از ایمنی تا «ابرهوش»؛ سه نکته کلیدی از نشست ترامپ با غول‌های فناوری

دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفَک، سه‌شنبه هفتم میزان در بیانیه‌ای اعلام کرد افراد و شرکت‌های تحریم‌شده در ایران، چین، هنگ‌کنگ، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه فعالیت دارند. این وزارت‌خانه هدف اقدام تازه را تضعیف توان جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های تسلیحاتی و افزایش هزینه همکاری با شبکه‌های خرید تجهیزات نظامی تهران عنوان کرد.

این بسته نماینده وزارت دفاع جمهوری اسلامی در بیجینگ، شبکه تامین قطعات الکترونیکی برای صنایع هواپیماسازی و موشکی ایران و واسطه‌های خرید و توزیع سلاح را در بر می‌گیرد. تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ اعمال شده‌اند که اشاعه‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی و ابزارهای حمل و پرتاب این سلاح‌ها را هدف قرار می‌دهد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، در بیانیه‌ای که برای اعلام تحریم‌های تازه منتشر شد، گفت: «وزارت خزانه‌داری در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، به هدف قرار دادن و مختل کردن فعالیت کسانی ادامه خواهد داد که با ارائه حمایت مادی، فناورانه یا مالی، به رژیم ایران امکان می‌دهند فعالیت‌های تروریستی خود را ادامه دهد.»

او تاکید کرد واشنگتن به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد.

کارزار «طرد اقتصادی» دوم سنبله با هدف اعلام‌شده قطع شریان‌های اقتصادی حکومت ایران و تحریم ۷۸ فرد، شرکت و کشتی آغاز شد. با احتساب بسته آغازین و اقدام هفتم میزان، امریکا تاکنون در هشت نوبت در چارچوب این کارزار تحریم‌های تازه اعلام کرده است. این تحریم‌های تازه از شبکه‌های مالی و نفتی تا هوانوردی، رمزارزها و تامین تجهیزات نظامی را در بر می‌گیرد.

شبکه‌های خرید تسلیحات و قطعات

به گفته وزارت خزانه‌داری، سید اصغر علیزاده طباطبایی، نماینده وزارت دفاع در بیجینگ، خرید سامانه‌های تسلیحاتی و قطعات با کاربرد دوگانه را هماهنگ می‌کند. شرکت «کاوش‌کام آسیا» نیز برای هسا، سازنده پهپاد و هواپیماهای نظامی، و گروه صنعتی شهید باکری، مسئول برنامه موشک‌های بالستیک سوخت جامد، قطعات الکترونیکی تامین کرده است. علاوه بر کاوش‌کام، علی فتوت احمدی، مدیر این شرکت، و پریسا لالی، نماینده آن، تحریم شدند. شرکت هنگ‌کنگی «ای‌سی موجو» و «لی فن»، نماینده این شرکت در چین، نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند.

بخش دیگر تحریم‌های تازه «وسیم پاشا تجمل»، رییس گروه کاوالیر در پاکستان، و سه شرکت مرتبط با او در پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه را هدف گرفته است. وزارت خزانه‌داری می‌گوید تجمل با استفاده از ارتباطات حرفه‌ای خود برای وزارت دفاع ایران سلاح تهیه و توزیع می‌کند. اوفک اعلام کرد اقدام علیه شرکت مستقر در عربستان سعودی با هماهنگی دولت این کشور انجام شده است.

زن شاکی که در اسناد محکمه با نام مستعار «جین دو» معرفی شده، در ۱۶ سپتامبر علیه هفت مرد، دانشگاه معروف کورنل در امریکا، یک انجمن دانشجویی و چند نهاد دیگر شکایت کرد. او می‌گوید در اکتوبر ۲۰۲۴، در خانه این انجمن دانشجویی در محوطه دانشگاه، طی چند ساعت از سوی چند مرد مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفته است.

براساس شکایت، جین دو شب ۱۹ اکتوبر ۲۰۲۴ که ۲۰ سال داشت، ابتدا با اعضای انجمن دانشجویی زنان مشروب نوشید و بعد به یک کلوپ شبانه رفت. او حدود ساعت ۱۱ شب، در حالی که به گفته خودش به‌شدت مست بود، برای دیدن یکی از دوستانش به خانه انجمن رفت. در شکایت آمده است که او در سه ساعت حدود ۱۰ نوشیدنی الکلی مصرف کرده بود.

زن شاکی می‌گوید در خانه دانشجویی به او بییر داده شد و سپس برای رابطه جنسی با دو عضو انجمن تحت فشار قرار گرفت. به گفته او، در ادامه کتامین، ماری‌جوانا و مشروب مصرف کرد و دو مرد بدون رضایتش رابطه جنسی را آغاز کردند. در شکایت همچنین آمده است که یکی از این افراد چند بار به او سیلی زده و باعث کبودی بدنش شده است.

یکی از بخش‌های مهم این پرونده، پیام‌هایی است که میان اعضای یک انجمن دانشجویی در اسنپ‌چت ردوبدل شده است. براساس شکایت، ساعت حدود یک‌ونیم بامداد یکی از اعضای انجمن پیامی با عبارتی توهین‌آمیز درباره دسترسی به «سکس مجانی» با این دختر در گروه فرستاد.

پس از آن، چند عضو دیگر نیز وارد اتاق شدند. زن مدعی است که تعرض در چند مرحله ادامه یافت و حدود ساعت ۵:۴۵ صبح پایان یافت.
هفت مردی که نام‌شان در شکایت آمده متیو اینگالز، جاناتان نیوول، وینستون لی، گیلیو لوپس، دیه‌گو سارابیا، اسکات نوریس و اسکات کرتشمار هستند که در آن زمان دانشجویان کورنل بودند. تاکنون هیچ‌یک از این افراد در این پرونده با اتهام جنایی روبه‌رو نشده‌اند.

دادستانی نیویارک اعلام کرد که پس از دو سال دوباره پرونده تجاوز و تعرض به دختر را می‌گشاید. بازگشایی این پرونده زیر فشار افکار عمومی و شکایت این دختر انجام می‌شود. خشم گسترده در شبکه‌های اجتماعی علیه سهل انگاری دانشگاه و پولیس در این پرونده در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است.

زن شاکی حدود سه هفته بعد، در هشتم نوامبر ۲۰۲۴، موضوع را به پولیس دانشگاه کورنل گزارش کرد. او در شکایت تازه خود می‌گوید که دانشگاه برخورد لازم را با متهمان نکرد و برخی از آنان پس از تعلیق موقت، با مجازات‌ محدود، مانند نوشتن درباره خطاهای خود دوباره به دانشگاه برگشتند. دو تن از دانشجویان نیز اخراج شده‌اند.

دانشگاه کورنل این ادعا را رد کرده است. مقام‌های دانشگاه گفته‌اند که در سال ۲۰۲۴ تحقیقات داخلی انجام شد و هیئتی از استادان و کارکنان آموزش‌دیده، طی چند روز شواهد و اظهارات دو طرف را بررسی کرد. به گفته دانشگاه، مجازات‌ها شامل اخراج و تعلیق بوده و هیچ‌یک از متهمان صرفاً با نوشتن مقاله از مجازات معاف نشده‌اند.

دادستانی شهرستان تامپکینز روز دوشنبه اعلام کرد که تحقیقات جنایی درباره این پرونده را از سر می‌گیرد. متیو ون هوتن، دادستان این شهرستان، گفته است که پس از بررسی شواهد و مشخص‌شدن اتهامات احتمالی، پرونده به هیئت منصفه سپرده خواهد شد تا درباره طرح اتهام جنایی تصمیم بگیرد.

یکی از موضوعات مهم در این پرونده، تفاوت میان اظهارات اولیه زن در سال ۲۰۲۴ و ادعاهایی است که اکنون در شکایت مدنی مطرح شده است.

ون هوتن گفته است که جین دو در اظهارات اولیه خود نگفته بود که برخلاف میلش مواد مخدر به او داده شده یا قربانی تجاوز گروهی شده است. او گفت: «برعکس، اظهارات جین دو مشارکت او در مصرف مواد مخدر و رفتار جنسی را داوطلبانه، آگاهانه و با رضایت توصیف می‌کرد.»

توماس جیوفرا، وکیل جین دو، این برداشت را رد کرده است. او می‌گوید موکلش در روزهای پس از رویداد «آسیب‌دیده، بی‌حس و ناتوان از پذیرش آنچه رخ داده بود» بوده و در وضعیت شوک قرار داشته است.

جیوفرا همچنین از روند تحقیقات اولیه انتقاد کرده و گفته است که برایش قابل درک نیست چگونه تحقیق جنایی کاملی انجام شده، در حالی که موکلش به جز ماموری که شکایت اولیه را ثبت کرده، با هیچ بازپرس دیگری گفت‌وگو نکرده است.

این پرونده در هفته‌های اخیر واکنش گسترده‌ای در امریکا برانگیخته است. شماری از فارغ‌التحصیلان کورنل تهدید کرده‌اند کمک‌های مالی خود به دانشگاه را متوقف کنند. برخی افراد نیز کارزارهایی علیه دانشگاه و محل‌های کار افراد نام‌برده در شکایت راه انداخته‌اند.

روزنامه دانشجویی «کورنل دیلی سان» نیز نام هفت مرد را در یک سرمقاله منتشر کرده است.

شماری از چهره‌های مشهور و سیاستمداران امریکایی نیز درباره این پرونده موضع گرفته‌اند. الکساندریا اوکاسیو کورتز، عضو مجلس نمایندگان امریکا، در واکنش به این پرونده از وجود «فرهنگ تجاوز» در برخی نهادهای نخبه‌گرا سخن گفته است.

فشار بر دانشگاه کورنل نیز افزایش یافته است. شهردار ایتاکا، شهری که دانشگاه کورنل در آن قرار دارد، خواستار توقف موقت صدور برخی مجوزها برای گردهمایی‌های دانشجویی شده است. فرماندار نیویارک نیز خواستار «بررسی شفاف و مستقل» نحوه برخورد دانشگاه با این پرونده شده است.

دانشگاه کورنل می‌گوید که از تصمیم دادستانی برای بررسی دوباره پرونده حمایت کرده، اما این ادعا را که با افراد دخیل برخورد جدی نشده، رد کرده است.

این پرونده اکنون از دو مسیر دنبال می‌شود. از یک‌سو شکایت مدنی زن علیه متهمان و دانشگاه در جریان است و از سوی دیگر، دادستانی تحقیقات جنایی را از سر گرفته است. تفاوت میان روایت اولیه زن، ادعاهای تازه، پیام‌های منتشرشده و نحوه رسیدگی دانشگاه از مهم‌ترین موضوعاتی است که در ادامه بررسی خواهد شد.

براساس این سیاست، حکومت امریکا می‌تواند برخی مهاجران را به کشوری غیر از کشور اصلی‌شان اخراج کند. در بعضی موارد، این افراد پیش از اخراج فرصت محدودی دارند تا درباره خطرهایی که ممکن است در کشور مقصد با آن روبه‌رو شوند، اعتراض کنند.

دادگاه عالی امریکا با پذیرش درخواست اضطراری وزارت دادگستری این کشور، اجرای حکم برایان مورفی، قاضی فدرال در بوستون را متوقف کرد. مورفی پیشتر سیاست وزارت امنیت داخلی برای اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را خلاف قانون دانسته بود.

سه قاضی لیبرال دادگاه عالی با ازسرگیری فوری این اخراج‌ها مخالفت کردند.

این پرونده پس از شکایت گروه‌های مدافع حقوق مهاجران به جریان افتاد. شاکیان می‌گویند حکومت نباید مهاجران را بدون اطلاع قبلی و بدون فرصت کافی برای توضیح خطر شکنجه، آزار یا تعقیب، به کشور دیگری بفرستد.

براساس آمار گروه‌های حقوق بشری، از زمان اجرای این سیاست در سال گذشته، بیش از ۲۵ هزار مهاجر به ۲۹ کشور اخراج شده‌اند که بیشتر آنان به مکسیکو فرستاده شده‌اند. حکومت ترامپ از این سیاست برای سرعت‌بخشیدن به روند اخراج مهاجران استفاده کرده است.

امریکا شماری از مهاجران را به کشورهایی چون سودان جنوبی، اوگاندا، گینه استوایی، لیبریا و جمهوری افریقای مرکزی نیز فرستاده است. این در حالی است که وزارت خارجه امریکا به شهروندان این کشور درباره سفر به سودان جنوبی، به دلیل خطر جرم، آدم‌ربایی و درگیری مسلحانه، هشدار داده است.

وزارت دادگستری امریکا می‌گوید که اخراج مهاجران به کشورهای ثالث، به‌ویژه در مورد افرادی که سابقه جرایم سنگین دارند، یک «ابزار ضروری» است.

منتقدان اما می‌گویند این سیاست تنها افراد دارای سابقه جرمی را شامل نمی‌شود. به گفته آنان، شماری از کسانی که امریکا پیشتر به دلیل خطر آزار و تعقیب از بازگرداندن‌شان به کشورهای اصلی خودداری کرده بود، نیز به کشورهای ثالث فرستاده شده‌اند.

شاکیان این پرونده می‌گویند که برخی مهاجران پس از انتقال به کشورهای ثالث، دوباره به کشورهای اصلی‌شان بازگردانده شده‌اند. آنان همچنین از موارد ضرب‌وشتم، آزار جنسی، بازداشت و ناپدیدشدن شماری از اخراج‌شدگان خبر داده‌اند.

بیش از ده کارشناس حقوق بشر سازمان ملل نیز روز دوشنبه از حکومت امریکا خواستند اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را متوقف کند. آنان هشدار دادند که این سیاست می‌تواند زنان، کودکان، قربانیان قاچاق انسان، افراد بدون تابعیت و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر را در معرض شکنجه و آزار قرار دهد.

دادگاه عالی هنوز درباره قانونی بودن این سیاست حکم نهایی صادر نکرده است. قضات در ماه دسامبر استدلال‌های دو طرف را خواهند شنید. تا آن زمان، حکومت ترامپ می‌تواند اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را ادامه دهد.

این انتصاب پس از انتخابات پارلمانی ۲۳ سپتامبر صورت گرفت که در آن حزب «اصالت و معاصرت»، به رهبری منصوری با کسب ۹۷ کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی مجلس نمایندگان، بیشترین کرسی را به دست آورد.

منصوری که در حکومت پیشین وزیر برنامه‌ریزی شهری و مسکن و همزمان شهردار پایتخت مراکش بود، انتصاب خود را رویدادی «تاریخی» خواند.

او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «برای نخستین‌بار در تاریخ کشور ما، یک زن مسئولیت رهبری حکومت را برعهده می‌گیرد.» منصوری افزود که این رویداد نه تنها برای او، بلکه برای همه زنان مراکش مایه افتخار است.

حزب اصالت و معاصرت با وجود پیروزی در انتخابات، برای تشکیل حکومت به ائتلاف با احزاب دیگر نیاز دارد. این حزب ۹۷ کرسی به دست آورده، در حالی که برای کسب اکثریت مطلق در مجلس به ۱۹۸ کرسی نیاز است.

تجمع ملی مستقل‌ها، حزب لیبرال میانه‌رو که عضو ائتلاف حکومت پیشین بود، با ۶۶ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و حزب محافظه‌کار و ملی‌گرای استقلال نیز ۶۵ کرسی به دست آورد. حزب عدالت و توسعه با ۵۴ کرسی اعلام کرده است که در اپوزیسیون خواهد ماند.

منصوری اکنون مسئول مذاکرات برای تشکیل حکومت ائتلاف و تهیه فهرست اعضای کابینه است. ترکیب کابینه پس از توافق احزاب برای تایید به پادشاه ارائه خواهد شد.

حزب اصالت و معاصرت در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که حاضر نیست بار دیگر با تجمع ملی مستقل‌ها ائتلاف کند. دو حزب یکدیگر را در مورد ناکامی‌های حکومت گذشته، از جمله افزایش قیمت مواد غذایی، مقصر می‌دانستند.

با این حال، منصوری پس از انتخابات گفت که در مذاکرات تشکیل حکومت «هیچ خط قرمزی» ندارد.

حزب اصالت و معاصرت در سال ۲۰۰۸ از سوی فواد علی الهمه، از نزدیکان و مشاوران پادشاه مراکش، تاسیس شد. این حزب با طرح مواضع اجتماعی مدرن‌تر و گرایش‌های سکولار، در سال‌های گذشته خود را به عنوان رقیبی برای حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه مطرح کرده است.

میزان مشارکت در انتخابات حدود ۳۸ درصد اعلام شده است. این رقم در انتخابات پنج سال پیش حدود ۵۰ درصد بود. کاهش مشارکت از این جهت مورد توجه قرار گرفته است که میزان حضور رای‌دهندگان یکی از شاخص‌های اعتماد عمومی به نهادهای انتخابی در مراکش دانسته می‌شود.

حکومت جدید با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است. نارضایتی جوانان از بیکاری، افزایش هزینه زندگی و وضعیت خدمات عمومی از جمله مسائل عمده‌ای است که در سال‌های اخیر فشار بر حکومت را افزایش داده است.

یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های حکومت منصوری، تکمیل آمادگی‌ها برای جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ خواهد بود. مراکش همراه با اسپانیا و پرتگال میزبان این رقابت‌ها است.

براساس گزارش رویترز، حکومت آینده بر مراحل پایانی برنامه‌ای حدود ۲۰ میلیارد دالری برای آماده‌سازی مراکش برای جام جهانی نظارت خواهد کرد. بخش بزرگی از این هزینه‌ها به پروژه‌های زیربنایی و آمادگی‌های مرتبط با میزبانی مسابقات اختصاص می‌یابد.

منصوری همچنین دومین زنی است که در جهان عرب به مقام نخست‌وزیری رسیده است. پیش از او، نجلا بودن از اکتبر ۲۰۲۱ تا آگست ۲۰۲۳ نخست‌وزیر تونس بود.

فاطمه‌الزهرا المنصوری کیست؟

منصوری در سال ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمده و حقوق خوانده است. او تحصیلات عالی خود را در دانشگاه مون‌پلیه فرانسه ادامه داد و در زمینه حقوق تجارت انگلوساکسون نیز در دانشگاه نیویارک امریکا تحصیل کرد.

منصوری در سال ۲۰۰۹ به عنوان شهردار مراکش انتخاب شد و نخستین زنی بود که به این مقام رسید. او پس از انتخابات سال ۲۰۲۱ بار دیگر ریاست شورای شهری مراکش را برعهده گرفت و در چند دوره نیز عضو مجلس نمایندگان بوده است.

او در اکتوبر ۲۰۲۱ وارد حکومت شد و مسئولیت وزارت برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری را برعهده گرفت. برنامه حمایت مستقیم از مسکن، اصلاحات شهرسازی و اسکان دوباره آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه الحوز از جمله پرونده‌های مهم تحت مسئولیت او بوده است.

مراکش یک پادشاهی مشروطه است. براساس قانون اساسی این کشور، پادشاه نخست‌وزیر را از حزبی انتخاب می‌کند که بیشترین کرسی را در مجلس نمایندگان به دست آورده باشد. با این حال، پادشاه همچنان اختیارات گسترده‌ای در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی، دفاع و شماری از بخش‌های کلیدی حکومت دارد.

به گزارش رویترز، پولیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که در بازرسی موترهای مشکوک در محل، مقداری پترول پیدا شده است. همزمان، چند محل در لندن نیز بازرسی شده و پولیس در حال کاهش محدوده‌های امنیتی اطراف پایگاه هوایی فیرفورد است.

پنج مرد بریتانیایی که روز یکشنبه، ۵ میزان به ظن جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت شده بودند، با قید ضمانت آزاد شده‌اند، اما تحقیقات درباره آنها ادامه دارد. پولیس گفته است که تصمیم به آزادی این افراد، بخشی از روند تحقیقات بوده است.

لارنس تیلور، رئیس پولیس ملی مبارزه با تروریسم بریتانیا، گفت که می‌داند آزادی مظنونان ممکن است برای بسیاری غیرمنتظره باشد، اما این تصمیم «براساس تجربه و بررسی دقیق اختیارات پولیس» گرفته شده است.

• 

  جلوگیری از حمله تروریستی در بریتانیا؛ ۵ نفر دستگیر شدند

ماجرای پایگاه فیرفورد بامداد یکشنبه، ۵ میزان، پس از مشاهده سه موتر مشکوک در نزدیکی این پایگاه هوایی در گلاسترشر آغاز شد. پولیس وضعیت اضطراری اعلام کرد، ده‌ها خانه اطراف پایگاه تخلیه شد و پنج مرد ۲۳ تا ۲۵ ساله ساکن لندن به ظن جرایم مرتبط با تروریسم بازداشت شدند.

لارنس تیلور، رئیس پولیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، گفته بود که پولیس همه احتمالات، از جمله نقش افرادی را بررسی می‌کند که ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه به نیابت از یک دولت خارجی فعالیت کرده باشند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، نیز گفت که این رویداد «به‌وضوح رد پای یک عامل خارجی» را نشان می‌دهد. او در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز به ایران اشاره کرد، اما مدرکی درباره ارتباط تهران با این رویداد ارائه نکرد. سفارت ایران در لندن این اتهام را رد کرده و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش تهران را «بی‌اساس و مغرضانه» خوانده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، از آزادی پنج مظنون با قید ضمانت انتقاد کرد و گفت که اگر تصمیم با او بود، اجازه آزادی آنان را نمی‌داد.

پایگاه فیرفورد دهه‌هاست که در اختیار نیروی هوایی امریکا قرار دارد و در ماه‌های اخیر نیز بمب‌افکن‌های امریکایی از آن برای ماموریت‌های مرتبط با خاورمیانه استفاده کرده‌اند.

بریتانیا پیشتر اجازه استفاده امریکا از این پایگاه برای حملاتی علیه ایران را صادر کرده بود. ایران نیز هشدار داده بود که هر پایگاهی که برای حمله به خاک این کشور استفاده شود، می‌تواند هدف نیروهایش قرار گیرد.