پولیس ناروی یک مرد ۳۴ ساله افغان را به قتل دوستدختر نارویژیاش متهم کرده است. این زن پس از انتقال به شفاخانه بر اثر جراحتهای شدید جان باخت. متهم پیشتر نیز به دلیل اعمال خشونت علیه یک زن دیگر به یک سال و دو ماه زندان محکوم شده بود.
این پرونده بار دیگر بحث درباره نحوه رسیدگی پولیس به شکایتهای خشونت خانوادگی و قوانین مربوط به پیشگیری از این جرایم را در ناروی برانگیخته است.
پولیس ناروی عصر یکشنبه، چهارم اسد، پس از دریافت گزارشی درباره زخمی شدن یک زن، به خانهای در منطقه یرن در جنوبغرب این کشور رفت.
ماموران در محل، مارن سومه را با جراحتهای شدید پیدا کردند. او هنگام انتقال به شفاخانه زنده بود، اما روز دوشنبه، پنجم اسد، جان باخت.
دوستپسر ۳۴ ساله او که شهروند افغانستان است، همان روز بازداشت شد. پولیس ابتدا او را به تلاش برای قتل متهم کرد، اما پس از مرگ مارن سومه، اتهام او به قتل تغییر یافت.
به گفته پولیس، این دو با یکدیگر رابطه عاطفی داشتند.
دادگاه روز سهشنبه، ششم اسد، حکم داد که متهم چهار هفته در بازداشت موقت بماند و تماس و ملاقات او نیز محدود شود.
وکیل مدافع به این تصمیم اعتراض کرده و گفته است دادگاه شواهد پرونده را بهدرستی ارزیابی نکرده است.
پولیس روز چهارشنبه نتایج ابتدایی کالبدشکافی را دریافت کرد، اما به دلیل ادامه تحقیقات، جزئیاتی از آن منتشر نکرد. همچنین اعلام کرد وسایلی را از محل حادثه ضبط کرده است، اما درباره ماهیت آنها توضیحی نداد.
متهم اتهام قتل را رد میکند.
آروید شویدین، وکیل مدافع او، گفته است موکلش ادعا میکند مارن سومه ناگهان دچار مشکل صحی شد و نفسش بند آمد. به گفته او، متهم برای کمک فریاد زد و از همسایه خواست با آمبولانس تماس بگیرد.
وکیل همچنین مدعی است کبودیها و جراحتهای قبلی مارن سومه بر اثر سقوط از زینه ایجاد شده بود. پولیس این روایت را تأیید نکرده است.
به گفته پولیس، متهم پس از بازداشت اولیه توضیحاتی ارائه کرد، اما پس از تغییر اتهام به قتل، از پاسخگویی دوباره خودداری کرده است.
پرونده خشونت پیش از قتل
چند روز پیش از مرگ، مارن سومه با آثار کبودی روی بدنش به مراکز صحی مراجعه کرده بود.
در پی این مراجعه، پولیس در ۲۶ سرطان پروندهای درباره خشونت خانوادگی تشکیل داد و دوستپسر او را بازداشت کرد.
فردریک سوما، دادستان پولیس، گفت هر دو نفر در آن پرونده بازجویی شدند، اما متهم پس از مدت کوتاهی آزاد شد، زیرا به گفته پولیس، شرایط قانونی برای ادامه بازداشت او وجود نداشت.
تحقیقات آن پرونده هنوز ادامه داشت که مارن سومه با جراحتهای شدید پیدا شد. پولیس میگوید اکنون سابقه رابطه این دو و پرونده خشونت قبلی بخشی از تحقیقات قتل است.
براگه نوردگورد، وکیل خانواده مارن سومه، این پرونده را «فاجعهای قابل پیشبینی» توصیف کرده و گفته است قربانی پیش از وقوع این حادثه، کمک لازم را دریافت نکرد.
سابقه محکومیت متهم
متهم در اوایل دهه ۲۰۰۰ همراه خانوادهاش به ناروی مهاجرت کرد و بیشتر عمر خود را در منطقه یرن گذرانده است.
او در سال ۲۰۱۹ به دلیل چندین مورد خشونت علیه دوستدختر پیشین خود و ارتکاب جرایم دیگر، به یک سال و دو ماه زندان محکوم شد.
بر اساس حکم محکمه، او بارها این زن را مورد ضربوشتم قرار داده، سیگار را روی صورتش خاموش کرده و با پنجه بکس به او ضربه زده بود. همچنین با وجود ممنوعیت تماس، به خانه او رفت، شیشه منزل را شکست و او را تهدید کرد.
در حکم دادگاه آمده بود که این رابطه با خشونت مکرر و رفتار کنترولگرانه همراه بوده است. دادگاه همچنین اعلام کرده بود متهم درباره ارتباطات و رفتوآمدهای شریک زندگیاش تصمیم میگرفت و قربانی مدتی در هراس زندگی میکرد.
او در همان پرونده به جرم تهدید، تخریب اموال، دزدی، حمل غیرقانونی چاقو و تبر و رانندگی در حالت مستی نیز محکوم شد.
متهم در آن زمان اتهام خشونت را رد کرده بود، اما محکمه با استناد به شهادت شاهدان، عکسها و سایر مدارک او را مجرم شناخت.
او پیشتر نیز در سال ۲۰۱۷ در پرونده دیگری به بدرفتاری شدید با شریک پیشین زندگیاش محکوم شده بود، اما محکمه استیناف بعداً به دلیل وجود تردید، حکم را لغو و او را تبرئه کرد.
چرا متهم آزاد شد؟
آزاد شدن متهم پس از تشکیل پرونده خشونت علیه مارن سومه، به یکی از موضوعهای اصلی بحث در ناروی تبدیل شده است.
پولیس اعلام کرده است که پرسشها درباره اقدامات پیشگیرانه را درک میکند، اما در حال حاضر تمرکز اصلی بر تحقیقات قتل است و پس از پیشرفت تحقیقات، درباره ارزیابیها و تصمیمهای اتخاذشده توضیح خواهد داد.
نهاد مستقل بررسی عملکرد پولیس نیز اعلام کرده است که در حال حاضر دلیلی برای آغاز تحقیق درباره عملکرد ماموران وجود ندارد، هرچند تحولات پرونده را زیر نظر دارد.
این پرونده بار دیگر بحث درباره طرح موسوم به «قانون کلر» را در ناروی زنده کرده است.
بر اساس این طرح، افراد یا اعضای خانواده آنان میتوانند از پولیس استعلام کنند که آیا شریک فعلی یا احتمالی زندگیشان سابقه محکومیت به خشونت خانوادگی یا جرایم جنسی دارد یا خیر.
حزب محافظهکار ناروی این طرح را با الگوبرداری از بریتانیا پیشنهاد کرده بود، اما پارلمان در مارچ ۲۰۲۶ آن را رد کرد.
مخالفان معتقد بودند این طرح میتواند حق حفظ اطلاعات شخصی را نقض کند و منابع زیادی از پولیس را به خود اختصاص دهد. حامیان اما میگویند آگاهی از سابقه خشونت شریک زندگی میتواند از وقوع جنایتهای مشابه جلوگیری کند.
