نگاه کارشناسان؛ از فرانسه تا آلمان احزاب میانه‌رو اروپا در مسیر فروپاشی‌اند
ناظران می‌گویند اعتراضات گسترده و خشونت‌بار در فرانسه، فضای سیاسی این کشور را بیش از پیش به سود جریان‌های چپ و راست افراطی تغییر داده است.
ناظران می‌گویند اعتراضات گسترده و خشونت‌بار در فرانسه، فضای سیاسی این کشور را بیش از پیش به سود جریان‌های چپ و راست افراطی تغییر داده است.
سولن دو روایه، ستون‌نویس روزنامه لوموند، در یادداشتی نوشت که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در برابر بحران کنونی ناتوان به نظر می‌رسد. به باور او، اعتراضات اخیر می‌تواند آغاز فروپاشی میراث سیاسی مکرون به‌عنوان سیاستمداری میانه‌رو و تکنوکرات باشد.
این بحران تنها به فرانسه محدود نیست. احزاب میانه‌رو در دیگر کشورهای بزرگ اروپا نیز در حال از دست دادن حمایت عمومی‌اند. رشد ضعیف اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و ناامیدی جوانان از آینده، رأی‌دهندگان را به سوی احزاب پوپولیست چپ و راست سوق داده است.
روزنامه نیویارک تایمز در گزارشی تحلیلی با عنوان «این بحران تنها به فرانسه محدود نیست، میانه سیاسی اروپا در حال فروپاشی است» نوشته است که اعتراضات خشونت‌آمیز فرانسه نشانه‌ای از بحران عمیق‌تر دموکراسی‌های اروپایی است.
استیون ارلانگر، خبرنگار ارشد این روزنامه در اروپا، می‌نویسد که بسیاری از شهروندان، به‌ویژه جوانان و کارگران، دیگر به توانایی احزاب سنتی برای بهبود زندگی خود اعتماد ندارند. به باور آنان، احزاب چپ و راست میانه تفاوت چندانی ندارند و رهبرانشان، که عمدتاً از نخبگان تحصیل‌کرده‌اند، ارتباط خود را با مشکلات مردم عادی از دست داده‌اند.
به تحلیل نیویارک تایمز، این نارضایتی به سود احزاب افراطی تمام شده است. در فرانسه، حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن و حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون حمایت بیشتری جلب کرده‌اند. در آلمان نیز احزاب «آلترناتیو برای آلمان» در راست افراطی و «دی لینکه» در چپ، بخشی از رأی‌دهندگان ناراضی را جذب کرده‌اند.
بحران اعتماد به دموکراسی
نظرسنجی‌های مرکز تحقیقاتی پیو نشان می‌دهد که نارضایتی از عملکرد دموکراسی در شماری از کشورهای اروپایی به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است.
براساس این نظرسنجی‌ها، ۶۹ درصد شهروندان فرانسه از شیوه عملکرد دموکراسی در کشورشان ناراضی‌اند. این رقم در اسپانیا ۶۸ درصد، در ایتالیا ۶۲ درصد و در پولند ۴۷ درصد است. در امریکا نیز ۶۹ درصد پاسخ‌دهندگان از عملکرد دموکراسی ابراز نارضایتی کرده‌اند.
دارون عجم‌اوغلو، اقتصاددان برنده جایزه نوبل و استاد دانشگاه ام‌آی‌تی، در گفت‌وگو با نیویارک تایمز یکی از دلایل اصلی این وضعیت را بی‌توجهی سیاستمداران به نیازهای مردم می‌داند.
او گفت: «ما دموکراسی را امری بدیهی و تضمین‌شده فرض کردیم.»
عجم‌اوغلو معتقد است که دموکراسی لیبرال نتوانسته به وعده‌های خود در برابر شهروندان عادی، به‌ویژه طبقه کارگر، وفا کند. او تأکید کرد: «اگر قرار است لیبرالیسم دوباره جان بگیرد، باید طبقه کارگر در مرکز آن قرار داشته باشد.»
به باور او، مشکل صرفاً افزایش محبوبیت احزاب افراطی نیست، بلکه احزاب میانه‌رو در تأمین رفاه اقتصادی و حفظ ارتباط با رأی‌دهندگان سنتی خود ناکام مانده‌اند.
چرا طبقه کارگر از احزاب سنتی فاصله گرفته است؟
به نوشته نیویارک تایمز، عجم‌اوغلو که در کتاب تازه خود با عنوان «چه بر سر دموکراسی لیبرال آمد؟» به بررسی این بحران پرداخته، دو عامل اساسی را در تضعیف دموکراسی‌های غربی شناسایی می‌کند.
نخستین عامل، ناکامی در تأمین رفاه اقتصادی مشترک است. به گفته او، طی نیم‌قرن گذشته، جهانی‌شدن اقتصاد، گسترش اتوماسیون و افزایش شدید نابرابری، فشار سنگینی بر طبقه کارگر وارد کرده است.
کارگرانی که زمانی از مشاغل باثبات، درآمد مناسب و چشم‌انداز روشن برای پیشرفت اجتماعی برخوردار بودند، اکنون با ناامنی شغلی و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند. ظهور هوش مصنوعی نیز نگرانی‌های تازه‌ای درباره آینده مشاغل آنان ایجاد کرده است.
عجم‌اوغلو می‌گوید رهبران سیاسی فراموش کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین تعهدات آنان در برابر رأی‌دهندگان، رسیدگی به نیازهای اساسی زندگی روزمره است. به باور او، وقتی حکومت‌ها از انجام این وظایف بازمی‌مانند، اعتماد مردم به نهادهای دموکراتیک کاهش می‌یابد.
دومین عامل، چیزی است که عجم‌اوغلو آن را «ظهور سیاست فرهنگی از بالا به پایین» می‌نامد. او معتقد است که در دهه‌های اخیر، نخبگان دانشگاهی و تحصیل‌کرده نفوذ گسترده‌ای در احزاب سنتی، از جمله احزاب سوسیالیست و کارگری، پیدا کرده‌اند.
به گفته او، این نخبگان در مواردی نگرانی‌های فرهنگی و اجتماعی رأی‌دهندگان سنتی خود را نادیده گرفته یا با نگاهی تحقیرآمیز به آنها برخورد کرده‌اند. در نتیجه، بخشی از کارگران که زمانی حامی احزاب چپ میانه بودند، اکنون به سوی احزاب پوپولیست راست افراطی یا چپ رادیکال گرایش پیدا کرده‌اند.
اعتراضات فرانسه، نشانه بحرانی گسترده‌تر
استیون ارلانگر اعتراضات اخیر فرانسه را نمونه آشکاری از این نارضایتی می‌داند. اعتراضاتی که ابتدا در واکنش به کمبود بودجه مکاتب آغاز شد، به‌سرعت گسترش یافت و کارگران و بازنشستگان ناراضی از تورم، افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های بالای قرضه را نیز دربر گرفت.
این اعتراضات در شماری از شهرها به خشونت و آشوب کشیده شد و فشار سیاسی بر حکومت امانوئل مکرون را افزایش داد.
بنا به تحلیل نیویارک تایمز، گسترش اعتراضات نشان می‌دهد که نارضایتی از حکومت فرانسه تنها به یک سیاست مشخص محدود نیست، بلکه به مشکلات اقتصادی و کاهش اعتماد به ساختار سیاسی کشور ارتباط دارد.
این روزنامه همچنین پیش‌بینی می‌کند که خشونت‌های همراه با اعتراضات ممکن است به سود مارین لوپن تمام شود، زیرا حزب او سال‌هاست که موضوع مهاجرت، ناامنی و ضعف حکومت در حفظ نظم عمومی را در مرکز تبلیغات سیاسی خود قرار داده است.
استیون سوکول، رئیس شورای امریکایی امور آلمان، در گفت‌وگو با نیویارک تایمز گفت که احزاب میانه‌رو برای بازسازی اعتماد عمومی باید نشان دهند که نه‌تنها صدای رأی‌دهندگان را می‌شنوند، بلکه مشکلات آنان را نیز درک می‌کنند.
او گفت: «وجه مشترک همه این کشورها، مردمی هستند که احساس می‌کنند که کسی به آنها توجه نمی‌کند و سهمی از رفاه و امنیتی ندارند که در اطراف خود می‌بینند.»
به باور سوکول، همین احساس محرومیت و کنار گذاشته‌شدن، زمینه حمایت از احزاب مخالف ساختار سیاسی موجود را فراهم کرده است.
آلمان و فروپاشی پایگاه احزاب بزرگ
نیویارک تایمز آلمان را نمونه دیگری از تضعیف احزاب سنتی می‌داند. از پایان جنگ جهانی دوم، سیاست آلمان عمدتاً زیر نفوذ دو جریان بزرگ قرار داشت: اتحاد دموکرات مسیحی و متحد باواریایی آن، اتحاد سوسیال مسیحی، در جناح راست میانه و حزب سوسیال دموکرات در جناح چپ میانه.
این احزاب که در آلمان به «احزاب مردمی» معروف‌اند، برای دهه‌ها بخش بزرگی از جامعه را نمایندگی می‌کردند و به‌تناوب قدرت را در اختیار داشتند. اما به گفته سوکول، پایگاه اجتماعی این احزاب به‌تدریج کوچک شده و شمار بیشتری از کارگران و جوانان به سوی جریان‌های رادیکال گرایش پیدا کرده‌اند.
ائتلاف کنونی احزاب سنتی نیز با اختلافات داخلی، نارضایتی عمومی و مشکلات اقتصادی روبه‌رو است. افزایش هزینه‌های زندگی، رشد ضعیف اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی به کاهش محبوبیت حکومت دامن زده است.
نوربرت روتگن، از چهره‌های برجسته حزب دموکرات مسیحی آلمان، بخشی از این بحران را نتیجه سیاست‌های دوران حکومت آنگلا مرکل می‌داند. او در گفت‌وگو با نیویارک تایمز گفت که حزب دموکرات مسیحی در دوران مرکل بیش از اندازه به خط میانه سیاسی نزدیک شد و در برابر چالش‌های آشکار، سیاستی محتاطانه در پیش گرفت.
روتگن این رویکرد را چنین توصیف کرد: «هیچ خطری را نمی‌پذیرفت، حتی در برابر چالش‌های آشکار.»
به گفته او، افزایش مهاجرت، کاهش بازار صادراتی آلمان در چین، تشدید تنش‌ها با روسیه و رشد ضعیف اقتصادی از جمله مشکلاتی بودند که به پاسخ‌های جدی نیاز داشتند.
روتگن معتقد است که حرکت حزب دموکرات مسیحی به سوی مرکز و استقبال مرکل از مهاجرت گسترده، بخشی از رأی‌دهندگان محافظه‌کار سنتی این حزب را از آن دور کرد.
این وضعیت به حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان فرصت داد تا بخشی از رأی‌دهندگان کارگر و محافظه‌کار را جذب کند. روتگن در عین حال به دشواری تشکیل اکثریت سیاسی برای اجرای اصلاحات اشاره کرد و گفت: «اما برای رسیدگی جدی به مشکلات ما، به اکثریت نیاز داریم و این تناقض ماست.»
او درباره حزب سوسیال دموکرات نیز گفت که نخبگان روشنفکر و دانشگاهیان چپ‌گرا «حزب را تصرف کردند و ارتباط آن را با رأی‌دهندگان سنتی‌اش از میان بردند.»
براساس میانگین نظرسنجی‌های مورد استناد نیویارک تایمز، حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان با حدود ۲۸ درصد حمایت در صدر قرار دارد. اتحاد دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی حدود ۱۹.۸ درصد، سبزها ۱۵ درصد، سوسیال دموکرات‌ها ۱۳.۱ درصد و حزب لینک ۱۱.۳ درصد حمایت دارند.
این پراکندگی آرا تشکیل ائتلاف‌های باثبات را دشوار کرده و احزاب میانه‌رو را در برابر تصمیم‌های پیچیده‌ای قرار داده است.
دموکرات مسیحی‌ها درباره نزدیک‌شدن به حزب آلترناتیو برای آلمان اختلاف دارند، در حالی که سوسیال دموکرات‌ها بر سر حرکت بیشتر به سوی چپ برای مقابله با رقابت سبزها و دی لینکه دچار اختلاف شده‌اند.
آینده سیاسی اروپا در معرض دگرگونی
به نوشته نیویارک تایمز، بحران احزاب میانه‌رو به فرانسه و آلمان محدود نیست. در بریتانیا نیز حزب کارگر و حزب محافظه‌کار در انتخابات سال ۲۰۲۴، روی‌هم‌رفته کمترین سهم آرا را در بیش از یک قرن به دست آوردند.
حزب راستگرای اصلاح بریتانیا نیز در سال گذشته در نظرسنجی‌ها رشد چشمگیری داشت، هرچند پس از آن تا حدی از میزان حمایتش کاسته شد.
در ایتالیا، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر راست‌گرا، با رقابت جریان‌هایی روبه‌رو شده که مواضع تندروانه‌تری دارند. در شماری از کشورهای دیگر، از جمله جمهوری چک، فنلند، سلواکیا و کرواسیا نیز احزاب راست افراطی در حکومت مشارکت دارند.
آلبرتو آلمانو، استاد حقوق اروپا در مدرسه عالی بازرگانی پاریس، به نیویارک تایمز گفت که نفوذ احزاب راست افراطی به حکومت‌های ائتلافی محدود نمی‌شود و حتی در کشورهایی مانند اسلوونیا، بقای حکومت به حمایت بیرونی این جریان‌ها وابسته شده است.
با نزدیک‌شدن انتخابات مهم در اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و پولند، کارشناسان نسبت به افزایش پراکندگی سیاسی و دشوارترشدن تشکیل حکومت‌های باثبات هشدار می‌دهند.
ایوان کراستف، پژوهشگر موسسه علوم انسانی ویانا، در گفت‌وگو با نیویارک تایمز پیش‌بینی کرد که اروپا با «دگرگونی بزرگی» در ساختار سیاسی خود روبه‌رو خواهد شد. او گفت که ائتلاف‌های راست‌گرا ممکن است ناگزیر به همکاری با احزاب کوچک راست افراطی شوند و این احزاب بتوانند سیاست‌های حکومت را تحت تأثیر قرار دهند.
کراستف هشدار داد که چنین احزابی «احزاب بزرگ‌تر راست را گروگان خواهند گرفت و ممکن است مانع حرکت آنها به سوی مرکز شوند.»
نیویارک تایمز انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در بهار آینده را یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاسی اروپا می‌داند. به تحلیل این روزنامه، پیروزی احتمالی مارین لوپن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اتحادیه اروپا، واحد پول یورو، ناتو و حمایت کشورهای اروپایی از اوکراین داشته باشد.
آیا احزاب میانه‌رو می‌توانند اعتماد عمومی را بازسازی کنند؟
با وجود هشدارها درباره بحران دموکراسی لیبرال، دارون عجم‌اوغلو معتقد است که احزاب سنتی هنوز امکان بازسازی پایگاه اجتماعی خود را دارند، مشروط بر اینکه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی‌شان را تغییر دهند.
او پیشنهاد می‌کند که جریان‌های دموکراتیک نوعی «پوپولیسم فراگیر» را در پیش بگیرند که نارضایتی مردم را به جای طرد گروه‌های اجتماعی، در جهت مشارکت گسترده‌تر و تأمین منافع عمومی هدایت کند.
عجم‌اوغلو در گفت‌وگو با نیویارک تایمز گفت: «محور اصلی باید ایجاد شغل، افزایش دستمزدها و فراهم‌کردن مسیرهای پیشرفت شغلی برای افرادی باشد که تحصیلات دانشگاهی ندارند و از مهارت‌های گوناگون برخوردارند.»
او افزود: «باید برنامه‌ای برای رفاه مشترک وجود داشته باشد و به همین دلیل، هوش مصنوعی و شیوه استفاده از آن اهمیت اساسی دارد.»
به باور این اقتصاددان، احزاب میانه‌رو تنها زمانی می‌توانند اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کنند که به نگرانی‌های واقعی مردم درباره کار، درآمد، خدمات عمومی و آینده فرزندانشان پاسخ دهند.
گزارش نیویارک تایمز نشان می‌دهد که بحران کنونی اروپا صرفاً رقابت میان احزاب سنتی و جریان‌های پوپولیست نیست، بلکه به پرسشی اساسی درباره توانایی دموکراسی‌های لیبرال برای تأمین رفاه اقتصادی، نمایندگی سیاسی و حفظ اعتماد شهروندان تبدیل شده است.
