احمد مسعود می‌گوید راه پدرش تا آزادی افغانستان ادامه خواهد یافت

برنز در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان گفت که مهم‌ترین درس حملات ۱۱ سپتامبر برای امریکا، نیاز این کشور به دوستان و متحدانش در جهان است.

او هنگام وقوع حملات تنها ۱۲ روز بود که کارش را به‌عنوان سفیر امریکا در ناتو آغاز کرده بود. برنز گفت که پس از حملات نمی‌توانست با کاخ سفید، وزارت خارجه یا پنتاگون تماس بگیرد، اما سفیران کانادا، دنمارک، ناروی و آیسلند با او تماس گرفتند و حمایت خود را از امریکا اعلام کردند.

به گفته برنز، آنان گفتند که در کنار امریکا خواهند ایستاد و در صورت نیاز، این کشور را در افغانستان همراهی خواهند کرد. متحدان واشنگتن همچنین برای فعال‌کردن ماده پنجم پیمان ناتو اعلام آمادگی کردند. براساس این ماده، حمله به یک عضو ناتو، حمله به همه اعضای آن تلقی می‌شود.

او افزود که تا روز بعد، همه اعضای ناتو با این تصمیم موافقت کردند. برنز این همبستگی را برای امریکا که با فاجعه بزرگی روبه‌رو شده بود، «روحیه‌بخش» خواند.

سفیر پیشین امریکا در ناتو گفت که در ۲۱ سنبله ۱۳۸۰ با کاندولیزا رایس، مشاور وقت امنیت ملی امریکا، صحبت کرد و به او گفت که واشنگتن به دوستانش نیاز دارد. رایس در پاسخ گفت: «خوب است که در جهان دوستانی داشته باشیم.»

«تصور نمی‌کردیم ۲۰ سال بمانیم»

برنز گفت که در اوایل حمله به افغانستان هیچ‌کس در حکومت امریکا تصور نمی‌کرد که حضور این کشور در افغانستان ۲۰ سال طول بکشد. او گفت: «ما مدت زیادی ماندیم و به‌نوعی درک خود را از هدف روشن ماموریت‌مان از دست دادیم.»

به گفته برنز، شماری از متحدان امریکا نیز در افغانستان ماموریت‌های بسیار خطرناکی را بر عهده گرفتند و تلفات سنگینی دادند.

او گفت که امریکا باید به متحدانش احترام بگذارد، با آنان همکاری کند و به دیدگاه‌های‌شان گوش دهد. برنز افزود که واشنگتن با وجود برخورداری از قدرت زیاد، برای پیشبرد سیاست‌های خود در جهان به همکاری دیگر کشورها نیاز دارد.

پشیمانی از حمایت از جنگ عراق

برنز در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که از حمایت خود از حمله امریکا به عراق در سال ۱۳۸۲ پشیمان است. او در آن زمان سفیر امریکا در ناتو بود و از مداخله نظامی در عراق حمایت می‌کرد، اما اکنون آن تصمیم را اشتباه می‌داند.

برنز گفت: «فکر می‌کنم ورود به عراق تصمیم اشتباهی بود.» او افزود که گرفتارشدن امریکا در «باتلاق عراق»، ادامه حضور ۱۱ ساله در این کشور و کشته‌شدن شمار زیادی از مردم نیز اشتباه بود.

او گفت که یکی از دشوارترین مسائل سیاست جهانی، تشخیص زمان مناسب برای مداخله نظامی است.

برنز برای توضیح این دشواری به سخنان مادلین آلبرایت، وزیر خارجه پیشین امریکا اشاره کرد. به گفته او، آلبرایت گفته بود که بزرگ‌ترین حسرتش مداخله‌نکردن امریکا در نسل‌کشی رواندا در سال ۱۳۷۳ بود. در آن نسل‌کشی حدود یک میلیون نفر در چند ماه کشته شدند.

برنز گفت که تصمیم‌گیری درباره زمان مداخله یا خودداری از آن، یکی از پیچیده‌ترین مسائلی است که رهبران سیاسی با آن روبه‌رو می‌شوند. او تاکید کرد که تجربه حملات ۱۱ سپتامبر نشان داد امریکا، با وجود قدرت نظامی و سیاسی خود، بدون دوستان و متحدانش نمی‌تواند سیاست‌های جهانی خود را پیش ببرد.

ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، روز چهارشنبه در دانشگاه پولی‌تخنیک کابل گفت که مردم نباید عملکرد افراد «مغرض و فاسد» در اداره طالبان را به کل نظام این گروه نسبت دهند.

ندیم این سخنان را در مراسم تقدیر از دانشجویان برتر «آزمون فرامین هبت‌الله آخندزاده» و استقبال از دانشجویان جدید دانشگاه پولی‌تخنیک کابل بیان کرد.

او گفت که مخالفت با نظام طالبان جایز نیست، زیرا به گفته او، مشروعیت این نظام از رای مردم سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه «الهی» است.

وزیر تحصیلات عالی طالبان گفت: «به خاطر یک فرد، یک وزیر و یک مقام به نظام اسلامی بی‌اعتماد نشوید. شاید آدم‌های مفسد برای بدنام‌سازی باشد، شما حساب آنان را به پای نظام اسلامی ختم نکنید.»

او مشخص نکرد که منظورش از افراد «مغرض و فاسد» چه کسانی است.

ندیم در ادامه درباره تفاوت «جمهوریت» و «نظام اسلامی» صحبت کرد و گفت که در نظام اسلامی، امیر از طریق «اهل حل و عقد» انتخاب می‌شود و قرآن و احادیث نبوی منابع قانون‌گذاری‌اند.

او افزود که کسی حق مخالفت با این قوانین را ندارد و اطاعت از فرمان امیر واجب است.

از نظر طالبان، «اهل حل و عقد» به گروهی از علمای دینی، بزرگان و افراد بانفوذ جامعه گفته می‌شود که درباره مسائل مهم مسلمانان، از جمله انتخاب یا تایید رهبر، مشورت و تصمیم‌گیری می‌کنند.

طالبان در ۱۰ سرطان ۱۴۰۱ گروهی از علمای دینی را به کابل دعوت کرد تا با هبت‌الله آخندزاده به‌عنوان رهبر این گروه بیعت کنند.

وزیر تحصیلات عالی طالبان همچنین گفت که در نظام جمهوری، رئیس‌جمهور با رای اکثریت انتخاب می‌شود، اما قوانین را افراد براساس سلیقه خود وضع می‌کنند و این قوانین ممکن است با شریعت در تضاد باشند. به گفته او، مخالفت با چنین نظامی لازم است.

حقوق‌دانان می‌گویند که قانون اساسی حکومت پیشین، در کنار پایبندی به ارزش‌های دینی و اسلامی، با ارزش‌های مدرن و دموکراتیک نیز سازگار بود. طالبان این قانون را که شماری از کارشناسان آن را یکی از بهترین قوانین اساسی در منطقه می‌دانستند، لغو کرده است.

طالبان در سال ۱۴۰۰، پس از خروج نیروهای امریکایی و فروپاشی حکومت جمهوری، با نیروی نظامی دوباره بر افغانستان مسلط شد. با این حال، مشخص نیست که هبت‌الله آخندزاده با چه روند و سازوکاری به رهبری طالبان انتخاب شده است.

اجساد ۲۷ سرنشین قایق پیدا شد و چهار نفر دیگر همچنان مفقودند. قربانیان عمدتاً کردهای عراقی بودند، اما شهروندانی از افغانستان، اتیوپیا، ایران، سومالیا، ویتنام و مصر نیز در میان آنان بودند. کم‌سن‌ترین قربانی شناسایی‌شده یک دختر هفت‌ساله بود. ۱۵ مرد، هفت زن و دو نوجوان نیز در میان قربانیان شناسایی‌شده‌اند.

متهمان به قتل غیرعمد و تسهیل مهاجرت غیرقانونی در چارچوب یک گروه جنایی سازمان‌یافته متهم‌اند. براساس کیفرخواست، آنان در سازمان‌دهی سفر پناهجویان از سواحل فرانسه به بریتانیا در عقرب ۱۴۰۰ نقش داشته‌اند.

بیشتر متهمان این اتهام‌ها را رد کرده‌اند. دو نفر از آنان که از سازمان‌دهندگان اصلی این سفر خوانده شده‌اند، همچنان متواری‌اند و به‌صورت غیابی محاکمه می‌شوند.

قایق حامل پناهجویان شام دوم قوس ۱۴۰۰ از سواحل فرانسه به حرکت درآمد، اما در میانه کانال مانش دچار مشکل شد. باد قایق به‌تدریج خالی شد و آب وارد آن شد. شماری از سرنشینان برای کاهش وزن قایق وارد آب شدند، اما بر اثر سرمای شدید جان باختند. تنها دو نفر از این حادثه زنده ماندند.

روزنامه گاردین گزارش داد که این رویداد مرگبارترین حادثه ثبت‌شده عبور مهاجران با قایق کوچک از کانال مانش است.

در کیفرخواست آمده است که متهمان در به آب‌انداختن قایقی «بی‌کیفیت، نامناسب برای دریانوردی، بیش از ظرفیت و فاقد جلیقه‌های نجات مناسب» نقش داشته‌اند.

متهمان همچنین به فراهم‌کردن محل اقامت، انتقال پناهجویان، تهیه قایق و جابه‌جایی پول‌های پرداخت‌شده برای این سفر متهم‌اند. بسیاری از آنان می‌گویند که خود مهاجر بوده‌اند و اگر در این روند نقشی داشته‌اند، به دستور سازمان‌دهندگان اصلی عمل کرده‌اند.

انتظار می‌رود دادگاه متهمان که روز سه شنبه آغاز شد، حدود سه هفته ادامه یابد. شماری از اعضای خانواده قربانیان نیز برای حضور در نخستین جلسات دادگاه به پاریس رفته‌اند.

این حادثه در فرانسه و بریتانیا تحقیقات جداگانه‌ای را درباره عملکرد نیروهای امدادی در پی داشت. در فرانسه، هفت عضو ارتش و نیروهای امداد دریایی به ظن کمک‌نکردن به افراد در معرض خطر تحت تحقیق قضایی قرار دارند.

به نقل از گاردین، مهاجران حدود ۱۲ بار با اداره خدمات نجات دریایی فرانسه و بریتانیا تماس گرفتند، اما قایق نزدیک به ۱۲ ساعت پس از نخستین درخواست کمک پیدا شد. سرنشینان یک قایق ماهی‌گیری فرانسوی در نزدیکی آب‌های بریتانیا، پس از مشاهده چند جسد روی آب، مقام‌ها را مطلع کردند.

یک تحقیق رسمی در بریتانیا نشان داد که کمبود مزمن نیرو، توان گارد ساحلی برای رسیدگی به تماس‌های اضطراری را کاهش داده بود. از سوی دیگر، یک هواپیمای نظارتی نیز به‌دلیل نامساعدبودن هوا نتوانست پرواز کند. براساس یافته‌های این تحقیق، اقدام سریع‌تر مقام‌های بریتانیایی و فرانسوی می‌توانست از مرگ سرنشینان قایق جلوگیری کند.

این نهاد هشدار داد که اخراج دانشجویان افغان دیگر تنها یک مسئله آموزشی نیست و به «بحران بشردوستانه» تبدیل شده است. به گفته کمیسیون، این تصمیم آموزش، امنیت و آینده جوانان افغان اخراج شده را به طور جدی به خطر می‌اندازد.

براساس اعلام کمیسیون، تنها در شهر لاهور حدود ۱۰۰ دانشجوی افغان در رشته‌های طب و طب دندان مشمول این تصمیم می‌شوند. برآورد می‌شود که ۲۰ تا ۴۰ نفر آنان دختر باشند.

کمیسیون افزود که شماری از این دانشجویان برای دریافت کمک حقوقی و یافتن سرپناه امن به این نهاد مراجعه کرده‌اند. به گفته کمیسیون، مراجعه آنان نشان می‌دهد که وضعیت تا چه اندازه جدی و نیازمند توجه فوری است.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان با تاکید بر اصل «عدم بازگرداندن اجباری» گفت که بازگشت به افغانستان، به‌ویژه برای زنان، با خطرهای مشخص همراه است. این نهاد خواستار آن شد که پیش از اخراج هر دانشجو، خطرهایی که در افغانستان متوجه او خواهد بود، به‌طور جداگانه بررسی شود.

این کمیسیون تاکید کرد که نگرانی‌های امنیتی و تنش در روابط پاکستان و افغانستان نمی‌تواند «مجازات جمعی» دانشجویان افغان را توجیه کند.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان همچنین خواستار توقف فوری اخراج‌ها، ازسرگیری ثبت‌نام دانشجویان افغان و فراهم‌کردن سرپناه و حمایت فوری از آنها شد.

در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تصمیم پاکستان را «غیرانسانی و تاسف‌بار» خواند و از اسلام‌آباد خواست که در آن تجدیدنظر کند.

مجاهد گفت که وزارت تحصیلات عالی طالبان آماده است زمینه ادامه تحصیل دانشجویان اخراج‌شده را در داخل افغانستان فراهم کند. او اما درباره دانشجویان دختر توضیحی نداد. طالبان دختران را در افغانستان از تحصیلات عالی، از جمله آموزش در رشته‌های طب، محروم کرده است.

پیش از این، شورای پزشکی پاکستان نیز از دانشجویان افغان خواسته بود که خاک این کشور را ترک کنند. این تصمیم در داخل و خارج از پاکستان با انتقاد روبه‌رو شده است.

عفو بین‌الملل نیز این تصمیم را «تبعیض‌آمیز» خوانده و هشدار داده است که اخراج دانشجویان افغان حق تحصیل آنان را نقض می‌کند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت و ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان، پاکستان به یکی از مقصدهای اصلی دانشجویان افغان، به‌ویژه دانشجویان رشته‌های طب، تبدیل شد.

او روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که وضعیت میلیون‌ها نفر در افغانستان «از بد بدتر» شده و در حالی که فقر گسترده در کشور ادامه دارد، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان نیز بیش از پیش محدود شده است.

فولکر تورک گفت: «با گذشت هر ماه، مقام‌های حاکم محدودیت‌های سرکوبگرانه بیشتری را وضع و اجرا می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد جهان مردم افغانستان را فراموش کرده و رها کرده است. این سکوت کرکننده است.»

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل از ادامه محدودیت‌ها بر آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و حضور زنان در زندگی عمومی انتقاد کرد. او همچنین به اجرای مقررات سخت‌گیرانه درباره پوشش زنان و حذف کامل آنان از روندهای تصمیم‌گیری عمومی اشاره کرد.

به گفته او، فرمان‌های تازه صادرشده از سوی طالبان در سال جاری، روند جدایی زنان از همسران‌شان را دشوارتر کرده و به گونه ضمنی زمینه ازدواج کودکان و خشونت علیه زنان و کودکان را فراهم می‌کند.

فولکر تورک یادآور شد که یک سال پیش طالبان ورود زنان افغان، از جمله کارمندان، پیمان‌کاران و بازدیدکنندگان سازمان ملل متحد را به دفاتر این سازمان در افغانستان ممنوع کردند. او افزود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، حدود ۲.۲ میلیون دختر و زن افغان از دسترسی به آموزش متوسطه و عالی محروم شده‌اند.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: «حذف نظام‌مند زنان و دختران از زندگی عمومی، نقض غیرقابل قبول حقوق بشر است که از سوی مقام‌های حاکم عادی‌سازی و نهادینه شده است.» او تأکید کرد که محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران که به گفته او به «آپارتاید جنسیتی» می‌انجامد، در هیچ جامعه‌ای قابل پذیرش نیست.

در این بیانیه آمده است که زنان و مردان افغان همچنان از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت می‌شوند. به گفته سازمان ملل، این بازداشت‌ها عمدتاً به دلیل ادعای نقض مقررات مربوط به پوشش، طول ریش و پخش یا شنیدن موسیقی انجام می‌شود.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعلام کرد که دست‌کم ۴۴۹ زن و مرد در شش ماه نخست سال جاری میلادی از سوی طالبان به مجازات‌های بدنی محکوم شده‌اند.

او از ادامه ثبت موارد نقض حقوق بشر علیه مقام‌های حکومت پیشین و اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان نیز ابراز نگرانی کرد و گفت این موارد همچنان مستندسازی می‌شود.

فولکر تورک وضعیت رسانه‌ها در افغانستان را نیز نگران‌کننده توصیف کرد. به گفته او، رسانه‌های افغانستان زیر سانسور و محدودیت‌های گسترده فعالیت می‌کنند و از نشر مطالبی که مقام‌های حاکم آن را مغایر با فرهنگ افغانستان و مقررات خود می‌دانند، منع شده‌اند. او افزود که بازداشت خبرنگاران و تعطیلی موقت رسانه‌ها همچنان ادامه دارد.

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود به اخراج اجباری مهاجران افغان اشاره کرد و گفت که با وجود وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان، روند بازگرداندن اجباری شهروندان افغان ادامه دارد.

براساس آمار ارائه‌شده در این بیانیه، بیش از ۴۰۰ هزار شهروند افغان عمدتاً از ایران و پاکستان به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شده‌اند. شماری دیگر نیز از ترکیه، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر اخراج شده‌اند.

او هشدار داد که بسیاری از بازگشت‌کنندگان به کشوری فرستاده می‌شوند که هرگز در آن زندگی نکرده‌اند و در آن با فقر شدید، کمبود مواد غذایی، دسترسی محدود به آب آشامیدنی، خدمات صحی، آموزش و فرصت‌های شغلی روبه‌رو خواهند شد.

به گفته سازمان ملل متحد، حدود ۲۱.۹ میلیون نفر، معادل نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت افغانستان، همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

فولکر تورک از دولت‌ها خواست در سیاست‌های خود در قبال بازگرداندن مهاجران افغان بازنگری کنند و زندگی و رفاه مردم افغانستان را در اولویت قرار دهند. او همچنین از کشورهای منطقه خواست برای دفاع از برابری، کرامت انسانی و حقوق همه شهروندان افغانستان موضع‌گیری کنند و در برابر وضعیت موجود سکوت نکنند.