عربستان، از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف‌نظر کرد؛ اقدامی که کارشناسان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای آن را «استاندارد طلایی» در همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی می‌دانند.
مجلس نمایندگان امریکا چهارشنبه لایحه سیاست دفاعی سال مالی ۲۰۲۷ را با بودجه بی‌سابقه ۱.۱۵ تریلیون دالر تصویب کرد. این لایحه به‌رغم مخالفت دموکرات‌ها با هزینه‌های سنگین نظامی، ادامه جنگ با ایران و گسترش همکاری نظامی با اسرائیل، با ۲۱۶ رای موافق در برابر ۲۱۲ رای مخالف تصویب شد.
رای‌گیری عمدتا بر اساس خطوط حزبی انجام شد. همه دموکرات‌ها به‌جز شش نفر با این لایحه مخالفت کردند و همه جمهوری‌خواهان به‌جز هفت نفر به آن رای مثبت دادند.
دموکرات‌ها می‌گویند که اختصاص چنین بودجه‌ای به پنتاگون در حالی انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، و جمهوری‌خواهان هم‌زمان در حال کاهش بودجه برنامه‌های اجتماعی هستند.
آن‌ها همچنین با ادامه جنگ امریکا با ایران مخالفت کردند. پنتاگون اعلام کرده است که این جنگ تاکنون ۳۷.۵ میلیارد دالر برای امریکا هزینه داشته است.
در مقابل، جمهوری‌خواهان می‌گویند که این بودجه برای تامین نیازهای نیروهای مسلح در جریان جنگ با ایران، توسعه سامانه‌های دفاعی، خرید تجهیزات نظامی و افزایش توان رزمی ارتش ضروری است.
بر اساس این لایحه، افزایش حقوق نظامیان تا هفت درصد، ساخت خوابگاه‌ها و خانه‌های سازمانی برای نیروهای ارتش و تامین مالی پروژه‌های دفاعی نیز پیش‌بینی شده است.
یکی دیگر از موارد اختلاف‌برانگیز، بندی است که همکاری‌های فناوری نظامی میان امریکا و اسرائیل را به‌طور چشمگیری گسترش می‌دهد. دموکرات‌ها با این بند نیز مخالفت کرده‌اند و می‌گویند که با توجه به تلفات گسترده غیرنظامیان فلسطینی در جنگ غزه، حمایت نظامی امریکا از اسرائیل باید کاهش یابد.
سرنوشت لایحه هنوز مشخص نیست
لایحه «مجوز دفاع ملی» یکی از معدود قوانین امریکا است که طی ۶۵ سال گذشته هر سال به تصویب نهایی رسیده و به قانون تبدیل شده است. با این حال، اختلاف‌های عمیق حزبی بر سر بودجه نظامی، جنگ ایران، کمک به اسرائیل و اوکراین و برخی مسائل فرهنگی، تصویب نهایی آن را در سال جاری با ابهام روبه‌رو کرده است.
جمهوری‌خواهان پیش از ارسال این لایحه به مجلس سنا، آن را به «قانون نجات امریکا»، مورد حمایت دونالد ترامپ، ضمیمه کردند. این طرح با هدف سخت‌تر کردن مقررات رای‌گیری ارائه شده است، اما مشخص نیست این اقدام چه تاثیری بر سرنوشت لایحه دفاعی خواهد داشت، زیرا در مجلس سنا آرای کافی برای تصویب قانون انتخابات وجود ندارد.
دموکرات‌های مجلس سنا هفته گذشته تصویب نسخه سنا از این لایحه را متوقف کردند. رهبران جمهوری‌خواه این مجلس اعلام کرده‌اند که پیش از آغاز تعطیلات ماه آگست، بار دیگر برای پیشبرد آن تلاش خواهند کرد.
بر اساس روند قانون‌گذاری امریکا، مجلس نمایندگان و مجلس سنا ابتدا نسخه‌های جداگانه‌ای از لایحه دفاعی را تصویب می‌کنند. سپس اعضای کمیته‌های نیروهای مسلح دو مجلس بر سر متن نهایی به توافق می‌رسند.
نسخه نهایی باید بار دیگر به تصویب هر دو مجلس برسد و پس از آن برای امضا یا وتو به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، ارسال خواهد شد.
زهران ممدانی، شهردار نیویارک، اعلام کرده است که اختیار قانونی برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را در صورت سفر او به این شهر ندارد. این در حالی است که او پیش‌تر گفته بود در حال بررسی امکان اجرای حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو است.
کارشناسان مستقل حقوق بین‌الملل به رویترز گفتند که قوانین امریکا، مصونیت مقام‌های ارشد خارجی و عضویت نداشتن ایالات متحده در دیوان کیفری بین‌المللی، اجرای این حکم را در خاک امریکا ناممکن کرده است.
چرا ممدانی خواهان بازداشت نتانیاهو بود؟
دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه در سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایت‌های جنگی در جریان جنگ غزه صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و اتهام‌های مطرح‌شده را رد کرده است.
زهران ممدانی که از حزب دموکرات است، در گفت‌وگویی با روزنامه نیویارک تایمز که روز شنبه، ۲۷ سرطان منتشر شد، نتانیاهو را «جنایتکار جنگی» خواند و گفت اداره حقوقی شهرداری در حال بررسی این موضوع است که آیا در صورت سفر نخست‌وزیر اسرائیل به نیویارک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، امکان بازداشت او وجود دارد یا خیر.
او در جریان مبارزات انتخاباتی شهرداری نیویارک نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده بود.
با این حال، ممدانی شام سه‌شنبه، ۳۰ سرطان در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گفت که پس از بررسی‌های حقوقی به این نتیجه رسیده است که شهرداری نیویارک چنین اختیاری ندارد.
او گفت: «اکنون روشن است که ما اختیار قانونی مستقلی برای اجرای این حکم بازداشت نداریم.»
چرا امریکا نمی‌تواند حکم دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا کند؟
به گفته کارشناسان حقوق بین‌الملل، چند مانع حقوقی باعث می‌شود نه شهردار نیویارک و نه مقام‌های امریکایی نتوانند حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا کنند.
نخست آن‌که امریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و اساسنامه رم را تصویب نکرده است. الکساندر وایتینگ، استاد دانشکده حقوق هاروارد و دادستان پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، به رویترز گفت که در قوانین امریکا هیچ سازوکار حقوقی برای اجرای حکم‌های بازداشت صادرشده از سوی این دادگاه وجود ندارد.
مانع دوم، قانون «حمایت از نیروهای خدماتی امریکا» مصوب سال ۲۰۰۲ است. این قانون حکومت امریکا را از تحویل هر فرد، صرف‌نظر از تابعیت او، به دیوان کیفری بین‌المللی منع می‌کند.
افزون بر این، ربکا اینگبر، استاد حقوق و مشاور حقوقی پیشین وزارت خارجه امریکا، گفت که روسای دولت‌ها و حکومت‌ها در امریکا به طور معمول از مصونیت قضایی برخوردارند. همچنین نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل هنگام رفت‌وآمد برای شرکت در نشست‌های این سازمان از مصونیت حقوقی برخوردار هستند.
آیا حکومت فدرال امریکا می‌تواند نتانیاهو را بازداشت کند؟
ممدانی در ویدیوی خود از حکومت فدرال امریکا خواست که حکم دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا کند، اما کارشناسان می‌گویند چنین اقدامی نیز در شرایط کنونی ممکن نیست.
به گفته الکس وایتینگ، حکومت امریکا برای اجرای این حکم باید ابتدا به دیوان کیفری بین‌المللی بپیوندد و سپس قانون «حمایت از نیروهای خدماتی امریکا» را لغو کند.
او افزود حتی در آن صورت نیز توافق میان سازمان ملل و امریکا که برای نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل مصونیت حقوقی در زمان حضور در نشست‌های این سازمان قائل است، همچنان مانعی جدی برای بازداشت نتانیاهو خواهد بود.
موضع ترامپ
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، نیز روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو در صورت حضور در ایالات متحده بازداشت نخواهد شد.
این موضع نشان می‌دهد که دولت امریکا قصدی برای اجرای حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی علیه نخست‌وزیر اسرائیل ندارد.
امضای توافق هسته‌ای پیشنهادی میان امریکا و عربستان از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، نگرانی‌هایی را در خاورمیانه برانگیخته و در واشنگتن نیز با مخالفت‌های جدی روبه‌رو شده است. این توافق به‌طور بالقوه می‌تواند به عربستان اجازه غنی‌سازی اورانیوم و پردازش سوخت مصرف‌شده را بدهد.
تا کنون چه رخ داده است؟
واشنگتن و ریاض سال‌هاست درباره توافق همکاری هسته‌ای گفت‌وگو می‌کنند. این توافق دسترسی عربستان به فناوری هسته‌ای امریکا را فراهم می‌کند و به شرکت‌های امریکایی امکان می‌دهد قراردادهای بزرگی برای ساخت تاسیسات انرژی هسته‌ای این کشور امضا کنند.
با این حال، همکاری هسته‌ای در خاورمیانه همواره با نگرانی‌های امنیتی، خطر اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و پیچیدگی‌های سیاسی منطقه همراه بوده است.
عربستان سعودی، مانند دیگر اعضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، متعهد شده است سلاح هسته‌ای تولید نکند و با بازرسی‌های بین‌المللی همکاری داشته باشد. با وجود این، واشنگتن همواره خواهان تضمین‌های بیشتری بوده است.
توافق پیشنهادی فاقد «استاندارد طلایی» است، بندی که امارات متحده عربی پذیرفت و بر اساس آن از غنی‌سازی اورانیوم و پردازش سوخت مصرف‌شده، دو مسیر بالقوه برای تولید مواد لازم جهت ساخت سلاح هسته‌ای، صرف‌نظر کرد. این توافق همچنین شامل «پروتوکل الحاقی» برای نظارت گسترده‌تر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست.
این کاستی‌ها احتمالا نه تنها رقیبان منطقه‌ای عربستان، بلکه متحدان امریکا در خاورمیانه، از جمله اسرائیل، را نگران خواهد کرد. همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که سیاست‌های واشنگتن تا چه اندازه با مواضع پیشین آن همسو است، زیرا یکی از دلایل درگیری نظامی امریکا با جمهوری اسلامی در سال جاری، مخالفت تهران با توقف غنی‌سازی اورانیوم عنوان شده بود.
این توافق ممکن است در کانگرس امریکا نیز با مخالفت روبه‌رو شود، زیرا شماری از قانون‌گذاران پیش‌تر خواستار محدودیت‌ها و تضمین‌های سخت‌گیرانه‌تر در هرگونه همکاری هسته‌ای میان واشنگتن و ریاض شده بودند.
چرا عربستان سعودی برنامه هسته‌ای می‌خواهد؟
عربستان، با وجود آن‌که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان است، در چارچوب برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، انرژی هسته‌ای را ابزاری برای کاهش انتشار کاربن و آزادسازی نفت خام برای صادرات بیشتر می‌داند.
اداره اطلاعات انرژی امریکا در سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که ۶۸ درصد برق عربستان از گاز و ۳۲ درصد از نفت تامین می‌شود. در اوج مصرف برق در ماه جون، روزانه حدود ۱.۴ میلیون بشکه نفت خام برای تولید برق مصرف شده است.
انرژی هسته‌ای می‌تواند بخشی از برق مورد نیاز، از جمله برای نمک‌زدایی آب و تهویه مطبوع را تامین کند و به عربستان اجازه دهد درآمد بیشتری از صادرات نفت به دست آورد.
در عین حال، مقام‌های سعودی بارها گفته‌اند اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، عربستان نیز ناچار خواهد شد همان مسیر را دنبال کند. این اظهارات، هرچند با هدف افزایش فشار بر تهران مطرح شده، نگرانی‌هایی را درباره اهداف هسته‌ای ریاض نیز ایجاد کرده است.
بسیاری از کشورهایی که نیروگاه هسته‌ای دارند، اورانیوم را در داخل غنی‌سازی نمی‌کنند و سوخت مورد نیاز خود را وارد می‌کنند. اما عربستان در جنوری ۲۰۲۵ اعلام کرد که قصد دارد اورانیوم را برای تولید «کیک زرد» مورد نیاز صنعت هسته‌ای فرآوری کند. کارشناسان می‌گویند چنین ظرفیتی می‌تواند در صورت تصمیم سیاسی، کاربرد نظامی نیز پیدا کند.
سهم امریکا چیست؟
توافق هسته‌ای با عربستان می‌تواند دستاوردهای راهبردی و اقتصادی مهمی برای امریکا داشته باشد.
در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، همکاری هسته‌ای غیرنظامی و تضمین‌های امنیتی بخشی از تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل بود.
به گزارش رویترز، این دو پرونده اکنون از یکدیگر جدا شده‌اند، هرچند توافق هسته‌ای همچنان می‌تواند مشوقی برای گسترش روابط واشنگتن و ریاض باشد. عربستان تاکنون عادی‌سازی روابط با اسرائیل را بدون تشکیل کشور فلسطین رد کرده است.
کریس رایت، وزیر انرژی امریکا، سال گذشته پس از دیدار با عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، گفت دو کشور در مسیر دستیابی به یک توافق هسته‌ای غیرنظامی قرار دارند. او اشاره‌ای به پیوند این توافق با عادی‌سازی روابط عربستان و اسرائیل نکرد.
چنین توافقی شرکت‌های امریکایی را در موقعیت مناسبی برای کسب قراردادهای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای عربستان قرار می‌دهد و در عین حال به واشنگتن دید بهتری نسبت به برنامه هسته‌ای این کشور می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مربوط به اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را کاهش دهد.
بر اساس بخش ۱۲۳ قانون انرژی اتمی امریکا مصوب ۱۹۵۴، ایالات متحده می‌تواند برای همکاری‌های مهم هسته‌ای غیرنظامی با کشورهای دیگر توافق امضا کند. این توافق‌ها باید به تایید کانگرس برسند.
گزینه‌های عربستان
اگر توافق با امریکا به نتیجه نرسد، چند کشور دیگر نیز برای همکاری هسته‌ای با عربستان اعلام آمادگی کرده‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد شرکت دولتی هسته‌ای چین (CNNC) در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد ساخت یک نیروگاه هسته‌ای را به عربستان ارائه کرده است.
شرکت دولتی روس‌اتم روسیه نیز که در ایران و مصر نیروگاه هسته‌ای ساخته، توافق‌های اولیه همکاری با ریاض امضا کرده است. فرانسه و کوریای جنوبی نیز از دیگر گزینه‌های احتمالی هستند.
انتخاب شریک نهایی به فناوری، شرایط تامین مالی و ملاحظات جیوپولیتیکی، از جمله نحوه مدیریت چرخه سوخت هسته‌ای، بستگی خواهد داشت.
غنی‌سازی اورانیوم؛ مهم‌ترین نقطه اختلاف
مهم‌ترین پرسش این است که آیا واشنگتن با ایجاد تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان موافقت خواهد کرد یا نه. همچنین مشخص نیست در صورت ایجاد چنین تاسیساتی، آیا متخصصان سعودی به آن دسترسی خواهند داشت یا این مرکز تنها توسط نیروهای امریکایی و در قالب یک سامانه «جعبه سیاه» اداره خواهد شد.
در صورت نبود تضمین‌های سخت‌گیرانه، عربستان که ذخایر اورانیوم در اختیار دارد، از نظر تئوریک می‌تواند از این تاسیسات برای تولید اورانیوم با غنای بالا استفاده کند؛ ماده‌ای که در صورت رسیدن به غنای کافی، قابلیت استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای را دارد.
یک منبع به رویترز گفته است توافق پیشنهادی تنها چارچوب حقوقی همکاری در چرخه سوخت هسته‌ای، از جمله غنی‌سازی اورانیوم، را فراهم می‌کند و واشنگتن را ملزم به انتقال فناوری یا توانمندی‌های حساس به عربستان نمی‌کند.
در کنار این موضوع، ملاحظات سیاسی نیز همچنان پابرجاست. اسرائیل، نزدیک‌ترین متحد امریکا در منطقه، بارها با ایده ایجاد برنامه هسته‌ای غیرنظامی عربستان مخالفت کرده است.
اعلام خبر بازداشت دو زن مهاجم انتحاری در بلوچستان از سوی ارتش پاکستان، بار دیگر توجه‌ها را به تغییر قابل توجه در شیوه فعالیت گروه‌های مسلح بلوچ جلب کرده است.
استفاده از زنان در عملیات‌های انتحاری که تا چند سال پیش در میان گروه‌های جدایی‌طلب بلوچ کم‌سابقه بود، اکنون به یکی از ابعاد تازه درگیری‌های امنیتی این ایالت تبدیل شده است.
ارتش پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که در جریان عملیات‌های امنیتی در بلوچستان، دو زن مهاجم انتحاری و یک همکار آنان بازداشت شده‌اند. این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر، گروه‌های مسلح بلوچ، به‌ویژه ارتش آزادی‌بخش بلوچ، چندین حمله انتحاری با استفاده از زنان انجام داده‌اند.
بلوچستان، بزرگ‌ترین ایالت پاکستان از نظر مساحت، سال‌هاست شاهد درگیری میان نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح بلوچ است. گروه‌های جدایی‌طلب، حکومت پاکستان را به تبعیض سیاسی و اقتصادی، محدود کردن اختیارات محلی و بهره‌برداری ناعادلانه از منابع طبیعی این ایالت متهم می‌کنند. اسلام‌آباد اما این گروه‌ها را سازمان‌های مسلح تحت حمایت هند می‌داند که با حملات خشونت‌آمیز، امنیت و استقرار در کشور را تهدید می‌کنند.
ریشه‌های یک درگیری چند دهه‌ای
سابقه درگیری حکومت پاکستان و گروه‌های بلوچ به چند دهه پیش بر می‌گردد. در سال‌های اخیر، برخی گروه‌های مسلح بلوچ، به‌ویژه ارتش آزادی‌بخش بلوچ، تمرکز حملات خود را از رویارویی مستقیم با نیروهای امنیتی به هدف قرار دادن زیرساخت‌های مهم، پروژه‌های اقتصادی چین، نیروهای نظامی و مسیرهای ارتباطی تغییر داده‌اند.
پروژه دهلیز اقتصادی چین-پاکستان نیز از اهداف مهم این گروه‌ها بوده است. آنان حضور چین در بلوچستان و بهره‌برداری از منابع این منطقه را بخشی از سیاستی می‌دانند که به باورشان منافع مردم محلی را نادیده می‌گیرد.
تغییر تاکتیک؛ از فعالیت سنتی تا عملیات انتحاری
گروه‌های قوم‌گرای بلوچ در گذشته بیشتر بر حملات مسلحانه سنتی و جنگ‌های چریکی تمرکز داشتند و استفاده از عملیات انتحاری، بیشتر با گروه‌های اسلام‌گرای مسلح مانند تحریک طالبان پاکستان مرتبط دانسته می‌شد.
اما از سال‌های اخیر، این رویکرد تغییر کرده است. ارتش آزادی‌بخش بلوچ، به‌ویژه واحد موسوم به لوای مجید، به‌کارگیری زنان در عملیات‌های انتحاری را آغاز کرد. این اقدام، به گفته کارشناسان امنیتی، نشان‌دهنده یک تحول ساختاری در شیوه‌های عملیاتی این گروه‌ها محسوب می‌شود.
زنان انتحاری؛ چهره‌های شناخته‌شده
نخستین مورد شناخته‌شده استفاده از یک زن انتحاری در میان جدایی‌طلبان بلوچ، در ثور ۱۴۰۱ رخ داد. شاری بلوچ، ۳۱ ساله و آموزگار، در حمله‌ای انتحاری در نزدیکی دانشگاه کراچی، موتر حامل استادان چینی را هدف قرار داد. در این حمله چهار نفر، از جمله سه شهروند چین، کشته شدند.
در سرطان ۱۴۰۲، سمیعه قلندرانی بلوچ در حمله‌ای در منطقه تربت، کاروان نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار داد. مسئولیت این حمله نیز از سوی ارتش آزادی‌بخش بلوچ پذیرفته شد.
در سنبله ۱۴۰۳، گزارش‌هایی درباره استفاده از یک زن انتحاری دیگر به نام ماهل بلوچ منتشر شد که گفته شد حمله‌ای علیه نیروهای امنیتی در منطقه بیله انجام داده است.
همچنین در قوس ۱۴۰۴، گزارش‌هایی درباره حمله‌ای از سوی زنی به نام زرینه رفیق، معروف به «ترانگ ماهو»، منتشر شد که گفته شد یک مرکز نیروهای مرزی پاکستان در منطقه نوکندی را هدف قرار داده است.
در جریان حملات موسوم به «عملیات هیروف-۲» در جدی و حوت ۱۴۰۴ نیز نام چند زن دیگر، از جمله آصفه منگل و حوا بلوچ، در گزارش‌های مرتبط با حملات انتحاری مطرح شد. گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهند که تا کنون حدود پنج تا هشت زن در این نوع عملیات‌ها دست داشته یا شناسایی شده‌اند.
چرا گروه‌های مسلح از زنان استفاده می‌کنند؟
کارشناسان امور امنیتی معتقدند استفاده از زنان در عملیات‌های انتحاری چند هدف تاکتیکی و تبلیغاتی را دنبال می‌کند.
نخستین و مهم‌ترین دلیل، سهولت در عبور از ایست‌های بازرسی است، چراکه در جامعه سنتی و محافظه‌کار بلوچستان، بازرسی بدنی زنان با محدودیت‌ها و حساسیت‌های شدید فرهنگی روبه‌رو است و همین مسئله امکان نزدیک شدن آنان به اهداف حساس را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، حضور زنان به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده در عملیات‌های انتحاری، توجه رسانه‌ای فراوانی جلب کرده که برای این گروه‌ها «ارزش تبلیغاتی» بالایی دارد. همچنین برخی گروه‌ها با انتشار داستان زندگی و زندگی‌نامه این زنان در شبکه‌های اجتماعی، از آن برای ایجاد انگیزه، تحریک جامعه و جلب هواداران تازه بهره می‌برند.
برخلاف برخی گروه‌های افراطی مذهبی که در بسیاری موارد افراد کم‌سواد یا آسیب‌پذیر را جذب می‌کنند، شماری از زنان مرتبط با گروه‌های بلوچ که نام‌شان مطرح شده، دارای تحصیلات دانشگاهی، پیشینه شهری و از طبقه متوسط بوده‌اند، موضوعی که تحلیل‌گران آن را نشانه پیچیدگی فرایند جذب نیرو در این گروه‌ها می‌دانند.
چالش‌های امنیتی و چشم‌انداز بحران
افزایش نقش زنان در عملیات‌های مسلحانه، چالش‌های امنیتی پاکستان در ایالت بلوچستان را پیچیده‌تر کرده است. در حالی که گروه‌های مسلح از فضاهای دیجیتال برای تبلیغات و نیروگیری بهره می‌برند، نیروهای امنیتی پاکستان نیز بازداشت‌های پیشگیرانه و کنترول بر تحرکات مشکوک را افزایش داده‌اند.
با این حال، شماری از تحلیل‌گران تاکید می‌کنند که حل بحران بلوچستان تنها با راهکارهای نظامی و امنیتی ممکن نیست و ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این درگیری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
به باور کارشناسان، تا زمانی که ریشه‌های نارضایتی از جمله مسایل مرتبط با سهم سیاسی، توسعه اقتصادی، مدیریت منابع طبیعی و حقوق مدنی از طریق راه‌حل‌های سیاسی برطرف نشود، زمینه برای تداوم خشونت و جذب نیرو برای گروه‌های مسلح باقی خواهد ماند.