د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال: پر پاکستان تحریک انصاف ګوند د بنديز پرېکړه لا نهایي نه ده

هغه به د سیاسي ګوندونو او اتحادیو سره د هغه څه په اړه مشوره وکړي، چې پرون د اطلاعاتو وزیر وویل.

اسحاق ډار په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، چې فیصله به سیاسي نه؛ بلکې د اساسي قانون مطابق وي.

د يوې پوښتنې په ځواب کې اسحاق ډار وويل، چې پي ټي اې هغه ګوند دى، چې د يهودانو او عيسايانو له خوا هم تمويلېږي، په دې اړه ټول ثبوتونه شته چې پي ټي اې له بهر څخه تمويلېږي، بايد قانوني اړخونه په نظر کې ونيول شي.

نوموړي زیاته کړې، چې دوی ملي امنیت او ثبات ته لومړیتوب ورکوي، هر هغه څوک چې د ملي امنیت خلاف کار کوي باید د اساسي قانون له مخې مجازات شي.

ډار وويل مسلم ليگ(ن) يا پیپلز پارټي د حکومت کولو لیوالتیا نه لرله او که چېرې دوی حکومت نه وى نيولى؛ نو پاکستان به خراب شوى وى.

د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارر پرون دغه ګوند له هند او اسراییل څخه د مالي مرستو په تر لاسه کولو تورن کړ.

نوموړی وايي، چې د تحریک انصاف ګوند د فعالیتونو د بندېدو په اړه به د دې هېواد کابینه غونډه وکړي.
ښاغلي تارر په اسلام اباد کې د یوې خبري غونډې پرمهال وویل، چې د تحریک انصاف په شتون کې د پاکستان پر مختګ ناممکن دی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي: «د تحریک انصاف بهرني مالي ملاتړ، د می د نهمې ګډوډیو او په امریکا کې تصویب شوې پرېکړه لیک ته په کتو سره مونږ په دې باور یو، چې ډېر معتبر شواهد شته چې ښيي د یاد ګوند فعالیتونه به منع شي».
عطا تارر ټينګار وکړ، چې د دې هېواد دولت جدي پرېکړه کړې څو د تحریک انصاف ګوند فعالیتونه منع کړي.
نوموړي زیاته کړه، چې د اساسي قانون ۱۷مې مادې دا حق دولت ته ورکړی، چې سیاسي ګوندونه ممنوع کړي او دا موضوع به د هېواد عالي دیوان ته هم راجع شي.
د پاکستان د اساسي قانون د ۱۷می مادې دویم بند وایي: «هر هغه کس چې د پاکستان رسمي کارکوونکی نه دی، د یوه سیاسي حزب د جوړېدو او یا پکې د غړیتوب حق لري، مشروط پر دې چې د هېواد د ګټو لپاره یې معقول محدودیتونه وضع کړي دي، لکه د پاکستان ارضي تمامیت او حاکمیت ته زیان رسول.»
دا په داسې حال کې ده، چې یو شمېر کارپوهان د پاکستان د حکومت دغه اقدام د دې هېواد په ملي اسمبلۍ کې د عمران خان د ګوند د تر ټولو لوی ګوند د جوړېدو د مخنیوي یوه هڅه بولي.
تارر دغه راز ویلي، چې د تحریک انصاف ګوند د خپلو سیاسي ګټو لپاره د پاکستان په ضد هوکړه لیک سره هڅه کړې چې ډېپلوماتیکې اړیکې زیانمنې کړي.