آغار رأی‌گیری در انتخابات کانگرس امریکا

رأی‌دهندگان در لس‌آنجلس و واشنگتن دی‌سی روز سه‌شنبه، ۱۲ عقرب، برای انتخاب شهرداران این دو شهر به پای صندوق‌های رأی رفتند. نیتیا رامان در لس‌آنجلس و جینیز لوئیس جورج در واشنگتن دی‌سی، از جمله نامزدهای همسو با جریان «سوسیالیست‌های دموکراتیک امریکا» هستند.

در صورت پیروزی این دو نامزد، لس‌آنجلس و واشنگتن نیز به نیویارک می‌پیوندند؛ شهری که زهران ممدانی، نامزد سوسیالیست دموکرات، در سال ۲۰۲۵ با وعده بازگرداندن قدرت به طبقه کارگر به مقام شهرداری آن رسید.

رامان، عضو شورای شهر لس‌آنجلس و از حامیان سوسیالیسم دموکراتیک، در این انتخابات با کارن باس، شهردار کنونی، رقابت می‌کند. باس برای حفظ مقام خود با انتقادهایی درباره عملکردش در دوره نخست شهرداری روبه‌رو بوده است. از جمله، آتش‌سوزی مرگبار منطقه پالیسیدز در زمانی رخ داد که او خارج از کشور بود. آمادگی اداره آتش‌نشانی شهر برای مقابله با این آتش‌سوزی نیز مورد انتقاد قرار گرفت.

هر دو نامزد از جناح پیشرو حزب دموکرات به شمار می‌روند و رقابت میان آن‌ها در لس‌آنجلس نزدیک گزارش شده است.

در واشنگتن دی‌سی، جینیز لوئیس جورج پس از پیروزی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، نامزد اصلی این حزب برای شهرداری است. پیروزی او می‌تواند به نزدیک به ۲۵ سال اداره میانه‌روها در پایتخت امریکا پایان دهد و جایگاه جریان سوسیالیست‌های دموکراتیک را در سیاست شهری این کشور تقویت کند.

کتی ویلسون، شهردار سیاتل، نیز از چهره‌های این جریان است که پس از پیروزی غیرمنتظره در انتخابات آن شهر به شهرداری رسید.

انتخابات شهرداری در لس‌آنجلس و واشنگتن دی‌سی همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا برگزار می‌شود. هر دو شهر پایگاه سنتی حزب دموکرات‌اند؛ اما رقابت بر سر مقام شهرداری در لس‌آنجلس میان رامان و باس نزدیک گزارش شده است.

نزدیک به ۴۰ قانون جدید انتخاباتی که در ایالت‌های تحت کنترول جمهوری‌خواهان تصویب شده‌اند، برای نخستین‌بار در انتخابات میان‌دوره‌ای امسال اجرایی می‌شوند.

بسیاری از این قوانین بخش‌هایی از پیشنهادهایی را در بر می‌گیرند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، تلاش کرده بود از طریق کانگرس به تصویب برساند، اما در این کار ناکام ماند.

این تغییرات در سطح ایالت‌ها شامل الزام به ارایه مدرک شهروندی، محدودیت در اسناد هویتی قابل قبول و سخت‌گیری‌های بیشتر در روند ثبت‌نام و رأی‌دهی است.

برای نمونه، دانشجویان در ایالت نیوهمپشایر دیگر نمی‌توانند با کارت دانشجویی رأی بدهند. در آیووا، رأی‌دهندگانی که کارت هویت ندارند، نمی‌توانند برای تأیید هویت خود به گواهی دیگر رأی‌دهندگان تکیه کنند. در می‌سی‌سی‌پی نیز ممکن است برخی رأی‌دهندگان برای اثبات هویت خود به گواهی تولد یا گذرنامه نیاز داشته باشند.

همچنین، شهروندانی که تابعیت امریکا را کسب کرده‌اند، ممکن است هنگام مراجعه به مراکز رأی‌دهی متوجه شوند که نام‌شان از فهرست رأی‌دهندگان حذف شده است؛ زیرا پایگاه‌های اطلاعاتی مورد استفاده برای تطبیق شهروندی آنان با فهرست ثبت‌نام رأی‌دهندگان، به‌روز نیستند.

ترامپ پیش‌تر از کانگرس خواسته بود قانونی برای الزام به اثبات شهروندی رأی‌دهندگان تصویب کند. او همچنان با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار الزام به استفاده از کارت هویت ملی شده و تلاش کرده است رأی‌دهی از طریق پُست را محدود کند. با این حال، هیچ‌یک از این تلاش‌ها در سطح فدرال به نتیجه نرسید تا در انتخابات میان‌دوره‌ای امسال اجرایی شود، اما در سطح ایالت‌ها قوانین مشابهی به تصویب رسیده‌اند.

مخالفان این محدودیت‌ها می‌گویند که قوانین جدید، رأی‌دادن را برای شهروندان واجد شرایط دشوارتر می‌سازد. سوفیا لین لاکین، مدیر پروژه حقوق رأی‌دهی اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا، گفته است که حملات ترامپ به روند انتخابات آسیب‌زا است، اما این اقدامات تنها به او محدود نمی‌شود و ایالت‌های مختلف نیز با وضع محدودیت‌های تازه، روند رأی‌دهی را برای شهروندان واجد شرایط دشوارتر می‌کنند.

در مقابل، قانون‌گذاران جمهوری‌خواه که از سخت‌گیرانه‌تر شدن قوانین انتخاباتی، به‌ویژه در زمینه اسناد هویتی رأی‌دهندگان، حمایت می‌کنند، می‌گویند این تغییرات منطقی است و به افزایش اعتماد عمومی به انتخابات کمک می‌کند.

این سخت‌گیری‌ها پس از آن افزایش یافت که ترامپ بارها ادعا کرد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ تقلب گسترده صورت گرفته است؛ انتخاباتی که جو بایدن در آن پیروز شد. ترامپ ده‌ها پرونده قضایی مرتبط با ادعاهای تقلب را باخت. دادستان کل وقت امریکا نیز شواهدی از تقلب گسترده پیدا نکرد و بررسی‌ها و بازشماری آرا در ایالت‌های کلیدی، پیروزی بایدن را تأیید کرد.

مرکز پژوهشی «برنن برای عدالت» نزدیک به ۴۰ قانون را در ۲۱ ایالت شناسایی کرده است که در فصل انتخاباتی امسال اجرایی می‌شوند و ثبت‌نام، حفظ نام در فهرست رأی‌دهندگان یا رأی‌دادن را برای شهروندان واجد شرایط دشوارتر می‌سازند. بسیاری از این قوانین گروه‌های مشخصی از رأی‌دهندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

یکی از موضوعاتی که ترامپ بر آن تأکید کرده، جلوگیری از رأی‌دادن افراد غیرشهروند است؛ هرچند آمارها نشان می‌دهد که رأی‌دادن غیرشهروندان در انتخابات امریکا پدیده‌ای بسیار نادر است.

انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا که به دلیل واقع شدن در میانه دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری به این نام خوانده می‌شود، فرصتی برای رأی‌دهندگان امریکایی است تا ترکیب کانگرس و شماری از نهادها و مقام‌های فدرال، ایالتی و محلی را تعیین کنند.

مهم‌ترین بخش این انتخابات، رقابت برای به‌دست آوردن کرسی‌های کانگرس، شامل مجلس نمایندگان و مجلس سنا است. در مجلس نمایندگان، هر ۴۳۵ کرسی برای یک دوره دو ساله به رأی گذاشته می‌شوند.

امسال برای مجلس سنا ۳۳ کرسی در انتخابات عادی و دو کرسی دیگر در انتخابات ویژه به رأی گذاشته شده است. دو انتخابات ویژه در فلوریدا و اوهایو برگزار می‌شود تا جانشین سناتورهایی انتخاب شوند که با کناره‌گیری از سنا، به‌ترتیب سمت وزارت خارجه و معاون ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفته‌اند.

سناتورها برای دوره‌های شش ساله انتخاب می‌شوند و هر ایالت دو نماینده در این مجلس دارد.

نتیجه رقابت‌های کانگرس تعیین می‌کند که کدام حزب کنترول مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار خواهد داشت. این موضوع بر روند تصویب قوانین، بودجه فدرال و نظارت کانگرس بر عملکرد حکومت دونالد ترامپ تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

انتخابات میان‌دوره‌ای به کانگرس محدود نمی‌شود. در ۳۶ ایالت امریکا نیز انتخابات فرمانداری برگزار خواهد شد.

فرمانداران بالاترین مقام اجرایی ایالت‌ها اند و مسئولیت اداره دستگاه اجرایی، اجرای قوانین و مدیریت بودجه ایالتی را بر عهده دارند.

همچنین در ۴۶ ایالت، انتخابات مجالس قانون‌گذاری ایالتی برگزار می‌شود. در مجموع، بیش از شش هزار کرسی در این مجالس به رأی گذاشته شده است.

این مجالس درباره موضوعاتی مانند مالیات، آموزش، بهداشت، امنیت و بودجه ایالت‌ها قانون‌گذاری می‌کنند.

در کنار این رقابت‌ها، رأی‌دهندگان در برخی ایالت‌ها درباره انتخاب مقام‌های اجرایی دیگری مانند دادستان کل، وزیر ایالت و مسئولان مالی نیز تصمیم می‌گیرند. انتخابات شهرداران، اعضای شوراهای شهر، روسای پولیس، دادستان‌های محلی و اعضای هیئت‌های آموزشی نیز در شماری از مناطق برگزار می‌شود.

بخش دیگری از انتخابات به همه‌پرسی‌ها و پیشنهادهای قانونی اختصاص دارد. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی کنفرانس ملی مجالس قانون‌گذاری ایالتی، ۱۴۶ پیشنهاد در ۳۹ ایالت و جزایر ماریانای شمالی در معرض رأی‌گیری قرار گرفته است. این پیشنهادها موضوعاتی مانند مالیات، سقط جنین، آموزش، مهاجرت، شرایط رأی‌دهی و اصلاح قانون اساسی ایالت‌ها را شامل می‌شوند.

با این حال، در انتخابات میان‌دوره‌ای رئیس‌جمهور و معاون او انتخاب نمی‌شوند. اهمیت اصلی این انتخابات در تعیین ترکیب کانگرس و تغییر احتمالی توازن قدرت سیاسی در پایتخت و ایالت‌های امریکاست.

در حوزه هفدهم ایالت نیویارک، یکی از رقابتی‌ترین حوزه‌های انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا، مایک لاولر، نامزد جمهوری‌خواه، برای حفظ کرسی خود با کیت کانلی، نامزد دموکرات و از مقام‌های پیشین دولت جو بایدن، رقابت می‌کند.

این حوزه که در انتخابات ۲۰۲۴ به کامالا هریس رأی داده بود، از سوی ناظران سیاسی یکی از کرسی‌های تعیین‌کننده در رقابت دو حزب برای کنترول مجلس نمایندگان دانسته می‌شود.

هزینه‌های تبلیغاتی در این رقابت به ده‌ها میلیون دالر رسیده و هر دو حزب چهره‌های برجسته خود را برای حمایت از نامزدهایشان به این حوزه فرستاده‌اند.

مسائل اقتصادی، از جمله افزایش هزینه زندگی، قیمت مواد خوراکی، سوخت و مسکن، مهم‌ترین نگرانی رأی‌دهندگان در این حوزه عنوان شده است.

همزمان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا، مقام‌های اداره مهاجرت این کشور گفته‌اند که مأموران این اداره در روز انتخابات نیز مانند روزهای عادی به کار خود ادامه می‌دهند، اما برنامه‌ای برای حضور در مراکز رأی‌گیری وجود ندارد.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌ان، در دست‌کم یکی از دفترهای اداره مهاجرت امریکا به مأموران یادآوری شده است که هنگام مراجعه به مراکز رأی‌گیری برای شرکت در انتخابات، از پوشیدن لباس یا نشان رسمی این اداره خودداری کنند.

این گزارش می‌افزاید که در برخی انتخابات گذشته نیز به مأموران توصیه شده بود هنگام انجام مأموریت‌های خود، به برگزاری انتخابات و حضور شهروندان در مراکز رأی‌گیری توجه داشته باشند.

چند مقام وزارت امنیت داخلی امریکا نیز به شبکه سی‌ان‌ان گفته‌اند که هیچ تغییری در برنامه‌های این وزارت برای روز انتخابات ایجاد نشده و مأموران مهاجرت قرار نیست در حوزه‌های رأی‌گیری مستقر شوند.

یکی از مقام‌های اداره مهاجرت امریکا به سی‌ان‌ان گفته است که استقرار مأموران این اداره در مراکز رأی‌گیری «حتی به عنوان یک طرح احتمالی نیز مطرح نشده است».

با این حال، مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی امریکا، پیش‌تر گفته بود که حضور مأموران فدرال در نزدیکی مراکز رأی‌گیری تنها در شرایط ویژه، از جمله وجود تهدید امنیتی یا اجرای حکم بازداشت یک فرد تحت تعقیب، امکان‌پذیر است.

قانون فدرال امریکا به‌طور کلی حضور نیروهای مسلح در محل برگزاری انتخابات را محدود کرده است؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از ایجاد فشار بر رأی‌دهندگان و حفظ روند عادی انتخابات انجام می‌شود.