فدراسیون کریکت اسکاتلند در اعتراض به محدودیت‌های طالبان بر حقوق زنان و دختران و نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که در مسابقات دوجانبه و خارج از چارچوب رقابت‌های شورای بین‌المللی کریکت با تیم ملی افغانستان بازی نخواهد کرد.
بر اساس این تصمیم، دو تیم تنها در رقابت‌های رسمی زیر نظر شورای بین‌المللی کریکت می‌توانند با یکدیگر روبه‌رو شوند.
فدراسیون کریکت اسکاتلند روز دوشنبه دلیل این تصمیم را نگرانی از وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان و محدودیت‌هایی عنوان کرده است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ بر زندگی زنان اعمال شده است.
از زمان تسلط دوباره طالبان بر قدرت در افغانستان، زنان و دختران از حضور در رقابت‌های ورزشی محروم شده‌اند و دسترسی آنان به آموزش و فرصت‌های کاری نیز به‌شدت محدود شده است.
طالبان در واکنش به این انتقادات می‌گویند که حقوق زنان را مطابق با «شریعت اسلامی» رعایت می‌کنند و مسائل داخلی افغانستان باید در داخل کشور حل شود.
تصمیم اسکاتلند در حالی گرفته شده است که پیش از این، استرالیا و انگلستان نیز روابط دوجانبه کریکت با افغانستان را به حالت تعلیق درآورده بودند. افغانستان از سال ۲۰۱۷ عضویت کامل شورای بین‌المللی کریکت را به دست آورده است.
فدراسیون کریکت اسکاتلند گفته است که این سیاست را هر سال یک‌بار یا در صورت اتخاذ تصمیم مهم از سوی شورای بین‌المللی کریکت و یا تغییر اساسی در وضعیت افغانستان، دوباره بررسی خواهد کرد.
تاکنون هئت کریکت افغانستان درباره این تصمیم اظهار نظر نکرده است. تیم ملی کریکت اسکاتلند از زمان برگزاری جام جهانی بیست‌آوره سال ۲۰۲۱ تاکنون در هیچ مسابقه رسمی بین‌المللی با افغانستان روبه‌رو نشده است.
فدراسیون کریکت اسکاتلند گفته است که بورد کریکت افغانستان در ماه جولای، پیش از برگزاری سلسله مسابقات تیم ملی مردان افغانستان در برابر ایرلند، خواستار استفاده از امکانات تمرینی در اسکاتلند شده بود.
به گفته این فدراسیون، بورد کریکت افغانستان در ماه سپتامبر نیز برای استفاده از امکانات تمرینی اسکاتلند در ارتباط با لیگ برتر بیست‌آوره افغانستان درخواست دیگری ارائه کرده بود.
کریکت اسکاتلند همچنین اعلام کرده است که به تعهدات قراردادی خود در برابر بازیکنان پابند می‌ماند و اگر شورای بین‌المللی کریکت به لیگ افغانستان مجوز رسمی بدهد، برای بازیکنان افغان گواهی عدم مخالفت صادر خواهد کرد.
این فدراسیون تاکید کرده است که صدور چنین مجوزی و حضور بازیکنان در لیگ افغانستان به معنای حمایت کریکت اسکاتلند از حکومت طالبان یا سیاست‌های آن نخواهد بود.
منیر ستوری، نماینده پارلمان اروپا از فرانسه می‌گوید که مذاکره با طالبان برای بازگرداندن مهاجران افغان با اصول دموکراتیک و ارزش‌های بنیادین اروپا در تضاد است. او این مذاکرات را مغایر با موضع رسمی اتحادیه اروپا درباره به‌رسمیت‌نشناختن طالبان دانست.
آقای ستوری در یادداشتی که در وب‌سایت یوروپ اکولوژی نشر شده نوشت تغییر این موضع نه در شورای امور خارجی اتحادیه اروپا بررسی شده و نه به تصویب پارلمان اروپا رسیده است.
او افزود که طالبان در برابر همکاری برای بازگرداندن مهاجران، خواهان استقرار نمایندگان خود در سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی و ازسرگیری کمک‌های اقتصادی شده‌اند.
این نماینده پارلمان اروپا در یادداشت خود تاکید کرد که ترس و حساسیت شدید «ضد مهاجرتی» نه‌تنها مختص دولت‌های راست‌گرا و راست افراطی است بلکه دولت‌های دیگر نیز را فرا گرفته است.
آقای ستوری نوشت نمونه آن دولت سوسیال‌دموکرات مته فردریکسن در دنمارک و دولت ائتلافی فریدریش مرتس در آلمان با حضور سوسیال‌دموکرات‌ها است.
این نماینده پارلمان اروپا می‌گوید این روند باعث شده است که این دولت‌ها و به دنبال آن‌ها کمیسیون اروپا، اصول بنیادینی را زیر پا بگذارند که تاکنون در مرکز شکل‌گیری اروپای دموکراتیک قرار داشته‌اند.
او نوشت اگر دولت‌های اروپایی برای بازگرداندن مهاجران افغان حاضرند با طالبان، با وجود نقض گسترده حقوق بشر از سوی این گروه، مذاکره کنند، ممکن است در آینده همین منطق را درباره کشورهای دیگر نیز به کار بگیرند.
در بخشی از یادداشت او آمده است: «شاید فردا هم برای بازگرداندن شهروندان روس و ایرانی به کشورهای‌شان، با ولادیمیر پوتین یا ملاهای ایران مذاکره کنند. این نهایت تناقص است.»
آقای ستوری همچنین گفت به همین دلیل از یوهانس لوخنر، معاون مدیر بخش مهاجرت در کمیسیون اروپا و سازمان‌دهنده نشست بروکسل، خواسته است در جلسه پنجم نوامبر کمیته فرعی حقوق بشر پارلمان اروپا درباره این مذاکرات توضیح دهد.
او گفت که در این دیدار، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و متخصص آسیای جنوبی در سازمان عفو بین‌الملل نیز در این نشست حضور داشتند.
به گفته آقای ستوری، در جریان این نشست، دیگر طرف‌های گفت‌وگو نیز نتوانستند جز تأیید وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه وضعیت زنان، پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، چیز دیگری بگویند.
او با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت طالبان در سال ۲۰۲۱ وعده داده بودند که حق آموزش زنان و دختران را رعایت کنند، اما به این وعده عمل نکردند.
این نماینده پارلمان اروپا همچنین به بازگشت اجباری شش میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان از سال ۲۰۲۳ اشاره کرد و گفت بازگرداندن پناهجویان افغان از اروپا به کشوری که با بحران حقوق بشر و وضعیت وخیم زنان روبه‌رو است، غیرمسوولانه و غیرانسانی است.
آقای ستوری تعامل با طالبان را متناقض و مغایر با ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری اروپا دانست و تاکید کرد که پارلمان اروپا باید در برابر آنچه او انحراف دولت‌های اروپایی و کمیسیون اروپا از ارزش‌های دموکراتیک این اتحادیه می‌داند، ایستادگی کند.
در سنبله ۱۳۸۰، زمانی که امریکا برای حمله نظامی به طالبان آماده می‌شد، پاکستان در موقعیت دشواری قرار گرفت. اسلام‌آباد از متحدان نزدیک طالبان بود، حاکمیت این گروه را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می‌کرد و بر رهبران سیاسی و نظامی طالبان نفوذ زیادی داشت.
اما پس از حملات یازدهم سپتامبر و افزایش فشار امریکا، پاکستان ناچار شد میان طالبان، متحد پیشین خود، و ایالات متحده، شریک راهبردی‌اش، یکی را انتخاب کند.
پرویز مشرف، رئیس‌جمهور و فرمانده وقت ارتش پاکستان، خواسته‌های واشنگتن را پذیرفت. او حمایت خود را از ائتلاف بین‌المللی به رهبری امریکا در مبارزه با تروریسم اعلام کرد، حریم هوایی و تأسیسات نظامی پاکستان را برای عملیات نظامی امریکا علیه طالبان در اختیار این کشور گذاشت و زمینه ازسرگیری روابط با واشنگتن را فراهم کرد.
این تصمیم آغاز فصل جدیدی در سیاست خارجی پاکستان بود، اما روابط این کشور با طالبان به‌طور کامل قطع نشد.
پس از مداخله نظامی امریکا و سقوط نخستین اداره طالبان، روابط دو طرف وارد روند پیچیده‌ای از «حمایت و مخالفت» شد. بیست سال بعد، زمانی که طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ وارد کابل شدند، عمران خان، نخست‌وزیر وقت پاکستان، پیروزی این گروه را «شکستن زنجیرهای بردگی» توصیف کرد.
بازگشت طالبان به قدرت، از نگاه اسلام‌آباد تحقق آرزوهای دیرینه این کشور درباره افغانستان بود؛ اما پنج سال بعد، روابط میان حامی و متحد پیشین به مرحله جنگ آشکار، حملات هوایی، درگیری‌های نظامی و بی‌اعتمادی عمیق رسیده است. چه عواملی در پس این تنش‌ها قرار دارند؟
ظهور طالبان؛ تلاش پاکستان برای نفوذ در افغانستان
در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی، افغانستان به میدان جنگ‌های داخلی میان گروه‌های مجاهدین بدل شد. پاکستان در این جنگ‌ها و مسائل سیاسی افغانستان نفوذ گسترده‌ای داشت و در شکل‌گیری و گسترش تحریک طالبان نیز نقش مهمی ایفا کرد.
پس از تسلط طالبان بر کابل در سال ۱۹۹۶، پاکستان در کنار عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اداره این گروه را به رسمیت شناخت. اسلام‌آباد طالبان را تنها یک متحد سیاسی نمی‌دانست، بلکه این گروه را بخش مهمی از راهبرد منطقه‌ای خود در قبال افغانستان تلقی می‌کرد. پاکستان خواهان حکومتی در کابل بود که مانع گسترش نفوذ هند شود و نگرانی‌های امنیتی این کشور را در نظر بگیرد.
با وجود اختلاف‌هایی که در سال‌های پایانی نخستین دوره اداره طالبان، به دلیل حضور اسامه بن لادن و القاعده و برخی تصمیم‌های طالبان میان دو طرف به وجود آمده بود، پاکستان همچنان روابط رسمی خود را با این گروه حفظ کرد.
پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده از پاکستان خواست از ائتلاف بین‌المللی علیه القاعده و طالبان حمایت کند.
پرویز مشرف در یک سخنرانی تلویزیونی در ۱۹ سپتامبر، تصمیم خود برای همکاری با امریکا را اعلام کرد. پاکستان به نیروهای امریکایی اجازه استفاده از حریم هوایی و تأسیسات نظامی خود را داد، اطلاعات استخباراتی را با واشنگتن شریک کرد و در عملیات بازداشت اعضای القاعده نیز مشارکت داشت.
با این حال، پاکستان روابط خود را به‌طور کامل با طالبان قطع نکرد. مشرف تلاش می‌کرد در کنار پایان حکومت طالبان، راه مشارکت شماری از اعضای این گروه در ساختار سیاسی آینده افغانستان نیز باز بماند. در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱، کالین پاول، وزیر امور خارجه امریکا، در سفر به اسلام‌آباد موضوع نقش سیاسی چهره‌های میانه‌رو طالبان را مطرح کرد. مشرف نیز گفت که در میان طالبان افرادی وجود دارند که می‌توانند در ساختار سیاسی آینده افغانستان نقش داشته باشند.
پس از سقوط طالبان، نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی افغانستان در کنفرانس بن گردهم آمدند، اما طالبان به این نشست دعوت نشد. پاکستان حکومت جدید افغانستان را به رسمیت شناخت، اما همچنان درباره نفوذ جبهه متحد در کابل و حضور احتمالی هند در افغانستان نگرانی داشت.
به این ترتیب، اسلام‌آباد با سقوط طالبان مخالفت نکرد، اما تلاش کرد راه نفوذ سیاسی این گروه در آینده افغانستان همچنان باز بماند.
از دوستی رسمی تا سیاست دوگانه
پس از سقوط طالبان، روابط پاکستان و امریکا در چارچوب جنگ علیه تروریسم گسترش یافت، اما اهداف درازمدت دو کشور درباره افغانستان یکسان نبود.
امریکا می‌خواست طالبان را از قدرت دور نگه دارد، اما هم‌زمان پرسش‌هایی درباره نقش پاکستان در سازمان‌دهی دوباره شبکه‌های پیشین طالبان و فراهم‌کردن پناهگاه برای اعضای این گروه مطرح می‌شد. واشنگتن بر اسلام‌آباد فشار وارد می‌کرد، اما پاکستان تأکید داشت که جنگ افغانستان باید به‌جای راه‌حل نظامی، از طریق توافق سیاسی پایان یابد.
پاکستان به مسئله افغانستان از دریچه رقابت با هند نگاه می‌کرد و نگران بود که یک حکومت نزدیک به هند در کابل، فشار راهبردی بر مرزهای غربی پاکستان را افزایش دهد. به همین دلیل، اسلام‌آباد از یک‌سو روابط رسمی خود را با حکومت افغانستان و امریکا حفظ می‌کرد و از سوی دیگر، ارتباطاتش با طالبان را قطع نمی‌کرد.
در اواخر دهه ۲۰۱۰، نقش پاکستان بار دیگر در آغاز مذاکرات میان امریکا و طالبان اهمیت پیدا کرد. اسلام‌آباد در برقراری ارتباط میان رهبران طالبان و نمایندگان امریکا کمک کرد و از روابط خود برای پیشبرد مذاکرات صلح بهره گرفت.
در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان در دوحه، پایتخت قطر امضا شد. بر اساس این توافق‌نامه، امریکا جدول زمانی خروج نیروهایش را پذیرفت و طالبان تعهد کردند که اجازه ندهند از خاک افغانستان علیه امریکا و متحدانش استفاده شود.
اما این توافق‌نامه، توافق نهایی میان حکومت جمهوری افغانستان و طالبان درباره تقسیم قدرت یا پایان جنگ نبود. در کنار مذاکرات بین‌الافغانی، پیشروی طالبان در میدان جنگ ادامه یافت و در نهایت، نظام جمهوری در آگست ۲۰۲۱ سقوط کرد.
پاکستان از این توافق‌نامه استقبال کرد و نقش خود را در روند صلح مهم می‌دانست. اسلام‌آباد ادعا می‌کرد که کنترول کامل بر طالبان ندارد و خواهان راه‌حل سیاسی در افغانستان است؛ اما نفوذ این کشور بر طالبان واقعیتی انکارناپذیر بود.
با این حال، بازگشت طالبان به قدرت نشان داد که نفوذ پاکستان به معنای تحقق همه خواسته‌های این کشور نیست. طالبان پس از به‌دست گرفتن قدرت، اولویت‌های سیاسی و امنیتی خود را نیز دنبال کردند.
«شکستن زنجیرهای بردگی»
در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان وارد کابل شدند، عمران خان، نخست‌وزیر وقت پاکستان، پیروزی این گروه را «شکستن زنجیرهای بردگی» توصیف کرد. دیگر مقام‌های پاکستانی نیز اظهارات مشابهی مطرح کردند.
اما موضع وزارت امور خارجه پاکستان محتاطانه بود. اسلام‌آباد تصمیم نگرفت که اداره طالبان را فوراً به رسمیت بشناسد و خواستار تشکیل حکومت فراگیر و تعامل سیاسی شد. اسلام‌آباد نگران بود که طالبان مانند دوره نخست حکومت خود بار دیگر در انزوای بین‌المللی قرار بگیرند.
تفاوت دیدگاه میان رهبری سیاسی و نظامی پاکستان و نهادهای دیپلماتیک این کشور، دو جنبه از ارزیابی اسلام‌آباد را نشان می‌داد. از یک‌سو، پیروزی طالبان به‌عنوان پایان نفوذ امریکا و فرصتی برای گسترش نفوذ منطقه‌ای پاکستان در افغانستان ارزیابی می‌شد؛ اما از سوی دیگر، پاکستان در قبال حکومت جدید محتاط بود و نمی‌خواست با فشارهای بین‌المللی روبه‌رو شود.
اسلام‌آباد انتظار داشت که بازگشت طالبان به قدرت، نفوذ هند را محدود و نگرانی‌های امنیتی پاکستان را کاهش دهد؛ اما در پس این ارزیابی، یک پرسش مهم نادیده گرفته شده بود: آیا طالبان پس از به‌دست گرفتن قدرت همچنان تابع خواسته‌های امنیتی پاکستان خواهند ماند یا به‌عنوان یک حکومت مستقل، تصمیم‌های خود را بر اساس نیازهای سیاسی و داخلی‌شان اتخاذ خواهند کرد؟
از مشارکت راهبردی تا رویارویی نظامی
بازگشت طالبان به قدرت برای پاکستان به معنای بازگشت یک متحد پیشین به حکومت بود. اما پنج سال بعد، روابط اسلام‌آباد و کابل با بحرانی روبه‌رو شده است که به درگیری‌های نظامی، حملات هوایی، بسته‌شدن گذرگاه‌ها و اتهام‌زنی‌های متقابل رسیده است.
تا اوایل نوامبر ۲۰۲۶، روابط دو طرف به دلیل اختلاف‌های امنیتی و بی‌اعتمادی متقابل همچنان پرتنش باقی مانده است.
مهم‌ترین موضوع اختلاف، فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) است. اسلام‌آباد ادعا می‌کند که رهبران و جنگجویان این گروه در افغانستان پناهگاه دارند و از خاک این کشور حملات علیه پاکستان را سازمان‌دهی می‌کنند. پاکستان از طالبان می‌خواهد که مانع فعالیت‌های این گروه شوند و اقدامات عملی علیه آن انجام دهند.
در گزارش‌های ناظران سازمان ملل متحد نیز درباره فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان و حضور این گروه در افغانستان ابراز نگرانی شده است.
اما اداره طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، می‌گوید که این گروه مسئول ناامنی در پاکستان نیست و اسلام‌آباد نباید مشکلات داخلی خود را به افغانستان نسبت دهد.
موضوع اختلاف‌ها تنها به مسئله تی‌تی‌پی محدود نمی‌شود. درگیری‌های مکرر در امتداد دیورند، اتهام حمایت از داعش و مخالفان طالبان علیه پاکستان، حملات هوایی پاکستان، اقدامات تلافی‌جویانه طالبان و محدودیت‌های رفت‌وآمد از دیگر عوامل تیرگی روابط دو طرف هستند.
پاکستان در روزهای ۲۱ و ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ در افغانستان حملات هوایی انجام داد. مقام‌های پاکستانی گفتند که این حملات مواضع گروه‌های مسلح را هدف قرار داده‌اند، اما طالبان افغانستان از تلفات غیرنظامیان خبر دادند. پاکستان در اول اکتوبر نیز حملات هوایی دیگری در افغانستان انجام داد و تاکنون پایان این حملات و درگیری‌ها اعلام نشده است.
یکی دیگر از جنبه‌های اساسی این بحران، روابط تاریخی ایدئولوژیک، سازمانی و نظامی میان طالبان افغانستان و طالبان پاکستان است.
این دو گروه ساختارها و رهبران جداگانه‌ای دارند، اما به دلیل روابط تاریخی و نزدیکی فکری، ارتباط میان آن‌ها به موضوعی نگران‌کننده از نظر امنیتی برای پاکستان تبدیل شده است.
انتظار پاکستان این بود که طالبان به‌عنوان متحد پیشین، خواسته‌های امنیتی اسلام‌آباد را در نظر بگیرند؛ اما با توجه به روابط گذشته، حمایت‌ها، شعارهای مذهبی و جهادی و عوامل دیگر، مهار تحریک طالبان پاکستان برای طالبان افغانستان کار آسانی نیست.
در همین نقطه، تضاد اساسی میان انتظارات دو طرف شکل می‌گیرد.
پاکستان می‌خواهد طالبان علیه گروه‌های مسلحی که از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند و امنیت پاکستان را هدف قرار می‌دهند، اقدامات قاطع انجام دهند؛ اما طالبان نمی‌خواهد مسئولیت حل مشکلات امنیتی داخلی پاکستان را بر عهده بگیرد یا به گفته امیرخان متقی، برای خود در داخل کشور دردسر ایجاد کند.
چین، قطر و ترکیه برای میانجی‌گری و دستیابی به توافق میان پاکستان و طالبان تلاش کرده‌اند، اما به دلیل اختلاف‌های امنیتی و خواسته‌های متقابل، تاکنون راه‌حل پایداری به دست نیامده است.
به این ترتیب، بازگشت طالبان به قدرت به آن فرصت راهبردی‌ای تبدیل نشد که پاکستان انتظارش را داشت. این تحولات همچنین نشان داد که به قدرت رسیدن متحد یک کشور در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، به این معنا نیست که آن کشور می‌تواند بر سیاست‌ها و تمام تصمیم‌های حکومت افغانستان تأثیر بگذارد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که سیاست ممنوعیت آموزش طالبان دختران افغان را به یادگیری مشتاق‌تر کرده است.
آقای بنت روز دوشنبه، ۱۸ عقرب، در نشستی در دانشگاه اتاوا در کانادا با اشاره به سیاست‌های طالبان و حکومت‌های اقتدارگرای منطقه گفت: «زور، تهدید، ترس و خشونت فقط تا حد مشخصی می‌توانند پیش بروند. انسان‌ها همیشه در برابر چنین وضعیتی مقاومت خواهند کرد.»
او افزود: «ما این موضوع را در زمینه آموزش می‌بینیم: وقتی آموزش برای دختران ممنوع می‌شود، اشتیاق آنان به آموزش افزایش می‌یابد.»
گزارشگر ویژه ملل متحد که گفت هرچند متناقض به نظر می‌رسد، اما اشتیاق دختران به آموزش در حال حاضر حتی بیشتر از دوره نظام جمهوری است.
ریچارد بنت در ادامه افزود که سرکوب به‌تنهایی طالبان را در قدرت نگه نخواهد داشت؛ بلکه موجب نارضایتی و مخالفت خواهد شد.
بنت در بخش دیگری از سخنانش از کانادا خواست روندهای حقوقی مرتبط با کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را پیگیری کند و برای به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» تلاش کند.
دو سال پیش، استرالیا، کانادا، آلمان و هالند هشدار دادند که به دلیل نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان و عمل نکردن این گروه به تعهدات افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، موضوع را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهند داد.
بنت گفت استفاده از اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» در دستور کار بین‌المللی اهمیت دارد و افزود که این اصطلاح می‌تواند هم «ابزاری برای بسیج» و هم «ابزاری برای پاسخ‌گو کردن» باشد.
او گفت طالبان علاوه بر اعمال زور و محدودیت، به دنبال تغییر افکار مردم است و از همین رو، آموزش ایدئولوژیک را در مکاتب دولتی و مدارس دینی گسترش می‌دهد و رسانه‌ها را کنترول می‌کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه از اقدامات دادگاه کیفری بین‌المللی در قبال مقام‌های طالبان استقبال کرد. او گفت احکام جلب این دادگاه علیه چهار رهبر طالبان، به این معناست که «محروم کردن دختران و زنان از آموزش، جنایت علیه بشریت است» و آن را تحولی «بنیادین» توصیف کرد.
بنت در این نشست همچنین گفت حوزه‌هایی مانند تغییرات اقلیمی، مدیریت آب، تخریب محیط زیست ناشی از مواد سمی برجامانده از دهه‌ها جنگ و کوچک‌تر شدن فضای فعالیت جامعه مدنی، به‌ویژه رسانه‌ها، نیازمند پژوهش بیشتر در افغانستان‌اند.
او افزود گزارش موضوعی بعدی‌اش بر اقلیت‌های دینی و زبانی در افغانستان تمرکز خواهد داشت.
شماری از نمایندگان کانگرس امریکا از وزیران خارجه و امنیت داخلی این کشور خواسته‌اند درباره شرایط زندگی زنان و کودکان افغان در کمپ السیلیه قطر و برنامه انتقال آنان پاسخ دهند. یاسمین انصاری و دان بیکن این نامه را با حمایت ۲۰ نماینده دیگر از هر دو حزب نوشته‌اند.
این نامه به تاریخ ۸ عقرب به مارکو روبیو، وزیر خارجه، و مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی امریکا، فرستاده شده است.
یاسمین انصاری روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که زنان و کودکان ساکن کمپ السیلیه در دوحه باید به خدمات صحی، آموزش و محیط امن برای زندگی دسترسی داشته باشند.
او گفت که همراه با دان بیکن و دیگر همکارانش، از این دو وزارت خواسته است فوری درباره وضعیت خانواده‌های افغان و برنامه اسکان مجدد آنان توضیح دهند.
در نامه آمده است که امریکا این خانواده‌ها را با هواپیما از افغانستان بیرون کرد و به آنان وعده داد که اقامت‌شان در کمپ السیلیه کوتاه خواهد بود و پس از تکمیل مراحل پرونده‌های شان به امریکا منتقل خواهند شد. با این حال، بسیاری از آنان مدت طولانی در این کمپ مانده‌اند.
نمایندگان خواستار بررسی خدمات صحی کمپ، به‌ویژه مراقبت از زنان باردار، خدمات تخصصی زنان و رسیدگی به کودکان شده‌اند. آنان همچنین بر ضرورت تأمین شرایط مناسب زندگی و مراقبت منظم صحی تأکید کرده‌اند.
بخش دیگری از نامه به آموزش کودکان اختصاص دارد. نمایندگان خواسته‌اند روشن شود که کودکان در سن مکتب تا چه اندازه به آموزش منظم، صنف‌های زبان انگلیسی و برنامه‌های تفریحی دسترسی دارند.
آنان تأکید کرده‌اند که اقامت طولانی در کمپ نباید کودکان را از آموزش بازدارد.
این نمایندگان همچنین خواستار روشن‌شدن سرنوشت پرونده‌های افغان‌ها در برنامه پذیرش پناهندگان امریکا، از جمله پرونده‌های پی‌یک و پی‌دو و درخواست‌های یکجاشدن اعضای خانواده‌ها شده‌اند.
آنان از حکومت امریکا پرسیده‌اند که اگر این خانواده‌ها به کشورهای سوم منتقل شوند، چه تضمینی وجود دارد که حقوق‌شان رعایت شود و برای اسکان مجدد از حمایت لازم برخوردار باشند.
نمایندگان به وزارت‌های خارجه و امنیت داخلی تا ۶ قوس مهلت داده‌اند که درباره خدمات صحی، آموزش کودکان، آمادگی بزرگسالان برای کار و زندگی در امریکا و شمار پرونده‌های در حال بررسی پاسخ دهند.
آنان همچنین درباره امکانات تمدید اسناد و معاینات صحی و چگونگی اطلاع‌رسانی به ساکنان کمپ درباره گزینه‌های اسکان مجدد توضیح خواسته‌اند.
کودکانی که در کمپ به دنیا آمده‌اند
افغانستان اینترنشنال پیش‌تر در گزارشی براساس گفت‌وگو با شماری از ساکنان السیلیه، به نقل از منابع گزارش داد که دست‌کم ۱۰۰ کودک از خانواده‌های افغان در این کمپ به دنیا آمده‌اند. شماری از این کودکان سال‌های نخست زندگی خود را نیز در همین اردوگاه گذرانده‌اند.
یکی از زنان ساکن کمپ با نام مستعار نوا به افغانستان اینترنشنال گفت که در اردوگاه مکتب وجود دارد، اما کودکان به‌طور منظم به آن نمی‌روند و آموزش موثری دریافت نمی‌کنند.
او از دشواری دسترسی به خدمات صحی نیز شکایت کرد و گفت که بیماران در کلینیک کمپ به داکتران متخصص دسترسی ندارند و درخواست انتقال‌شان به شفاخانه‌های دوحه نیز همیشه جدی گرفته نمی‌شود.
به گفته نوا، شماری از ساکنان با کمردرد، مشکلات استخوانی، اضطراب و بی‌خوابی روبه‌رو هستند و شرایط زندگی در کمپ بر سالمندان، زنان باردار و کودکان نیز تأثیر گذاشته است.
تمیم، یکی دیگر از ساکنان کمپ، به افغانستان اینترنشنال گفت که سال‌ها بی‌سرنوشتی، دوری از خانواده و نگرانی درباره آینده، فشار روانی شدیدی بر ساکنان وارد کرده است.
او گفت: «پرونده‌های شماری از ساکنان بررسی و در نهایت رد شد و با گذشت چند سال هنوز سرنوشت ما مشخص نیست و نمی‌دانیم آینده‌مان چه خواهد شد.»
شان ون‌دایور، بنیان‌گذار نهاد افغان ایواک، نیز در واکنش به نامه نمایندگان کانگرس گفت که بیش از هزار همکار افغان امریکا در کمپ السیلیه منتظر تعیین سرنوشت خود هستند.
به گفته او، بیشتر ساکنان کمپ را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند و اعضای خانواده نظامیان امریکایی نیز در میان آنان حضور دارند.
جیسون کرو و سم لیکاردو، دو نماینده دموکرات، روز دوشنبه اعلام کردند که طرح جلوگیری از اخراج پناهجویان افغان را در مجلس نمایندگان امریکا به رأی می‌گذارند. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه نیز از این طرح حمایت کرده‌اند.
آن‌ها می‌خواهند با جمع‌آوری ۲۱۸ امضا، این طرح را بدون موافقت رهبران جمهوری‌خواه به رأی بگذارند.
این طرح در صورت تصویب و تبدیل‌شدن به قانون، وضعیت حفاظت موقت را به افغان‌های واجد شرایط بازمی‌گرداند و به آنان اجازه می‌دهد تا سرطان ۱۴۰۸ در امریکا بمانند.
حکومت ترامپ وضعیت حفاظت موقت پناهجویانی را که پس از سقوط کابل به امریکا انتقال یافتند، لغو کرده و برای اخراج آنان اقدام کرده است، اما چندین دادگاه فدرال مانع اخراج این پناهجویان به افغانستان و پاکستان شد‌اند.
کرو و لیکاردو برای جمع‌آوری امضای لازم، به حمایت همه نمایندگان کنونی دموکرات و شماری از جمهوری‌خواهان نیاز دارند. اگر دست‌کم ۲۱۸ نماینده درخواست آنان را امضا کنند، می‌توانند رهبران جمهوری‌خواه مجلس را به برگزاری رأی‌گیری وادار کنند.
این دو نماینده پیش‌تر در ۹ میزان، اقدام اولیه را انجام داده بودند تا بتوانند بلافاصله پس از ثبت درخواست تازه، جمع‌آوری امضا را آغاز کنند.
طرح آنان که در تابستان امسال ارائه شد، برای تصویب در مجلس نمایندگان به رأی موافق اکثریت اعضا نیاز دارد.
«اجازه نمی‌دهیم متحدان افغان رها شوند»
جیسون کرو، سرباز سابق امریکا در افغانستان گفت که همکاران افغان نیروهای امریکایی، جان خود را برای حفاظت از نظامیان این کشور به خطر انداخته‌اند.
او گفت: «تلاش می‌کنم طرح حمایت از افغان‌های ساکن امریکا به رأی گذاشته شود، زیرا اجازه نمی‌دهم کشور ما این افغان‌های شجاع را رها کند.»
سم لیکاردو نیز گفت که هزاران افغان در کنار نیروهای امریکایی جان‌شان را به خطر انداختند، چون امریکا وعده داده بود آنان را تنها نخواهد گذاشت. او افزود: «اکنون این خطر وجود دارد که آن‌ها را دوباره به طالبان بسپاریم.»
لیکاردو تأکید کرد که نباید رسیدگی به این موضوع را تا آغاز کار مجلس با اکثریت دموکرات به تأخیر انداخت.
تاکنون چهار نماینده جمهوری‌خواه نیز از این طرح حمایت کرده‌اند: دان بیکن از نبراسکا، ماریا الویرا سالازار از فلوریدا، جو ویلسون از کارولینای جنوبی و مورگان لترل از تگزاس.
کوین کایلی، نماینده کالیفورنیا که پیش‌تر جمهوری‌خواه بود و اکنون مستقل فعالیت می‌کند، نیز حامی این طرح است.
بیش از ۵۰ سازمان، از جمله سازمان کهنه‌سربازان جنگ‌های عراق و افغانستان، سازمان کهنه‌سربازان جنگ‌های خارجی و عفو بین‌الملل امریکا، از آن پشتیبانی کرده‌اند.
کانگرس امریکا در سال ۱۳۶۹ برنامه «وضعیت حفاظت موقت» را ایجاد کرد تا مهاجرانی که به‌دلیل جنگ و بحران نمی‌توانند به کشورشان برگردند، برای مدتی مشخص در امریکا بمانند و کار کنند. این مهلت قابل تمدید است.
حکومت جو بایدن در سال ۱۴۰۱ این حمایت را به افغان‌ها نیز گسترش داد، اما حکومت ترامپ در ثور سال گذشته اعلام کرد که آن را پایان می‌دهد.
کریستی نوم، وزیر وقت امنیت داخلی امریکا، آن زمان گفت که این برنامه برای حمایت موقت از مهاجران ایجاد شده و باید موقت بماند. او مدعی شد که امنیت افغانستان بهتر شده، اقتصاد آن به ثبات رسیده و افغان‌ها می‌توانند به کشورشان برگردند.
