سفیر افغانستان در یونان
از سقوط جمهوریت تا فرسایش «سلطه نامشروع»؛ پنج سال پس از اسد ۱۴۰۰، افغانستان همچنان میان استبداد داخلی، رقابت قدرتهای منطقه‌ای و بی‌تفاوتی جامعه جهانی گرفتار است.
پنج سال از روزی می‌گذرد که افغانستان یکی از تلخ‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر خود را آغاز کرد. در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، نظام جمهوری اسلامی افغانستان پس از سال‌ها جنگ که عاملش طالبان بود، فساد، ضعف مدیریتی و ناکارآمدی ساختارهای سیاسی و امنیتی، در نتیجه یک فروپاشی سریع و در پی مجموعه‌ای از تعاملات پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی سقوط کرد و طالبان قدرت را به‌گونه نامشروع در اختیار گرفتند.
رهبران سیاسی افغانستان و کشورهای دخیل، در این پنج سال هر کدام روایت خود را از این شکست تاریخی ارائه کرده‌اند و بسیاری تلاش کردند که مسئولیت آن را بر دوش دیگران بیندازند. اما در میان تمام این روایت‌ها، یک حقیقت همچنان پابرجاست: بازنده اصلی مردم افغانستان بودند.
سرنوشت مردم نه در یک روند ملی، نه در یک توافق داخلی و نه در نتیجه انتخابی آزادانه، بلکه در عقب درهای بسته و در چارچوب معامله‌های سیاسی و ژیوپلیتیک تعیین شد.
قضاوت درباره مسئولان این شکست تاریخی را می‌توان به تاریخ و حافظه جمعی مردم افغانستان سپرد. اما پنج سال پس از آن روز، پرسش اصلی دیگر تنها این نیست که چه کسی افغانستان را به این نقطه رساند؛ پرسش مهم‌تر این است که طالبان در پنج سال گذشته با افغانستان چه کردند و جهان در برابر آن چه کرده است؟
پنج سال سلطه طالبان، افغانستان را وارد یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری تاریخ معاصر کرده است.
نظام سیاسی فراگیر و پاسخگو جای خود را به ساختاری انحصاری داده است؛ ساختاری که در آن انتخابات، مشارکت سیاسی، انتقال قدرت و پاسخگوئی عمومی جایگاه واقعی ندارند.
طالبان قدرت را در انحصار خود گرفته و هرگونه مخالفت سیاسی و اجتماعی را تهدیدی علیه تسلط نامشروع خود تلقی میدارند.
در این مدت، آزادی‌های مدنی و سیاسی کاملا سلب شده، فضای رسانه‌ای به‌شدت تنگ شده و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری با تهدید، بازداشت و فشار مواجه شده‌اند.
گزارش‌های متعدد و معتبر از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، قتل‌های فراقانونی، کوچ اجباری و سرکوب مخالفان، تصویری روشن از فضای حاکم بر افغانستان ارائه می‌کند.
همزمان، فقر و بیکاری بخش بزرگی از جامعه را درگیر کرده و میلیون‌ها افغان برای نجات جان و آینده خود کشور را ترک کردند.
افغانستان در پنج سال گذشته تنها شاهد مهاجرت نخبگان و فعالان سیاسی نبوده است؛ بلکه بخش بزرگی از نیروی جوان و متخصص کشور نیز راه مهاجرت را در پیش گرفتند. این روند، در کنار محدودیت‌های داخلی، سرمایه انسانی افغانستان را به شدت تضعیف کرده است.
زنان بزرگترین قربانی
در میان تمام اقشار جامعه، زنان و دختران افغانستان سنگین‌ترین بهای سلطه طالبان را پرداخته‌اند. دختران از ادامه تحصیل محروم شده، زنان از بخش بزرگی از بازار کار کنار گذاشته شده‌اند و حضور آنان در عرصه‌های عمومی روزبه‌روز محدودتر شده است.
محدودیت‌ها به مکتب، دانشگاه و کار خلاصه نمی‌شود. آزادی رفت‌وآمد، فعالیت اجتماعی، حضور مدنی و بسیاری از ابتدایی‌ترین حقوق زنان نیز تحت محدودیت جدی قرار گرفته است.
صدور پی‌درپی فرامین و مقررات علیه زنان نشان می‌دهد که حذف آنان از زندگی عمومی یک تصمیم مقطعی نیست؛ بلکه به یک سیاست سیستماتیک تبدیل شده است. به همین دلیل، جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری این وضعیت را فراتر از یک «محدودیت اجتماعی» و به‌عنوان نمونه‌ای از تبعیض سیستماتیک و آپارتاید جنسیتی مورد انتقاد قرار داده‌اند.
افغانستان امروز تنها کشوری است که محرومیت زنان از بخش بزرگی از زندگی عمومی، به یک سیاست رسمی و ساختاری بدل شده است.
افغانستان؛ میدان رقابت منافع قدرت‌ها
در پنج سال گذشته، افغانستان همزمان به میدان بحران داخلی و رقابت قدرتهای منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است. تقریبا همه کشورهای دخیل در افغانستان در مواضع رسمی خود بر حکومت فراگیر، حقوق بشر و مبارزه با تروریزم تأکید می‌کنند؛ اما در عمل، سیاست اکثر آنان بر اساس منافع امنیتی، اقتصادی و ژیوپلیتیک خود شان شکل گرفته است.
امریکا به تروریسم و رقابت‌های جهانی می‌اندیشد؛ روسیه نگران امنیت آسیای میانه است؛ چین به امنیت، تجارت و منابع طبیعی افغانستان نگاه می‌کند؛ هند نگران نفوذ پاکستان و چین و فعالیت گروه‌های افراطی است؛ پاکستان به امنیت مرزها و نفوذ منطقه‌ای خود می‌اندیشد؛ ایران به امنیت مرزی، مهاجرت و موازنه منطقه‌ای توجه دارد و کشورهای عربی و ترکیه نیز در پی حفظ و گسترش نفوذ خود هستند.
در چنین معادله‌ای، منافع مردم افغانستان بار دیگر در حاشیه قرار گرفته است.
مشکل اصلی در سیاست جهانی در قبال طالبان این نیست که کشورها با افغانستان تعامل می‌کنند؛ تعامل دیپلوماتیک در شرایط بحران اجتناب‌ناپذیر است. مشکل آنجاست که تعامل بدون شروط روشن و فشار مؤثر، به امتیازدهی تبدیل شود.
اگر جامعه جهانی بدون تغییر بنیادی در رفتار طالبان، روابط را عادی کند، این پیام به طالبان داده می‌شود که برای حفظ قدرت نیازی به اصلاح ساختار سیاسی، رعایت حقوق شهروندان یا ایجاد حکومت فراگیر ندارند.
پیامد چنین سیاستی فراتر از افغانستان است، به این معنی که اگر گروهی بتواند از طریق جنگ و خشونت قدرت را تصاحب کند و سپس با گذشت زمان، به دلیل منافع کشورهای مختلف، به یک طرف عادی در روابط بین‌المللی تبدیل شود، این می‌تواند برای گروه‌های افراطی در دیگر نقاط جهان نیز یک الگوی خطرناک ایجاد کند. بناً قدرت‌گیری از طریق زور نباید به مسیر مشروعیت سیاسی تبدیل شود.
پس از خروج نیروهای امریکایی، واشنگتن سیاست خود در قبال افغانستان را بیشتر بر مبارزه با تروریسم، مدیریت تهدیدهای امنیتی، کمک‌های بشردوستانه و فشار دیپلوماتیک متمرکز کرده است. اما افغانستان دیگر جایگاه گذشته را در سیاست خارجی امریکا ندارد.
رقابت با چین، جنگ اوکراین، بحران ایران و خاورمیانه و دیگر چالش‌های جهانی، افغانستان را به حاشیه سیاست خارجی امریکا رانده است.
روسیه در پنج سال گذشته تعامل با طالبان را بر تقابل ترجیح داده است و در همین راستا این گروه را به رسمیت شناخته است. نگرانی اصلی مسکو گسترش تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و سرایت ناامنی به آسیای میانه است. از نگاه روسیه، افغانستان بخشی از معادله امنیتی و ژیوپلیتیک منطقه است.
چین نیز رویکردی عمل‌گرایانه دارد. امنیت مرزها، جلوگیری از فعالیت گروه‌های ضد چینی، منابع طبیعی افغانستان و مسیرهای تجارتی منطقه برای بیجننگ اهمیت بیشتری دارد.
در سیاست عملی هر دو کشور، حقوق بشر و حقوق زنان در مقایسه با امنیت و منافع ژیوپلیتیک، برای آنها اولویت ندارد.
پاکستان در سال ۲۰۲۱ بازگشت طالبان را پیروزی بزرگی در رقابت خود با هند می‌دانست.اما پنج سال بعد، رابطه اسلام‌آباد و طالبان بسیار پیچیده‌تر شده است. افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان، حملات تروریستی، اختلافات مرزی و تنش‌های امنیتی نشان می‌دهد که طالبان دیگر صرفاً ابزار نفوذ پاکستان در افغانستان نیستند؛ بلکه بخشی از همان پدیده‌ای شده‌اند که امنیت پاکستان را نیز تهدید می‌کند.
با وجود این، پاکستان همچنان از نفوذ قابل توجه بر برخی حلقات طالبان برخوردار است و نمی‌توان نقش آن را در معادلات افغانستان نادیده گرفت.
هند نیز نمی‌تواند افغانستان را از محاسبات امنیتی و ژیوپلیتیک خود حذف کند. نگرانی دهلی از فعالیت گروه‌های افراطی و احتمال استفاده از خاک افغانستان علیه منافع هند، به ویژه در کشمیر، همچنان پابرجاست.
ایران نیز با وجود به‌رسمیت نشناختن طالبان، از طریق تعامل امنیتی و سیاسی تلاش کرده تهدیدهای مرزی، مهاجرت، مواد مخدر و تروریسم را مدیریت کند.
قطر همچنان یکی از مهم‌ترین کانال‌های ارتباطی طالبان با جهان است و امارات متحده عربی و ترکیه نیز تلاش کرده‌اند نفوذ خود را در افغانستان حفظ و گسترش دهند.
در مجموع، کشورهای منطقه هرکدام در پی حفظ منافع خود هستند؛ اما هنوز یک سیاست مشترک منطقه‌ای برای وادارکردن طالبان به تغییر رفتار شکل نگرفته است.
پنج سال بعد؛ طالبان در بن بست سیاسی و در لبه پرتگاه
کارنامه طالبان نشان داده است که این گروه حاضر به ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر نیست، حقوق اساسی زنان و شهروندان را نمی‌پذیرد و حاضر نشده است ساختار قدرت را در برابر مردم پاسخگو سازد. اما در کنار این واقعیت، نشانه‌های دیگری نیز در حال شکل‌گیری است.
طالبان امروز با یک بن‌بست عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل افغانستان و انزوای فزاینده سیاسی در سطح منطقه و جهان روبه‌رو هستند. نارضایتی عمومی در حال افزایش است. مقاومت‌های مدنی ادامه دارد و فعالیت جبهه‌های نظامی مخالف طالبان در نقاط مختلف کشور نیز افزایش یافته است.
این فعالیت‌ها به‌تنهایی به معنای تغییر فوری نظام نیست، اما نشان می‌دهد که فضای ترس و سکوت مطلقی که طالبان تلاش کرده بودند ایجاد کنند، دیگر مانند گذشته پایدار نیست.
افزایش نارضایتی، اختلافات داخلی، مشکلات اقتصادی و ناتوانی طالبان در ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر می‌تواند روند فرسایش و سقوط این گروه را تسریع و تشدید کند.
طالبان ممکن است امروز کنترول بخش‌های گسترده‌ای از کشور را در اختیار داشته باشند، اما کنترول سرزمین با مشروعیت سیاسی یکسان نیست. از همین رو، کشورهای جهان نباید در مقابل طالبان میان «تعامل» و «تسلیم» تفاوت را از دست بدهند. در غیر آن، امتیازدهی بیشتر نه‌تنها طالبان را به تغییر تشویق نمی‌کند، بلکه ممکن است آنان را در ادامه سیاست های کنونی مصمم‌تر سازد.
افغانستان به یک بدیل سیاسی نیاز دارد
در نهایت، راه‌حل بحران افغانستان تنها در فشار خارجی خلاصه نمی‌شود. افغانستان بیش از هر زمان دیگری به یک بدیل سیاسی ملی، مقتدر، مشروع و فراگیر نیاز دارد. این بدیل نباید تکرار ناکامی‌های نظام گذشته و چهره‌هایی باشد که خود در فساد، ناکارآمدی، انحصار و فروپاشی جمهوریت سهم داشتند.
افغانستان به نسلی از رهبران سیاسی نیاز دارد که از شکست‌های گذشته درس گرفته باشند؛ رهبرانی که منافع ملی را بر منافع شخصی، قومی و گروهی ترجیح دهند و بتوانند میان مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی یک رابطه سیاسی موثر و متوازن ایجاد کنند.
بدیل سیاسی افغانستان باید از متن جامعه برخیزد و نماینده واقعی شهروندان باشد؛ نه محصول معامله های قدرتهای خارجی و نه ادامۀ رقابت‌های فرسوده گذشته، اگر جهان نمی‌خواهد خشونت به الگویی برای دستیابی به قدرت تبدیل شود، باید روشن سازد که تصاحب قدرت از طریق جنگ و زور، مجوزی برای مشروعیت سیاسی نیست.
افغانستان بیش از هر زمان دیگری به یک روند سیاسی واقعی، یک بدیل ملی و یک نظام مشروع و فراگیر مبتنی بر اراده مردم افغانستان نیاز دارد. پنج سال تاریکی بس است.
نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت معامله دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان با طالبان برای اخراج مهاجران افغان، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان هزاران پناهجو و فعال حقوق بشر که از سرکوب این گروه به آلمان پناه برده‌اند، برانگیخته است.
یکی از مواردی که بیشتر به موج نگرانی‌ها دامن زده این است که دولت آلمان همچنین دامنه اخراج‌ها را وسیع‌تر کرده است. در این اقدام، نه تنها مهاجران افغان محکوم به جرم، بلکه پناهجویان مرد بدون وضعیت حمایتی یا حق قانونی اقامت را نیز شامل می‌شود.
یک قابله ۲۷ ساله که پس از بازپس‌گیری کابل توسط طالبان در سال ۲۰۲۱ دو بار به خاطر اعتراض به این گروه زندانی شده بود، یکی از کسانی است که اکنون از این توافق می‌ترسد. او و چهار خواهرش پس از ماه‌ها مخفی شدن، به آلمان پناه آوردند تا از خشونت، زندان و شلاق طالبان در امان بمانند.
این معترض سابق به پولیتیکو گفته است: «پذیرفتن اینکه سرنوشت و امور من با همان نمایندگانی در حال بحث است که از ظلم، زندان‌ها، شلاق‌ها و خشونت‌شان گریخته‌ام، سخت است.»
او و بسیاری دیگر از فعالان افغان نگران‌اند که برای تمدید پاسپورت‌های خود که برای تمدید ویزاهای بشردوستانه ضروری است، مجبور شوند مستقیما با مقام‌های طالبان در سفارت‌خانه‌ها روبه‌رو شوند.
حدود ۳۵ هزار افغان که تحت برنامه‌های ویژه بشردوستانه آلمان برای افراد آسیب‌پذیر در برابر طالبان وارد این کشور شده‌اند، در معرض این خطر قرار دارند. این گروه شامل فعالان حقوق بشر، زنانی که علیه محدودیت‌های طالبان اعتراض کرده‌اند و کسانی است که با نیروهای آلمانی در افغانستان همکاری داشته‌اند.
علاوه بر این، حدود ۳۲۱ هزار افغان دیگر نیز با وضعیت پناهندگی یا حمایتی در آلمان زندگی می‌کنند که ممکن است برای درخواست اقامت دائم به پاسپورت افغانستان نیاز پیدا کنند.
فعالان هشدار می‌دهند که حضور بیشتر نمایندگان طالبان در آلمان می‌تواند به آنها دسترسی به اطلاعات شخصی موجود در پایگاه‌های داده ماموریت‌های آلمانی، از جمله جزئیات خانوادگی، بدهد و زمینه باج‌گیری و اخاذی را فراهم کند.
یکی از معلمان سابق افغان که با ویزای بشردوستانه در آلمان زندگی می‌کند به پولیتیکو گفت مقامات مهاجرت آلمان از او خواسته‌اند پاسپورت منقضی‌شده‌اش را تمدید کند. او می‌گوید: «این وضعیت همچنان باعث آشفتگی روانی قابل توجهی برای من می‌شود. گاهی شب‌ها به خاطر کابوس‌های مربوط به طالبان و این وضعیت از خواب بیدار می‌شوم.»
رئیس سابق قنسولگری افغانستان در بن که سال گذشته در اعتراض به توافق اولیه استعفا داد، به پولیتیکو گفت که طالبان از این اهرم جدید برای پیشبرد اهداف خود در اروپا استفاده خواهند کرد. او افزود: «آنها کشورم را نابود می‌کنند و حالا اینجا می‌آیند. آنها به دیپلماسی فکر نمی‌کنند. برنامه‌های زیادی در ذهن دارند.»
یکی از نمایندگان حزب سبزها در پارلمان آلمان می‌گوید که دولت این کشور با دادن امتیاز به طالبان مثل اجازه کار در سفارت‌خانه و قنسولگری، خودش را در موقعیت ضعیف و آسیب‌پذیری قرار داده است. او گفت: «ما شاهد به رسمیت شناختن از پشت در هستیم. به طالبان دسترسی به سفارت‌خانه‌ها داده می‌شود، مصونیت داده می‌شود، کانال‌های گفت‌وگو داده می‌شود و در عین حال وضعیت زنان و دختران در افغانستان بدتر و بدتر می‌شود.»
دلیل اصلی یا زمینه سیاسی که باعث شد دولت آلمان این توافق را با طالبان ببندد، فشارهای داخلی داخل این کشور است.
حزب راست‌افراطی «آلترناتیو برای آلمان» اکنون طبق نظرسنجی‌ها محبوب‌ترین نیروی سیاسی کشور به شمار می‌رود و در انتخابات پیش‌رو در ایالت‌های شرقی آلمان، به‌ویژه زاکسن-آنهالت، شانس بالایی برای کسب قدرت دارد. صدراعظم آلمان که با وعده سخت‌گیری بیشتر در سیاست مهاجرتی به قدرت رسید، تحت فشار است تا آمار اخراج‌ها را افزایش دهد.
او در پارلمان آلمان اعلام کرده است: «ما دست دوستی به این رژیم طالبان دراز نمی‌کنیم. بلکه به دنبال همکاری در سطح فنی لازم هستیم که در منافع ملی کشور ماست.»
پولیتیکو می‌نویسد هر چند به گفته مقام‌های آلمانی این توافقی فنی بر سر بازگرداندن مهاجران افغان عنوان شده است، اما نشانه‌هایی از استفاده طالبان از این موضوع به عنوان اهرم فشار جدیدشان دیده می‌شود. در ماه می گذشته، طالبان به‌طور ناگهانی یک پرواز اخراجی را در آخرین لحظه متوقف کردند و ظاهراً امتیازات بیشتری درخواست کردند.
چند هفته بعد از اینکه طالبان آن پرواز اخراجی را ناگهان متوقف کرد، دولت آلمان جزئیات یک توافق جدید و گسترده‌تر با طالبان را رسما اعلام کرد. این توافق گسترش‌یافته به مقام‌های بیشتری از طالبان اجازه می‌داد که در سفارت‌خانه و قنسولگری‌های افغانستان در آلمان (برلین و بن) مشغول به کار شوند. در مقابل، طالبان قول همکاری بیشتر در زمینه اخراج مهاجران افغان را داده بودند.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان در آن زمان گفت برای افزایش تعداد بازگشت‌ها، صدور پاسپورت‌های بیشتر و تائید هویت‌ها ضروری است و به همین دلیل نیاز به حضور مقامات قنسولی بیشتر وجود دارد.
آن قابله و معترض سابق افغان، از تهدیدی که حدود دو سال پیش زیر یکی از پست‌های شبکه‌های اجتماعی‌اش نوشته شده بود، یاد کرده است. یک کاربر هوادار طالبان نوشته بود: «فقط صبر کن تا سفارت‌مان در آلمان دوباره باز شود. آن‌وقت آنجا پیدایت می‌کنیم.» او در آن زمان این تهدید را غیرواقعی دانسته بود، اما اکنون می‌گوید: «امروز احساس می‌کنم آن تهدید به واقعیت تبدیل شده است.»
در همین حال این توافق آلمان توجه دیگر کشورهای اروپایی را نیز جلب کرده است. مقامات اتریش و بلجیم نیز اعلام کرده‌اند که همکاری برلین با طالبان را از نزدیک دنبال می‌کنند. طالبان همچنین در ماه جون امسال مذاکراتی با کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل درباره موضوع اخراج‌ها برگزار کردند.
دعوت از هیئت طالبان به بروکسل برای مذاکره بر سر بازگرداندن مهاجران افغان موجی گسترده‌ای از انتقاد و خشم شهروندان، سیاستمداران افغان و اروپایی و فعالان و نهادهای حقوق بشری را به همراه داشت. نهادهای حقوق بشری و شماری از قانون‌گذاران اروپایی هشدار می‌دهند که این رویکرد ممکن است راه را برای به رسمیت شناختن تدریجی رژیم طالبان در اروپا باز کند، در حالی که وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه برای زنان و دختران در افغانستان، همچنان وخیم‌تر می‌شود.
خبرگزاری میدل ایست آی در گزارشی اختصاصی می‌گوید قضات دادگاه کیفری بین‌المللی در هالند سال گذشته علاوه بر رهبر و قاضی القضات طالبان، برای دو عضو ارشد دیگر این گروه نیز به اتهام آزار و اذیت جنسیتی و سیاسی، حکم بازداشت محرمانه صادر کرده‌اند.
این رسانه با استناد به اسناد محرمانه و منابع آگاه گزارش داد که هیئتی متشکل از سه قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی این دو حکم را در سپتامبر ۲۰۲۵ صادر کرده است.
هویت این دو عضو بلندپایه طالبان به دلیل محرمانه بودن پرونده افشا نشده است. اما، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و مسئول آزار و بازداشت گسترده زنان در هرات و شهرهای دیگر؛ ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و از حامیان ممنوعیت آموزش زنان؛ حکیم شرعی، وزیر عدلیه و مولوی نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف طالبان از چهره‌های حامی تبعیض و محدودیت علیه زنان هستند.
این احکام حدود دو ماه پس از آن صادر شد که همین قضات حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را علنی کردند.
دادگاه کیفری بین‌المللی هبت‌الله و عبدالحکیم حقانی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی متهم کرده است.
به گزارش میدل ایست آی، احکام محرمانه تازه بر شواهد و قربانیانی استوار است که در پرونده‌های علنی هبت‌الله و عبدالحکیم حقانی مطرح نشده بودند.
دادستانی دادگاه بین‌المللی جنایی طالبان را به ارتکاب این جرایم از زمان بازگشت این گروه به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا دست‌کم اول دلو ۱۴۰۳ متهم کرده است.
میدل ایست آی می‌گوید این پرونده از یک جهت در حقوق بین‌الملل کم‌سابقه است. به گفته این رسانه، برای نخستین بار قربانیان جامعه ال‌جی‌بی‌تی کیو نیز در پرونده‌ای در دادگاه کیفری بین‌المللی یا یک محکمه بین‌المللی دیگر به رسمیت شناخته شده‌اند.
اتهام آزار و اذیت جنسیتی نیز به‌ندرت در محاکم بین‌المللی مطرح شده و تاکنون کسی بر اساس این اتهام در دادگاه کیفری بین‌المللی محکوم نشده است.
نگرانی از تحریم‌های امریکا
بر اساس این گزارش، درخواست صدور چهار حکم بازداشت در دلو ۱۴۰۳ و در دوره دادستانی کریم خان آماده شده بود. دو درخواست مربوط به هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی علنی شد، اما دو درخواست دیگر محرمانه ماند.
منابع آگاه به میدل ایست آی گفته‌اند که مقام‌های دادگاه از مخالفت امریکا با این پرونده‌ها آگاه بودند و نگران بودند علنی شدن احکام بیشتر، زمینه تحریم‌های تازه واشنگتن علیه مقام‌ها و کارکنان دادگاه را فراهم کند.
امریکا یک ماه پس از علنی شدن درخواست بازداشت هبت‌الله و عبدالحکیم حقانی، تحریم‌هایی را علیه مقام‌های دادگاه کیفری بین‌المللی آغاز کرد. کریم خان نخستین مقام این دادگاه بود که هدف تحریم قرار گرفت.
دفتر دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی در پاسخ به پرسش‌های میدل ایست آی درباره دو حکم محرمانه اظهارنظر نکرده است. این دفتر گفته است مقررات تازه دادگاه اجازه نمی‌دهد درباره درخواست‌های جدید حکم بازداشت اطلاعاتی منتشر شود.
پرونده افغانستان
تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره افغانستان از سال ۲۰۱۷ آغاز شد و در ابتدا اتهام‌های مربوط به طالبان، داعش خراسان، نیروهای حکومت پیشین افغانستان و نیروهای امریکایی را در بر می‌گرفت.
دادستانی این دادگاه در سال ۲۰۲۱ رسیدگی به اتهام‌های مربوط به نیروهای امریکایی و سازمان اطلاعات مرکزی امریکا را در مرحله پایین‌تری قرار داد و تمرکز خود را بر طالبان و داعش خراسان گذاشت.
در عقرب ۱۴۰۳ نیز شش کشور، شامل فرانسه، اسپانیا، مکسیکو، چیلی، کاستاریکا و لوکزامبورگ، از دادگاه خواستند اتهام‌های مربوط به نقض حقوق زنان و دختران پس از بازگشت طالبان به قدرت را بررسی کند.
میدل ایست آی هفته گذشته نیز گزارش داده بود که قضات دادگاه کیفری بین‌المللی از دادستانی خواسته‌اند پرونده آزار و اذیت جنسیتی طالبان را از تحقیقات گسترده‌تر درباره جرایم جنگی افغانستان جدا کند.
همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، سفیر افغانستان و فعالان افغان در اتریش خواستار افزایش فشار جامعه جهانی بر طالبان و جلوگیری از عادی‌سازی روابط کشورهای اروپایی با این گروه شدند.
روزنامه اتریشی استندارد گزارش داده است که این موضوع در یک نشست خبری در موسسه سیاست بین‌الملل اتریش در ویانا مطرح شد. شرکت‌کنندگان در این نشست درباره محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان، سرکوب جامعه مدنی و پیامدهای سیاست‌های این گروه برای افغانستان و منطقه هشدار دادند.
منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش، که به گونه آنلاین در این نشست سخن می‌گفت، ابراز داشت که طالبان در پنج سال گذشته حدود ۲۵۰ فرمان علیه زنان صادر کرده‌اند.
به گفته او، دختران پس از ۱۲ سالگی از آموزش، زنان از تحصیلات دانشگاهی و بسیاری از مشاغل محروم شده‌اند و سفر زنان بدون همراهی مرد نیز ممنوع است. او گفت حتی بلند صحبت کردن زنان در اماکن عمومی قدغن شده است.
باختری همچنین نسبت به آموزش ایدئولوژیک نسل جدید در مدارس دینی تحت اداره طالبان هشدار داد و گفت در هزاران مدرسه دینی تازه‌تأسیس، پسران جوان بر اساس ایدئولوژی طالبان آموزش می‌بینند.
او گفت که وجود گروه‌های مشابه در کشورهای منطقه می‌تواند این روند را به عامل بی‌ثباتی فراتر از مرزهای افغانستان تبدیل کند و پیامدهای آن به اروپا نیز برسد.
ادامه مقاومت زنان
معصومه، بنیانگذار پنج‌سنگ، انجمن فرهنگی افغان‌ها در ویانا، گفت که زنان و دختران در افغانستان با وجود محدودیت‌ها و تهدیدهای طالبان همچنان برای ادامه فعالیت‌های اعتراضی و آموزشی تلاش می‌کنند.
او به اعتراض زنان در هرات در ماه جون اشاره کرد و گفت شماری از معترضان بازداشت شدند.
با این حال، او هشدار داد که این مقاومت در درازمدت نمی‌تواند مانع پیامدهای اجتماعی سیاست‌های طالبان شود. معصومه گفت هنوز پزشکان و قابله‌های آموزش‌دیده‌ای در افغانستان حضور دارند که در ۲۰ سال گذشته تربیت شده‌اند، اما با بازنشسته شدن آنان، نسل جدیدی از زنان با سطح آموزش پایین‌تر جایگزین خواهد شد.
درخواست برای افزایش فشار بر طالبان
ولفگانگ پتریچ، دیپلومات ارشد پیشین اتریش و رئیس موسسه سیاست بین‌الملل این کشور، وضعیت زنان افغانستان را «آزمونی برای جامعه جهانی» خواند.
او گفت که فشار بر طالبان باید افزایش یابد و اتریش که از جنوری آینده برای دو سال عضو غیر‌دایمی شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود، می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.
پتریچ خواستار ادامه و گسترش مأموریت یوناما در افغانستان شد و گفت شورای امنیت باید مأموریت این نهاد را تمدید کند.
او همچنین خواستار ازسرگیری گفت‌وگوهای بین‌افغان‌ها با مخالفان طالبان شد، گفت‌وگوهایی که به گفته او در چارچوب روند دوحه بر سر آن توافق شده بود، اما طالبان آن را یک‌جانبه متوقف کرده‌اند.
مخالفت با دعوت طالبان به ویانا و بروکسل
پتریچ از دعوت مکرر نمایندگان طالبان به ویانا و بروکسل نیز انتقاد کرد، به‌ویژه دیدارهایی که با هدف گفت‌وگو درباره اخراج پناهجویان افغان به افغانستان برگزار می‌شود.
او گفت که چنین دیدارهایی به عادی‌سازی روابط اروپا با حکومت طالبان کمک می‌کند و نباید ادامه یابد.
لوکاس گاه‌لایتنر-گرتس، حقوقدان سازمان هماهنگی پناهندگی اتریش، نیز با این دیدگاه موافق است. او گفت که در گزارش‌های رسمی مورد استفاده در پرونده‌های پناهندگی، موارد گسترده نقض حقوق بشر از سوی طالبان ثبت شده است. با این حال، دولت اتریش همزمان تلاش می‌کند زمینه اخراج شهروندان افغانستان به کابل را فراهم کند.
گاه‌لایتنر-گرتس گفت که حدود ۸۵ درصد درخواست‌های پناهندگی شهروندان افغانستان در اتریش پذیرفته می‌شود و تلاش همزمان برای پذیرش پناهجویان و اخراج آنان را «کاملاً متناقض» خواند.
مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان می‌گویند ادامه تنش‌ها میان طالبان و پاکستان و بسته‌ماندن مسیرهای تجاری، به بازرگانان و اقتصاد هر دو کشور آسیب زده است. آنان می‌گویند به‌رغم گفت‌وگوهای مکرر با مقامات دو طرف، تاکنون تصمیمی برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی گرفته نشده است.
مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در گفت‌وگو با افغانستان گفته‌اند که گفت‌وگوهای بازرگانان با مقام‌های دو کشور برای بازگشایی گذرگاه‌های تجاری ادامه دارد، اما اختلاف‌های سیاسی و امنیتی میان طالبان و پاکستان همچنان مانع اصلی در برابر عادی‌شدن روابط تجاری است.
جنید اسماعیل، رئیس بخش پاکستان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، به افغانستان اینترنشنال گفت که آنان با مقام‌های دولتی پاکستان درباره بازگشایی مسیرهای تجاری با افغانستان در حال گفت‌وگو هستند.
او گفت مشکلات میان حکومت پاکستان و طالبان و پس از آن درگیری‌های ایران، وضعیت تجارت و ترانزیت در منطقه را پیچیده‌تر کرده است.
او افزود: «اکنون برخی نشانه‌ها برای احتمال بازگشایی مسیرهای ترانزیتی به چشم می‌خورد»، اما برای بازگشایی مسیرها و ازسرگیری تجارت به کار بیشتری نیاز است.
این مقام پاکستانی تاکید کرد که بسته‌ماندن مسیرهای تجاری به سود هیچ‌یک از دو کشور نیست و توقف تجارت به مردم، بازرگانان و اقتصاد افغانستان و پاکستان آسیب وارد کرده است.
رئیس بخش پاکستانی اتاق تجارت افغانستان و پاکستان، همچنین از تاثیر تنش‌های سیاسی بر روابط تجاری دو کشور ابراز نارضایتی کرد و گفت: «اکنون در افغانستان کالاهای پاکستانی مورد پسند نیست و حکومت طالبان در این مورد تبلیغات کرده است. در پاکستان نیز مردم از این اقدام ناراحت‌اند. این کار نباید انجام می‌شد.»
خان جان الکوزی، رئیس بخش افغانستان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، نیز به افغانستان اینترنشنال گفت که در سطح حکومت‌های دو کشور تاکنون پیشرفت تازه‌ای برای بازگشایی مسیرهای تجاری حاصل نشده است، اما بازرگانان افغانستان و پاکستان همچنان برای حل این مشکل تلاش می‌کنند.
الکوزی گفت بازرگانان در افغانستان به‌طور دوامدار با مقام‌های طالبان درباره پیامدهای بسته‌ماندن مسیرها گفت‌وگو دارند.
او گفت: «چند روز پیش شخصا با وزیر تجارت دیدار کردم. حتی به قندهار رفتیم، با ملا شیرین آخند دیدار کردیم و با دفتر ملا برادر نیز گفت‌وگو داریم. به آنان گفتیم که این ممنوعیت به زیان هر دو طرف است و باید تسهیلات ایجاد شود.»
الکوزی افزود که مقام‌های طالبان به بازرگانان گفته‌اند پاکستان در گذشته بارها از مسیرهای تجاری به‌عنوان ابزار فشار استفاده کرده است و تا زمانی که از سوی پاکستان تضمینی ارائه نشود، طالبان حاضر به بازگشایی مسیرها نخواهد شد.
گذرگاه تورخم، اسپین‌بولدک و دیگر گذرگاه‌های مرزی پس از تشدید درگیری‌های نظامی میان طالبان و پاکستان بسته شدند.
این تنش‌ها پس از آن تشدید شد که در ماه میزان ۱۴۰۴، نیروی هوایی پاکستان در کابل و شماری از ولایت‌های افغانستان حملات هوایی انجام داد و طالبان نیز در واکنش به این حملات، به پاسگاه‌های امنیتی پاکستان حمله کرد.
احمدشاه حبیبی، برادر محمودشاه حبیبی، اظهارات ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، درباره سرنوشت برادرش را رد کرده و گفته است که خانواده‌اش و ایالات متحده شواهدی در اختیار دارند که نشان می‌دهد محمودشاه حبیبی توسط طالبان بازداشت شده است.
همزمان با چهارمین سال‌روز ناپدیدشدن محمودشاه حبیبی در کابل، پولیس فدرال امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که اداره استخبارات طالبان این شهروند افغان-امریکایی را ربوده و تاکنون درباره سرنوشت او اطلاعاتی ارائه نکرده است.
اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای اعلام کرد که همچنان برای یافتن او و بازگرداندنش به خانواده‌اش تلاش می‌کند.
با این‌حال، ذبیح‌الله مجاهد در واکنش به این بیانیه‌ای اف‌بی‌آی گفت که طالبان درباره محمودشاه حبیبی «هیچ معلوماتی» ندارد و او توسط این گروه بازداشت نشده است. مجاهد افزوده بود: «اگر نزد ما می‌بود، این مشکل مدت‌ها پیش حل شده بود.»
اما احمدشاه حبیبی روز سه‌شنبه، ۲۰ اسد، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با این اظهارات «چشم بر حقیقت بسته‌است.» او افزود: «انکار طالبان بی‌اساس است. ما و امریکا ادعای خود را بر اساس اسناد مطرح می‌کنیم. مردم او را دیده‌اند و گواهی داده‌اند که نزد طالبان زندانی است.»
به گفته احمدشاه حبیبی، از میان ۲۹ نفری که همزمان با محمودشاه حبیبی بازداشت شدند، تنها محمودشاه حبیبی و همکارش، انجینر محمد اکرم، هنوز آزاد نشده‌اند.
او افزود که محمد اکرم و یک شهروند امریکایی به نام دنیس کویل در یکی از اتاق‌های استخبارات طالبان نگهداری می‌شدند و محمد اکرم در جریان زندانی‌بودن خود، دنیس کویل را نیز دیده است.
وزارت خارجه طالبان در چهارم حمل اعلام کرده بود که دنیس کویل، شهروند امریکایی، به دستور ویژه هبت‌الله آخندزاده آزاد شده است.
احمدشاه حبیبی همچنین گفت که مقام‌های امریکایی شواهدی دارند که نشان می‌دهد پس از بازداشت محمودشاه حبیبی، تلفن همراه او همچنان در محدوده استخبارات طالبان قرار داشت.
او گفت: «اگر طالبان می‌گویند که محمودشاه حبیبی را بازداشت نکرده‌اند و نزد آنان نیست، گفتن یک جمله کافی نیست؛ آنان باید توضیح بدهند.»
پیش از این نیز منابع مختلف به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که محمودشاه حبیبی را در یک زندان ویژه طالبان در قندهار دیده‌اند. طالبان اما همواره گفته است که از بازداشت و سرنوشت او اطلاعی ندارد.
محمودشاه حبیبی در ۱۹ اسد ۱۴۰۱، همراه با راننده‌اش در برابر خانه‌اش در کابل بازداشت شد و از آن زمان ناپدید است.
منابع گفته‌اند که طالبان او را به همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا برای شناسایی مخفیگاه ایمن‌الظواهری، رهبر القاعده، متهم کرده است.
ایمن‌الظواهری در ۹ اسد ۱۴۰۱ در حمله پهپادی امریکا در منطقه شیرپور کابل کشته شد.
