حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان متن سخنان منسوب به هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در یک مدرسه دینی در قندهار را منتشر کرده که در آن کسب علم و آموزش‌های دینی فرض و ضروری خوانده شده است. با این حال، در این سخنرانی هیچ اشاره‌ای به آموزش دختران نشده است.
گفته شده هبت‌الله آخندزاده روز پنجشنبه ۲۳ میزان سخنرانی کرده است. حمدالله فطرت در متن منتشرشده از این سخنرانی نوشت که هبت‌الله آخندزاده آموزش و فراگیری علم را برای از بین بردن «فساد» و ایجاد «اصلاح» فرض و ضروری خوانده است. به گفته او، رهبر طالبان تأکید کرده است که مردم و عالمان دینی باید آموزش و یادگیری علوم دینی را ادامه دهند تا دین باقی بماند.
هبت‌الله در بخشی از سخنانش گفت: «عالمان دینی وارثان پیامبران هستند؛ احکام، فیصله‌ها و شریعت خداوند از طریق عالمان دینی به مردم می‌رسد و اصلاح مردم نیز به‌وسیله آنان صورت می‌گیرد.»
رهبر طالبان از طلاب مدارس دینی خواست درس‌های‌شان را ترک نکنند، برای افزایش دانش خود تلاش کنند، در فراگیری علم از دیگران تکبر نورزند و دانش‌شان را از دیگران دریغ نکنند. او همچنین از آنان خواست پس از فراغت در نشست‌های فقهی شرکت کنند و به دنبال مقام‌های دنیایی نباشند.
هبت‌الله در پایان بخشی از سخنانش گفت: «امروز زمان امتحان است؛ بسیار احتیاط کنید.»
با وجود تأکید رهبر طالبان بر اهمیت علم و آموزش، در متن منتشرشده از سخنرانی او هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت آموزش دختران و زنان نشده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، این گروه محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش دختران و زنان وضع کرد. دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند و در دسامبر ۲۰۲۲ نیز طالبان تحصیل زنان در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را ممنوع اعلام کردند.
با گذشت چند سال از وضع این محدودیت‌ها، دختران و زنان در افغانستان همچنان از دسترسی به آموزش متوسطه و عالی محروم‌اند. افغانستان تنها کشور جهان است که در آن آموزش متوسطه و عالی برای دختران و زنان ممنوع شده است.
بر اساس آمار یونیسف که در ۱۴ آگست ۲۰۲۶ منتشر شد، بیش از ۲.۶ میلیون دختر در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت از آموزش متوسطه محروم شده‌اند. این نهاد گفته است که دختران از سپتامبر ۲۰۲۱ از آموزش رسمی بالاتر از صنف ششم و زنان از دسامبر ۲۰۲۲ از تحصیل در دانشگاه‌ها منع شده‌اند.
یونیسف در گزارشی دیگر در اپریل ۲۰۲۶ هشدار داد که ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و اشتغال زنان می‌تواند افغانستان را تا سال ۲۰۳۰ با خطر از دست دادن ۲۰ هزار آموزگار زن و ۵۴۰۰ کارمند زن بخش صحی روبه‌رو کند. این نهاد همچنین برآورد کرده است که محدودیت‌های آموزش و اشتغال زنان سالانه ۸۴ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد می‌کند.
او در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال، با انتقاد از وضعیت آزادی بیان و دموکراسی در اروپا، مدعی شد که طالبان انتقاد از رهبر خود را می‌پذیرند.
اندر که در افغانستان زندگی نمی‌کند و بارها از سیاست‌های طالبان دفاع کرده است، گفت که می‌تواند در تلویزیون این گروه از هبت‌الله، رهبر طالبان، و سیاست‌های آن انتقاد کند، بدون آن‌که با پیامدی روبه‌رو شود. او گفت: «دموکراسی طالبان بهتر از آزادی اروپاست.»
او گسترش فعالیت‌های مسلحانه در افغانستان را رد کرد و مدعی شد که مردم می‌توانند با امنیت و آزادی از بدخشان تا قندهار و دیگر نقاط کشور سفر کنند.
اندر با این حال، در این مصاحبه گفت که طرفدار طالبان نیست، بلکه واقعیت‌ها را بیان می‌کند.
اظهارات او با واکنش‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.
رسول پارسی، زندانی پیشین طالبان، در واکنش به سخنان اندر نوشت که او و ده‌ها نفر دیگر به‌دلیل بیان دیدگاه‌های خود زندانی شدند؛ شکنجه، توهین، تحقیر و تبعید را تجربه کردند.
پارسی گفت که آنان بهای سنگینی برای آزادی بیان و مخالفت با طالبان پرداخته‌اند و نمی‌توانند در برابر کسانی سکوت کنند که در اروپا از آزادی و امنیت برخوردارند، اما به‌جای همدلی با قربانیان، به توجیه عملکرد طالبان و سفیدنمایی این گروه می‌پردازند.
پارسی دفاع از طالبان در کشورهای اروپایی را «تناقض اخلاقی» خواند و از کسانی انتقاد کرد که از آزادی بیان در اروپا بهره می‌برند، اما از گروهی حمایت می‌کنند که مردم افغانستان را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم کرده است.
یکی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتقاد از سخنان اندر پرسید که چگونه فردی با چنین دیدگاه‌هایی سال‌ها در کشوری مانند سویدن معلم بوده است.
پیش از این نیز بلجیم اقامت و وضعیت پناهندگی جمیل قادری، یکی دیگر از حامیان طالبان، را لغو کرده و او را به افغانستان بازگردانده بود.
افغانستان در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۶، در جایگاه ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌های افغانستان با سانسور شدید روبه‌رو شده‌اند و خبرنگاران، به‌ویژه زنان، در معرض بازداشت و تهدید قرار دارند.
همچنین، سازمان خانه آزادی در گزارش سال ۲۰۲۶ خود، افغانستان را با کسب تنها ۸ امتیاز از ۱۰۰، در جمع کشورهای «غیرآزاد» قرار داده است. این سازمان می‌گوید که طالبان حقوق سیاسی و مدنی را محدود کرده، نهادهای انتخابی را از میان برده و انتقاد از حاکمیت خود را ممنوع کرده است. در این ارزیابی، افغانستان از نظر حقوق سیاسی تنها یک امتیاز از ۴۰ دریافت کرده است.
