انتشار آمار ۳۵۸ پرونده ازدواج افراد زیر ۱۸ سال در ایالت بادن-وورتمبرگ آلمان، نگرانی‌ها درباره ازدواج کودکان در میان برخی خانواده‌های پناهجو را افزایش داده است. بر اساس این آمار، ۲۹ پرونده مربوط به دختران افغان است که در میان آنان، دختران ۱۲ و ۱۳ ساله نیز دیده می‌شوند.
با این حال، این آمار تصویر کاملی از وضعیت ازدواج افراد زیر سن قانونی در آلمان ارائه نمی‌کند.
اداره دولتی توبینگن که مسئول رسیدگی به این پرونده‌ها در بادن-وورتمبرگ است، به ازدواج‌هایی رسیدگی می‌کند که در خارج از آلمان انجام شده و بعداً به اطلاع مقام‌های آلمانی رسیده‌اند. گزارش‌های این اداره نیز بر همین موضوع تأکید دارند.
افغانستان اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود که از مجموع ۳۵۸ پرونده، تنها هشت ازدواج با حکم قطعی دادگاه لغو شده است. دو مورد از این پرونده‌ها مربوط به دختران افغان بوده است: دختری ۱۴ ساله که با مردی ۳۰ ساله ازدواج کرده بود و دختری ۱۵ ساله که همسرش ۲۴ سال داشت. در میان سایر پرونده‌های مربوط به افغان‌ها نیز مواردی از ازدواج دختران ۱۲ ساله با مردان بزرگسال ثبت شده است.
پرسش مهم این است که اگر ازدواجی نه در یک اداره رسمی، بلکه تنها در قالب نکاح مذهبی یا مراسم سنتی در داخل آلمان انجام شود، چگونه در آمارهای رسمی ثبت خواهد شد؟
نکاح‌هایی که ممکن است در هیچ آماری دیده نشوند
در آلمان، ازدواج مدنی برای افراد زیر ۱۸ سال امکان‌پذیر نیست. با این حال، این محدودیت قانونی به‌تنهایی مانع از آن نمی‌شود که خانواده‌ای بدون مراجعه به اداره ثبت احوال، مراسمی مذهبی یا سنتی برگزار کند و دو نفر را در چارچوب خانواده و اجتماع، «زن و شوهر» بداند.
چنین رابطه‌ای ممکن است از نظر حقوق مدنی آلمان ازدواج معتبر محسوب نشود، اما در زندگی روزمره فرد زیر سن، پیامدهایی مشابه زندگی زناشویی داشته باشد.
دولت فدرال آلمان اذعان کرده است که هیچ سامانه مرکزی برای ثبت همه موارد ازدواج کودکان در این کشور وجود ندارد. دولت در پاسخ رسمی به پارلمان نیز گفته است که اطلاعات کافی برای برآورد قابل اتکای شمار موارد ثبت‌نشده این نوع ازدواج‌ها در اختیار ندارد.
وزارت خانواده آلمان نیز درباره ازدواج اجباری هشدار داده است که شناسایی مواردی که نه از نظر حقوقی، بلکه بر اساس مناسک مذهبی، اجتماعی یا فرهنگی شکل گرفته‌اند، به‌ویژه دشوار است. این وزارتخانه تأکید کرده است که آمار جامع و قابل اعتمادی از ازدواج‌های اجباری و ازدواج افراد زیر سن قانونی در آلمان وجود ندارد.
البته ازدواج زیر سن قانونی و ازدواج اجباری دو مفهوم متفاوت‌اند. هر ازدواج فرد زیر ۱۸ سال الزاماً در تعریف حقوقی ازدواج اجباری قرار نمی‌گیرد؛ زیرا اجبار به نبود رضایت آزادانه فرد مربوط است. با این حال، پژوهش‌های مربوط به ازدواج اجباری می‌تواند به درک این موضوع کمک کند که چرا برخی از این روابط اساساً در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شوند.
اگر کسی شکایت نکند، چه کسی مطلع می‌شود؟
این وضعیت مشکل دیگری نیز ایجاد می‌کند. اگر نکاحی مذهبی در داخل خانواده انجام شود، برای ثبت رسمی آن اقدامی صورت نگیرد و فرد زیر سن نیز به مکتب، پولیس، اداره جوانان یا مرکز مشاوره مراجعه نکند، ممکن است هیچ پرونده اداری درباره این رابطه تشکیل نشود.
همچنین این نگرانی وجود دارد که برخی خانواده‌ها تا رسیدن دختر یا پسر به ۱۸ سالگی، از تغییر وضعیت رسمی یا ثبت ازدواج خودداری کنند.
با این حال، درباره میزان رواج چنین روشی آمار رسمی وجود ندارد و نمی‌توان این نگرانی را به جامعه افغان یا دیگر جوامع مهاجر تعمیم داد.
از نظر آماری، یک نکته روشن است: اگر رابطه‌ای هرگز وارد نظام اداری، قضایی، آموزشی یا حمایتی نشود، لزوماً در آمار ازدواج کودکان نیز ثبت نخواهد شد.
بسیاری از آسیب‌ها ممکن است پشت درهای بسته پنهان بمانند
بی‌نظیر پویا، روان‌شناس، به افغانستان اینترنشنال می‌گوید که ازدواج در دوران کودکی می‌تواند پیامدهای ماندگاری برای سلامت روان دختران داشته باشد.
او گفت: «ازدواج در سنین کودکی می‌تواند آسیب‌های جدی و ماندگاری بر سلامت روان دختران وارد کند؛ از اضطراب و افسردگی گرفته تا آسیب‌های روانی ناشی از اجبار، خشونت و از دست دادن حق انتخاب.»
از نظر پویا، تنها خود ازدواج مسئله نیست؛ سکوتی که ممکن است در اطراف آن شکل بگیرد نیز اهمیت دارد.
او می‌گوید حتی در آلمان، برخی دختران ممکن است از ترس «بی‌آبرویی» خانواده، قضاوت اطرافیان یا طرد شدن، نتوانند درباره شرایط خود صحبت کنند یا برای دریافت کمک اقدام کنند.
پویا افزود: «وقتی مفاهیمی مانند ناموس، آبرو و اطاعت از خانواده بر خواسته‌ها و سلامت روان کودک مقدم دانسته می‌شود، دختر در موقعیتی قرار می‌گیرد که گاهی برای حفظ خانواده، ناچار به نادیده گرفتن رنج و نیازهای خودش می‌شود.»
به گفته او، این تجربه‌ها می‌توانند تا سال‌ها بر اعتمادبه‌نفس، روابط عاطفی و احساس امنیت فرد تأثیر بگذارند.
پویا تأکید کرد: «واقعیت این است که زندگی در آلمان به‌تنهایی به معنای رهایی از فشارهای فرهنگی نیست. تا زمانی که صحبت درباره ازدواج اجباری، خشونت خانوادگی و سلامت روان تابو باشد، بسیاری از این آسیب‌ها پشت درهای بسته خانواده‌ها پنهان خواهند ماند.»
امام یک مسجد: نکاح افراد زیر سن را انجام نمی‌دهم
موضوع دیگر، مسئولیت امامان مساجد و افرادی است که مراسم نکاح مذهبی را اجرا می‌کنند.
غلام‌نبی حیدری، امام مسجد جامع دیانت در شهر اوبرهاوزن آلمان، به افغانستان اینترنشنال گفته است که تاکنون نکاح هیچ فرد زیر سن قانونی را اجرا نکرده است.
او گفت: «من تا به حال هیچ نکاحی را برای افراد زیر سن ازدواج منعقد نکرده‌ام؛ زیرا این کار را با احکام الهی سازگار نمی‌دانم.»
حیدری همچنین گفت که امامان مساجد ترک‌ها نیز اجازه ندارند چنین نکاح‌هایی را اجرا کنند و افزود که آنان خود را ملزم به رعایت این محدودیت می‌دانند.
او درباره ازدواج دختران کم‌سن با مردان بزرگسال گفت: «نکاح دختران در سنین ۱۲، ۱۳، ۱۴ تا ۱۷ سالگی با مردان بزرگسال، از دیدگاه من، قابل قبول نیست.»
به گفته او، برداشت‌هایی که چنین ازدواج‌هایی را توجیه می‌کنند، «بیشتر از دیدگاه‌های افراطی و فرهنگ‌های سنتی حاکم بر جوامع افراط‌گرا سرچشمه می‌گیرند».
این اظهارات بیانگر دیدگاه شخصی حیدری است و درباره سن و شرایط ازدواج در سنت‌های مختلف فقه اسلامی، دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته است.
حیدری در عین حال بر نقش امامان در پیشگیری از این پدیده تأکید کرد و گفت: «ما هر روز درباره این موضوع صحبت می‌کنیم و تبلیغ می‌کنیم که باید از ازدواج افراد زیر سن با مردان بزرگسال جلوگیری شود.»
اگرچه اظهارات حیدری دیدگاه یک امام مسجد را نشان می‌دهد، پرسش گسترده‌تر همچنان باقی است: آیا همه کسانی که در آلمان نکاح مذهبی انجام می‌دهند، پیش از اجرای مراسم، سن، رضایت آزادانه و وضعیت قانونی دو طرف را بررسی می‌کنند؟
درباره این موضوع نیز آمار جامعی در دست نیست.
زندگی در اروپا نباید به عادی‌سازی ازدواج کودکان بینجامد
ناجیه فرهاد، فعال حقوق زنان، در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال از انتشار این آمار ابراز نگرانی کرده است.
او گفت که ثبت بیش از ۳۰۰ پرونده ازدواج افراد زیر سن قانونی در یک ایالت آلمان، کشوری که احترام به قانون و حقوق کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است، نگران‌کننده است.
فرهاد افزود که در افغانستان، به دلیل سابقه طولانی ازدواج کودکان، انتشار چنین خبرهایی ممکن است مانند گذشته واکنش‌های گسترده‌ای برنینگیزد؛ اما تأکید کرد که تداوم یک پدیده به معنای عادی یا قابل قبول بودن آن نیست.
فرهاد گفت: «هیچ کودکی، چه در افغانستان، چه در آلمان و چه در هر جای دیگر جهان، نباید قربانی ازدواج اجباری شود. کودکان حق دارند کودکی کنند، درس بخوانند و درباره آینده خود آزادانه تصمیم بگیرند.»
او همچنین به امکان دریافت کمک ناشناس برای افرادی اشاره کرد که با خشونت یا ازدواج اجباری روبه‌رو هستند.
شماره ۱۱۶۰۱۶ در آلمان، خط سراسری کمک‌رسانی در زمینه خشونت علیه زنان است. این خط به زنان و دخترانی که با انواع خشونت، از جمله ازدواج اجباری، روبه‌رو هستند، مشاوره ارائه می‌دهد. این خدمات به‌صورت شبانه‌روزی، رایگان و ناشناس در دسترس است. نزدیکان افراد آسیب‌دیده و متخصصان نیز می‌توانند با این مرکز تماس بگیرند و در صورت نیاز، برای دریافت حمایت‌های محلی راهنمایی شوند.
۳۵۸ پرونده؛ نه سقف آمار، بلکه موارد شناسایی‌شده
آمار ایالت بادن-وورتمبرگ در جنوب آلمان، وجود صدها پرونده ازدواج افراد زیر سن قانونی را نشان می‌دهد؛ اما از این رقم نمی‌توان نتیجه گرفت که شمار واقعی چنین روابطی در آلمان ۳۵۸ مورد، هزار مورد یا چند برابر آن است. داده‌ای برای چنین برآوردی وجود ندارد.
در عوض، اسناد رسمی یک خلأ را آشکار می‌کنند: آلمان هنوز سامانه‌ای سراسری و جامع برای ثبت همه موارد ازدواج کودکان ندارد و دولت فدرال نیز می‌گوید اطلاعات لازم برای برآورد قابل اعتماد شمار موارد ثبت‌نشده در اختیار نیست.
از سوی دیگر، تجربه مراکز مشاوره نشان می‌دهد که برخی پیوندهای اجباری یا برنامه‌ریزی‌شده اساساً شکل حقوقی پیدا نمی‌کنند و تنها از طریق مراسم مذهبی یا سنتی برقرار می‌شوند. وزارت خانواده آلمان نیز تأیید کرده است که شناسایی این نوع ازدواج‌های غیررسمی، به‌ویژه دشوار است.
بنابراین، پرسش مهم پس از انتشار آمار بادن-وورتمبرگ شاید این نباشد که «چرا تنها هشت ازدواج لغو شده است؟»
پرسش اساسی‌تر این است: چند دختر یا پسر زیر ۱۸ سال در آلمان در چارچوب یک نکاح خانوادگی یا مذهبی زندگی می‌کنند، بی‌آنکه ازدواج‌شان ثبت شده باشد، خودشان درخواست کمک کرده باشند یا نام‌شان در پرونده‌ای به‌عنوان فرد متأهل ثبت شده باشد؟
بر اساس اطلاعات موجود، هنوز هیچ آمار قابل اتکایی برای پاسخ به این پرسش وجود ندارد. هیچ آمار قابل اتکایی برای پاسخ به این پرسش وجود ندارد.
این همان چرخبالی است که در ۱۹ سنبله ۱۴۰۴ در ولسوالی تولک غور سقوط کرد. با این حال، زمان و محل ثبت ویدیوی تازه که تلاش‌ها را برای انتقال هلیکوپتر نشان می‌دهد هنوز به‌گونه مستقل تأیید نشده است.
نشانه‌های چرخبال
شماره ۵۹۵ روی بدنه، مهم‌ترین نشانه برای شناسایی این چرخبال است. رنگ‌های قهوه‌ای، سبز و خاکی، شکل بدنه و جای نشان نیز با عکس‌های پیشین آن یکسان است. عکس‌های سال ۲۰۱۰ میلادی، این چرخبال را هنگام انتقال بار و در پایگاه شین‌دند هرات نشان می‌دهد.
در عکس سال ۱۴۰۱، چرخبال با نشان و پرچم سفید طالبان دیده می‌شود. این عکس‌ها نشان می‌دهد که چرخبال پس از سقوط جمهوری نیز در ماموریت‌های طالبان استفاده می‌شده است.
دوره جمهوری
معلومات ثبت‌شده در ایرهیستوری، این چرخبال را از خانواده ام‌آی ۸ ام‌تی‌وی ۱ و ام‌آی ۱۷ معرفی می‌کند. شماره ساخت احتمالی آن ۹۶۷۴۱ است و زمان آغاز خدمت آن حدود سال ۱۳۸۸ ذکر شده است.
سقوط در تولک و ویدیوی انتقال
افغانستان اینترنشنال در ۱۹ سنبله ۱۴۰۴ از سقوط یک چرخبال طالبان در ولسوالی تولک غور خبر داد. ویدیوی آن رویداد نشان می‌داد که چرخبال کمی پس از بلندشدن به زمین افتاد، اما آتش نگرفت. هدایت‌الله بدری، وزیر معادن طالبان، حیات‌الله مبارک، والی غور، و وحیدالله حلیمی، معین وزارت معادن از سرنشینان چرخبال بودند. وزارت دفاع طالبان گفت که به این مقام‌ها آسیبی نرسیده است.
در ویدیوی تازه، طالبان یک چرخبال آسیب‌دیده را انتقال می‌دهند. هنوز روشن نیست این ویدیو چه وقت و در کجا ثبت شده است. تا اکنون مدرکی در دست نیست که نشان دهد چرخبال ۵۹۵ پس از سقوط در تولک دوباره پرواز کرده باشد.
موقعیت تولک و سابقه خدمت چرخبال
عکس‌های سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که چرخبال ۵۹۵ در نیروی هوایی افغانستان خدمت می‌کرد و در انتقال بار و در پایگاه شین‌دند دیده شده بود. در سال ۱۴۰۱، همین چرخبال با نشان و پرچم طالبان دیده شد. با درنظرگرفتن سابقه تصویری آن از سال ۱۳۸۹ تا سقوط در ۱۹ سنبله ۱۴۰۴، این چرخبال پیش از سقوط حدود ۱۵ سال سابقه خدمت داشت.
در میزان ۱۴۰۵، ویدیویی از انتقال بدنه آسیب‌دیده چرخبال با شماره ۵۹۵ در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. زمان و محل ثبت این ویدیو هنوز به‌گونه مستقل تأیید نشده است.
سقوط نزدیک به ۱۰ هلیکوپتر در دوره طالبان
از زمان بازگشت طالبان به قدرت تاکنون، حدود ۱۰ هلیکوپتر در نقاط مختلف افغانستان سقوط کرده یا دچار سانحه شده‌اند.
این موارد شامل چهار فروند می-۱۷ روسی، دو فروند ام‌دی-۵۳۰ و یک فروند بلک‌هاوک امریکایی بوده و در مجموع دست‌کم هشت کشته و ۱۲ زخمی برجا گذاشته است.
تا کنون چرخبال‌های دولت پیشین افغانستان که به دست طالبان افتاده، در کابل، بدخشان، سمنگان، جوزجان، پنجشیر، قندهار و غور واژگون شده‌اند.
طالبان عمدتا مشکلات «فنی» را دلیل واژگونی این چرخبال‌ها خوانده است.
در تازه‌ترین مورد، روز چهارشنبه ۱۵ میزان امسال قطعه سبز به رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان گفت که یک هلیکوپتر طالبان را در دره آرزوی پنجشیر ساقط کرده است. سخنگوی والی طالبان در پنجشیر تایید کرد که یک چرخبال در این ولایت آسیب دیده است. سیف‌الدین لتون گزارش‌ها درباره سقوط یک چرخبال در منطقه آرزوی پنجشیر را رد کرد و گفت این چرخبال هنگام نشست در محل نامناسب، با سنگ برخورد کرده و اندکی آسیب دیده است.
در یک رویداد دیگر ۲۲ اسد ۱۴۰۵ در ولسوالی نسی ولایت بدخشان، همزمان با درگیری میان نیروهای طالبان و افراد وابسته به جمعه‌خان فاتح، یک چرخبال نظامی طالبان سقوط کرد. منابع محلی این حادثه را مرتبط با درگیری‌ها گزارش کردند؛ اما وزارت دفاع طالبان گفت این چرخبال هنگام فرود با پایه برخورد کرده و آسیب دیده است و در این رویداد تلفاتی نداشته است.
محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی ایران است.
شهریاری گفته است افغانستان به آب‌های آزاد دسترسی ندارد و این زمین می‌تواند در اختیار طرف افغان قرار گیرد تا کالاهای مورد نیاز خود را از طریق بندر چابهار وارد و از خاک ایران ترانزیت کند.
او تأکید کرده که این اقدام با حفظ حاکمیت سرزمینی ایران انجام خواهد شد و به معنای واگذاری خاک این کشور نیست.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، اخیرا تأکید کرد که واگذاری خاک ایران به هیچ کشوری امکان‌پذیر نیست و ادعاهای مطرح‌شده در این زمینه ناشی از یک «سوءتفاهم» بوده است. او گفت آنچه مطرح شده صرفاً در چارچوب بررسی راه‌های کمک به کشورهای محصور در خشکه برای دسترسی به بنادر و آب‌های آزاد قرار دارد و هیچ پیشنهاد رسمی برای واگذاری زمین یا خاک ایران به افغانستان وجود ندارد.
اسماعیل بقایی همچنین تأکید کرده بود که تمامی بحث‌ها درباره انتقال حاکمیت یا واگذاری بخشی از خاک ایران به افغانستان فاقد مبنای واقعی است و تهران تنها امکان ایجاد تسهیلات تجاری و سرمایه‌گذاری برای افغانستان در چابهار را بررسی می‌کند.
اظهارات این عضو مجلس ایران بار دیگر موضوع حضور و سرمایه‌گذاری افغانستان در بندر چابهار را به صدر بحث‌های سیاسی در ایران بازگردانده است.
این موضوع پیش‌تر نیز جنجال‌برانگیز شده بود. در ۱۷ میزان، محسن زنگنه، عضو مجلس ایران که در قالب یک هیئت پارلمانی به کابل سفر کرده بود، اعلام کرد که حدود ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه آزاد این بندر برای سرمایه‌گذاری افغانستان در نظر گرفته شده است.
این اظهارات با واکنش‌های گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایران مواجه شد و برخی آن را به معنای واگذاری بخشی از خاک ایران به افغانستان تعبیر کردند.
زنگنه سپس از موضع اولیه خود عقب‌نشینی کرد و توضیح داد که منظور او واگذاری مالکیت یا حاکمیت بر خاک ایران نبوده، بلکه هدف ایجاد امکاناتی برای سرمایه‌گذاری افغانستان و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، از جمله ایجاد بندر خشک، در چابهار است.
بندر چابهار در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مسیرهای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد تبدیل شده است.
اهمیت این بندر به‌ویژه پس از افزایش تنش‌های مرزی و تجاری میان طالبان و پاکستان بیشتر شده و مقام‌های طالبان نیز بارها بر گسترش استفاده از این مسیر برای تجارت و ترانزیت کالا تأکید کرده‌اند.
کاربران شبکه‌های اجتماعی ازدواج دختران زیر سن قانونی، نقش خانواده‌ها در چنین ازدواج‌هایی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده‌اند. آنان خواستار پاسخ‌گویی عاملان این‌گونه رویدادها شده‌اند.
رسانه‌های ایران روز دوشنبه، ۲۰ میزان گزارش دادند که شریفه حدود دو ماه پیش در شهر مشهد بر اثر لت‌وکوب شدید به دست شوهرش جان باخت. به گزارش این رسانه‌ها، شوهر ۲۲ ساله او پس از فرار بازداشت شده و اعتراف کرده است که همسر نوجوانش را به‌شدت لت‌وکوب کرده است.
براساس گزارش روزنامه خراسان، شریفه تصویری از خود را برای یکی از دوستانش که از بستگان او نیز بود، فرستاده بود. شوهرش پس از دیدن پیام این فرد در تعریف از تصویر شریفه، خشمگین شد و او را با مشت، لگد و «جسم سخت» لت‌وکوب کرد.
براساس این گزارش، شریفه بر اثر ضربات بیهوش شد. شوهرش با کمک زنی دیگر او را به یک مرکز درمانی برد. شریفه سپس به شفاخانه هاشمی‌نژاد مشهد منتقل شد و پس از چند روز بستری جان باخت.
انتقاد از ازدواج دختران زیر سن قانونی
سن پایین شریفه یکی از محورهای اصلی واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بوده است. شماری از کاربران با اشاره به آسیب‌پذیری دختران در ازدواج‌های زودهنگام، خواستار برخورد قانونی با عاملان خشونت شده‌اند.
رسا امیری، یکی از کاربران، با اشاره به ازدواج مرد متهم با دختری زیر سن قانونی و سپس قتل او، نوشته است: «دو جرم سنگین؛ یکی این‌که با یک دختر زیر سن قانونی ازدواج کرده است و دومین جرم قتل. امیدواریم عدالت اجرا شود.»
روسلان امینی، کاربر دیگری، از کسانی که از شوهر شریفه دفاع کرده‌اند، انتقاد کرده و نوشته است: «شما فراموش کردید آن دختر پانزده ساله است. طفلی که از زندگی هیچ نمی‌فهمد.»
این کاربران معتقدند که ازدواج در سن پایین می‌تواند دختران را در برابر خشونت خانوادگی آسیب‌پذیرتر کند.
تأکید بر جدایی به‌جای خشونت
شماری از کاربران نیز گفته‌اند که اختلاف‌های زناشویی نباید به خشونت منجر شود و در صورت ادامه اختلاف‌ها، جدایی راه بهتری است.
نبی عمرزی، یکی از کاربران افغان نوشته است: «اگر نمی‌توانید با هم زندگی کنید، بهترین راه جدا شدن است. نه زندگی خود را خراب کنید و نه زندگی آن زن را. به همین خاطر، طلاق یک راه بیرون‌رفت از مشکلات دو طرف است.»
شمس‌الله، کاربر دیگری، نیز با انتقاد از قتل شریفه نوشته است: «بهترین راهکار طلاق بود؛ در کجا اجازه قتل یک شخص را داده است؟»
این کاربران تأکید کرده‌اند که اختلاف‌های خانوادگی به هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیهی برای خشونت و قتل باشد.
انتقاد از نقش خانواده‌ها در ازدواج کودکان
در کنار محکومیت قتل شریفه، شماری از کاربران از خانواده‌ها به دلیل ازدواج‌دادن دختران در سن پایین انتقاد کرده‌اند.
کارگر کوهبندی، یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، نوشته است: «مقصر اصلی پدر و مادری‌ست که پسر ۲۲ ساله و دختر ۱۵ ساله را درگیر بحران ازدواج کردند. وقتش بود هر دوی شان بچگی کنند و بازی کنند؛ این‌ها هنوز برای پذیرش این مسئولیت مناسب نبودند.»
احمدحسین، کاربر دیگری، نیز با اشاره به آمادگی‌نداشتن نوجوانان برای پذیرش مسئولیت‌های زندگی مشترک نوشته است: «او چه می‌داند از ازدواج، او چه می‌داند از زندگی مشترک، وفا به عهد و ده‌ها مسئله دیگر.»
بهرام سنا، کاربر دیگری، خانواده دختر را مسئول دانسته و نوشته است: «تنها مقصر اصلی خانواده دختر است که دختر زیر سن و طفل خود را به دست یک مرد می‌دهد.»
شماری از کاربران معتقدند که خانواده‌ها نیز باید در برابر پیامدهای ازدواج کودکان مسئولیت بپذیرند. به باور آنان، ازدواج زودهنگام کودکان را پیش از رسیدن به آمادگی لازم، با مسئولیت‌ها و مشکلات زندگی مشترک روبه‌رو می‌کند.
