از رهبران حزب جمعیت اسلامی افغانستان
با فرا رسیدن ۲۴ اسد که مصادف است با ۱۵ اگست، سالروز بازگشت طالبان به کابل و فرار اشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، بار دیگر خاطره یکی از تلخ‌ترین روزهای تاریخ معاصر کشور زنده می‌شود.
با فروپاشی نظام جمهوری، افغانستان بار دیگر زیر سلطه گروهی قرار گرفت که حاکمیت آن، برای میلیون‌ها شهروند آغازگر دور تازه‌ای از استبداد، محرومیت و سرکوب بود.
۲۴ اسد را می‌توان از سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر افغانستان دانست؛ روزی که سایه جهل، افراط‌گرایی و انحصار بر سرنوشت کشور گسترده شد، آزادی‌های مدنی و سیاسی به شدت محدود شد، جایگاه فرهنگ، آموزش و هنر آسیب دید و زمینه گسترش نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان فراهم شد.
این روز، از حیث پیامدهای تاریخی، یادآور مقاطعی است که تمدن‌ها و نظام‌های سیاسی در برابر نیروهای ویرانگر فرو ریختند؛ همانند حمله مغول به سرزمین خراسان که بخش بزرگی از میراث تمدنی آن دوران را نابود کرد. هرچند هر دوره تاریخی ویژگی‌های خاص خود را دارد، اما وجه مشترک همه این رویدادها، عقب‌گرد تمدنی و تحمیل رنج گسترده بر مردم بوده است.
پاسخگویی به وجدان و تاریخ
کسانی که به هر دلیلی در فراهم‌کردن زمینه بازگشت طالبان نقش ایفا کردند یا با تصمیم‌ها و عملکرد خود این روند را تسهیل کردند، شایسته‌اند در برابر وجدان خویش و در محکمه تاریخ پاسخگو باشند. همچنین، شخصیت‌ها و جریان‌هایی که با وجود آگاهی از ماهیت طالبان، به مشروعیت‌بخشی یا تقویت این گروه کمک کردند، مسئولیت سیاسی و اخلاقی سنگینی بر عهده دارند.
آنان که منافع ملی، حاکمیت ملی و سرنوشت مردم افغانستان را به خاطر گرایش‌های قومی، گروهی یا منافع شخصی در معرض معامله قرار دادند، از منظر تاریخ و وجدان عمومی، مرتکب خیانتی بزرگ به کشور شدند و آیندگان درباره عملکرد آنان قضاوت خواهند کرد.
فرار اشرف غنی و همراهانش در آن روز حساس، در حالی‌که کشور در بحرانی‌ترین لحظات تاریخ خود قرار داشت، اقدامی بود که عملاً راه را برای تسلط کامل طالبان بر افغانستان هموار کرد و بیش از چهل میلیون شهروند را در معرض حاکمیت یک گروه افراطی قرار داد. این تصمیم، از نگاه بسیاری از مردم، مصداق آشکار مسئولیت‌گریزی و خیانت به سوگندی بود که وی هنگام ادای مراسم تحلیف برای دفاع از قانون اساسی، حاکمیت ملی و منافع مردم یاد کرده بود.
اگر اشرف غنی در مقام رئیس‌جمهور، همانند محمد داوود خان، در دفاع از نظام و قانون اساسی تا آخرین لحظه ایستادگی می‌کرد، حتی اگر جان خود را از دست می‌داد، بی‌تردید جایگاه متفاوتی در حافظه تاریخی مردم افغانستان می‌یافت. اما انتخاب راه فرار، نام او را با یکی از تلخ‌ترین و بحث‌برانگیزترین فصل‌های تاریخ معاصر افغانستان گره زد.
هیچ نظامی که بر پایه زور، انحصار، حذف مردم و فقدان مشروعیت ملی استوار باشد، پایدار نخواهد ماند. تجربه تاریخ نشان داده است که حکومت‌های فاقد مشروعیت، دیر یا زود زمینه فروپاشی خود را فراهم می‌کنند. امروز نیز نشانه‌های مقاومت مدنی، سیاسی و آزادی‌خواهانه مردم افغانستان در گوشه و کنار کشور و در میان جامعه مهاجران، بیانگر آن است که آرمان آزادی و عدالت همچنان زنده است.
افغانستان پساطالبان
اما پرسش اساسی، تنها پایان طالبان نیست؛ بلکه آینده افغانستان پس از طالبان است.
نباید بار دیگر اشتباهات گذشته تکرار شود. مردم افغانستان نباید سرنوشت کشور را بار دیگر به افراد، رهبران کاریزماتیک یا گروه‌های محدود گره بزنند. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که اتکای بیش از حد به اشخاص، به جای نهادهای ملی و قانون، یکی از عوامل اصلی تداوم بحران و بی‌ثباتی بوده است.
افغانستان آینده باید بر بنیاد حاکمیت قانون، مشارکت واقعی همه شهروندان، عدالت، شایسته‌سالاری و دولت ملی فراگیر بنا شود؛ دولتی که مشروعیت خود را از رأی و اراده مردم بگیرد، نه از زور اسلحه، تعلقات قومی یا حمایت قدرت‌های خارجی. تنها در چنین صورتی می‌توان امید داشت که چرخه تکرارشونده خشونت، افراط‌گرایی و بی‌ثباتی برای همیشه پایان یابد.
افغانستان سرزمینی است که در مقاطع گوناگون تاریخ، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در چهارراه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، بارها میدان مداخله و جنگ‌های خارجی بوده است. این مداخلات، در کنار عوامل داخلی، روند طبیعی شکل‌گیری دولت مدرن و نهادهای پایدار را با اختلال روبه‌رو کرده است. پیامد این وضعیت، ظهور حکومت‌هایی بوده که بسیاری از آنها بیش از آنکه بر رضایت عمومی و مشروعیت ملی استوار باشند، بر حمایت قدرت‌های خارجی یا ابزارهای قهر و اجبار تکیه داشته‌اند.
یکی از ویژگی‌های حکومت‌های ضعیف، ناتوانی در ایجاد نهادهای مستقل، تأمین ثبات سیاسی، توسعه اقتصادی و مدیریت عادلانه تنوع اجتماعی است. در چنین شرایطی، حکومت‌ها برای حفظ اقتدار خود ناگزیر به استفاده از خشونت، سرکوب و تمرکز بیش از حد قدرت می‌شوند.
از دوره عبدالرحمن خان که دولت متمرکز جدید در افغانستان شکل گرفت، تاکنون کشور کمتر فرصت تجربه انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، نهادسازی پایدار و تثبیت یک نظام سیاسی مبتنی بر مشارکت عمومی را داشته است. به همین دلیل، فرهنگ سیاسی افغانستان بیش از آنکه بر اصلاح تدریجی استوار باشد، به تغییر حکومت از طریق جنگ، کودتا، انقلاب یا مداخله خارجی عادت کرده است.
امروز نیز بسیاری از مردم، به جای اندیشیدن به چگونگی ساختن یک نظام سیاسی پایدار، تنها در انتظار سقوط طالبان و روی کار آمدن نیروی دیگری هستند؛ گویی مشکل افغانستان صرفاً تغییر حاکمان است، نه اصلاح ساختارهای سیاسی و اجتماعی. در حالی‌که تجربه بیش از یک قرن گذشته نشان می‌دهد تغییر حکومت، بدون تغییر نهادها، فرهنگ سیاسی و ساختارهای اجتماعی، نه‌تنها به ثبات منجر نمی‌شود، بلکه چرخه بحران را تکرار می‌کند.
نقش هویت و اختلافات قومی
به باور من، یکی از بنیادی‌ترین مشکلات افغانستان، مسئله هویت ملی و روابط قومی است. افغانستان کشوری متکثر از نظر قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی است؛ اما این تنوع، به جای آنکه در قالب یک هویت ملی مشترک سازمان یابد، اغلب به رقابت‌های سیاسی و منازعات قدرت تبدیل شده است. تا زمانی که شهروندان، وابستگی قومی را مهم‌تر از هویت ملی بدانند، شکل‌گیری ملت به معنای جامعه‌ای که همه اعضای آن احساس تعلق برابر به یک سرنوشت مشترک داشته باشند، با دشواری روبه‌رو خواهد بود.
البته هویت‌های قومی ذاتاً تهدید نیستند؛ بلکه بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی هر جامعه محسوب می‌شوند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که نهادهای سیاسی نتوانند این تنوع را در قالب نظامی عادلانه و مشارکتی مدیریت کنند. در چنین وضعیتی، بی‌اعتمادی، تبعیض، رقابت‌های قومی و زمینه مداخله بازیگران خارجی افزایش می‌یابد.
از همین رو، حل این مسئله نه از طریق زور، نه با شعارهای اخلاقی و نه با انکار تفاوت‌ها ممکن است، بلکه نیازمند یک پروژه ملی برای ملت‌سازی است؛ پروژه‌ای که تجربه بسیاری از کشورهای اروپایی نیز نشان می‌دهد بر پایه قانون، نهادهای دموکراتیک، حقوق برابر شهروندی و قرارداد اجتماعی جدید شکل می‌گیرد.
افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک قرارداد اجتماعی نوین است؛ قراردادی که در قالب یک وثیقه یا میثاق ملی، حقوق بنیادین همه شهروندان، اقوام، مذاهب و مناطق کشور را تضمین کند. چنین میثاقی باید بر اصل برابری شهروندان، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، مشارکت سیاسی، تمرکززدایی معقول، استقلال قوه قضائیه و احترام به تنوع فرهنگی استوار باشد. این وثیقه ملی می‌تواند نخستین گام در مسیر ملت‌سازی و تقویت هویت ملی باشد؛ هویتی که در آن، شهروند بودن بر تعلقات قومی و مذهبی برتری سیاسی پیدا کند.
دومین چالش اساسی افغانستان، ضعف جامعه سیاسی و نهادهای سیاسی است. جامعه افغانستان هنوز بیش از آنکه بر سازمان‌های مدرن سیاسی استوار باشد، بر شبکه‌های قومی، محلی و سنتی تکیه دارد. در غیاب احزاب فراگیر و نهادهای ملی، رقابت‌های سیاسی نیز رنگ قومی و منطقه‌ای به خود می‌گیرد و منافع عمومی قربانی منافع گروهی می‌شود.
تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که احزاب فراگیر ملی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت اختلافات اجتماعی هستند. این احزاب، به جای نمایندگی یک قوم، مذهب یا منطقه، برنامه‌های ملی برای توسعه، عدالت، اقتصاد، آموزش و سیاست خارجی ارائه می‌کنند و رقابت سیاسی را از سطح هویت‌های انتسابی به سطح برنامه‌ها و سیاست‌های عمومی منتقل می‌سازند.
در افغانستان نیز شکل‌گیری احزاب فراگیر، رسانه‌های آزاد، جامعه مدنی مستقل و نهادهای انتخابی می‌تواند زمینه اعتماد متقابل میان شهروندان را فراهم سازد. وجود چنین نهادهایی سبب می‌شود که ثبات سیاسی وابسته به یک فرد نباشد، بلکه بر نهادها استوار شود. اگر قدرت در اختیار یک حزب ملی نهادینه‌شده باشد، در صورت کناره‌گیری یا ناتوانی یک رهبر، ساختار سیاسی همچنان قادر به ادامه اداره کشور خواهد بود و از فروپاشی نظام جلوگیری می‌شود.
سومین ضرورت افغانستان، یک انقلاب فرهنگی آرام، تدریجی و مبتنی بر آموزش است. هیچ جامعه بدون تحول فرهنگی نمی‌تواند به توسعه سیاسی و اقتصادی دست یابد. گسترش آموزش باکیفیت، توسعه دانشگاه‌ها، توانمندسازی زنان، ترویج تفکر انتقادی، تقویت فرهنگ قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری شهروندی و احترام به حقوق بشر، زیربنای هر تحول پایدار خواهد بود. این تغییرات باید به‌ویژه در مناطق محروم و سنتی کشور گسترش یابد تا شکاف‌های آموزشی و فرهنگی کاهش پیدا کند.
چهارمین چالش، توسعه اقتصادی است. اقتصاد افغانستان هنوز عمدتاً بر کشاورزی معیشتی، کمک‌های خارجی و اقتصاد غیررسمی استوار است. آینده کشور مستلزم گذار تدریجی از اقتصاد معیشتی به اقتصاد کشاورزی تجاری، توسعه صنایع تبدیلی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مدیریت علمی منابع طبیعی، گسترش تجارت منطقه‌ای و در مرحله بعد حرکت به سوی صنعتی شدن است. بدون استقلال نسبی اقتصادی، هیچ نظام سیاسی قادر به حفظ استقلال و ثبات بلندمدت نخواهد بود.
در نهایت، ثبات افغانستان نه با تغییر یک حکومت و جایگزینی گروهی دیگر، بلکه با دگرگونی بنیادین در شیوه حکمرانی، نهادسازی، ملت‌سازی، آموزش و توسعه اقتصادی امکان‌پذیر خواهد شد. آینده افغانستان زمانی روشن خواهد بود که قدرت از اشخاص به نهادها، از قومیت به شهروندی، از خشونت به قانون، و از رقابت‌های هویتی به رقابت‌های برنامه‌ای انتقال یابد. تنها در چنین شرایطی است که افغانستان می‌تواند از چرخه تاریخی جنگ و بی‌ثباتی خارج شده و به کشوری مستقل، باثبات، توسعه‌یافته و برخوردار از همبستگی ملی تبدیل شود.
سازمان حقوق بشری رواداری می‌گوید در پنج سال گذشته، نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان در افغانستان به‌گونه گسترده ادامه داشته است. این سازمان بر اساس یافته‌های خود می‌گوید از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، دست‌کم ۶ هزار و ۹۲۹ غیرنظامی در رویدادهای مختلف کشته یا زخمی شده‌اند.
سازمان رواداری روز جمعه، سازمان رواداری روز شنبه، ۲۳ اسد، به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط طالبان، با انتشار گزارشی گفت که این رویدادها شامل قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی، حملات انفجاری و انتحاری، انفجار مهمات باقی‌مانده از جنگ و حملات نظامی پاکستان بوده است.
بر اساس این گزارش، در همین مدت دست‌کم ۳۹۹ کارمند حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان، به‌گونه هدفمند، مرموز و فراقضایی، توسط طالبان و افراد مسلح ناشناس کشته شده‌اند.
این سازمان همچنین گفته است که دست‌کم ۴۷ معترض، از جمله هشت زن، به دلیل برگزاری یا شرکت در تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز علیه طالبان کشته شده‌اند.
رواداری از بازداشت‌های خودسرانه نیز به‌عنوان یکی از موارد گسترده نقض حقوق بشر در پنج سال گذشته یاد کرده است. بر اساس یافته‌های این سازمان، از آگست ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۶۰۴۳ شهروند افغانستان، از جمله ۷۸ زن معترض، عمدتاً توسط استخبارات و اداره امر به معروف طالبان، به‌گونه غیرقانونی و خودسرانه بازداشت شده‌اند.
در میان این بازداشت‌شدگان، دست‌کم ۶۴۶ کارمند حکومت پیشین، ۶۴۳ فعال مدنی، خبرنگار و مدافع حقوق بشر و ۱۳۶۶ نفر نیز به اتهام همکاری، عضویت یا ارتباط با گروه‌های مخالف طالبان بازداشت شده‌اند.
رواداری می‌گوید در این مدت، دست‌کم ۵۱ زندانی در پی شکنجه شدید در بازداشتگاه‌های طالبان جان باخته و ۱۷۱ نفر دیگر نیز به‌گونه اجباری ناپدید شده‌اند.
این سازمان همچنین اعلام کرده است که دادگاه‌های طالبان در پنج سال گذشته، دست‌کم ۲ هزار و ۴۲۳ نفر را به اتهام‌های مختلف، به شیوه‌هایی که رواداری آن را فراقانونی، ظالمانه و غیرانسانی خوانده، مجازات کرده‌اند. این مجازات‌ها شامل اعدام و قصاص در ملاءعام، شلاق و سیاه‌کردن صورت متهمان بوده است.
در این گزارش، محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، حذف آنان از عرصه‌های عمومی، سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها و وضع قوانین و مقررات محدودکننده، از دیگر موارد نقض حقوق بشر عنوان شده است.
رواداری مشخصاً از «قانون امر به معروف و نهی از منکر» و «اصول‌نامه جزایی» طالبان به‌عنوان اقداماتی یاد کرده که به گفته این سازمان، محدودیت بر آزادی‌های اساسی و سرکوب شهروندان را تشدید کرده است.
با این حال، این سازمان تأکید کرده است که در کنار سرکوب گسترده، مقاومت مدنی و دادخواهی زنان، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و دیگر شهروندان افغانستان در داخل و خارج از کشور ادامه داشته است.
رواداری گفته است که مستندسازی نقض حقوق بشر و پیگیری مطالبات قربانیان برای تحقق عدالت و پاسخگو ساختن عاملان این نقض‌ها را ادامه خواهد داد.اسد، به مناسبت پنجمین سالگرد تسلط طالبان، با انتشار گزارشی گفت که این رویدادها شامل قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی، حملات انفجاری و انتحاری، انفجار مهمات باقی‌مانده از جنگ و حملات نظامی پاکستان بوده است.
بر اساس این گزارش، در همین مدت دست‌کم ۳۹۹ کارمند حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان، به‌گونه هدفمند، مرموز و فراقضایی، توسط طالبان و افراد مسلح ناشناس کشته شده‌اند.
این سازمان همچنین گفته است که دست‌کم ۴۷ معترض، از جمله هشت زن، به دلیل برگزاری یا شرکت در تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز علیه طالبان کشته شده‌اند.
رواداری از بازداشت‌های خودسرانه نیز به‌عنوان یکی از موارد گسترده نقض حقوق بشر در پنج سال گذشته یاد کرده است. بر اساس یافته‌های این سازمان، از آگست ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۶۰۴۳ شهروند افغانستان، از جمله ۷۸ زن معترض، عمدتاً توسط استخبارات و اداره امر به معروف طالبان، به‌گونه غیرقانونی و خودسرانه بازداشت شده‌اند.
در میان این بازداشت‌شدگان، دست‌کم ۶۴۶ کارمند حکومت پیشین، ۶۴۳ فعال مدنی، خبرنگار و مدافع حقوق بشر و ۱۳۶۶ نفر نیز به اتهام همکاری، عضویت یا ارتباط با گروه‌های مخالف طالبان بازداشت شده‌اند.
رواداری می‌گوید در این مدت، دست‌کم ۵۱ زندانی در پی شکنجه شدید در بازداشتگاه‌های طالبان جان باخته و ۱۷۱ نفر دیگر نیز به‌گونه اجباری ناپدید شده‌اند.
این سازمان همچنین اعلام کرده است که دادگاه‌های طالبان در پنج سال گذشته، دست‌کم ۲ هزار و ۴۲۳ نفر را به اتهام‌های مختلف، به شیوه‌هایی که رواداری آن را فراقانونی، ظالمانه و غیرانسانی خوانده، مجازات کرده‌اند. این مجازات‌ها شامل اعدام و قصاص در ملاءعام، شلاق و سیاه‌کردن صورت متهمان بوده است.
در این گزارش، محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، حذف آنان از عرصه‌های عمومی، سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها و وضع قوانین و مقررات محدودکننده، از دیگر موارد نقض حقوق بشر عنوان شده است.
رواداری مشخصاً از «قانون امر به معروف و نهی از منکر» و «اصول‌نامه جزایی» طالبان به‌عنوان اقداماتی یاد کرده که به گفته این سازمان، محدودیت بر آزادی‌های اساسی و سرکوب شهروندان را تشدید کرده است.
با این حال، این سازمان تأکید کرده است که در کنار سرکوب گسترده، مقاومت مدنی و دادخواهی زنان، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و دیگر شهروندان افغانستان در داخل و خارج از کشور ادامه داشته است.
رواداری گفته است که مستندسازی نقض حقوق بشر و پیگیری مطالبات قربانیان برای تحقق عدالت و پاسخگو ساختن عاملان این نقض‌ها را ادامه خواهد داد.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در گفت‌وگو با نیویارک‌تایمز اعلام کرد ایالات متحده می‌تواند سفارت خود را در کابل بازگشایی کند و حضور دیپلماتیک داشته باشد.
در این گزارش که روز جمعه ۲۳ اسد منتشر شده، آمده است که امیرخان متقی همچنین از امریکا خواست در ذخایر عظیم معدنی، سدها و جاده‌های افغانستان سرمایه‌گذاری کند؛ پروژه‌هایی که سه دولت متوالی در امریکا و متحدانشان میلیاردها دالر صرف توسعه آنها کردند و شورشیان طالبان دو دهه تلاش کردند تا آنها را از بین ببرند.
تلاش کابل برای خروج از انزوا و دیپلماسی منطقه‌ای
پنج سال پس از خروج نیروهای امریکایی، حکومت طالبان بار دیگر از واشنگتن دعوت کرده تا با دیپلمات‌ها و سرمایه‌های اقتصادی به افغانستان بازگردد. امیرخان متقی در این گفت‌وگو تأکید کرد: «ما فصل جنگ را پایان‌یافته می‌دانیم و خواهان روابط بر پایه احترام متقابل و آغاز فصل تازه‌ای از تعامل مثبت هستیم.»
طالبان طی یک سال گذشته تلاش‌های متعددی برای خروج از انزوای بین‌المللی انجام داده‌اند؛ از جمله امضای شراکت دفاعی با روسیه، سفر به کشورهای خلیج فارس، دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، و عقد ده‌ها توافق تجاری با همسایگان آسیای مرکزی و هند. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که پاکستان مرزهای تجاری خود را به دلیل نگرانی‌های امنیتی بست و اوایل امسال نیز حملاتی هوایی به داخل خاک افغانستان انجام داد.
پاسخ منفی واشنگتن، موانع حقوقی و تنش‌های موکول‌شده
با وجود تمایل طالبان، وزارت امور خارجه امریکا در پاسخی مکتوب احتمال عادی‌سازی روابط را رد کرده و طالبان را به عدم پایبندی به تعهدات ضدتروریستی متهم نموده است. علاوه بر این، دیوان کیفری بین‌المللی برای ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و سرکوب زنان حکم بازداشت صادر کرده و میلیاردها دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان همچنان در امریکا بلوکه است.
دولت ترامپ نیز اقدامات سخت‌گیرانه‌تری علیه طالبان اتخاذ کرده؛ از جمله تعلیق صدور ویزا، ممنوعیت ورود شهروندان افغان به امریکا، قرار دادن طالبان در فهرست دولت‌های حامی بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین نزدیکی بیشتر به پاکستان و افزایش فشار بر ایران (از شرکای باثبات طالبان). در مقابل، طالبان نیز درخواست‌های ترامپ مبنی بر واگذاری مجدد کنترول پایگاه بگرام، تحویل سلاح‌های جامانده امریکایی و آزادی زندانی امریکایی را رد کرده‌اند. متقی در این باره گفت: «هیچ افغانی حضور نظامی کشور دیگری را در خاک خود تحمل نمی‌کند.»
رقابت با چین و روسیه بر سر معادن و چالش‌های اقتصادی
برخی دیپلمات‌ها و کارشناسان امریکایی، مانند رابین رافل و مایکل کوگلمن، معتقدند پیشنهاد سرمایه‌گذاری در ذخایر دست‌نخورده لیتیوم، مس و سنگ‌آهن افغانستان می‌تواند برای ترامپ جذاب باشد و انگیزه‌ای برای مقابله با نفوذ روزافزون چین و روسیه در منطقه ایجاد کند. با این حال، سابقه امریکا در این حوزه درخشان نیست؛ طبق گزارش نهاد بازرسی سیگار، امریکا بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ نزدیک به یک میلیارد دالر صرف صنایع معدنی افغانستان کرد اما به هیچ پیشرفت ملموسی نرسید. در حال حاضر شرکت‌هایی از چین، ایران و قطر قراردادهای استخراج معادن را در دست دارند.
از سویی دیگر، افغانستان با بحران شدید انسانی روبرو است؛ طبق آمار سازمان ملل، نیمی از جمعیت ۴۵ میلیونی کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و بازگشت بیش از چهار میلیون افغان از پاکستان و ایران از اوایل سال ۲۰۲۵، فشار اقتصادی را چندبرابر کرده است.
گفت‌وگوهای مهاجرتی با اروپا و بن‌بست سیاست‌های داخلی
در بعد بین‌المللی، هیئتی پنج‌نفره از دیپلمات‌های افغان در ماه جون گذشته در بروکسل با بیش از ۲۰ دیپلمات از ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن پناهجویان ردشده و مجرمان مذاکره کردند. به گفته دیپلمات‌های افغان، «تابوی گفت‌وگو با طالبان در اروپا شکسته شده است»، اگرچه هیچ کشور اروپایی هنوز حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است.
با وجود این تحرکات، امیرخان متقی در پاسخ به پرسشی درباره منع تحصیل زنان و دختران، مجدداً آن را «موقتی» خواند. اما تحلیلگران تأکید می‌کنند تا زمانی که طالبان در سیاست‌های افراطی خود که مستقیما از قندهار دیکته می‌شود، تجدیدنظر نکنند، خروج کامل از انزوای بین‌المللی رخ نخواهد داد.
یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، روز جمعه هشدار داد که نیروهای دفاعی این گروه برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی آماده‌اند و به هیچ طرفی اجازه نخواهند داد امنیت افغانستان را مختل کند. او گفت در برابر هر اقدام «تجاوزکارانه» پاکستان علیه خاک افغانستان، «پاسخ حساب‌شده» خواهند داد.
یعقوب مجاهد در گفت‌وگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت این گروه به قدرت، پاکستان را متهم کرد که افراد «مخرب»، به‌ویژه اعضای داعش، را در امتداد خط دیورند و شهرهای بزرگ این کشور برای انجام فعالیت علیه افغانستان تجهیز و تمویل می‌کند.
مجاهد گفت که از «خواسته‌های بی‌جای» پاکستان چنین برمی‌آید که این کشور امنیت و پیشرفت افغانستان را تهدیدی علیه خود می‌داند.
او بدون اشاره به کشور و یا گروه خاصی ادعا کرد که برخی کشورها و حلقات، با انگیزه‌های شخصی، درباره حضور گروه‌های مخالف طالبان در افغانستان «ادعاهای نادرست» مطرح می‌کنند.
با این‌حال، وزیر دفاع طالبان تصریح کرد که حکومت این گروه خواهان ادامه تنش‌های منطقه‌ای نیست و از حل اختلافات از راه گفت‌وگو حمایت می‌کند.
مجاهد همچنین گفت که طالبان تجهیزات و امکانات مورد نیاز یک ارتش را در اختیار دارد و شمار نیروهای اردوی این گروه در حال حاضر به حدود ۱۵۰ هزار نفر می‌رسد. او افزود که افغانستان ممکن است به دو تا سه برابر این شمار نیرو نیاز داشته باشد.
وزیر دفاع طالبان در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که «امنیت سراسری» در افغانستان تأمین شده و طالبان برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم نیز برنامه دارد.
این اظهارات مقام طالبان با گزارش‌های مستند بین‌المللی در تضاد قرار دارد؛ چنانچه گزارش‌های سازمان ملل از تداوم بحران شدید معیشتی در افغانستان حکایت دارد. بر اساس برآورد سازمان ملل، در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۷.۴ میلیون افغان با ناامنی حاد غذایی روبه‌رو هستند که ۴.۷ میلیون نفر آنان در مرحله اضطراری قرار دارند.
مزید بر آن، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی ادعای طالبان مبنی بر تامین «امنیت سراسری» را نیز به چالش می‌کشد. پیشتر تیم تحلیل و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در گزارش تازه‌ای هشدار داد که افغانستان بار دیگر به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، تهدیدهای تروریستی ناشی از افغانستان در مجموع تقریباً بدون تغییر باقی مانده و گروه‌های مختلف در این کشور همچنان امنیت پاکستان، چین و کشورهای آسیای مرکزی را تهدید می‌کنند.
مزید بر آن، در ماه‌های اخیر فعالیت گروه‌های مسلح مخالف طالبان در بخش‌هایی از افغانستان افزایش یافته و از درگیری‌های مسلحانه در شماری از ولایت‌ها گزارش شده است.
در تازه‌ترین مورد، جمعه‌خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان، از چهار روز به این‌سو با نیروهای طالبان در منطقه درگیر است.
هم‌زمان، جبهه آزادی افغانستان، سپاهیان میهن، جبهه متحد افغانستان و جبهه مقاومت ملی نیز از افزایش عملیات خود علیه اهداف طالبان خبر داده‌اند.
شماری از سیاست‌مداران سویدنی از همکاری حکومت این کشور با طالبان برای اخراج پناهجویان افغان انتقاد کرده و هشدار داده‌اند که چنین تعاملاتی می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به رژیم طالبان منجر شود.
در اوایل ماه سرطان سال جاری، هیئت طالبان، اتحادیه اروپا و سویدن در مکانی محرمانه در بروکسل دیدار کردند تا درباره راه‌های تسهیل پناهجویان افغان از اروپا به افغانستان گفت‌وگو کنند.
این نخستین‌بار پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ بود که اتحادیه اروپا یک هیئت رسمی طالبان را در بروکسل پذیرفت. سویدن ریاست مشترک این نشست را بر عهده داشت و به گفته نویسندگان این مقاله، «یکی از جدی‌ترین حامیان برگزاری این گفت‌وگوها بود.»
یعقوب ریسبرگ، سخنگوی سیاست خارجی حزب محیط‌زیست سویدن، گورگین باکرچی‌اوغلو، نامزد حزب محیط‌زیست برای پارلمان سویدن و نسیبه دی‌تبار، عضو حزب محیط‌زیست سویدن، در این مقاله مشترک نسبت به پیامدهای «جبران‌ناپذیر» همکاری سویدن با طالبان هشدار داده‌اند.
نویسندگان مقاله همچنین ادعای وزیر مهاجرت سویدن مبنی بر «فنی» بودن گفت‌وگوها را رد کرده و گفته‌اند که طالبان این نشست را «تاریخی» خوانده و موضوعاتی مانند حضور دیپلوماتیک، خدمات قنسولی و اقدامات اعتمادساز را نیز در آن مطرح کرده‌اند.
آنان هشدار داده‌اند که همکاری برای اخراج افغان‌ها تنها به مجرمان و افراد دارای تهدید امنیتی محدود نمی‌شود و می‌تواند شامل افرادی نیز شود که مرتکب جرمی نشده‌اند، اما درخواست پناهندگی‌شان در سویدن رد شده است.
نویسندگان گفته‌اند که زنان و دختران در افغانستان تحت کنترول طالبان با «سرکوب سیستماتیک جنسیتی» مواجه‌اند و مسیحیان، منتقدان طالبان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و افرادی که «غرب‌زده» تلقی می‌شوند نیز با خطر بازداشت، شکنجه و مرگ روبه‌رو هستند.
این سیاست‌مداران سویدنی همچنین به مشروعیت‌دهی طالبان به ازدواج کودکان نیز اشاره کرده و گفته‌اند که این اقدام طالبان بیش از پیش زنان و دختران را از حق تعیین سرنوشت محروم کرده است.
آنان با برشماری چالش‌های فوق در حاکمیت طالبان گفته‌اند که برخلاف ادعای وزیر مهاجرت سویدن، این دیدار و گفت‌وگوها «چندان فنی به نظر نمی‌رسد.»
آنان سیاست حکومت سویدن را «زنجیره‌ای مرگبار» توصیف کرده‌اند که از رد یک درخواست پناهندگی آغاز می‌شود و در نهایت می‌تواند به سپردن فرد به همان رژیمی منجر شود که از آن گریخته است.
اعضای حزب محیط‌زیست سویدن از حکومت این کشور خواسته‌اند تا فورا همکاری با طالبان در زمینه اخراج اجباری افراد را متوقف کند. هیچ بودجه کمک‌های انکشافی یا پرداخت دیگری در بدل پذیرش افراد اخراج‌شده در اختیار رژیم طالبان قرار نگیرد.
آنان همچنین خواستار توقف اخراج افراد به افغانستان و بازنگری در پرونده پناهندگی افراد متعلق به گروه‌های آسیب‌پذیر شده‌اند.
در پایان مقاله آمده است: «سویدن نباید به طالبان کمک کند تا به کسانی که از این کشور گریخته‌اند دسترسی پیدا کنند. ما باید از افراد تحت تعقیب حمایت کنیم، نه این‌که به آزارگران آنان مشروعیت بدهیم.»
دست‌کم ۵۶ کشور عضو سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک، خواستار لغو فوری فرامین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان علیه مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، شدند. آنان بر احیای حق آموزش زنان و دختران و تضمین مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در تمامی عرصه‌های جامعه تأکید کردند.
کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد، روز جمعه، ۲۳ اسد، هم‌زمان با پنجمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان، بیانیه مشترک ۵۶ کشور را به خوانش گرفت.
در این بیانیه آمده است که این کشورها تعهد خود را برای حفظ افغانستان در صدر دستور کار بین‌المللی، همکاری از طریق سازمان ملل متحد و حمایت از مردم افغانستان تجدید می‌کنند.
کشورهای امضاکننده این بیانیه همچنین از طالبان خواسته‌اند تمامی فرامین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را علیه زنان و دختران لغو و به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان احترام بگذارد.
پیش از این، ۲۴ گزارشگر ویژه و کارشناس سازمان ملل اعلام کردند که سرکوب سازمان‌یافته زنان و دختران در حاکمیت طالبان مصداق «آپارتاید جنسیتی» است و از کشورها خواسته‌اند برای به‌رسمیت‌شناختن آن به‌عنوان یک جنایت مستقل علیه بشریت حمایت کنند.
نمایندگی دنمارک در سازمان ملل نیز در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس، بر تعهد این کشور برای در اولویت نگه‌داشتن افغانستان در دستور کار جامعه جهانی تاکید کرد.
در این یادداشت آمده است که کپنهاگ به حمایت از مردم افغانستان از طریق سازمان ملل ادامه خواهد داد.
نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل نیز نوشته است که طالبان باید به نقض حقوق بشر از جمله «سرکوب وحشیانه زنان و دختران»، پایان دهد.
سویدن، لاتویا، لیتوانیا و شماری از کشورهای دیگر نیز این بیانیه را در صفحات خود در اکس بازنشر کردند و بر ضرورت پایان دادن به سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه شهروندان افغانستان تاکید کردند.
نمایندگی سویدن در سازمان ملل نوشت: «افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران از تحصیل در دوره‌های متوسطه و آموزش عالی منع شده‌اند.» سویدن همچنین بر ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده است.
این کشورها در پنج سال گذشته بارها از تداوم نقض حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه سرکوب و محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته‌اند این سیاست‌ها و فرامین تبعیض‌آمیز را لغو کنند.
با این حال، طالبان در این مدت از موضع خود عقب‌نشینی نکرده و در واکنش به انتقادهای بین‌المللی، بارها از کشورها خواسته است از آنچه «مداخله در امور داخلی افغانستان» می‌خواند، خودداری کنند.
