حمله سایبری به فروشگاه‌ها در فرانسه؛ هکرها با بالا بردن دمای یخچال‌ها باعث آتش‌سوزی شدند

یک سند رسمی پارلمان این ایالت که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، نشان می‌دهد که ۲۹ مورد از این ازدواج‌ها مربوط به دختران افغان زیر ۱۸ سال بوده است. برخی از این دختران هنگام ازدواج تنها ۱۲ سال داشتند.

این آمار در پاسخ حکومت ایالتی بادن-وورتمبرگ به پرسش‌های دو نماینده حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان منتشر شده است. بر اساس این سند، از مجموع ۲۹ پرونده مربوط به ازدواج دختران افغان، دادگاه تنها دو ازدواج را به‌طور قطعی لغو کرده و ۲۷ پرونده دیگر بدون صدور حکم قطعی لغو ازدواج بسته شده است.

اداره دولتی توبینگن که از اپریل ۲۰۱۲ مسئول رسیدگی به پرونده‌های لغو ازدواج کودکان در سراسر ایالت بادن-وورتمبرگ است، از آن زمان تاکنون هشت مورد لغو قطعی ازدواج کودکان را ثبت کرده است.

ثبت ازدواج دختران ۱۲ ساله افغان

اسناد منتشرشده نشان می‌دهد که در میان پرونده‌های بررسی‌شده، مواردی از ازدواج دختران افغان در سنین ۱۲ تا ۱۷ سالگی وجود دارد. در سال ۲۰۲۰، پرونده ازدواج یک دختر ۱۲ ساله افغان با مردی ۱۸ ساله ثبت شد.

در سال ۲۰۲۲ نیز دو پرونده مربوط به دختران افغان ثبت شد. در یک مورد، دختر ۱۳ ساله با مردی ۲۵ ساله و در مورد دیگر، دختر ۱۴ ساله با مردی ۲۶ ساله ازدواج کرده بود.

در سال ۲۰۲۳ نیز پرونده ازدواج یک دختر ۱۲ ساله افغان با مردی ۲۱ ساله ثبت شد. این پرونده بدون صدور حکم قطعی دادگاه برای لغو ازدواج بسته شد.

اسناد همچنین از ثبت موارد دیگری از ازدواج دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله افغان خبر می‌دهد.

از مجموع هشت ازدواج کودکان که در این ایالت با حکم قطعی دادگاه لغو شده، دو مورد مربوط به دختران افغان بوده است. در سال ۲۰۱۸، دادگاه ازدواج یک دختر ۱۴ ساله افغان با مردی ۳۰ ساله را لغو کرد. یک سال بعد نیز ازدواج یک دختر ۱۵ ساله افغان با مردی ۲۴ ساله لغو شد.

کم‌سن‌ترین فرد در میان این هشت پرونده، یک دختر ۱۱ ساله عراقی بود که با پسری ۱۷ ساله از همان کشور ازدواج کرده بود.

نگرانی از ازدواج اجباری دختران

شبکه خبری زی‌دی‌اف آلمان در گزارشی به خطر ازدواج اجباری دختران هنگام سفر با خانواده‌های‌شان به خارج از آلمان پرداخته است. در این گزارش، دختری با نام مستعار سمیرا گفته است که خانواده‌اش هنگام سفر به پاکستان، او را برای ازدواج با مردی که نمی‌شناخت، تحت فشار قرار دادند.

سمیرا می‌گوید که با این ازدواج مخالفت کرد، اما اعضای خانواده ساعت‌ها کوشیدند او را راضی کنند. او سرانجام از ترس این‌که نتواند به آلمان بازگردد، تن به ازدواج داد.

پس از بازگشت به آلمان، سمیرا از تهیه مدارک لازم برای آمدن شوهرش به او خودداری کرد. به گفته این دختر، پدرش تهدید کرده بود که او را به زور به پاکستان خواهد برد و پاسپورتش را پاره خواهد کرد.

سمیرا سرانجام ماجرا را با یکی از معلمانش در میان گذاشت و از خانه فرار کرد.

در گزارش زد‌دی‌اف آمده است که مددکاران اجتماعی مکاتب و سازمان‌های مدافع حقوق زنان درباره خطر ازدواج اجباری دختران مهاجر در آلمان در کشورهای دیگر هشدار داده‌اند. به گفته آنان، اگر دختری به اجبار به خارج از آلمان برده شود، بازگرداندن او ممکن است دشوار و زمان‌بر باشد.

۳۳ کودک در معرض ازدواج اجباری

حکومت بادن-وورتمبرگ اعلام کرده است که مرکز مشاوره «یاسمین» در سال ۲۰۲۵ به ۲۷۱ مورد رسیدگی کرده است.

از این میان، ۸۰ مورد مربوط به افرادی بوده که در معرض ازدواج اجباری قرار داشته‌اند. ۳۳ نفر از آنان زیر ۱۸ سال بوده‌اند که چهار نفر کمتر از ۱۲ سال، پنج نفر ۱۲ ساله و دو نفر ۱۳ ساله بودند.

شبکه زد‌دی‌اف همچنین به نتایج یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۲ از سوی گروه کاری برلین علیه ازدواج اجباری اشاره کرده است.

در این نظرسنجی، نهادهای مربوط ۴۹۶ مورد ازدواج اجباری را گزارش کرده‌اند که یا انجام شده، یا برای آن برنامه‌ریزی شده بود یا احتمال وقوع آن وجود داشت.

بر اساس این آمار، ۹۱ درصد افراد آسیب‌دیده یا در معرض خطر، زن بودند و ۸۸ درصد ازدواج‌های اجباری گزارش‌شده در خارج از آلمان صورت گرفته بود.

در آلمان، ازدواج اجباری جرم است و افراد زیر ۱۸ سال اجازه ازدواج ندارند.

این تحقیقات به اتهام قتل غیرقانونی بیش از ۵۰ افغان به دست نیروهای ویژه بریتانیا در هلمند می‌پردازد.

به گزارش روزنامه گاردین، چارلز هدن‌کیو، قاضی ارشد بریتانیایی روز دوشنبه گفت که هیئت تحقیق از شماری از نیروهای ویژه ارتش موسوم به «اس‌ای‌اس» خواسته است درباره عملیات بازداشت افراد در افغانستان اطلاعات ارائه کنند، اما بیشتر آنان حاضر به پاسخ‌گویی نشده‌اند.

به گفته او، این نظامیان با استناد به حق قانونی خود برای خودداری از ارائه اطلاعاتی که ممکن است علیه آنان در پرونده‌های جنایی استفاده شود، از همکاری با هیئت تحقیق سر باز زده‌اند.

تحقیقات درباره اتهام کشتار فراقضایی بیش از ۵۰ افغان به دست نیروهای ویژه بریتانیا در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ جریان دارد. هیئت تحقیق همچنین بررسی می‌کند که آیا مقام‌های نظامی برای پنهان‌کردن این کشتارها تلاش کرده‌اند و چرا پولیس نظامی سلطنتی بریتانیا نتوانسته است این اتهام‌ها را به‌درستی بررسی کند.

حکومت بریتانیا در سال ۲۰۲۲، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کشته‌شدن ۵۴ افغان در شرایط مشکوک به دست یک واحد نیروهای ویژه این کشور در هلمند، دستور آغاز تحقیقات مستقل را صادر کرد. این کشتارها که در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ رخ داده‌اند، با اتهام ارتکاب جنایت جنگی همراه بوده‌اند.

• 

  اعتیاد به قتل؛ نیروهای ویژه سابق بریتانیا از «جنایات جنگی» در افغانستان پرده برداشتند

یکی از پرونده‌های مورد بررسی به شکایت مردی به نام سیف‌الله مربوط می‌شود که گفته است پدر، دو برادر و پسرکاکایش در فبروری ۲۰۱۱، هنگام حمله نیروهای ویژه بریتانیا به یک خانه در جنوب افغانستان کشته شدند.

هیئت تحقیق موظف است بررسی کند که آیا پولیس نظامی بریتانیا اتهام‌های مطرح‌شده را به‌گونه درست و موثر بررسی کرده است یا خیر. این هیئت همچنین بررسی می‌کند که آیا شواهد معتبری درباره ارتکاب موارد متعدد قتل فراقضایی از سوی نیروهای مسلح بریتانیا در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ وجود دارد یا خیر.

قاضی مسئول این پرونده همچنین اعلام کرد که هیئت تحقیق به حدود ۱۰ هزار عکس با کیفیت بالا از عملیات بازداشت نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان دست یافته است. به نظر می‌رسد این تصاویر در تحقیقات پیشین پولیس نظامی سلطنتی بررسی نشده بودند.

او افزود که هیئت تحقیق در پی جمع‌آوری شهادت خانواده‌های افغان است که بستگان خود را در این عملیات از دست داده‌اند.

به گفته این قاضی، شماری از نظامیان بریتانیایی و افراد دیگر نیز پیش‌تر درباره شیوه اجرای عملیات نیروهای ویژه در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند و هیئت تحقیق شهادت‌های گسترده‌ای در این زمینه دریافت کرده است.

• 

  نیروهای ویژه بریتانیا «برای تفریح زندانیان افغان را از ارتفاع پرتاب می‌کردند»

هفته گذشته، پولیس نظامی بریتانیا شواهدی درباره احتمال ارتکاب «جرایم جدی» از سوی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان دریافت کرده است، موضوعی که می‌تواند به پیگرد قضایی برخی از این کماندوها منجر شود.

جلسات علنی این تحقیق در ماه‌های اکتوبر و نوامبر ادامه خواهد یافت.

در این نامه که روز دوشنبه، ۲۰ میزان ۱۴۰۵ با ابتکار چهره‌های علمی و حقوق‌دانان منتشر شد، تصریح شده است که به‌کارگیری نقوش آیینی هزاره‌ها در هفته مد پاریس بدون ارجاع این دست‌دوزی‌ها صریح به این جامعه، تداوم روند سیستماتیک حذف فرهنگی است.

امضاکنندگان این بیانیه از جمله سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر، عباس نویان، سفیر پیشین افغانستان در سویدن و فعالان مدنی مقیم بیش از ۱۲ کشور و شصت تن می‌رسد. این فعالان جامعه هزاره خواستار اصلاح فوری اسناد تبلیغاتی، «جبران این غفلت و بازگرداندن اعتبار تاریخی به زنان» صنعتگر هزاره شده‌اند.

موضوع مناقشه به رونمایی مجموعه بهار و تابستان ۲۰۲۷ گابریلا هرست در جریان هفته مد پاریس در کاخ پُتی‌پَله در فرانسه در روز دوشنبه، ۱۳ میزان بازمی‌گردد. در این نمایش، لباسی سیاه با عنوان «لوک ۱۲» معرفی شد که چهار قطعه دست‌دوزی با نقوش ستاره‌ای روی بالاتنه آن قرار دارد.

بنیاد فیروزکوه و برند گابریلا هرست در روز پنج‌شنبه، ۱۶ میزان در شبکه‌های اجتماعی این اثر را صرفاً پارچه‌ای متعلق به دهه ۱۹۵۰ در ولایت غزنی خواندند که به دست «زنان صنعتگر افغان با دوخت خامک» بازآفرینی شده است.

معترضان این بیانیه ادعا دارند، توصیف این نهادها برای این خامک‌دوزی نام جامعه هزاره را به عنوان پدیدآورندگان اصلی اثر کاملاً مسکوت گذاشته است.

100%

امضاکنندگان این نامه با استناد به اسناد معتبر موزیم‌های جهانی تاکید کرده‌اند که این اثر، «دستمال مُهر» آیینی زنان شیعه هزاره است.

بر بنیاد این اسناد، موزیم مردم‌شناسی دانشگاه زوریخ در سوئیس بیش از ۹۰۰ قطعه از این دستمال‌ها را که کار دست زنان هزاره در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی است، نگهداری می‌کند.

افزون بر آن، موزیم بریتانیا، مرکز پژوهش منسوجات لیدن، موزیم بین‌المللی هنرهای عامیانه در سانتافه و موزیم منسوجات دانشگاه جورج واشنگتن همگی اصالت این پارچه‌ها را به نام مردم هزاره ثبت کرده‌اند.

100%

فعالان حقوق بشر این اقدام را نقض کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو برای پاسداری از میراث ناملموس فرهنگی، اصول اخلاقی یونسکو، ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اصول راهنمای سازمان ملل در تجارت و حقوق بشر خوانده‌اند.

در این بیانیه آمده است که فرهنگ هزاره بخشی از هویت افغانستان است، اما این مردم بیش از یک قرن با تبعیض، نسل‌کشی و تلاش برای حذف میراث فرهنگی خود روبه‌رو بوده‌اند.

امضاکنندگان تصریح کرده‌اند که استفاده تجاری از این نماد مذهبی روی لباس شب، بدون ذکر هویت جامعه پدیدآورنده، تداوم روند حذف تاریخی به شمار می‌رود. آنان خواستار عذرخواهی رسمی، اصلاح فوری توضیحات در رسانه‌ها و برچسب لباس‌ها، و برگزاری نشستی میان طراحان و نمایندگان جامعه هزاره شده‌اند.

گابریلا هرست، طراح شناخته‌شده بین‌المللی و مدیر پیشین خلاقیت خانه مد کلویی، به بهره‌گیری از صنایع‌دستی بومی در مد لوکس شهرت دارد.

او در این پروژه با همکاری بنیاد فیروزکوه -که در سال ۲۰۰۶ برای صیانت از هنرهای سنتی افغانستان ایجاد شد- دست‌دوزی‌های سنتی را به کار گرفت؛ رویکردی که نادیده گرفتن خاستگاه قومی آن، حضور این صنایع‌دستی در پایتخت مد فرانسه را با اعتراض روبرو کرده است.

منصور احمد حمزه، معاون سخنگوی دادگاه عالی طالبان دوشنبه، ۲۰ میزان گفت اجرای حکم پرونده این زمین‌ها پیش از این به دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه متوقف شده بود تا پرونده دوباره توسط یک هیئت موظف به شمول نمایندگان افراد دخیل در قضیه به‌طور مستقل بررسی شود.

او افزود که پس از هفت ماه بررسی اسناد و فیصله‌های حکومت پیشین، دادگاه عالی بار دیگر دستور اجرای حکم را صادر کرده است.

او گفت افرادی که دادگاه در پی بررسی پرونده به نفع آنها حکم کرده، حق دارند زمین‌های مورد منازعه انگورباغ را تسلیم شوند. به گفته او، به همین دلیل دادگاه عالی طالبان دستور تطبیق حکم را صادر کرده است تا این زمین‌ها از تصرف افراد خارج شده و به مستحقان آن تسلیم داده شود.

معاون سخنگوی دادگاه عالی طالبان می‌گوید روز یکشنبه هنگام تطبیق حکم دادگاه رسانه‌ها گزارش‌هایی منشتر کردند که سبب خلق نگرانی شد. او افزود که تامین عدالت در قضایای حقوقی مسئولیت قوه قضائیه است و تنها با شنیدن گزارش‌های رسانه‌ای نمی‌شود به نتیجه رسید.

با این حال، باشندگان انگورباغ جلال‌آباد روز دوشنبه برای سومین روز پیاپی به تخلیه اجباری خانه‌های خود اعتراض کردند. آنها مدعی اند که اسناد مالکیت و قباله شرعی در دست دارند.

بربنیاد گزارش‌ها، حدود ۴۰ خانواده با دستور تخلیه روبه‌رو شده‌اند. باشندگان می‌گویند با وجود داشتن اسناد مالکیت و قباله‌های شرعی، مجبور به ترک خانه‌های‌ خود شده‌اند.

از سویی هم یک زن باشنده انگورباغ در اعتراض به تصمیم طالبان برای کوچ اجباری تلاش کرد به زندگی خود و کودکانش پایان دهد. اما باشندگان محل مانع او شدند.

• 

  اعتراض باشندگان انگورباغ ننگرهار به دستور تخلیه خانه‌ها وارد سومین روز شد

برخی باشندگان افراد نزدیک به شهاب‌الدین دلاور را به تلاش برای تصاحب زمین‌های‌شان متهم کرده‌اند. با این حال این ادعاها به‌طور مستقل تایید نشده‌اند و معاون سخنگوی دادگاه عالی نیز نگفته است که چه کسانی زمین‌ها را غصب کرده‌اند و زمین‌ها قرار است به چه افرادی سپرده شوند.

شهاب‌الدین دلاور از چهره‌های ارشد طالبان است. او پیش از این وزیر معادن و پترولیم این گروه بود و اکنون ریاست جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترول طالبان را بر عهده دارد.

• 

  زن معترض به کوچ اجباری می‌خواست به زندگی خود و فرزندانش پایان دهد

اختلاف بر سر این زمین‌ها پیش از این نیز مطرح شده بود. افغانستان اینترنشنال در ۵ جدی ۱۴۰۴ از شکایت باشندگان منطقه مجبورآباد جلال‌آباد درباره تلاش برای بیرون کردن آنان از خانه‌های‌شان گزارش داده بود.

هنوز متن کامل حکم دادگاه و جزئیات اسناد مالکیت دو طرف منتشر نشده است.

به گفته باشندگان این شهرک، با وجود پیگیری‌های چندماهه و اعلام آمادگی برای پرداخت اقساط، طالبان درخواست آنان برای دریافت مهلت بیشتر جهت تکمیل پرداخت‌ها را نپذیرفته‌اند.

منابع به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که ۵۲۱ آپارتمان در شهرک امارات- شیخ زاید کابل در معرض استرداد قرار گرفته و مقام‌های مسئول روند عملی تخلیه بخشی از این واحدهای مسکونی را آغاز کرده‌اند.

به گفته این منابع، فهرست اولیه تخلیه ۱۹ آپارتمان صادر شده است. ساکنان می‌گویند در پشت این پرونده سرنوشت هزاران نفر از اعضای خانواده‌های ساکن این شهرک قرار دارد.

بر اساس اطلاعاتی که منابع در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار داده‌اند، بیش از ۲۵۰ تن از باشندگان این شهرک با امضای عریضه‌های جمعی به وزارت شهرسازی و مسکن، وزارت عدلیه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر و دفتر ریاست‌الوزرا مراجعه کرده و خواستار اعطای یک مهلت نهایی برای پرداخت اقساط معوقه شده‌اند.

به گفته ساکنان، دلیل قرار گرفتن این آپارتمان‌ها در معرض استرداد، پایین بودن میزان پرداخت اقساط از سقف تعیین‌شده ۵۰ درصد است. آنان تأکید می‌کنند که خواستار بخشش بدهی یا معافیت از پرداخت نیستند، بلکه تنها فرصت بیشتر برای افزایش میزان پرداخت‌ها و ادامه اقساط را مطالبه می‌کنند.

منابع می‌گویند شماری از نمایندگان ساکنان در هفته‌های گذشته برای پیگیری این موضوع به نهادهای مختلف از جمله شورای علمای کابل، شورای علمای قندهار، مقام ولایت کابل و ولایت قندهار مراجعه کرده‌اند، اما تاکنون به نتیجه ملموسی دست نیافته‌اند.

باشندگان شهرک امارات استدلال می‌کنند که تأخیر در پرداخت اقساط عمدتاً ناشی از مشکلات اقتصادی، کاهش درآمد و بیکاری بوده و نه خودداری از انجام تعهدات مالی. آنان همچنین می‌گویند برخلاف برخی برداشت‌ها، همه مالکان این آپارتمان‌ها از چهره‌های سیاسی یا مقام‌های پیشین حکومت جمهوری نیستند و بسیاری از واحدهای مسکونی طی سال‌های گذشته چندین بار خرید و فروش شده و اکنون در اختیار خانواده‌های عادی قرار دارد.

ساکنان این شهرک از مقام‌های طالبان خواسته‌اند پیش از نهایی شدن روند استرداد، به مالکان فعلی فرصت دیگری برای پرداخت اقساط داده شود. آنان می‌گویند حتی در صورت واگذاری این واحدها به افراد دیگر نیز اقساط باید پرداخت شود و به همین دلیل، اولویت باید به کسانی داده شود که بخشی از بهای آپارتمان‌ها را پرداخته‌اند و آمادگی ادامه پرداخت را دارند.

تا زمان نشر این خبر، مقام‌های طالبان درباره ادعاهای مطرح‌شده از سوی باشندگان شهرک امارات واکنش علنی نشان نداده‌اند.

شهرک امارات، معروف به شهرک شیخ زاید، یک پروژه مسکونی در منطقه قصبه کابل است که با کمک مالی امارات متحده عربی ساخته شد و در سال ۲۰۱۸ به بهره‌برداری رسید. این شهرک شامل صدها واحد مسکونی است که به صورت قسطی به متقاضیان واگذار شده‌اند. در سال‌های اخیر موضوع نحوه فروش، انتقال مالکیت و پرداخت اقساط واحدهای مسکونی این شهرک بارها محل مناقشه بوده است. اکنون باشندگان شماری از این آپارتمان‌ها می‌گویند در صورت اجرای کامل تصمیم استرداد، صدها خانواده با خطر از دست دادن خانه‌های خود روبه‌رو خواهند شد.