د نه خوړو اعتصاب کوونکې صابره اکبري د بد روغتیایي وضعیت له امله روغتون ته ولېږدول شوه

دغه ګوند د اتریش له عدلیې وزارت څخه وغوښتل، چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د جرمونو د نړۍوالې محکمې له تحقیقاتو ملاتړ وکړي.

د اتریش د سوسیال ډېموکراټ ګوند د سې شنبې په ورځ (د وږي په ۲۱مه) د اتریش د پارلمان د عدلیې کمېټې ته د «د بشري حقونو څخه د سرغړوونکو طالبانو په محاکمه کولو د افغانستان له خلکو سره پیوستون» تر نامه لاندې یوه طرحه وړاندې کړه.

د سوسیال ډېموکراټ ګوند په دې غوښتنه کې راغلي: «موږ د عدلیې له وزیر څخه غواړو، چې د افغانستان له خلکو او په ځانګړې توګه له ښځو سره خپل پیوستون څرګند کړي. هغه باید خامخا د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ووايي چې د اتریش حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د نړۍوالې جنایي محکمې د روانو څېړنو لپاره مالي او تخنیکي مرسته کوي."

په بیان کې ویل شوي چې د عدلیې له وزیر څخه باید "د تحقیقاتو غوښتنه وشي چې د جنسیت پر بنسټ د [ښځو سره] د ناوړه چلند پورې اړوند د بشریت ضد جرمونه د روم د تړون په چوکاټ کې په افغانستان کې شوي دي که نه."

د بشري حقونو فعالانو په افغانستان او لوېدیځو هېوادونو کې د جنسیتي توپیر د پېژندلو لپاره کمپاین پیل کړی دی.

په وروستۍ قضیه کې د بشري حقونو د څار سازمان د هغو طالب چارواکو د محاکمې وړاندیز کړی، چې د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري.

سوسیال ډېموکراټ ګوند د اتریش له حکومته غوښتي، چې د طالبانو له چارواکو سره دې د بشري حقونو د سرغړونو په تور حساب وکړي.

دغه ګوند له طالبانو سره د نړۍ د هېوادونو چلند «بې هدفه، بې بنسټه، شاته ولاړ او محافظه کار» بللی دی.

هغه وروسته له هغه استعفاء وکړه چې د سرطان په میاشت کې د یوې ویډیو په خپرولو سره له طالبانو سره د برېتانیا د اړیکو د نورمال کولو په اړه له سختو نیوکو سره مخ او حتا له دندې څخه د ګوښه کېدو له ګواښ سره مخ شو.

د برېتانیا د محافظه کار ګوند دغه جګپوړي غړي د سرطان په ۲۶مه افغانستان ته د خپل سفر یوه ویډیو خپره کړه، چې په هغه کې یې په افغانستان کې د "پراخه امنیت د برابرولو، د فساد د کمولو او د تریاکو د تجارت د ختمولو" په خاطر د طالبانو ستاینه کړې وه.

نوموړي په کابل کې د برېتانیې د سفارت د بیا پرانستلو او له طالبانو سره د همکارۍ غوښتنه هم وکړه او ویې ویل چې د افغان ښځو حقونه له لېرې په چیغو وهلو نه خوندي کېږي.

ښاغلي الووډ په خپل استعفاء لیک کې لیکلي، چې له طالبانو سره د خبرو په اړه د ده ملاتړ غلط بیان شوی او د پارلمان پر دفاعي کمېټې یې منفي اغېز کړی دی.

نوموړي تر دې مخکې د عامه افکارو تر فشار وروسته د خپلو څرګندونو له امله بښنه غوښتې وه.

د دفاعي کمېټې څلورو غړو د نوموړي د لرې کولو وړاندیز کړی و او ټاکل شوې وه، چې نن رایه اچونه وشي.

یوې سرچینې سکای نیوز ته وویل، چې هغه د کمېټې د باور رایې د مخه استعفاء ورکړه.

ښاغلي الووډ ویلي دي چې هغه د "کمېټي د اکثریت غړو ملاتړ" سره - سره استعفاء کوي.

د طالبانو په اړه د هغه څرګندونو د ولسي جرګې د محافظه کارو استازو سختې نیوکې هم راپارولې وې او امکان یې دا و، چې دوی به هم د هغه د لرې کولو له پلان سره موافقه وکړي.

هغه مهال طالبانو د ښاغلي الووډ د څرګندونو هرکلی وکړ. خو دې کار د برېتانیې د پارلمان د دفاعي کمېټې غړی کوين جونز دې ته اړ کړ، چې ووايي:” د ښاغلي الووډ ویډیو "د طالبانو لپاره ساده او پراخه پروپاګند" دی. د هغه څرګندونې زما او شاید د دې کمیټې د نورو غړو نظر نه منعکسوي.”

هند د جمهوریت پرمهال زرګونو افغان زدکوونکو ته د لیسانس او ماسټرۍ په کچه بورسونه ور کړي دي.

خو د طالبانو واکمنېدو پسې ډېری افغان زدکوونکي د ممکنه غچ اخیستو له وېرې او د کمو کاري چانسونو او بد اقتصادي حالت په سبب افغانستان ته نه ستنېږي.

دوی په نوي ډېلي کې مظاهرې سره له هندي چارواکو هیله وکړه چې د نورو زدکړو بورسونه یا د کار اجازه ور کړي.

افغان زدکوونکی ارسلان قیومي وايي، ویزه یې ختمه ده او وېرېږي چې پولیس یې ونه نیسي.

دی وایي، د ده په څېر نور زدکوونکي هم نه د درس چانس لري او نه هم د کار اجازه.

د هند د بهرنیو چارو وزارت اړوند د کلتوري اړیکو شورا لوی مشر کومار توهان وايي، د افغان زدکوونکو ستونزې درک کوي او حکومت دې اندېښنو ته په ځواب ویلو کې جدي دی.

نوموړی وايي، کوم زدکوونکی به له خپلې خوښې پرته له هند وتلو ته اړ نه شي او د بهرنیو چارو وزارت ښايي دوی ته د سکالرشیپونو ور کولو په هکله ژر پرېکړه وکړي.

دې شورا د لیسانس او ماسټرۍ په برخه کې نږدې زرو افغان زدکوونکو ته مالي لګښت ور کاوه.

خو زدکوونکي وايي، په تېرو دوو کلونو کې د دې پیسو ترلاسولو کې له ستونزو سره مخ دي او همدا وجه ده چې ډېری کسانو زدکړې پرېښودلې او نورو هېوادونو ته کوچېدلي دي.

دغې ډلې په خپل ټېلګرام چینل او پر اېکس ټولنیزې شبکې (ټوېټر) لیکلي، چې یاد افغان «د تهران او سیرجان ښارونو کې د ایرانیانو په ځپلو» کې فعال حضور درلود.

دې ډلې د روان کال د سرطان د میاشتې په پیل کې د ایران سپاه پاسداران ته د «جاسوسۍ» په تور د افغانستان، پاکستان او ایران د درېیو اتباعو د اعدامولو اعلان وکړ.

جیش العدل د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې یوه فعاله سني ملیشه ډله ده، چې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله واله مبارزه کوي.

د دغې ډلې له خوا په خپره شوې ۱۸ دقیقې ویډیو کې دغه افغان تبعه ځان ۲۵ کلن مجتبی محمدي د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالۍ معرفي کوي.

جیش العدل په خپل ټېلګرام چینل کې لیکلي، چې د ایران اسلامي جمهوریت « د ۱۴۰۱ لمریز کال اعتراضونو کې د خلکو د ځپلو لپاره بهرني مزدوران تنظیم کړي دي، چې مخکې یې د سوریې په جګړې کې هم برخه اخیستې وه».

دغې ډلې ادعا کړې؛ د لاریونو په خاطر د لشکر فاطمیون په چوکاټ کې ۱۵۰۰ افغان اتباع بلوچستان ته استول شوي دي.

د سند والي (ګورنر) کامران ټیسوري هم تېره ورځ (د وږي ۲۱مه) ویلي، چې په سند کې یو شمېر افغانان په قاچاقو کې لاس لري او دوی پلان لري چې د افغانانو د نیولو لپاره روان عملیات لا ګړندي کړي.

نوموړی وايي، چې د پاکستان له لومړي وزیر سره یې په دې اړه خبرې هم کړي او هڅه کوي، چې په غېرقانوني کړنو کې ښکېل افغانان ونیسي.

د هغه په خبره؛ پرېکړه یې کړې، چې د قانوني اسنادو نه لرونکي به نیسي او بېرته به یې افغانستان ته لېږي.

په ورته وخت کې جیونیوز د کراچۍ د پولیسو په حواله خبر ورکړی، چې په تېرو پنځو ورځو کې یې په کراچۍ کې ۳۲۹ افغانان نیولي او د نورو په نیولو پسې پلټنې روانې دي.

خبر زیاتوي، چې په کراچۍ کې نیول شوي ټول افغانان غیر قانوني مېشت کډوال وو، چې له قانوني کړنو وروسته به طالبانو ته سپارل کیږي.

د رسمي معلوماتو له مخې؛ تر دې مهاله له پاکستاني زندانونو څخه نېږدې ۲۵۰۰ افغان زندانیان خوشې شوي دي.

خو په پاکستان کې د کډوالو چارو یو شمېر فعالان بیا وايي، چې اکثره نیول شوي کډوال د کډوالۍ رسمي اسناد هم لري خو بیا هم د پولیسو له خوا نیول شوي دي.

د طالبانو د بیا واک ته له رسېدو سره سم په پاکستان کې بریدونه زیات شوي،چې په اړه یې ګڼو پاکستاني چارواکو ادعاوې کړي، چې ترهګریز بریدونه له افغانستان پلانیږي.

خو طالبانو په وار – وار د پاکستاني چارواکو ادعاوې رد کړي او دا یې د هغوی د امنیتي ځواکونو ناکامي بللې ده.