دست‌کم ۲۳۳ شهروند افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تا میزان ۱۴۰۵ (سپتامبر ۲۰۲۶) در ایران اعدام شده‌اند. آماری که نشان می‌دهد شمار اعدام افغان‌ها در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در ناروی، می‌گوید پنج شهروند افغان در ماه‌های پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ اعدام شدند.
این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۱۶ نفر، در سال ۲۰۲۳ به ۲۵ نفر، در سال ۲۰۲۴ به ۸۰ نفر و در سال ۲۰۲۵ به دست‌کم ۸۴ نفر رسید.
این سازمان در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی نیز اعدام ۲۳ شهروند افغان را ثبت کرده است.
بر این اساس، شمار اعدام افغان‌ها از ۱۶ مورد در سال ۲۰۲۲ به ۸۴ مورد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛ افزایشی معادل ۴۲۵ درصد در سه سال. شمار ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ نیز حدود پنج درصد بیشتر از ۸۰ مورد سال ۲۰۲۴ بود.
سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده است که آمار مستندشده ممکن است همه موارد را در بر نگیرد، زیرا مقام‌های ایرانی بسیاری از اعدام‌ها را به‌طور رسمی اعلام نمی‌کنند. این سازمان می‌گوید تنها بخشی از اعدام‌های شهروندان افغانستان در سال ۲۰۲۴ از سوی منابع رسمی ایران اعلام شده بود.
اعدام شهروندان افغان در ایران عمدتاً به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر صورت گرفته است. در سپتامبر امسال، سازمان حقوق بشر ایران از اعدام تورات محمدی، شهروند افغانستان، به اتهام جاسوسی خبر داد. این سازمان گفت حکم اعدام او مخفیانه اجرا شد و مقام‌های ایرانی پیش از اعدام، خانواده‌اش را مطلع نکردند.
واکنش طالبان
مقام‌های طالبان در جنوری ۲۰۲۵ از ایران خواستند فهرست زندانیان افغان، به‌ویژه محکومان به اعدام، را در اختیار آنان قرار دهد و مجازات اعدام را با مجازات‌های جایگزین عوض کند.
این درخواست در جریان سفر هیأتی به ریاست عبدالمالک حقانی، معاون اداری دادگاه عالی طالبان، به تهران مطرح شد. بر اساس اعلام دادگاه عالی طالبان، هیأت این موضوع را با کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه ایران، در میان گذاشت.
آقای حقانی از مقام‌های ایرانی خواست با استناد به اصول اسلامی و آنچه برادری اسلامی خوانده شد، در مورد زندانیان افغان محکوم به اعدام مدارا کنند. مقام‌های طالبان همچنین خواستار دریافت فهرست محکومان به قصاص شدند.
در همان دیدار، به گفته طالبان، مقام‌های ایرانی اعلام کردند که قرار است ۱۵۰۰ زندانی افغان به افغانستان منتقل شوند. با این حال، در گزارش منتشرشده از آن دیدار، پاسخ مشخص ایران به درخواست جایگزینی مجازات اعدام اعلام نشده بود.
خانواده قربانیان خواستار پاسخگویی طالبان و تهران هستند
روایت روح‌الله حمیدی، برادر عبدالله تاجیک، یکی از زندانیان افغان اعدام‌شده در ایران، تصویری از دشواری‌های خانواده‌های افغان در پیگیری پروندهٔ بستگان‌شان ارائه می‌کند.
حمیدی به افغانستان اینترنشنال گفت که برادرش حدود چهار سال‌ونیم پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود؛ اتهامی که او رد کرد. به گفته حمیدی، مقام‌های ایرانی برای آزادی برادرش وثیقه‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده بودند، مبلغی که خانواده توان پرداخت آن را نداشت.
حمیدی همچنین گفت که برادرش به وکیل انتخابی دسترسی نداشت و پس از مراجعه به سفارت طالبان در تهران، به خانواده گفته شده بود که برای انتقال او به افغانستان درخواست فرستاده شده است. با این حال، عبدالله تاجیک در ایران اعدام شد.
در یک مورد دیگر، پرونده محمد یوسف، شهروند افغانستان که خانواده‌اش می‌گوید در ایران جان باخته است، نمونه‌ای از نگرانی‌ها درباره سرنوشت افغان‌های بازداشت‌شده در این کشور است.
بستگان یوسف به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که او در یک کارخانه در ایران کار می‌کرد و پس از درگیری با افرادی که به کارخانه حمله کرده بودند، بازداشت شد. به گفته خانواده، او همراه با یک کارگر افغان دیگر بازداشت شده بود.
خانواده یوسف همچنین گفته است که دربارهٔپروندهٔ محمد یوسف، شهروند افغان که خانواده‌اش می‌گوید در ایران جان باخته است، نمونه‌ای از نگرانی‌ها دربارهٔ سرنوشت افغان‌های بازداشت‌شده در این کشور است.
بستگان یوسف به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که او در یک کارخانه در ایران کار می‌کرد و پس از درگیری با افرادی که به کارخانه حمله کرده بودند، بازداشت شد. به گفتهٔ خانواده، او همراه با یک کارگر افغان دیگر بازداشت شده بود.
خانوادهٔ یوسف همچنین گفته است که درباره چگونگی مرگ او توضیح روشنی دریافت نکرده و خواستار روشن‌شدن شرایط بازداشت و مرگ او شده است.
مقام‌های ایرانی نیز در گزارش یادشده به این ادعاها پاسخ نداده‌اند. چگونگی مرگ او توضیح روشنی دریافت نکرده و خواستار روشن‌شدن شرایط بازداشت و مرگ او شده است.
نگرانی‌ها درباره دادرسی عادلانه
سازمان‌های حقوق بشری بارها درباره رعایت‌نشدن معیارهای دادرسی عادلانه در پرونده‌های منتهی به اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. از جمله نگرانی‌ها، دسترسی محدود متهمان به وکیل مستقل، احتمال اخذ اعتراف زیر شکنجه و محرومیت برخی زندانیان خارجی از حمایت مؤثر خانواده و خدمات کنسولی است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش‌های خود گفته است که بسیاری از افغان‌های محکوم به اعدام از شبکه حمایتی خانوادگی و دسترسی کافی به وکیل برخوردار نیستند.
هم‌زمان، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا) در گزارشی که در ۹ اکتبر منتشر شد، اعلام کرد که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند؛ افزایشی حدود ۲۹ درصدی نسبت به دوره گزارش‌دهی پیشین. هرانا می‌گوید حدود ۹۵ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در این بازه از سوی منابع رسمی اعلام نشده‌اند.
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هر سال در ۱۰ اکتبر برگزار می‌شود. آمار سازمان‌های حقوق بشری درباره اعدام شهروندان افغان در ایران، در حالی منتشر می‌شود که خانواده‌های بسیاری از زندانیان با محدودیت دسترسی به اطلاعات پرونده و اطلاع‌رسانی درباره زمان اجرای حکم روبه‌رو هستند.
این کمیسیون همچنین اعلام کرده است که در ۹ ولسوالی این ولایت، از غصب ۲۱۷ هزار و ۳۰۰ جریب زمین چراگاه جلوگیری کرده است.
کمیسیون طالبان همچنین درباره نام و موقعیت دقیق شهرک‌هایی که زمین‌های آن‌ها مصادره شده است، معلوماتی ارائه نکرده است.
پیش از این، طالبان در اول میزان، شهرک «دیپلوماتیک» در ولایت بلخ را امارتی اعلام کرده بودند. این شهرک در مساحتی به وسعت ۲ هزار و ۶۵۷ جریب زمین در ساحه دشت شادیان شهر مزارشریف ساخته شده است.
طالبان در ماه اسد امسال نیز شهرک «مایار مینه» در شهر مزارشریف را امارتی اعلام کرده بودند.
پیش از آن، طالبان ۶۰۰ جریب زمین پروژه «خاتم‌الانبیا» را در منطقه قلعه قل‌محمد، واقع در ناحیه دوازدهم شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ، امارتی اعلام کرده بودند.
افغانستان اینترنشنال در ماه میزان ۱۴۰۵ گزارش داد که طالبان خریدوفروش زمین و ساخت‌وساز در ۳۸ شهرک مسکونی در ولایت بلخ را ممنوع کرده‌اند. همچنین، طالبان زمین‌های ۱۳ شهرک، از جمله شهرک «خالد بن ولید» مرتبط با عطامحمد نور، را امارتی اعلام کرده‌اند.
بر بنیاد اسنادی که در آن زمان به افغانستان اینترنشنال رسیده بود، زمین‌های ۱۰ شهرک دیگر نیز زیر بررسی هیئت فنی قرار داشت؛ از جمله شهرک‌های حضرت بلال، پروژه عصمت‌الله شهید، کاریزی‌ها، حبیب‌الله شهید، حیدر گدا، پروژه شهدا، کمپ سخی، سادات عرب‌زاده، علی‌آباد و امید فردا.
پنج شهرک دیگر نیز در کمیسیون استرداد اراضی غصب‌شده تحت بررسی قرار داشت؛ از جمله شهرک کوچی‌ها با مساحت پنج‌هزار جریب در دشت شور، و شهرک‌های امام سجاد، گلستان، آتیلا و بلخ باستان.
طالبان در سال‌های گذشته ده‌ها شهرک و هزاران جریب زمین مردم را در شهرهای مختلف افغانستان، از جمله کابل، امارتی اعلام کرده‌اند. طالبان واژه «امارتی» را به‌جای «دولتی» به کار می‌برند.
وزارت عدلیه طالبان پیش‌تر اعلام کرده بود که زمین‌های ۴۹ شهرک در ۱۴ ولایت، به‌گونه کامل یا قسمی، امارتی شناسایی شده‌اند.
این تصمیم‌ها با مخالفت شماری از زمین‌داران و باشندگان شهرک‌هایی روبه‌رو شده است که زمین‌ها و خانه‌های‌شان مشمول این احکام قرار گرفته‌اند. آنان می‌گویند زمین‌های خود را با اسناد و قراردادهای رسمی خریداری کرده‌اند و مصادره یا تغییر مالکیت آن‌ها از سوی طالبان را ناعادلانه می‌دانند.
خانم پیلای همچنین عضو هیئت یکی از نهادهای حامی زنان افغان است.
ناوانتم پیلای، حقوقدان و قاضی ۸۵ ساله اهل افریقای جنوبی، چندین دهه از عمر خود را صرف دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان و مبارزه با تبعیض کرده است. او پیش از این قاضی دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا و کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده است.
در کنار تلاش‌های گسترده‌اش برای دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تبعیض، او از حامیان حقوق زنان در افغانستان نیز بوده و بارها بر ضرورت حفاظت از حقوق اساسی زنان افغان و مشارکت واقعی و موثر آنان در روند صلح تاکید کرده است.
ناوانتم پیلای در دوران مسئولیت خود به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، بارها درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و ضرورت دفاع از حقوق زنان این کشور سخن گفته است.
او در سپتامبر ۲۰۱۳ نیز در سفرش به افغانستان، بر اهمیت حفاظت از حقوق بشر و دستاوردهای زنان افغان تاکید کرده و نسبت به تهدیدهایی که این دستاوردها را با خطر روبه‌رو می‌ساخت، هشدار داده بود. برنده جایزه صلح نوبل پس از تسلط طالبان بر افغانستان نیز به دادخواهی برای زنان این کشور ادامه داده است.
ناوانتم پیلای در یکی از نوشته‌هایش که ماه مارچ سال جاری میلادی منتشر شده، با اشاره به محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان، وضعیت آنان را با نظام آپارتاید در افریقای جنوبی مقایسه کرده و بر ضرورت به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان جنایت علیه بشریت تاکید کرده است.
او در این نوشته، ممنوعیت آموزش و کار زنان، محدودیت آزادی رفت‌وآمد و حذف آنان از زندگی عمومی را نمونه‌هایی از تبعیض دانسته است. خانم پیلای نوشته است: «طالبان نظامی به شدت سرکوبگر برقرار کرده که زنان را تقریبا به‌طور کامل از عرصه‌های عمومی و فضای گفت‌وگو حذف می‌کند. این وضعیت اسفبار است.»
خانم پیلای همچنان عضو هیئت مجمع زنان برای افغانستان است. اصیلا وردک، بنیان‌گذار این مجمع، به افغانستان اینترنشنال گفت ناوانتم پیلای نقش برجسته‌ای در تأسیس این نهاد داشته و سال‌ها برای حمایت از زنان افغان تلاش کرده است.
خانم وردک گفت: «ناوی پیلای سال‌ها در کنار زنان افغان ایستاده، از حقوق آن‌ها دفاع کرده و در دشوارترین شرایط صدای عدالت و همبستگی بوده است.»
