سفیر افغانستان در یونان
از سقوط جمهوریت تا فرسایش «سلطه نامشروع»؛ پنج سال پس از اسد ۱۴۰۰، افغانستان همچنان میان استبداد داخلی، رقابت قدرتهای منطقهای و بیتفاوتی جامعه جهانی گرفتار است.
پنج سال از روزی میگذرد که افغانستان یکی از تلخترین فصلهای تاریخ معاصر خود را آغاز کرد. در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، نظام جمهوری اسلامی افغانستان پس از سالها جنگ که عاملش طالبان بود، فساد، ضعف مدیریتی و ناکارآمدی ساختارهای سیاسی و امنیتی، در نتیجه یک فروپاشی سریع و در پی مجموعهای از تعاملات پیچیده منطقهای و بینالمللی سقوط کرد و طالبان قدرت را بهگونه نامشروع در اختیار گرفتند.
رهبران سیاسی افغانستان و کشورهای دخیل، در این پنج سال هر کدام روایت خود را از این شکست تاریخی ارائه کردهاند و بسیاری تلاش کردند که مسئولیت آن را بر دوش دیگران بیندازند. اما در میان تمام این روایتها، یک حقیقت همچنان پابرجاست: بازنده اصلی مردم افغانستان بودند.
سرنوشت مردم نه در یک روند ملی، نه در یک توافق داخلی و نه در نتیجه انتخابی آزادانه، بلکه در عقب درهای بسته و در چارچوب معاملههای سیاسی و ژیوپلیتیک تعیین شد.
قضاوت درباره مسئولان این شکست تاریخی را میتوان به تاریخ و حافظه جمعی مردم افغانستان سپرد. اما پنج سال پس از آن روز، پرسش اصلی دیگر تنها این نیست که چه کسی افغانستان را به این نقطه رساند؛ پرسش مهمتر این است که طالبان در پنج سال گذشته با افغانستان چه کردند و جهان در برابر آن چه کرده است؟
پنج سال سلطه طالبان، افغانستان را وارد یکی از عمیقترین بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری تاریخ معاصر کرده است.
نظام سیاسی فراگیر و پاسخگو جای خود را به ساختاری انحصاری داده است؛ ساختاری که در آن انتخابات، مشارکت سیاسی، انتقال قدرت و پاسخگوئی عمومی جایگاه واقعی ندارند.
طالبان قدرت را در انحصار خود گرفته و هرگونه مخالفت سیاسی و اجتماعی را تهدیدی علیه تسلط نامشروع خود تلقی میدارند.
در این مدت، آزادیهای مدنی و سیاسی کاملا سلب شده، فضای رسانهای بهشدت تنگ شده و فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری با تهدید، بازداشت و فشار مواجه شدهاند.
گزارشهای متعدد و معتبر از بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، قتلهای فراقانونی، کوچ اجباری و سرکوب مخالفان، تصویری روشن از فضای حاکم بر افغانستان ارائه میکند.
همزمان، فقر و بیکاری بخش بزرگی از جامعه را درگیر کرده و میلیونها افغان برای نجات جان و آینده خود کشور را ترک کردند.
افغانستان در پنج سال گذشته تنها شاهد مهاجرت نخبگان و فعالان سیاسی نبوده است؛ بلکه بخش بزرگی از نیروی جوان و متخصص کشور نیز راه مهاجرت را در پیش گرفتند. این روند، در کنار محدودیتهای داخلی، سرمایه انسانی افغانستان را به شدت تضعیف کرده است.
زنان بزرگترین قربانی
در میان تمام اقشار جامعه، زنان و دختران افغانستان سنگینترین بهای سلطه طالبان را پرداختهاند. دختران از ادامه تحصیل محروم شده، زنان از بخش بزرگی از بازار کار کنار گذاشته شدهاند و حضور آنان در عرصههای عمومی روزبهروز محدودتر شده است.
محدودیتها به مکتب، دانشگاه و کار خلاصه نمیشود. آزادی رفتوآمد، فعالیت اجتماعی، حضور مدنی و بسیاری از ابتداییترین حقوق زنان نیز تحت محدودیت جدی قرار گرفته است.
صدور پیدرپی فرامین و مقررات علیه زنان نشان میدهد که حذف آنان از زندگی عمومی یک تصمیم مقطعی نیست؛ بلکه به یک سیاست سیستماتیک تبدیل شده است. به همین دلیل، جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری این وضعیت را فراتر از یک «محدودیت اجتماعی» و بهعنوان نمونهای از تبعیض سیستماتیک و آپارتاید جنسیتی مورد انتقاد قرار دادهاند.
افغانستان امروز تنها کشوری است که محرومیت زنان از بخش بزرگی از زندگی عمومی، به یک سیاست رسمی و ساختاری بدل شده است.
افغانستان؛ میدان رقابت منافع قدرتها
در پنج سال گذشته، افغانستان همزمان به میدان بحران داخلی و رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی تبدیل شده است. تقریبا همه کشورهای دخیل در افغانستان در مواضع رسمی خود بر حکومت فراگیر، حقوق بشر و مبارزه با تروریزم تأکید میکنند؛ اما در عمل، سیاست اکثر آنان بر اساس منافع امنیتی، اقتصادی و ژیوپلیتیک خود شان شکل گرفته است.
امریکا به تروریسم و رقابتهای جهانی میاندیشد؛ روسیه نگران امنیت آسیای میانه است؛ چین به امنیت، تجارت و منابع طبیعی افغانستان نگاه میکند؛ هند نگران نفوذ پاکستان و چین و فعالیت گروههای افراطی است؛ پاکستان به امنیت مرزها و نفوذ منطقهای خود میاندیشد؛ ایران به امنیت مرزی، مهاجرت و موازنه منطقهای توجه دارد و کشورهای عربی و ترکیه نیز در پی حفظ و گسترش نفوذ خود هستند.
در چنین معادلهای، منافع مردم افغانستان بار دیگر در حاشیه قرار گرفته است.
مشکل اصلی در سیاست جهانی در قبال طالبان این نیست که کشورها با افغانستان تعامل میکنند؛ تعامل دیپلوماتیک در شرایط بحران اجتنابناپذیر است. مشکل آنجاست که تعامل بدون شروط روشن و فشار مؤثر، به امتیازدهی تبدیل شود.
اگر جامعه جهانی بدون تغییر بنیادی در رفتار طالبان، روابط را عادی کند، این پیام به طالبان داده میشود که برای حفظ قدرت نیازی به اصلاح ساختار سیاسی، رعایت حقوق شهروندان یا ایجاد حکومت فراگیر ندارند.
پیامد چنین سیاستی فراتر از افغانستان است، به این معنی که اگر گروهی بتواند از طریق جنگ و خشونت قدرت را تصاحب کند و سپس با گذشت زمان، به دلیل منافع کشورهای مختلف، به یک طرف عادی در روابط بینالمللی تبدیل شود، این میتواند برای گروههای افراطی در دیگر نقاط جهان نیز یک الگوی خطرناک ایجاد کند. بناً قدرتگیری از طریق زور نباید به مسیر مشروعیت سیاسی تبدیل شود.
پس از خروج نیروهای امریکایی، واشنگتن سیاست خود در قبال افغانستان را بیشتر بر مبارزه با تروریسم، مدیریت تهدیدهای امنیتی، کمکهای بشردوستانه و فشار دیپلوماتیک متمرکز کرده است. اما افغانستان دیگر جایگاه گذشته را در سیاست خارجی امریکا ندارد.
رقابت با چین، جنگ اوکراین، بحران ایران و خاورمیانه و دیگر چالشهای جهانی، افغانستان را به حاشیه سیاست خارجی امریکا رانده است.
روسیه در پنج سال گذشته تعامل با طالبان را بر تقابل ترجیح داده است و در همین راستا این گروه را به رسمیت شناخته است. نگرانی اصلی مسکو گسترش تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و سرایت ناامنی به آسیای میانه است. از نگاه روسیه، افغانستان بخشی از معادله امنیتی و ژیوپلیتیک منطقه است.
چین نیز رویکردی عملگرایانه دارد. امنیت مرزها، جلوگیری از فعالیت گروههای ضد چینی، منابع طبیعی افغانستان و مسیرهای تجارتی منطقه برای بیجننگ اهمیت بیشتری دارد.
در سیاست عملی هر دو کشور، حقوق بشر و حقوق زنان در مقایسه با امنیت و منافع ژیوپلیتیک، برای آنها اولویت ندارد.
پاکستان در سال ۲۰۲۱ بازگشت طالبان را پیروزی بزرگی در رقابت خود با هند میدانست.اما پنج سال بعد، رابطه اسلامآباد و طالبان بسیار پیچیدهتر شده است. افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان، حملات تروریستی، اختلافات مرزی و تنشهای امنیتی نشان میدهد که طالبان دیگر صرفاً ابزار نفوذ پاکستان در افغانستان نیستند؛ بلکه بخشی از همان پدیدهای شدهاند که امنیت پاکستان را نیز تهدید میکند.
با وجود این، پاکستان همچنان از نفوذ قابل توجه بر برخی حلقات طالبان برخوردار است و نمیتوان نقش آن را در معادلات افغانستان نادیده گرفت.
هند نیز نمیتواند افغانستان را از محاسبات امنیتی و ژیوپلیتیک خود حذف کند. نگرانی دهلی از فعالیت گروههای افراطی و احتمال استفاده از خاک افغانستان علیه منافع هند، به ویژه در کشمیر، همچنان پابرجاست.
ایران نیز با وجود بهرسمیت نشناختن طالبان، از طریق تعامل امنیتی و سیاسی تلاش کرده تهدیدهای مرزی، مهاجرت، مواد مخدر و تروریسم را مدیریت کند.
قطر همچنان یکی از مهمترین کانالهای ارتباطی طالبان با جهان است و امارات متحده عربی و ترکیه نیز تلاش کردهاند نفوذ خود را در افغانستان حفظ و گسترش دهند.
در مجموع، کشورهای منطقه هرکدام در پی حفظ منافع خود هستند؛ اما هنوز یک سیاست مشترک منطقهای برای وادارکردن طالبان به تغییر رفتار شکل نگرفته است.
پنج سال بعد؛ طالبان در بن بست سیاسی و در لبه پرتگاه
کارنامه طالبان نشان داده است که این گروه حاضر به ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر نیست، حقوق اساسی زنان و شهروندان را نمیپذیرد و حاضر نشده است ساختار قدرت را در برابر مردم پاسخگو سازد. اما در کنار این واقعیت، نشانههای دیگری نیز در حال شکلگیری است.
طالبان امروز با یک بنبست عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در داخل افغانستان و انزوای فزاینده سیاسی در سطح منطقه و جهان روبهرو هستند. نارضایتی عمومی در حال افزایش است. مقاومتهای مدنی ادامه دارد و فعالیت جبهههای نظامی مخالف طالبان در نقاط مختلف کشور نیز افزایش یافته است.
این فعالیتها بهتنهایی به معنای تغییر فوری نظام نیست، اما نشان میدهد که فضای ترس و سکوت مطلقی که طالبان تلاش کرده بودند ایجاد کنند، دیگر مانند گذشته پایدار نیست.
افزایش نارضایتی، اختلافات داخلی، مشکلات اقتصادی و ناتوانی طالبان در ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر میتواند روند فرسایش و سقوط این گروه را تسریع و تشدید کند.
طالبان ممکن است امروز کنترول بخشهای گستردهای از کشور را در اختیار داشته باشند، اما کنترول سرزمین با مشروعیت سیاسی یکسان نیست. از همین رو، کشورهای جهان نباید در مقابل طالبان میان «تعامل» و «تسلیم» تفاوت را از دست بدهند. در غیر آن، امتیازدهی بیشتر نهتنها طالبان را به تغییر تشویق نمیکند، بلکه ممکن است آنان را در ادامه سیاست های کنونی مصممتر سازد.
افغانستان به یک بدیل سیاسی نیاز دارد
در نهایت، راهحل بحران افغانستان تنها در فشار خارجی خلاصه نمیشود. افغانستان بیش از هر زمان دیگری به یک بدیل سیاسی ملی، مقتدر، مشروع و فراگیر نیاز دارد. این بدیل نباید تکرار ناکامیهای نظام گذشته و چهرههایی باشد که خود در فساد، ناکارآمدی، انحصار و فروپاشی جمهوریت سهم داشتند.
افغانستان به نسلی از رهبران سیاسی نیاز دارد که از شکستهای گذشته درس گرفته باشند؛ رهبرانی که منافع ملی را بر منافع شخصی، قومی و گروهی ترجیح دهند و بتوانند میان مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه جهانی یک رابطه سیاسی موثر و متوازن ایجاد کنند.
بدیل سیاسی افغانستان باید از متن جامعه برخیزد و نماینده واقعی شهروندان باشد؛ نه محصول معامله های قدرتهای خارجی و نه ادامۀ رقابتهای فرسوده گذشته، اگر جهان نمیخواهد خشونت به الگویی برای دستیابی به قدرت تبدیل شود، باید روشن سازد که تصاحب قدرت از طریق جنگ و زور، مجوزی برای مشروعیت سیاسی نیست.
افغانستان بیش از هر زمان دیگری به یک روند سیاسی واقعی، یک بدیل ملی و یک نظام مشروع و فراگیر مبتنی بر اراده مردم افغانستان نیاز دارد. پنج سال تاریکی بس است.
این رسانه با استناد به اسناد محرمانه و منابع آگاه گزارش داد که هیئتی متشکل از سه قاضی دادگاه کیفری بینالمللی این دو حکم را در سپتامبر ۲۰۲۵ صادر کرده است.
هویت این دو عضو بلندپایه طالبان به دلیل محرمانه بودن پرونده افشا نشده است. اما، خالد حنفی، وزیر امر به معروف و مسئول آزار و بازداشت گسترده زنان در هرات و شهرهای دیگر؛ ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و از حامیان ممنوعیت آموزش زنان؛ حکیم شرعی، وزیر عدلیه و مولوی نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف طالبان از چهرههای حامی تبعیض و محدودیت علیه زنان هستند.
این احکام حدود دو ماه پس از آن صادر شد که همین قضات حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه را علنی کردند.
دادگاه کیفری بینالمللی هبتالله و عبدالحکیم حقانی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت جنسیتی متهم کرده است.
به گزارش میدل ایست آی، احکام محرمانه تازه بر شواهد و قربانیانی استوار است که در پروندههای علنی هبتالله و عبدالحکیم حقانی مطرح نشده بودند.
دادستانی دادگاه بینالمللی جنایی طالبان را به ارتکاب این جرایم از زمان بازگشت این گروه به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا دستکم اول دلو ۱۴۰۳ متهم کرده است.
میدل ایست آی میگوید این پرونده از یک جهت در حقوق بینالملل کمسابقه است. به گفته این رسانه، برای نخستین بار قربانیان جامعه الجیبیتی کیو نیز در پروندهای در دادگاه کیفری بینالمللی یا یک محکمه بینالمللی دیگر به رسمیت شناخته شدهاند.
اتهام آزار و اذیت جنسیتی نیز بهندرت در محاکم بینالمللی مطرح شده و تاکنون کسی بر اساس این اتهام در دادگاه کیفری بینالمللی محکوم نشده است.
نگرانی از تحریمهای امریکا
بر اساس این گزارش، درخواست صدور چهار حکم بازداشت در دلو ۱۴۰۳ و در دوره دادستانی کریم خان آماده شده بود. دو درخواست مربوط به هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی علنی شد، اما دو درخواست دیگر محرمانه ماند.
منابع آگاه به میدل ایست آی گفتهاند که مقامهای دادگاه از مخالفت امریکا با این پروندهها آگاه بودند و نگران بودند علنی شدن احکام بیشتر، زمینه تحریمهای تازه واشنگتن علیه مقامها و کارکنان دادگاه را فراهم کند.
امریکا یک ماه پس از علنی شدن درخواست بازداشت هبتالله و عبدالحکیم حقانی، تحریمهایی را علیه مقامهای دادگاه کیفری بینالمللی آغاز کرد. کریم خان نخستین مقام این دادگاه بود که هدف تحریم قرار گرفت.
دفتر دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی در پاسخ به پرسشهای میدل ایست آی درباره دو حکم محرمانه اظهارنظر نکرده است. این دفتر گفته است مقررات تازه دادگاه اجازه نمیدهد درباره درخواستهای جدید حکم بازداشت اطلاعاتی منتشر شود.
پرونده افغانستان
تحقیقات دادگاه کیفری بینالمللی درباره افغانستان از سال ۲۰۱۷ آغاز شد و در ابتدا اتهامهای مربوط به طالبان، داعش خراسان، نیروهای حکومت پیشین افغانستان و نیروهای امریکایی را در بر میگرفت.
دادستانی این دادگاه در سال ۲۰۲۱ رسیدگی به اتهامهای مربوط به نیروهای امریکایی و سازمان اطلاعات مرکزی امریکا را در مرحله پایینتری قرار داد و تمرکز خود را بر طالبان و داعش خراسان گذاشت.
در عقرب ۱۴۰۳ نیز شش کشور، شامل فرانسه، اسپانیا، مکسیکو، چیلی، کاستاریکا و لوکزامبورگ، از دادگاه خواستند اتهامهای مربوط به نقض حقوق زنان و دختران پس از بازگشت طالبان به قدرت را بررسی کند.
میدل ایست آی هفته گذشته نیز گزارش داده بود که قضات دادگاه کیفری بینالمللی از دادستانی خواستهاند پرونده آزار و اذیت جنسیتی طالبان را از تحقیقات گستردهتر درباره جرایم جنگی افغانستان جدا کند.
همزمان با چهارمین سالروز ناپدیدشدن محمودشاه حبیبی در کابل، پولیس فدرال امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که اداره استخبارات طالبان این شهروند افغان-امریکایی را ربوده و تاکنون درباره سرنوشت او اطلاعاتی ارائه نکرده است.
افبیآی در بیانیهای اعلام کرد که همچنان برای یافتن او و بازگرداندنش به خانوادهاش تلاش میکند.
با اینحال، ذبیحالله مجاهد در واکنش به این بیانیهای افبیآی گفت که طالبان درباره محمودشاه حبیبی «هیچ معلوماتی» ندارد و او توسط این گروه بازداشت نشده است. مجاهد افزوده بود: «اگر نزد ما میبود، این مشکل مدتها پیش حل شده بود.»
اما احمدشاه حبیبی روز سهشنبه، ۲۰ اسد، در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان با این اظهارات «چشم بر حقیقت بستهاست.» او افزود: «انکار طالبان بیاساس است. ما و امریکا ادعای خود را بر اساس اسناد مطرح میکنیم. مردم او را دیدهاند و گواهی دادهاند که نزد طالبان زندانی است.»
به گفته احمدشاه حبیبی، از میان ۲۹ نفری که همزمان با محمودشاه حبیبی بازداشت شدند، تنها محمودشاه حبیبی و همکارش، انجینر محمد اکرم، هنوز آزاد نشدهاند.
او افزود که محمد اکرم و یک شهروند امریکایی به نام دنیس کویل در یکی از اتاقهای استخبارات طالبان نگهداری میشدند و محمد اکرم در جریان زندانیبودن خود، دنیس کویل را نیز دیده است.
وزارت خارجه طالبان در چهارم حمل اعلام کرده بود که دنیس کویل، شهروند امریکایی، به دستور ویژه هبتالله آخندزاده آزاد شده است.
احمدشاه حبیبی همچنین گفت که مقامهای امریکایی شواهدی دارند که نشان میدهد پس از بازداشت محمودشاه حبیبی، تلفن همراه او همچنان در محدوده استخبارات طالبان قرار داشت.
او گفت: «اگر طالبان میگویند که محمودشاه حبیبی را بازداشت نکردهاند و نزد آنان نیست، گفتن یک جمله کافی نیست؛ آنان باید توضیح بدهند.»
پیش از این نیز منابع مختلف به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که محمودشاه حبیبی را در یک زندان ویژه طالبان در قندهار دیدهاند. طالبان اما همواره گفته است که از بازداشت و سرنوشت او اطلاعی ندارد.
محمودشاه حبیبی در ۱۹ اسد ۱۴۰۱، همراه با رانندهاش در برابر خانهاش در کابل بازداشت شد و از آن زمان ناپدید است.
منابع گفتهاند که طالبان او را به همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی امریکا برای شناسایی مخفیگاه ایمنالظواهری، رهبر القاعده، متهم کرده است.
ایمنالظواهری در ۹ اسد ۱۴۰۱ در حمله پهپادی امریکا در منطقه شیرپور کابل کشته شد.
