پاکستانۍ رسنۍ: صوبایي حکومت د بې اسناده افغان کډوالو د اوسېدو موده تر مارچ میاشتې غځولې

ښاغلي محسن نایبي ویلي، چې په دې برخه کې به هېڅ ډول فشار ته غاړه کېنږدي.

د اېرنا د خبری اژانس د راپور له مخې نوموړي د پلازمېنې تهران د امنیتي چارواکو په غونډه کې وویل، چې له دې وروسته به له اسنادو پرته هیڅ بهرني وګړي ته اجازه ور نکړي چې دغلته پاتې شي.

هغه له ټولو امنیتي کسانو غوښتي، چې دغه کسان دې ونیسي او ژر تر ژره دې له پولو واړوي.
اېرنا په خپل راپور کې زیاته کړې، چې د کډوالو او بهرنیو وکړو په چارو کې د ځانګړې ادارې سرپرست مشر احسان حیدري هم ویلي چې د بې اسناده کډوالو د اېستلو چارې یې چټکې کړې او ډاډ یې ورکړی، چې د وروستي بې اسناده کس تر اېستلو به دغه لړۍ روانه پاتې شي.
ښاغلي حیدري دا رنګه زیاته کړې، چې د ایران د کار قانون د ۱۸۱مې مادې له مخې ناقانونه وګړي نه شي کولای په دغه هېواد کې کار وکړي او هر چا چې بې اسناده کډوالو ته کاري زمېنې برابرې کړې له هغوی سره به قانوني چلند وشي.
له هغه مهاله چې طالبانو یو ځلې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګڼو افغانانو د پاکستان او ایران پر لورې پښې سپکې کړې، ډېر دغه کسان د وزګارتیا او تنګلاسۍ له امله دغو هېوادونو ته وکوچېدل او یو شمېر نور یې د دې وېرې دغو ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوړه، چې د طالبانو له نېولو، ځورولو او ګواښونو څخه بچ پاتې شي؛ خو دغو دواړو ګاونډیو هېوادونو هم افغانانو پسې راخیستې او په زوره یې افغانستان ته د ستنولو تکل لري.
سره له دې چې د دغو دواړو هېوادونو دغه کړنې د نړۍوالو کنوانسیونونو او د کډوالۍ له قانون سره په تکر کې دي؛ خو د دغو هېوادونو چارواکي وايي، چې دوی په خپله خاوره کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو له امله اړ دي چې دغه کډوال په زوره له خپلې خاورې وباسي.
که څه هم چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو او د بشري حقونو سازمانونو د اعتراض غږ پورته کړی؛ خو تر دې مهاله دغو دواړو هېوادونو پر دغو غوښتنو غوږ نه دی ګرولی.

د خراسان رضوي سرحدي قومندانۍ قومندان مجيد شجاع ویلي، چې دغه نشه يي توکي په يوه لارۍ کې ځاى پرځاى شوي وو او له افغانستان نه ايران ته د ننوتلو پرمهال نیول شوي دي.

د ایران ایسنا خبري اژانس د جمعې په ورځ د ښاغلي شجاع په حواله ویلي،‌ چې دغه نشه يي توکي د «مسلکي قاچاق وړونکو» له خوا د لارۍ په لاندنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي وو.

د مجید شجاع په وینا، کشف شوي نشه یې توکي، لارۍ او د نشه یی توکو قاچاق وړونکی د ایران قضایی برخو ته سپارلی دی.

په وروستیو ورځو کې د ایران په زندانونو کې د اعدامونو د شمېر زیاتوالي د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې راپارولي دي. د بشري حقونو سازمانونو ویلي دي، چې په اعدام شویو کسانو کې یو شمېر سیاسي بندیان او د مخدره موادو په قاچاق تورن کسان هم شامل دي.

د دغه وزارت په وینا، دواړو لورو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خپلو هېوادونو پر ژمنو ټینګار کړي.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر اېکس خوالۍ رسنۍ لیکلي، چې دا لیدنه د جمعې په ورځ ترسره شوې ده. ښاغلي قریشي او یوشیایویونګ د سیمه ایز ثبات د تضمین لپاره د همغږۍ د زیاتولو پر اړتیا ټینګار کړی.

دغه وزارت زیاته کړې، چې دواړو لورو په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ په تامین کې د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو پر حیاتي رول هم ټینګار کړی دي.

په دغه رپوټ کې راغلي، چې په وژل شوو کسانو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دی.

ویل کیږي چې دغه سړى د خوښۍ ولسوالۍ د "ارت" کلي اوسیدونکی دی او دغه سخړه د شخصي ستونزو له امله رامنځ ته شوې ده.

تراوسه د دغه وژنې انګيزه نه ده معلومه شوې خو د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی او پلټنې ترې روانې دي.

په دغه اعلامیه کې راغلي، چې طالبانو د جدي میاشتې له پیل راهیسې په دې پلمه چې د ځینو ښځو د جامو اغوستلو طریقه د دوی له لارښوونو سره په ټکر کې ده، د ښځو د نیولو او زنداني کولو لړې پیل کړې ده.

د افغانستان له پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بینیټ په ګډون د ملګرو ملتونو دغو چارواکو ویلي،‌ چې طالبانو لومړی د کابل په لوېدیځ کې د هزاره ګانو په سیمه کې د ښځو نیول او بندي کول پیل او بیا یې په چټکۍ سره دا عملیات د کابل تاجک مېشتو تر سیمو ته هم وغځول.

په اعلامیه کې راغلي، چې طالبانو د بامیان، بغلان، بلخ او کندز په ګډون په نورو ولایتونو کې د ښځو نیولو ته دوام ورکړی.

د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د اعلامیې له مخې، طالب جنګیالیو د پیر او پلور مرکزونو، ښوونځیو، سړکونو او کوڅو په ګډون په عامه ځایونو کې ښځې نیولي دي.

اعلامیې زیاته کړې، چې طالب جنګیالیو په زور نیول شوې ښځې د پولیسو په موټرونو کې اچولې او پر هغوی یې د «بد حجاب» او «رنګه او تیزو جامو» د اغوستلو تور لګولی، هغه څه چې د دې ډلې د لارښوونو خلاف کار دی.

د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورورکونکو په خپله اعلامیه کې لیکلي: «موږ پر طالبانو غږ کوو چې د ښځو او نجونو د جامو اغوستلو پر بنسټ د هغوی د ازادۍ د محدودولو ټولې چارې پای ته ورسوي او په سمدستي توګه ټولې هغه ښځې او نجونې خوشې کړي چې په بند کې دي.»

د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي او د نړيوالو کنوانسیون په ګډون د بشري حقونو په اړه د افغانستان نړیوال مکلفیتونه مراعات او له تبعیض پرته د بشري حقونو د خوندیتوب او د قانون د حاکمیت د تطبیق لپاره کار وکړي.

د ۱۴۰۱ کال د جوزا په میاشت کې طالبانو امر کړی و چې ښځې دې "مناسب حجاب" او چادري واغوندي. "چادري" چې ښځې له سر څخه تر پښو پورې پوښي، او د ښځو نارینه خپلوان مجبور شوي چې دا حجاب پردوی واغوندي.

د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، ښځو ته د هغوی د جامو د نوعیت له امله سزا ورکول او نارینه ته د هغوی د جامو اغوستلو د طریقې د څارنې مسوولیت وسپارل د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. هغوی دغه چاره د ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض بللی چې د هغوی ټولنیز حیثیت ته زیان رسوي.

د ۱۴۰۰ لمریز کال د زمري په میاشت کې طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته د پرله پسې فرمانونه په صادرولو سره له ښځو یې وغوښتل چې د دې ډلې د مشرانو له نظره جامې واغوندي او د کورنیو له نارینه وو څخه یې وغوښتل چې د خپلو کورنیو د ښځو د جامو د اغوستلو د څرنګوالي د تعینولو مسوولیت په غاړه واخلي.

د طالبانو مشرانو ویلي دي چې دوی د "شریعت" پر بنسټ د ښځو د جامو پر ډولونو محدودیتونه لګولي دي. دا ډله د اسلامي شریعت څخه ځانګړی برداشت لري او په خورا سختۍ سره یې پلي کوي.
​