نشست شورای حقوق بشر ملل متحد درباره افغانستان

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای در شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، از کشورهای عضو خواست تعامل با طالبان را بدون تعیین معیارهای روشن و قابل سنجش حقوق بشری عادی‌سازی نکنند.

این نهاد در بیانیه خود از گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان استقبال کرد و گفت این گزارش تصویری تکان‌دهنده از تحولات یک سال گذشته و تأثیرات ویرانگر پنج سال سیاست‌های طالبان بر حقوق کودکان ارائه می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر گفت طالبان از سال ۲۰۲۱ به‌گونه‌ نظام‌مند زنان و دختران را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده‌اند و آزار و اذیت جنسیتی در یک سال گذشته نیز عمیق‌تر شده است.

این سازمان با اشاره به پیامدهای پنج سال سیاست‌های طالبان، خواستار تقویت سازوکارهای بین‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر، پیشگیری از نقض‌ها و پاسخ‌گو کردن عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر در افغانستان شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: کشورهای عضو سازمان ملل باید عزم خود را حفظ کرده و یک راهبرد معتبر برای حفاظت، پیشگیری و پاسخ‌گویی در افغانستان تدوین کنند.

این نهاد همچنین به اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان اشاره کرد و گفت این قانون تنها «ضرب‌وشتم بیش از حد» را به‌عنوان خشونت خانوادگی به رسمیت می‌شناسد و در نتیجه، بازماندگان دیگر انواع خشونت خانگی مسیر مشخصی برای دسترسی به عدالت ندارند.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، فرمان مربوط به جدایی زوج‌ها نیز حمایت‌های مربوط به حداقل سن ازدواج دختران را از میان برداشته است.

در این بیانیه آمده است که خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، معترضان مسالمت‌آمیز و کارمندان حکومت پیشین همچنان با بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر روبه‌رو هستند.

دیده‌بان حقوق بشر بر اهمیت ادامه کار گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد و نظارت مستقل، گزارش‌دهی و تعامل او با جامعه مدنی افغانستان را ضروری خواند.

این نهاد از کشورهای عضو خواست مأموریت گزارشگر ویژه را به‌طور کامل تمدید کنند، برای اجرای توصیه‌های او اقدام کنند، منابع لازم را در اختیار دفترش قرار دهند و خواستار گزارش‌دهی منظم درباره وضعیت افغانستان شوند.

این سازمان ناظر حقوق بشری همچنین خواستار عملیاتی‌شدن فوری سازوکار مستقل جدید پاسخ‌گویی درباره افغانستان شد.

دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد که این سازوکار باید از نیروی انسانی و بودجه کافی برخوردار باشد تا بتواند شواهد نقض‌های حقوق بشری را به‌صورت امن جمع‌آوری، حفظ و تحلیل کند، افراد مسئول را شناسایی و برای رسیدگی در محاکم ملی و بین‌المللی پرونده آماده کند.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین تأکید کرد که هیچ کشوری نباید افراد را به‌اجبار به افغانستان بازگرداند، زیرا به گفته این نهاد، آزار و اذیت در افغانستان نظام‌مند و به‌خوبی مستند شده است.

این سازمان از کشورها خواست «آپارتاید جنسیتی» را در چارچوب حقوق بین‌الملل به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند و از تلاش‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای پیگرد مسئولان آزار و اذیت جنسیتی و دیگر جنایت‌های جدی بین‌المللی در افغانستان حمایت کنند.

دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد که قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان در افغانستان برای دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت، بیش از حد منتظر مانده‌اند.

آرتمیس اکبری، فعال حقوق بشر و حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از رویکرد کشورهای اروپایی در قبال طالبان و پناهجویان افغان انتقاد کرد.

اکبری گفت که دولت‌های اروپایی، در حالی که به‌طور فزاینده پناهجویان افغان را به افغانستان بازمی‌گردانند، هم‌زمان اعضای طالبان را به پایتخت‌های خود دعوت می‌کنند. به گفته او، این تعامل خطر عادی‌سازی طالبان را در شرایطی افزایش می‌دهد که این گروه همچنان به نهادینه‌کردن سرکوب و آزار مردم افغانستان ادامه می‌دهد.

او از کشورهای عضو سازمان ملل خواست سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان را به‌طور کامل عملیاتی کنند، مسیرهای امن برای افغان‌های در معرض خطر، به‌ویژه زنان، دختران و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ را گسترش دهند و به اصل عدم بازگرداندن اجباری پناهجویان پایبند بمانند.

اکبری همچنین گفت که پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، آزار و اذیت مردم افغانستان عمیق‌تر شده است. به گفته او، «اصول‌نامه جزایی محاکم» طالبان روابط همجنس‌گرایانه مبتنی بر رضایت طرفین را جرم‌انگاری می‌کند، برای آن مجازات حبس و در موارد تکرار مجازات اعدام در نظر می‌گیرد و میان روابط مبتنی بر رضایت و خشونت جنسی نیز تفاوتی قائل نمی‌شود.

سیما بحوث، رئیس نهاد زنان سازمان ملل متحد، با حمایت از درخواست آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، خواستار لغو تمامی محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان شد.

بحوث روز دوشنبه، ۱۶ سنبله در پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفت که یک سال پس از ممنوعیت ورود زنان افغان به دفاتر سازمان ملل، این محدودیت همچنان پابرجاست و با محدودیت‌های طالبان در زمینه آموزش، اشتغال و حضور زنان در زندگی عمومی همراه شده است.

او با اشاره به تداوم این محدودیت‌ها گفت: «این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند.»

رئیس نهاد زنان سازمان ملل پیشتر نیز درباره محدودیت‌های فزاینده طالبان علیه زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از حقوق آنان تاکید کرد.

آرتمیس اکبری، مدیر سازمان ال‌جی‌بی‌تی افغانستان، در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، آزار زنان، دختران و افراد همجنسگرا در افغانستان همچنان در حال تشدید است.

او گفت که مقررات جزایی جدید طالبان، روابط همجنس‌گرایانه رضایتمندانه را جرم دانسته و برای آن مجازات زندان و در صورت تکرار، اعدام تعیین کرده است. به گفته اکبری، این مقررات تفاوت روشنی میان روابط رضایتمندانه و خشونت جنسی قائل نشده است.

او همچنین درباره تلاش شماری از کشورهای اروپایی برای بازگرداندن پناه‌جویان افغان ابراز نگرانی کرد. او گفت که هم‌زمان، برخی از این کشورها اعضای طالبان را به پایتخت‌های خود دعوت می‌کنند، در حالی که دادگاه کیفری بین‌المللی برای دو رهبر این گروه حکم بازداشت صادر کرده است.

اکبری هشدار داد که این‌گونه تعامل‌ها خطر عادی‌سازی طالبان را افزایش می‌دهد، در حالی که این گروه همچنان به نهادینه‌کردن آزار و سرکوب زنان، دختران و افراد دگرباش جنسی ادامه می‌دهد.

او از کشورهای عضو شورای حقوق حقوق بشر خواست که سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان را هرچه زودتر به‌طور کامل فعال کنند، مسیرهای امن را برای افغان‌های در معرض خطر، به‌ویژه زنان، دختران و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو، گسترش دهند و اصل منع بازگرداندن اجباری پناه‌جویان را رعایت کنند.

اکبری همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان پرسید که کشورهای اروپایی، با توجه به وضعیت حقوق بشر و افزایش تعامل با طالبان، چه اقداماتی را باید در اولویت قرار دهند تا از افغان‌های در معرض خطر محافظت و از عادی‌سازی طالبان جلوگیری کنند.

حمیرا ثاقب، فعال حقوق بشر، از کشورهای عضو سازمان ملل خواست بودجه لازم را برای آغاز فعالیت کامل «سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان» فراهم کنند و زمینه مشارکت موثر جامعه مدنی این کشور را در کار آن فراهم سازند.

ثاقب در بیانیه‌ای مشترک به نمایندگی از شماری از سازمان‌های حقوق بشری گفت که این سازوکار مستقر در ویانا باید از استقلال واقعی و منابع کافی برخوردار باشد و تحقیق درباره آزار و سرکوب جنسیتی را در اولویت قرار دهد.

او تاکید کرد که پاسخگوکردن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان نباید به تاخیر بیفتد و کشورهای عضو باید تعهدات سیاسی خود را با تامین منابع مالی مورد نیاز این سازوکار همراه کنند.

ثاقب حذف زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانست و از به‌رسمیت‌شناختن آن در چارچوب حقوق بین‌الملل حمایت کرد.

این فعال حقوق بشر همچنین درباره ادامه مجازات‌های بدنی و اعدام‌ها به دست طالبان ابراز نگرانی کرد. به گفته او، یوناما از سرطان تا سنبله ۱۴۰۴ دست‌کم ۲۴۲ مورد مجازات بدنی را ثبت کرده و اعدام‌های علنی نیز همچنان ادامه دارد.

او افزود که اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله شیعیان، اسماعیلیان، هزاره‌ها، ازبیک‌ها و تاجیک‌ها، با تبعیض، کوچ اجباری، غصب زمین و نقض آزادی‌های مذهبی و فرهنگی روبه‌رو هستند.

ثاقب در پایان از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان حمایت کرد کرد کرد و گفت که ادامه فعالیت او در کنار سازوکار مستقل تحقیقاتی، برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر و پاسخگوکردن عاملان نقض آن ضروری است.

وژمه توخی، کنشگر حقوق زنان و نماینده سازمان سیویکوس و بنیاد پوهنه، گفت که نقض جدی حقوق بشر در افغانستان در پنج سال حاکمیت طالبان ادامه یافته است.

او در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای عضو این شورا خواست که به‌گونه‌ای با طالبان تعامل نکنند که به مشروعیت‌بخشیدن یا عادی‌سازی «سرکوب نظام‌مند» مردم افغانستان منجر شود.

توخی گفت که طالبان در پنج سال گذشته، آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز را بیش از پیش سرکوب کرده است. به گفته او، بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و تهدید مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران همچنان ادامه دارد.

او افزود که زنان و دختران به‌طور کامل از زندگی عمومی حذف شده‌اند و این وضعیت به «آپارتاید جنسیتی» شباهت دارد.

توخی گفت که قانون جزای جدید طالبان، که در زمستان ۱۴۰۴ تصویب شد، سرکوب را تشدید کرده است. به گفته او، برخورد طالبان با اعتراضات هرات در جوزا نیز خطرهایی را نشان داد که معترضان و منتقدان با آن روبه‌رو هستند. با این حال، زنان و فعالان مدنی همچنان در برابر این سرکوب مقاومت می‌کنند.

توخی از شورای حقوق بشر خواست که بودجه و امکانات لازم را در اختیار سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان قرار دهد تا این سازوکار هرچه زودتر فعالیت خود را آغاز کند. این سازوکار قرار است شواهد مربوط به جنایت‌های بین‌المللی را گردآوری و حفظ کند و برای پیگرد عاملان این جنایت‌ها پرونده بسازد.

او همچنین خواستار حمایت فوری از فعالان جامعه مدنی افغانستان، به‌ویژه زنان مدافع حقوق بشر در داخل کشور و در تبعید، شد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان گفت که نشست‌های این شورا بدون حضور نماینده‌ اداره طالبان «بی‌نتیجه» است.

مجاهد روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت کهتصمیم‌ها و نتایج نشست‌های مرتبط با افغانستان زمانی می‌تواند موثر باشد که «نماینده مردم افغانستان» به عنوان طرف پاسخ‌گو در آن حضور داشته باشد.

او افزود که بررسی وضعیت افغانستان و اتخاذ تصمیم درباره این کشور بدون مشارکت نمایندگان طالبان، نمی‌تواند به نتایج عملی منجر شود.

الهام کوهستانی، نماینده سازمان «اقدام برای توسعه»، در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که پنج سال حاکمیت طالبان، تبعیض جنسیتی را در ساختارهای افغانستان نهادینه کرده و پیامدهای ویرانگری برای زنان و دختران داشته است.

او گفت که اقدامات و قوانین جدید طالبان، از جمله مقرراتی که به گفته او ازدواج کودکان را قانونی کرده و روند دادرسی عادلانه را تضعیف کرده است، نظام حمایت از کودکان و عدالت در افغانستان را از میان برده است.

کوهستانی افزود که عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان همچنان از مجازات مصون مانده‌اند و سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان نیز با گذشت ۱۲ ماه از ایجاد آن، هنوز به‌صورت کامل و موثر آغاز به کار نکرده است.

نماینده سازمان اقدام برای توسعه خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه افغانستان شد و از شورای حقوق بشر خواست که این ماموریت را حفظ کند تا وضعیت افغانستان، از جمله شرایط امنیتی و پیامدهای آن در سطح منطقه و فراتر از آن، به‌طور منظم بررسی و گزارش شود.

او همچنین خواستار تامین بودجه کافی برای سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان از محل بودجه عادی سازمان ملل و استخدام فوری کارکنان این سازوکار شد.

کوهستانی از شورای حقوق بشر خواست برگزاری نشست‌های فوری درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان را از سر بگیرد تا این بحران در بالاترین سطح بررسی شود.

او همچنین از کشورها خواست «آپارتاید جنسیتی» را به‌عنوان یک جنایت بین‌المللی به رسمیت بشناسند و آن را در معاهده مربوط به جنایت‌های علیه بشریت بگنجانند.

کوهستانی بر اهمیت مشارکت معنادار جامعه مدنی افغانستان در روند تدوین این معاهده تاکید کرد و گفت که جامعه مدنی باید در فعالیت‌های سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان و همچنین در روند رسیدگی احتمالی به پرونده افغانستان در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مشارکت داشته باشد.

نماینده کویت با تاکید بر جهان‌شمول‌بودن و پیوستگی حقوق بشر، خواستار توجه جدی به حقوق زنان و کودکان در افغانستان شد.

او گفت که برای حفاظت و تامین حقوق بشر، رویکردی جامع در زمینه توسعه ضروری است. به گفته او، باید حق اساسی کودکان برای آموزش تضمین و محیط قانونی و اجتماعی مناسبی برای رشد و مصونیت آنان فراهم شود.

نماینده کویت همچنین بر اهمیت تقویت جایگاه و مشارکت موثر زنان و دختران در جامعه تاکید کرد و خواستار هماهنگی تلاش‌ها برای رفع مشکلات آنان در افغانستان شد.

او گفت که تلاش‌ها برای تامین حقوق اساسی مردم افغانستان باید ادامه یابد و حفاظت از حقوق زنان و کودکان، بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌ها برای بهبود وضعیت حقوق بشر و توسعه این کشور باشد.