• العربية
  • پښتو
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • پښتو
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

درخواست شماری از نمایندگان کانگرس امریکا برای رسیدگی به وضعیت متحدان افغان

۸ میزان ۱۴۰۵، ۰۲:۳۴ (‎+۱ گرینویچ)

شماری از نمایندگان کانگرس امریکا با ارسال نامه‌ای به وزیر خارجه و وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت متحدان افغان و خانواده‌های آنان شدند که هنوز در خارج از کشور بلاتکلیف مانده‌اند.

در این نامه از دولت امریکا خواسته شده پرونده‌های اسکان مجدد و پیوستن این افراد در اولویت قرار گیرد.

اسکات پیترز، نماینده دموکرات کالیفرنیا، به همراه ۱۹ عضو دیگر مجلس نمایندگان و سنا، روز ۲۹ سپتامبر/ ۷ میزان نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا و مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی این کشور ارسال کردند.

در این نامه از دولت خواسته شده خانواده‌های نظامیان و کهنه‌سربازان امریکایی را که هنوز در خارج از کشور گیر افتاده‌اند، به امریکا بیاورد و همچنین افغان‌هایی را که اعضای درجه یک خانواده‌شان به‌صورت قانونی در ایالات متحده حضور دارند، به آن‌ها ملحق کند.

نمایندگان در نامه خود تاکید کرده‌اند که نزدیک به ۳ هزار نفر از اعضای خانواده نظامیان و کهنه‌سربازان امریکایی، از جمله همسران، فرزندان و والدین کسانی که یونیفرم امریکا را پوشیده‌اند، همچنان در خارج از کشور بلاتکلیف هستند. حدود ۱۵۰ نفر از این افراد در کمپ السیلیه قطر به‌سر می‌برند و بیش از هزار متحد افغان و اعضای خانواده‌شان نیز که توسط دولت امریکا بررسی و با هواپیمای دولتی به قطر منتقل شده‌اند، در این کمپ حضور دارند.

امضاکنندگان نامه نوشته‌اند: «هیچ نظامی نباید مجبور شود میان خدمت به کشورش و پیوستن به خانواده‌اش یکی را انتخاب کند.»

آن‌ها از وزارتخانه‌های مربوطه خواسته‌اند پرونده‌های پیوستن خانواده نظامیان و کهنه‌سربازان را در اولویت قرار دهند و از کمپ السیلیه آغاز کنند. همچنین خواستار آن شده‌اند که دولت این افراد را به‌عنوان پناهجو به رسمیت بشناسد تا دیگر نیازی به مجوزهای موردی و استثنایی نباشد.

در بخشی از نامه آمده است: «خانواده‌های مردان و زنانی که به این کشور خدمت کرده‌اند و افغان‌هایی که در کنار آن‌ها ایستاده‌اند، سزاوار همین تصمیم هستند.»

این نامه را علاوه بر اسکات پیترز، نمایندگانی از جمله آندره کارسون، کریس دلوزیو، جولیه جانسون، مایک لوین، بتی مک‌کالوم و چندین سناتور از جمله ریچارد بلومنتال، کریس کوونز، تیم کین و جین شاهین نیز امضا کرده‌اند.

پیشتر، خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های امریکایی گزارش داد که واشنگتن فعالیت اردوگاه السیلیه در قطر را برای ۹ ماه دیگر تمدید می‌کند. قرار بود این مرکز روز چهارشنبه، هشتم میزان بسته شود.


پربازدیدترین‌ها

جبهه آزادی تصاویر اجساد دست‌کم ۱۰ جنگجوی طالبان در جنگ نورستان را منتشر کرد
۱

جبهه آزادی تصاویر اجساد دست‌کم ۱۰ جنگجوی طالبان در جنگ نورستان را منتشر کرد

۲

کمک نقدی سازمان ملل به مهاجران بازگشته به افغانستان نصف شده است

۳

افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی نخواهد کرد

۴

تثبیت استارشیپ در مدار؛ آغاز تحول در ماموریت‌های فضایی و آینده تجاری اسپیس‌اکس

۵
گزارش ویژه

سوگ بلقیس؛ کمبود قابله جان کودک را گرفت و مادر را تا مرز مرگ رساند

  • امریکا اقامت بیش از هزار افغان در یک اردوگاه قطر را '۹ ماه تمدید می‌کند'

    امریکا اقامت بیش از هزار افغان در یک اردوگاه قطر را '۹ ماه تمدید می‌کند'

•
•
•

مطالب بیشتر

لایحه جدید طالبان برای شورای علما؛ «فکر جهادی» و تعهد به اداره طالبان، شرایط اصلی عضویت

۸ میزان ۱۴۰۵، ۰۱:۵۶ (‎+۱ گرینویچ)
100%

طالبان لایحه جدیدی را برای تعیین تشکیلات و ساختار شوراهای علما در تمامی ولایت‌ها و ولسوالی‌ها منتشر کرد. بر اساس این سند، داشتن «فکر جهادی»، تعهد به اداره طالبان و حمایت از فرامین هبت‌الله آخندزاده، از شرایط اساسی عضویت در این شوراها تعیین شده است.

متن این سند تقنینی که از سوی وزارت عدلیه طالبان در شماره ۱۵۰۰ رسمی جریده به چاپ رسیده، شامل یک مقدمه، دو باب، دو فصل و ۲۲ ماده است. بر اساس این لایحه، ساختار و تشکیلات شوراهای علمای دینی در سطح تمامی ولایت‌ها و ولسوالی‌ها تائید و مشخص شده است.

ساختار تشکیلاتی و شرایط عضویت

هر یک از این شوراها متشکل از یک رئیس، معاون، مسئول اداری و مالی و تعدادی عضو خواهد بود که تعداد دقیق اعضای آن به «تشخیص و صلاح‌دید» ملا هبت‌الله آخندزاده بستگی دارد. این لایحه تاکید می‌کند که داشتن «فکر جهادی»، وفاداری و تعهد به اداره طالبان، و حمایت از فرامین ملا هبت‌الله از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین معیارهای عضویت در این شوراها به شمار می‌رود.

وظایف و اختیارات شوراها

بر اساس این سند، شوراهای علما مسئولیت حفظ نظام طالبان، تبلیغ فرامین نافذه در میان مردم و قانع کردن جامعه را بر عهده دارند. همچنین رهبر طالبان به این شوراها صلاحیت داده است تا در صورت شکایت مردم از مسئولان محلی طالبان، ابتدا به صورت کتبی یا خصوصی توصیه‌های اصلاحی به آن‌ها ارائه کنند و در صورت عدم اصلاح، موضوع را مستقیما به هبت‌الله آخندزاده گزارش دهند.

ماهیت شبکه‌ای

بررسی این لایحه نشان می‌دهد که برخلاف نظام‌های پیشین افغانستان، شوراهای علما به هیچ‌یک از ارگان‌های دولتی وابسته نیستند؛ بلکه ملا هبت‌‌الله آن‌ها را به عنوان یک شبکه منطقه‌ای و محلی مستقل و مستقیما متصل به خود شکل داده است. با این حال، در این لایحه هیچ‌گونه توضیحی درباره شورای سرتاسری علمای کشور داده نشده است.

تحلیلگران معتقدند هدف رهبر طالبان این است که ملایان را در سطح محلی به عنوان «لشکر مدافع» خود مشغول نگه داشته و از تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر مسائل کلان کشوری دور نگه دارد.

ابهامات مالی و پیشینه

در این سند بارها به امکانات مالی و گزارش‌دهی شوراهای علما اشاره شده، اما مشخص نشده است که رهبر طالبان چه مقدار بودجه برای ملاهای حامی خود در نظر گرفته و مکانیسم شفاف‌سازی و مصرف این بودجه چگونه خواهد بود.

این در حالی است که ملا هبت‌الله در ۹ حوت ۱۴۰۲ نیز قانون مجازات‌های تعزیری را توشیح کرده بود که در آن جامعه به چهار طبقه (علما، اشراف، طبقه متوسط و عموم مردم) تقسیم شده و برای ملاها بالاترین امتیاز در نظر گرفته شده بود؛ به گونه‌ای که در صورت ارتکاب جرم احتمالی، مجازات آن‌ها بسیار سبک و تنها به نصیحت محدود می‌‌شد.

«لت‌وکوب شدید» یک کودک یتیم در مسجدی در بدخشان

۸ میزان ۱۴۰۵، ۰۱:۳۲ (‎+۱ گرینویچ)
100%

منابع محلی روز سه‌شنبه هفتم میزان به افغانستان اینترنشنال گفتند که کودکی به‌نام محمد در مسجد بی‌بی‌اسما در ناحیه پنجم بدخشان، توسط یک ملا به‌شدت لت‌وکوب شده است. به گفته منابع، محمد یتیم است و مادرش به دلیل هراس از پیامدهای شکایت از پیگیری قضیه خودداری کرده است.

یکی از شاهدان رویداد روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال گفت که شخصاً شاهد لت‌وکوب کودک بوده و از این رویداد با تلفن همراه خود عکس گرفته است. به گفته او، فردی به‌نام ملا منیب‌الرحمن، که از سوی اداره حج و اوقاف طالبان در این مسجد فعالیت دارد، کودک را لت‌وکوب کرده است.

این منبع افزود که پس از رویداد، او و شماری دیگر با ملا منیب‌الرحمن درباره لت‌وکوب کودک گفت‌وگو کردند. به گفته منبع، ملا منیب‌الرحمن در پاسخ مدعی شد که کودک مرتکب تخلفی نشده است. او سپس خطاب به مادر کودک گفت: «هر جایی که می‌خواهید بروید و شکایت کنید، مهم نیست.»

سمیع سادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژه افغانستان و فرمانده جبهه متحد، در واکنش به گزارش‌ها درباره لت‌وکوب کودکان در مدارس دینی طالبان گفت که کودکان در این مراکز، به‌جای آموزش، با «ترس، درد و تحقیر» روبه‌رو می‌شوند. او هشدار داد که آسیب روانی ناشی از خشونت می‌تواند برای یک کودک پیامدهای درازمدت داشته باشد.

سادات گفت: «وقتی یک مرکز آموزشی به مکانی برای خشونت تبدیل می‌شود، چه نوع جامعه‌ای می‌سازیم؟» او افزود که «جامعه ما از سوی طالبان فاسد شده است؛ مدارس دینی نیز به این فساد دامن زده‌اند.»

سمیع سادات تاکید کرد که خشونت علیه کودکان در مدارس دینی باید متوقف شود و عاملان آن، از جمله کسانی که این مراکز را تأمین مالی یا تسهیل می‌کنند، باید پاسخ‌گو باشند.

او همچنین گفت کودکان افغانستان به «حفاظت، آزادی، محبت و مدارس واقعی» نیاز دارند و از والدین، آموزگاران، رهبران دینی و شهروندان خواست در برابر خشونت علیه کودکان سکوت نکنند.

گزارش‌های پیشین افغانستان اینترنشنال نیز از موارد مشابه لت‌وکوب کودکان در مساجد و مدارس دینی خبر داده است. در تازه‌ترین مورد، خانواده یک کودک هفت‌ساله در قندهار در اول میزان به افغانستان اینترنشنال گفتند که او پس از دیر رسیدن به درس، در یک مدرسه دینی با ۷۰ ضربه شلاق لت‌وکوب شده است.

  • شلاق بر بدن کودک هفت‌ساله در یک مدرسه دینی در قندهار

    شلاق بر بدن کودک هفت‌ساله در یک مدرسه دینی در قندهار

در پی واکنش‌های گسترده به شکنجه و خشونت فیزیکی علیه کودکان در نهادهای دینی طالبان، مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بدخشان گفته‌اند که پرونده لت‌وکوب شماری از کودکان در یک صنف درسی در ولسوالی رستاق تخار، مربوط به حدود دو سال پیش، در حال بررسی است.

به گفته آنان، قاری اکرام‌الدین، متهم در پرونده لت‌وکوب کودکان، اکنون در رستاق تخار به سر می‌برد.

مسئولان امر به معروف طالبان در بدخشان گفته‌اند که موضوع به ریاست امر به معروف تخار ارجاع شده و قرار است قاری اکرام‌الدین بازداشت و برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح سپرده شود.

مسئولان تأکید می‌کنند که با چنین موارد برخورد جدی صورت می‌گیرد تا محیط‌های آموزشی و مدارس، مکان امن و مناسب برای آموزش و پرورش سالم کودکان باشد.

کارشناسان می‌گویند ضعف نظارت بر مساجد و مدارس دینی، نبود سازوکارهای مؤثر برای رسیدگی به شکایت‌ها و عادی‌شدن تنبیه بدنی در برخی محیط‌های آموزشی از عواملی دانسته می‌شود که باعث تشدید خشونت‌های فیزیکی در مساجد و مدارس دینی شده است.

  • نقش مدارس دینی در افراط و تروریسم؛ 'یک میلیون طالب دیگر  دارند آماده‌ می‌شوند'

    نقش مدارس دینی در افراط و تروریسم؛ 'یک میلیون طالب دیگر دارند آماده‌ می‌شوند'

وزیر اطلاعات پاکستان: اسلام طالبان اسلام واقعی نیست

۷ میزان ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ (‎+۱ گرینویچ)
100%

عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان، می‌گوید اسلامی که طالبان می‌کوشد بر مردم افغانستان تحمیل کند، «اسلام واقعی نیست» و میان ایدئولوژی طالبان و خواست‌های مردم افغانستان فاصله عمیقی به وجود آمده است.

تارر روز سه‌شنبه، هشتم میزان، در نشستی با عنوان «چالش افغانستان و مسیر رسیدن به صلح» در اسلام‌آباد گفت که مردم افغانستان خواهان ناامنی و بی‌ثباتی نیستند، بلکه می‌خواهند آموزش ببینند، کار کنند، در تشکل‌ها و تجمع‌ها حضور داشته باشند و در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت کنند.

او گفت: «شکلی از اسلام که تحمیل می‌شود، بازتاب‌دهنده آموزه‌های واقعی اسلام نیست. زندگی مسالمت‌آمیز ایجاب می‌کند که خودتان زندگی کنید و به دیگران نیز حق زندگی بدهید.»

وزیر اطلاعات پاکستان همچنین گفت که بخش بزرگی از زنان افغانستان از بازار کار کنار گذاشته شده‌اند و این وضعیت، فرصت مشارکت آنان در توسعه اقتصادی کشور را از بین برده است.

تارر گفت که مردم افغانستان «مستحق آینده‌ای بهتر و مرفه‌تر» هستند و باید بتوانند درباره آینده خود تصمیم بگیرند.

به گفته وزیر اطلاعات پاکستان، میان مردم افغانستان و حاکمیت طالبان «یک فاصله آشکار» وجود دارد، زیرا به گفته او، «هیچ افغان عادی خواهان ناامنی و بی‌ثباتی نیست.»

تارر همچنین گفت که طالبان از یک‌سو وجود «تروریسم و پناهگاه‌های امن برای گروه‌های تروریستی» را انکار می‌کند و از سوی دیگر، حقوق اساسی مردم افغانستان را نادیده می‌گیرد.

او افزود: «در افغانستان دو واقعیت روشن انکار می‌شود: نخست، وجود تروریسم و پناهگاه‌های امن و دوم حقوق اساسی مردم خود افغانستان.»

وزیر اطلاعات پاکستان گفت که در افغانستان همچنان اعضای گروه‌های «تروریستی و ممنوعه بین‌المللی» پناهگاه دارند. او گفت که اسلام‌آباد این موضوع را بارها در گفت‌وگوهای خود با طالبان مطرح کرده است.

تارر گفت که پاکستان برای حل اختلافات با طالبان «تلاش‌های گسترده دیپلوماتیک» انجام داده و هیئت‌های بلندپایه‌ای را به کابل فرستاده است. به گفته او، مشکلات سیاسی و امنیتی باید از طریق گفت‌وگو حل شود.

او در عین حال هشدار داد که خواست پاکستان برای صلح نباید نشانه ضعف این کشور تلقی شود. تارر گفت هرگونه تلاش از خاک افغانستان برای بی‌ثبات کردن پاکستان در گذشته پاسخ داده شده و «در آینده نیز بی‌پاسخ نخواهد ماند.»

وزیر اطلاعات پاکستان از طالبان خواست از «تفکر مسلحانه» فاصله بگیرد و مانند یک «حکومت مسئول» عمل کند. او گفت بخش بزرگی از مشکلات موجود میان افغانستان و پاکستان ناشی از همین رویکرد است.

تارر همچنین به ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان اشاره کرد و گفت این کشور می‌تواند مسیر مهمی برای تجارت منطقه‌ای و دسترسی کشورهای آسیای میانه به بنادر گوادر و کراچی باشد.

او افزود که ناامنی، افراط‌گرایی و «تفکر مسلحانه» از موانع اصلی استفاده از این ظرفیت‌ها است.

اختلاف میان جریان‌های مخالف طالبان بر سر همراهی با سیاست‌های پاکستان

۷ میزان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷ (‎+۱ گرینویچ)
100%

افزایش تنش میان اداره طالبان و اسلام‌آباد، جبهه مخالفان را دچار دو دستگی کرده است. گروهی از این جریان‌ها همکاری با پاکستان را برای تغییر وضعیت ضروری می‌دانند و گروهی دیگر آن را خطری برای ثبات افغانستان می‌خوانند.

در پی بالا گرفتن تنش‌ها میان طالبان و پاکستان و گمانه‌زنی‌ها درباره همکاری اسلام‌آباد با جریان‌های مقاومت، شکاف میان چهره‌ها و جریان‌های مخالف طالبان بر سر نحوه تعامل با پاکستان آشکارتر شده است.

برخی جریان‌ها با اعلام این‌که با پاکستان «دشمنی ازلی و ابدی» ندارند، از گرم شدن روابط و تغییر سیاست اسلام‌آباد در قبال طالبان ابراز امیدواری کرده و از آن استقبال کرده‌اند. در مقابل، طیف دیگری از مخالفان به رویکرد اسلام‌آباد بدبین‌اند و معتقدند هدف اصلی پاکستان همچنان بی‌ثبات نگه داشتن افغانستان و ایجاد یک جنگ داخلی دیگر است.

برخی از آنان پاکستان را متهم می‌کنند که از جبهات مقاومت حمایت می‌کند، موضعی که طالبان نیز بر آن تاکید دارند.

مجیب‌الرحمان رحیمی، سخنگوی رئیس اجرایی حکومت پیشین، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال تأکید کرد که تمام نیروهای مخالف طالبان با پاکستان ارتباط دارند. به گفته او، اسلام‌آباد تصمیم به تغییر وضعیت گرفته و زمینه فعالیت و عملیات را برای جریان‌های مخالف فراهم کرده است.

رحیمی با اشاره به گشایش دفتر جریان‌های مخالف در خاک پاکستان گفت: «طالبان زمانی با چالش جدی مواجه خواهند شد که تحرکاتی در مناطق پشتون‌نشین شکل گیرد و جبهه‌های جدیدی باز شود.»

وی افزود که این روند هم‌اکنون آغاز شده است و تصریح کرد: «ما دشمنی ابدی و ازلی با پاکستان نداریم. پاکستانی‌ها اشتباهات گذشته خود را پذیرفته‌اند، اکنون در مسیر درستی حرکت می‌کنند و ما از سیاست‌های کنونی‌شان حمایت می‌کنیم.»

در نقطه مقابل، فضل محمود فضلی، از دستیاران اشرف غنی و رئیس پیشین اداره امور، این اظهارات را «خطرناک و نادرست» خواند و هشدار داد که پاکستان همواره به دنبال بی‌ثباتی افغانستان بوده است.

فضلی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس، حمایت از رویکرد کنونی اسلام‌آباد را همسو با «اهداف استعماری» دانست و نوشت: «چنین برداشتی به معنای حمایت از پروژه‌های شوم پاکستان است. هدف استعمار، بی‌ثبات نگه داشتن کشور ماست، فرقی نمی‌کند این بی‌ثباتی توسط طالبان انجام شود یا از طریق شرکای راهبردی آنان، یعنی جنگسالاران.»

این جدال سیاسی میان مخالفان طالبان در حالی جریان دارد که روابط کابل و اسلام‌آباد به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. تنش‌ها میان دو طرف افزایش یافته است.

طالبان سه‌شنبه ۷ میزان با متهم کردن پاکستان به حمایت و تسلیح مخالفان در ولایت نورستان، کاردار این کشور را احضار کرد. اسلام‌آباد به‌شدت این اتهامات را رد کرده است.

طالبان خانه‌های مالکان غایب را در شهرک امید سبز قفل زد

۷ میزان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶ (‎+۱ گرینویچ)
100%

منابع محلی می‌گویند وزارت عدلیه طالبان در روزهای اخیر روند شناسایی، قفل کردن و تخلیه شماری از خانه‌های شهرک امید سبز در غرب کابل را شدت بخشیده است. طبق اظهارات منابع، علاوه بر شناسایی و مصادره خانه‌های مقام‌های حکومت پیشین، برخی خانه‌های مردم عادی نیز مصادره شده است.

برخی مالکان و باشندگان شهرک امید سبز روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که در یک هفته گذشته، ماموران وزارت عدلیه طالبان خانه‌های شماری از مالکان مقیم خارج از افغانستان را بررسی و در مواردی مهر و قفل کرده‌اند. به گفته منابع، خانواده‌های برخی از این مالکان که در داخل افغانستان زندگی می‌کنند نیز برای تخلیه خانه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند.

یکی از باشندگان شهرک گفت که در یک هفته گذشته دست‌کم سه بار خانه‌های مردم از سوی افراد وزارت عدلیه بررسی شده و خانه‌هایی که مالکان‌شان در محل حضور نداشته‌اند، قفل شده‌اند.

به گفته یکی از منابع، چند روز پیش به خانواده‌های ساکن در شماری از این خانه‌ها دستور داده شده است وسایل‌شان را بیرون کنند و خانه‌ها را به ماموران طالبان تحویل دهند.

منابع همچنین مدعی‌اند که در یکی از موارد، افراد طالبان با حضور پولیس زن وارد یک خانه شده و خانواده ساکن در آن را بیرون کرده‌اند.

یکی از مالکان شهرک گفت که خانه او نیز گرفته شده است. او افزود: «حتی اگر پدر، مادر، برادر و خواهر در خانه باشند، آنها را بیرون می‌کنند.» به گفته او، به خانواده‌اش گفته شده است که این خانه‌ها «به کسان دیگری توزیع می‌شود.»

منابع محلی همچنین می‌گویند که وزارت عدلیه طالبان اسناد مربوط به شهرک را از دفتر وابسته به حاجی غلام‌نبی، مسئول شهرک، به دست آورده و از آن برای شناسایی خانه‌ها و دریافت کرایه استفاده می‌کند.

این اقدامات در ادامه روندی انجام می‌شود که وزارت عدلیه طالبان پیشتر در چارچوب آن به باشندگان شهرک امید سبز دستور داده بود خانه‌های‌شان را تخلیه کنند و کرایه را به مالکان نپردازند. طالبان همچنین شماری از دفاتر رهنمای معاملات در این شهرک را قفل کرده بود.

منابع محلی در ماه‌های گذشته گفته بودند که ماموران وزارت عدلیه خانه‌های خالی را شناسایی کرده و در برخی موارد کنترول آنها را در دست گرفته‌اند.

به گفته منابع، به شماری از کرایه‌نشینان نیز گفته شده است که از این پس کرایه خانه را به جای مالک، به حساب تعیین‌شده از سوی طالبان پرداخت کنند.

وزارت عدلیه طالبان در ششم ثور اعلام کرد که محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده دولتی، بیش از ۱۵۰۷ جریب زمین شهرک امید سبز را «امارتی» تشخیص داده است.

این وزارت گفته بود که زمین‌های یادشده در پنج قطعه کادستری به نام دولت ثبت بوده و به اشخاص حقیقی یا حکمی انتقال نیافته است.

وزارت عدلیه در ۱۲ اسد بار دیگر اعلام کرد که این فیصله نهایی است و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین مکلف به اجرای آن است.

محمدنبی خلیلی، مالک شهرک، این تصمیم را رد کرده و گفته است که شهرک بر اساس قباله‌های شرعی، اسناد رسمی مالکیت و مجوزهای قانونی ساخته شده است. او خواستار بررسی بی‌طرفانه این پرونده شده است.

شماری از باشندگان شهرک نیز می‌گویند که برای خانه‌های‌شان قباله و اسناد مالکیت دارند و خواهان بررسی دوباره این اسناد هستند.

شهرک امید سبز در نواحی ششم و سیزدهم کابل قرار دارد و حدود ۱۵۰۰ جریب زمین را دربر می‌گیرد. این شهرک از مناطق بزرگ مسکونی غرب کابل است و بیشتر باشندگان آن را عمدتاً هزاره‌ها تشکیل می‌دهند.