دادگاه کیفری بین‌المللی در شهر لاهه هالند حکم بازداشت وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان را علنی کرد
آن‌ها مانند رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان به دلیل نقش شان در سرکوب زنان و محروم کردن دختران از آموزش تحت تعقیب این محکمه وابسته به سازمان ملل قرار گرفتهاند
دادگاه گفته است که شواهد کافی درباره نقش آنان در سرکوب و محرومیت زنان و دختران وجود دارد
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر از علنی شدن احکام بازداشت دو وزیر طالبان استقبال کرده است
مجمع ملی برای نجات افغانستان در واکنش به هشتمین نشست فرمت مسکو گفته است که این نشست باید زمینه یک روند سیاسی فراگیر را فراهم کند و نباید به «بستری برای تقویت جایگاه سیاسی طالبان» تبدیل شود.
این مجمع روز دوشنبه، ۱۳ میزان در بیانیه‌ای گفت که طرح‌های منطقه‌ای درباره افغانستان زمانی می‌تواند موثر باشد که بر مشارکت همه‌جانبه مردم و ایجاد یک نظام سیاسی فراگیر استوار باشد.
در بیانیه آمده است که فرمت مسکو در ابتدا برای گفت‌وگو درباره صلح، مبارزه با تروریسم و یافتن راه‌حل سیاسی برای افغانستان ایجاد شد، اما نشست‌های سال‌های اخیر، به گفته این مجمع، بیش از پیش بر تعامل با طالبان متمرکز شده است.
مجمع ملی برای نجات افغانستان گفته است که «هیچ راه‌حل پایدار برای بحران افغانستان از مسیر گفت‌وگو با یک گروه انحصارگرا و فاقد مشروعیت ملی حاصل نخواهد شد.»
این مجمع طالبان را به انحصار قدرت، محروم کردن بخش بزرگی از جامعه از حقوق اساسی و خودداری از تشکیل نظامی مبتنی بر مشارکت ملی متهم کرده است.
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که عادی‌سازی روابط با طالبان، بدون پیشرفت در تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، می‌تواند بن‌بست سیاسی افغانستان و بی‌ثباتی منطقه‌ای را عمیق‌تر کند.
مجمع ملی برای نجات افغانستان از کشورهای عضو فرمت مسکو خواسته است که زمینه حضور نیروهای سیاسی، اقوام، زنان، جامعه مدنی و دیگر اقشار مردم افغانستان را در روندهای سیاسی مرتبط با آینده این کشور فراهم کنند.
این مجمع تأکید کرده است که به باور آن، صلح پایدار، امنیت منطقه‌ای و مبارزه موثر با تروریسم در افغانستان به تشکیل یک نظام سیاسی «مشروع، فراگیر و پاسخگو» وابسته است.
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان، می‌گوید علنی‌شدن حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که پرونده رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان همچنان باز است و مسئولیت حقوقی افراد با گذشت زمان از میان نمی‌رود.
آقای معنوی در اکس از اقدام اخیر دادگاه استقبال کرده و خواسته است که گام‌های بعدی درباره افغانستان سریع‌تر و قاطع‌تر برداشته شود.
او نوشته است که عدالت برای قربانیان زمانی معنا پیدا می‌کند که افراد در برابر اعمال‌شان پاسخگو شناخته شوند.
دادگاه کیفری بین‌المللی روز دوشنبه حکم بازداشت حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان، و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه را علنی کرد. این حکم‌ها در ۱۸ سنبله ۱۴۰۴ صادر شده بود، اما تا اکنون محرمانه مانده بود.
این دادگاه پیشتر در سرطان ۱۴۰۴ نیز حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، را صادر و علنی کرده بود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، علنی‌شدن احکام بازداشت دو مقام طالبان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی را «بسیار مهم» و «قابل‌توجه» خواند.
آقای بنت روز دوشنبه در حساب کاربری خود در اکس نوشت که تحلیل دادگاه درباره آزار بر مبنای جنسیت و انطباق آن با سیاست‌ها و عملکرد طالبان نیز اهمیت زیادی دارد.
او این تحول را «بسیار بزرگ» توصیف کرد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به علنی‌شدن احکام بازداشت دو وزیر این گروه گفت که طالبان دادگاه کیفری بین‌المللی وابسته به سازمان ملل را به رسمیت نمی‌شناسد و برای تصمیم‌های آن نیز «اهمیتی قایل نیست.»
مجاهد در بیانیه‌ای گفت که رهبران طالبان «هیچ اقدامی نکرده‌اند که مستوجب بازداشت یا مجازات از سوی هیچ محکمه‌ای باشد». او افزود که طالبان خود را ملزم به احکام شریعت اسلامی و محاکم آن می‌داند، نه نهادهایی که او آن‌ها را «استخباراتی» و «محاکم به‌اصطلاح بین‌المللی» خواند.
سخنگوی طالبان همچنین از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست که به گفته او، «فراتر از صلاحیت و حوزه قضایی خود ادعا نکند».
طالبان پیش از این نیز صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به افغانستان را رد کرده است.
متن اعلامیه طالبان قرار زیر است:
«ما موضع دادگاه موسوم به کیفری بین‌المللی را که در آن به بازداشت رهبران افغانستان اشاره شده است، محکوم می‌کنیم.
افغانستان هیچ محکمه‌ای را با عنوان «دادگاه بین‌المللی» به رسمیت نمی‌شناسد و برای مواضع و احکام آن نیز اهمیتی قایل نیست.
رهبران امارت اسلامی افغانستان هیچ اقدامی انجام نداده‌اند که بر اساس آن مستحق بازداشت یا مجازات از سوی هیچ محکمه‌ای باشند.
نکته مهم دیگر این است که ما خود را ملزم به احکام شریعت اسلامی و محاکم آن می‌دانیم، نه نهادهای استخباراتی یا محاکم به‌اصطلاح بین‌المللی.
افغانستان از چنین نهادهایی می‌خواهد برای حفظ جایگاه و اعتبار خود، فراتر از صلاحیت و حوزه قضایی‌شان ادعا نکنند.»