این اقدام نگرانیهایی درباره افزایش نقش ارتش، تضعیف جایگاه نیروی دریایی و هوایی و کاهش نظارت ساختار غیرنظامی بر نیروهای مسلح برانگیخته است.
مجلس ملی پاکستان در ۲۰ اگست «قانون نیروهای دفاعی پاکستان ۲۰۲۶» و اصلاحیه قانون «مرجع فرماندهی ملی» را تصویب کرد. این قوانین جایگاه و اختیارات فرمانده نیروهای دفاعی را که در پی اصلاحیه بیستوهفتم قانون اساسی در نوامبر سال گذشته ایجاد شده بود، بهصورت قانونی مشخص میکند.
شبکه الجزیره در مطلبی به نقل از تحلیلگران نوشت این اصلاحات مهمترین بازسازی ساختار فرماندهی عالی نیروهای مسلح پاکستان از سال ۱۹۷۶ تاکنون به شمار میرود.
این دو قانون در حالی در چند ساعت از پارلمان گذشتند که در دستور کار اولیه مجلس قرار نداشتند و کابینه پاکستان همان صبح آنها را تصویب کرده بود. اصلاحیه بیستوهفتم قانون اساسی نیز در نوامبر سال گذشته با روندی مشابه و در مدت کوتاهی از پارلمان عبور کرد.
این تغییرات کمی بیش از یک سال پس از درگیری چهارروزه پاکستان و هند در ماه می ۲۰۲۵ انجام میشود.
پایان ریاست کمیته مشترک و ایجاد فرماندهی جدید
مهمترین تغییر، لغو سمت «رئیس کمیته مشترک رؤسای ستاد نیروهای مسلح» است. این سمت در سال ۱۹۷۶ ایجاد شده بود تا هماهنگی میان ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی پاکستان را تسهیل کند.
در ساختار جدید، «ستاد نیروهای دفاعی» ایجاد شده و فرمانده نیروهای دفاعی در رأس آن قرار میگیرد.
این سمت اکنون در اختیار فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، است. او همزمان فرمانده نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش خواهد بود.
در مطلب الجزیره آمده است که در ساختار قبلی، رئیس کمیته مشترک عمدتا نقش هماهنگکننده داشت و اختیار فرماندهی عملیاتی بر نیروی هوایی و دریایی را نداشت. هر سه نیرو نیز تا حد زیادی امور خود را بهصورت مستقل اداره میکردند.
اما قانون جدید به فرمانده نیروهای دفاعی «فرماندهی و کنترول عملیاتی نیروهای مسلح» را واگذار میکند. بر این اساس، او در برابر دولت فدرال مسئول عملیات نظامی هر سه نیرو خواهد بود.
یک جنرال بازنشسته سهستاره پاکستانی به الجزیره گفت ساختار جدید برای نخستین بار یک زنجیره فرماندهی قانونی و مشخص ایجاد میکند؛ نخستوزیر، فرمانده نیروهای دفاعی و ستاد جدید او، فرماندهان نیروهای سهگانه و در نهایت واحدهای نظامی در میدان.
نعیم خالد لودهی، جنرال بازنشسته سهستاره و وزیر دفاع پیشین پاکستان، نیز گفت در ساختار قبلی رئیس کمیته مشترک نمیتوانست بر نیروی دریایی و هوایی فرماندهی کند، اما قانون جدید این اختیار را به فرمانده نیروهای دفاعی در مورد هر سه نیرو میدهد.
نگرانی از ارتشمحور شدن ساختار جدید
یکی از مهمترین بحثها درباره ساختار جدید این است که آیا افزایش اختیارات فرمانده نیروهای دفاعی، توازن میان ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی را برهم میزند یا نه.
بر اساس قانون جدید، فرمانده «فرماندهی راهبردی ملی» که بر نیروهای دارای قابلیت هستهای پاکستان نظارت دارد، باید از ارتش باشد و با پیشنهاد فرمانده نیروهای دفاعی منصوب شود.
جنرال سید عامر رضا در جولای ۲۰۲۶ بهعنوان نخستین فرمانده این نهاد منصوب شد. او پیش از این رئیس ستاد عمومی ارتش پاکستان بود.
مجید نظامی، تحلیلگر راهبردی در لاهور، گفت با لغو سمت رئیس کمیته مشترک، امکان رسیدن یک افسر چهارستاره از نیروی دریایی یا هوایی به این جایگاه نیز عملا از میان رفته است.
در گذشته این سمت از نظر قانونی میتوانست به افسر هر یک از سه نیرو واگذار شود، هرچند در عمل آخرین افسر غیرارتشی که ریاست کمیته مشترک را بر عهده داشت، یک فرمانده نیروی هوایی بود که در سال ۱۹۹۷ از این سمت کنار رفت.
یک جنرال بازنشسته سهستاره به الجزیره گفت مرکز ثقل نهادی ساختار جدید «بهطور آشکار ارتشمحور» است.
یک مقام ارشد پیشین ارتش پاکستان نیز هشدار داد تمرکز اختیار در دست فرمانده نیروهای دفاعی میتواند در بلندمدت بر هویت سازمانی نیروی دریایی و هوایی اثر بگذارد، زیرا ارتقا و انتصاب مقامهای ارشد این دو نیرو اکنون زیر نظر فرماندهی خواهد بود که از ارتش میآید.
احمد سعید، معاون دریادار بازنشسته و رئیس پیشین یک اندیشکده امور دریایی در اسلامآباد، گفت این نگرانی برای نیروی دریایی جدیتر است. او تاکید کرد بازدارندگی دریایی پاکستان به تخصصهای فنی و عملیاتی ویژهای نیاز دارد که در ساختار ارتش وجود ندارد.
او گفت پرسش اصلی این است که نیروی دریایی و هوایی تا چه اندازه در تصمیمگیریهای ستاد فرمانده نیروهای دفاعی نقش خواهند داشت و فرماندهان این دو نیرو در سطح عالی چه میزان اختیار عملیاتی خواهند داشت.
تغییرات در فرماندهی هستهای پاکستان
قوانین جدید همچنین بر ساختار فرماندهی هستهای پاکستان اثر میگذارد.
بر اساس ارزیابی یک تحلیلگر دفاعی پاکستانی، فرمانده نیروهای دفاعی قرار است معاون رئیس «مرجع فرماندهی ملی» باشد. این نهاد مسئول نظارت بر سلاحهای هستهای پاکستان است و ریاست آن با نخستوزیر این کشور است.
پاکستان همچنین در سال گذشته «فرماندهی نیروی موشکی ارتش» را ایجاد کرد تا حملات موشکی متعارف خارج از زنجیره فرماندهی هستهای را مدیریت کند.
به گفته یک تحلیلگر دفاعی، این تغییر میان بازدارندگی راهبردی هستهای و عملیات موشکی متعارف تفکیک روشنتری ایجاد میکند؛ حوزهای که پیش از این مرزهای آن کاملا مشخص نبود.
«بخش برنامهریزی راهبردی» ارتش نیز که بیش از دو دهه برنامه هستهای و موشکی پاکستان را اداره کرده، قرار است به فعالیت خود ادامه دهد و زیر نظر فرمانده جدید فرماندهی راهبردی ملی کار کند.
کنترول رسمی نیروهای هستهای همچنان در اختیار نخستوزیر باقی میماند، اما به گفته این تحلیلگر، فرمانده نیروهای دفاعی میتواند در عمل نقش مهمی در تصمیمگیریهای هستهای داشته باشد.
نگرانی درباره کاهش نظارت غیرنظامیان
برپایه گزارش الجزیره، مهمترین اختلاف بر سر اصلاحات جدید به میزان کنترول دولت غیرنظامی بر ارتش مربوط میشود.
انام رحیم، افسر پیشین ارتش که اکنون وکیل است، گفت قانون جدید اختیارات قابلتوجهی را از مقامهای منتخب به فرمانده نیروهای دفاعی منتقل میکند.
به گفته او، پیش از این برای برکناری یا بازنشسته کردن یک افسر ارشد، موضوع باید به نخستوزیر و کابینه ارائه میشد، اما در ساختار جدید فرمانده نیروهای دفاعی میتواند شخصا درباره برکناری، بازنشستگی یا کاهش مدت خدمت افسران تصمیم بگیرد.
یک تحلیلگر دفاعی پاکستانی نیز گفت این قانون ممکن است با ماده ۲۴۳ قانون اساسی در تعارض باشد؛ مادهای که کنترول و فرماندهی نیروهای مسلح را در اختیار دولت فدرال قرار میدهد.
عبدالمعیز جعفری، وکیل پاکستانی، نیز گفت فرماندهان سه نیرو از نظر ساختار قانونی برابر و تابع مقامهای غیرنظامی هستند و ساختار جدید میتواند پرسشهای حقوقی درباره جایگاه فرمانده نیروی هوایی و دریایی در برابر فرمانده نیروهای دفاعی ایجاد کند.
با این حال، یک جنرال بازنشسته سهستاره گفت این قانون لزوما مغایر قانون اساسی نیست و بهطور آشکار فراتر از اختیارات قانون اساسی نرفته است.
حفیظ احسان احمد کوکر، وکیل دیوان عالی پاکستان، نیز تصویب این قوانین را اجرای قانونی ساختاری دانست که پیشتر در اصلاحیه قانون اساسی ایجاد شده بود. او گفت پارلمان با این اقدام قدرتی مستقل از قانون اساسی ایجاد نکرده، بلکه اختیارات ساختار جدید را در قانون مشخص کرده است.
تفاوت پاکستان با مدلهای غربی
طرفداران اصلاحات برای توجیه ساختار جدید به نظامهای دفاعی کشورهایی مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا اشاره میکنند؛ کشورهایی که اختیارات مقام ارشد نظامی در آنها در قوانین مشخص شده است.
اما منتقدان میگویند مقایسه پاکستان با این کشورها کامل نیست.
در بریتانیا و استرالیا، مقام معادل فرمانده نیروهای دفاعی از فرماندهی یک نیروی خاص جدا است و این سمت در طول زمان میان ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی گردش میکند.
در پاکستان اما فرمانده نیروهای دفاعی همزمان فرمانده ارتش نیز هست و برخلاف مدلهای یادشده، هر دو سمت در اختیار یک فرد قرار گرفته است.
این تغییر در کشوری صورت میگیرد که ارتش از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ نقش بسیار پررنگی در سیاست داشته است. ارتش پاکستان تاکنون چهار بار کودتا کرده و بیش از سه دهه مستقیما بر کشور حکومت کرده است.
هیچ نخستوزیر منتخب پاکستان نیز تاکنون نتوانسته یک دوره کامل پنجساله نخستوزیری را به پایان برساند.
منتقدان میگویند اصلاحات جدید بخشی از اختیاراتی را که فرمانده ارتش در گذشته بهصورت غیررسمی در اختیار داشت، اکنون بهطور قانونی و رسمی در اختیار فرمانده نیروهای دفاعی قرار میدهد.
در عین حال، هنوز برخی مقررات اجرایی مربوط به نحوه کار ستاد جدید و میزان اختیارات فرماندهان نیروی هوایی و دریایی نهایی نشده است؛ موضوعی که میتواند تعیین کند ساختار جدید تا چه اندازه به تمرکز قدرت در ارتش منجر خواهد شد.