له افغانستان سره د امریکا د مرستو ځانګړي مفتش اعلان وکړ چې امریکا په تېرو دوو کلونو کې له افغانستان سره څه باندې ۷ میلیارډه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار د نوي راپور له مخې، دغه مرستې د بشري چارو او پناه غوښتونکو له پاره کارول شوې دي.
د مرستو ډېره برخه د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره لګول شوې ده.
په دغو کډوالو کې هغه افغانان شامل دي چې د کابل له سقوط وروسته امریکا او نورو هېوادونو ته تللي دي.
سيګار وايي، د دغو عملیاتو له پاره د امريکا د دفاع وزارت شاوخوا پنځه ميليارډه ډالر لګولي دي.
د دغه راپور له مخې، د افغان کډوالو د ملاتړ له پاره په افغانستان کې له بشري ناورین سره د مبارزې له پاره بشري مرستې، د روغتیایي پروژو پلي کول، د سرپناه برابرول او د معیشتي پروګرامونو وړاندې کول او د روزنې مهارتونه لکه د روزنې او د سوداګرۍ د پوهاوي په کورسونو لګول کیږي.
له افغانستان سره د امریکا د مرستو عمومي مفتش راپور ورکړی چې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو کچه شاوخوا ۲،۵ میلیارډ ډالره ده.
دغو مرستو د طالبانو د مخالفینو تر منځ نیوکې او شکونه راپارولي دي.
دا نیوکه کوونکي په دې باور دي چې مرسته شوې پیسې طالبانو ته په واک کې ورکړل شوې.
سیګار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما په حواله د دغو مرستو په اړه لیکلي چې، ملګرو ملتونو ته دغه مرستې «په یوه شخصي بانکي حساب کې جمع شوې دي او دا مرستې نه د افغانستان په مرکزي بانک او نه هم د طالبانو د ګټې اخیستنې له پاره جمع شوې دي.»
سیګار د یوناما په حواله لیکلي، چې په افغانستان کې د بشري پروژو له پاره د ملګرو ملتونو نړیوالې مالي مرستې «د ملګرو ملتونو د مقرراتو او مالي کړنلارو پر بنسټ په غور سره تر ارزول کیږي او تر بشپړ څار لاندې دي .»
نړیوال سازمانونه وايي، تر ۲۰ میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
امریکا ټینګار کړی، سره له دې چې له طالبانو سره سیاسي اړیکې نه لري، خو د افغانستان له خلکو سره مرستو ته دوام ورکوي.
د سیګار د راپور په یوه بله برخه کې ویل شوي، چې امریکا د افغانستان د مالي سیستم د ساتنې په موخه د مرکزي بانک ۳.۵ میلیارډه ډالر د افغانستان اماني صندوق ته په سویس کې انتقال کړي دي.
سیګار په خپل راپور کې دغه پیسې له افغانستان سره د امریکا د مرستو یوه برخه ګڼلې ده.
دا پیسې د افغانستان مرکزي بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، نغدو پیسو د چاپولو لپاره اجازه ورکول کیږي.
د ملیونونو ډالرو بهرنۍ مرستې، نغدو پیسو ته لاسرسی او د تقاضا کموالی د افغانيو د ثبات د ساتلو لامل شوی دی، خو طالبان د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتل د خپلې ادارې د مالي سیاستونو پایله ګڼي.
سیګار د نړیوال بانک د راپور له مخې لیکلي چې، د صادراتو پرتله د افغانستان واردات زیات شوي چې له امله یې سوداګریز کسر زیات شوی دی.
د نړيوال بانک د شمېرو له مخې، د ۲۰۲۲ کال په لومړۍ نيمايي کې واردات له ۲.۴ مليارډ ډالرو څخه په ۲۰۲۳ کال کې ۳.۵ مليارډه ډالر زیات شوي دي.
راپور کې زیاته شوې، په داسې حال کې چې طالبانو سږ کال په ځینو کانونو کې د پانګونې په برخه کې د عوایدو د زیاتوالي او پرمختګ وړاندوینه کړې وه، خو د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې له دغو احتمالي پانګونو څخه د اقتصادي ودې په برخه کې د پام وړ زیاتوالی نه لیدل کیږي.
طالب چارواکو په تېرو دریو میاشتو کې اعلان وکړ چې دوی د چینایي، ایراني، ترکي، بریټانوي، قزاقستاني او افغان کان کیندنې شرکتونو په ګډون له سیمه ایزو ادارو سره د ۶.۵ ملیارد ډالرو په ارزښت د اوو کانونو قراردادونه لاسلیک کړي.
سیګار وايي چې د اعلان شويو دوه اړخیزه پانګوونې له تړونونو څخه هیڅ یو یې د کار، ودانولو یا عاید پایله نه لري.
