په لندن کې شپږو سیاسي بهیرونو له طالبانو وروسته د افغانستان لپاره خپل پلان وړاندې کړ

په دغه کمیسیون کې چې مشري یې د بهرنیو چارو وزارت کوله د طالبانو د امنیتي ادارو، د ټولګټو وزارت، اطلاعاتو او کلتور، د کانونو او پټرولیم وزارت، مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت، برېښنا شرکت او طالبانو عمومي ویاند ګډون درلود.

د طالبانو د خبرپاڼې له مخې، دغه پروژې په راتلونکو څو ورځو کې د یو لړ مراسمو پر مهال پرانیستل شي.

د دغو پروژو د پیل کولو د څرنګوالي په موخه د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امير خان متقي تېره اوونۍ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان - ترکمنستان پولې ته څېرمه ولیدل او په دې اړه یې خبرې کړې.

د ټاپي پروژې پيل د ترکمنستان یو له لومړیتوبونو څخه دی. دغه هیواد غواړي خپلې انرژۍ ته په سویلي اسیا کې بازار پیدا کړي او د دغه کار لپاره د افغانستان له لارې له سوېلي اسیا سره وصل شي.

په دغه لیک کې، چې افغانستان انټرنشنل ته رسیدلی، په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو پولیسو کلیوالو ته امر کړی، چې هر څوک چې جاغوري ته ننوځي باید د کلي له مشر، د جومات ملا امام او د کور له خاوند څخه ضمانت ورکړي.

همدا راز، هر هغه څوک چې کډه کوي باید د «کډې د لیږدولو فورمه» له طالبانو واخلي.

دغه فرمان د وږي په ۱۲مه د جاغوري ولسوالۍ د طالبانو د امنیې قوماندان محمد خالد صلاح الدین ایوبي لاسلیک کړی او په کې ویل شوي چې د سرغړونې په صورت کې د کلي عمومي مشر او د کلي استازي مسوول دي.

په لیک کې راغلي: «هر څوک چې له یادې شوې ولسوالۍ د ولسوالۍ بېلابېلو سیمو یا ولایت ته کډه کیږي باید د اصولو پر اساس دغه کار وکړي.»

د طالبانو د اصولو له مخې، هر څوک چې غواړي د جاغوري له یو کلي څخه کډه وکړي، د امنیه قوماندان او د سیمه ییزو پولیسو د قوماندانۍ له منظورۍ وروسته، د کلي د مشر او ساحوي پاسپورټ فورمې په تصویب سره د کډه کولو فورمه ورکول کیږي.

ظاهراً دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په یو رسمي لیک کې د یوې ولسوالۍ له خلکو غوښتل کیږي چې د کډه کولو په وخت کې باید د طالبانو اجازه ولري. لا څرګنده نه ده چې دا امر یوازې د جاغوري ولسوالۍ کې شوی یا د هېواد نورو ولسوالیو کې هم پلي کیږي.

د افغانستان د پخواني اساسي قانون له مخې هر افغان حق لري چې د هېواد په هره برخه کې د امنیتي چارواکو له اجازې پرته ژوند وکړي. د افغانستان د اساسي قانون د ۳۹مې مادې له مخې، هر افغان حق لري چې د هېواد هرې برخې ته سفر وکړي او د استوګنې ځای ونیسي، پرته له هغو سیمو چې د قانون له مخې منع شوي دي.

د دغو اوسیدونکو په وینا، دا ځل دواړه لوري له درنو وسلو کار اخلي‌ او د پاکستان له لوري ویشتل شوي درنې مرمۍ د افغانستان په خاوره کې په یو شمیر کورونو لګیدلي، خو د مرګژوبلې په اړه یې لا معلومات نشته.

دوی وايي،‌ چې د روانې جګړې له امله کرښې سره نږدې څوک له خپلو کورونو نه نشي وتلی او ټول پاټک، پالوڅو او سټیوان سیمو خلک په کورونو کي بند پاتې دي.

یو شمیر کورنۍ د جګړې له ویرې لا له وړاندې له خپلو کورونو وتلې وې.

د ځايي سرچینو په وینا، له یوې مودې راپه دې خوا طالبانو هڅه کوله، چې د پالوڅو او پټک دوه پوستې جوړې کړي؛ خو پاکستاني ځواکونو یې مخالفت کړی دی.

تر اوسه طالبانو او پاکستان د یادې جګړې په تړاو په رسمي ډول رسنیو ته څه نه دي ویلي.

دا لومړی ځل نه دی، چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر منځ پر ډېورنډ کرښه جګړه رامنځته کیږي؛ درې ورځې وراندې هم په دغه سیمه کې جګړه شوې وه. تر دې وړاندې په تورخم، کونړ، پکتیکا او خوست کې په وار – وا د دواړو خواو تر منځ جګړې شوي دي.

د طالبانو سترې محکمې د شنبې په ورځ - د وږي په ۱۷ مه - په یوه خبرپاڼه کې ویلي، چې څلور کسان یې په درې او څلور کاله بند محکوم کړي دي.

دغې محکمې همداراز وویل، چې یو بل کس په یو کال بند او د یوې ښځې په ګډون دوه نور کسان په څلور میاشتې بند محکوم شوي دي.

د طالبانو سترې محکمې د شنبې په ورځ - د وږي په ۱۷ مه - له غرمې مخکې په بامیان او میدان وردګو ولایتونو کې څلورو کسانو ته د اعدام سزا اعلان کړه.

دغې محکمې ویلي، چې دوه تنه په بامیان کې له کوره د تیښتې او دوه نور په وردګو کې د همجنسبه سره د جنسي اړیکو په تور محکوم شوي دي.

جسمي سزاګانې لکه د دورو وهل او اعدام په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو راهیسې پیل شوي‌دي. دې ډلې په افغانستان کې د خپل تسلط په لومړۍ دوره کې هم ورته محاکمې ترسره کړې وې.

د طالبانو ستره محکمه نږدې هره ورځ یو شمیر کسانو ته سزا ورکوي.

په همدې حال کې دبشري حقونو نړيوالو سازمانونو په پرله پسې ډول د طالبانو په محکمو کې د تورنو کسانو د محاکمې په بهير او هغوى ته د سزا ورکولو پر څرنګوالي نيوکې کړي دي.

د بشري حقونو یو شمېر فعالان وايي، د طالبانو محکمې په محاکمه کې د شفافیت اصولو ته درناوی نه کوي او د عادلانه محاکمې اصول یې له پامه غورځوي.

د عادلانه محاکمې د اصولو له مخې، تورن حق لري چې وکیل ولري، له ځانه دفاع وشي کړای، د ځان په وړاندې تورونه واوري او محاکمه یې په شفافه توګه ترسره شي.

طالب وزير خالد حنيفي د هبت الله د فرمانونو، حکمونو او لارښوونو د پلي کولو لپاره دغه ولایت ته تللی دی.

د طالبانو امربالمعروف او نهې عن المنکر وزارت د شنبې په ورځ (د وږي ۱۷ مه) په يوې خبرپاڼه کې ويلي، چې حنيفي په میدان وردګ کې د ځايي طالب چارواکو، علماوو، قومي مشرانو او خلګو څخه غوښتي، چې د «شريعت په عملي کولو» کې هڅې وکړي.

حنيفي ويلي، چې د «شریعت د پلي کولو» لپاره خلکو قربانۍ ورکړي او دا د دوی لپاره سره کرښه ده.

نوموړي په دې ليدنه کې له خلکو غوښتي، چې د مشرتابه حکمونو او لارښوونو ته ژمن پاته شي او نورو ته یې هم ورسوي.

خبرپاڼه زياتوي، چې حنيفي په دې ولایت کې د امربالمعروف محتسبانو ته هم لارښوونه کړې، چې نوی قانون پلی کړي.

د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده په وروستیو کې د امر بالمعروف نوی قانون توشیح کړ.
په دې قانون کې یو ځل بیا د ښځو او نجونو ترڅنګ پر رسنيو او نورو ټولنیزو مواردو پراخ محدودیتونه لګول شوي او ان په کې د ښځو غږ عورت بلل شوی دی.
دغه قانون بیا له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی او غندل شوی دی.