د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي، اوسپنې پټلۍ، ټاپ او نوري فایبر پروژې به ډیرې ژر پرانیستل شي. د وزارت په وینا، د دغو پروژو د پرانیستې مراسمو د چمتووالي کمیسیون لومړۍ ناسته د شنبې په ورځ وکړه.
په دغه کمیسیون کې چې مشري یې د بهرنیو چارو وزارت کوله د طالبانو د امنیتي ادارو، د ټولګټو وزارت، اطلاعاتو او کلتور، د کانونو او پټرولیم وزارت، مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت، برېښنا شرکت او طالبانو عمومي ویاند ګډون درلود.
د طالبانو د خبرپاڼې له مخې، دغه پروژې په راتلونکو څو ورځو کې د یو لړ مراسمو پر مهال پرانیستل شي.
د دغو پروژو د پیل کولو د څرنګوالي په موخه د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امير خان متقي تېره اوونۍ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان - ترکمنستان پولې ته څېرمه ولیدل او په دې اړه یې خبرې کړې.
د ټاپي پروژې پيل د ترکمنستان یو له لومړیتوبونو څخه دی. دغه هیواد غواړي خپلې انرژۍ ته په سویلي اسیا کې بازار پیدا کړي او د دغه کار لپاره د افغانستان له لارې له سوېلي اسیا سره وصل شي.
په جاغوري کې د طالبانو امنیه قوماندانۍ د غزني د دې ولسوالۍ د کلیو استازو ته امر کړی، چې که اوسیدونکي له جاغوري یا غزني څخه بل ځای ته ولاړ شي او یا له نورو سیمو څخه جاغوري ته راشي، باید له طالبانو څخه ځانګړې اجازه ترلاسه کړي او تضمین ورکړي.
په دغه لیک کې، چې افغانستان انټرنشنل ته رسیدلی، په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو پولیسو کلیوالو ته امر کړی، چې هر څوک چې جاغوري ته ننوځي باید د کلي له مشر، د جومات ملا امام او د کور له خاوند څخه ضمانت ورکړي.
همدا راز، هر هغه څوک چې کډه کوي باید د «کډې د لیږدولو فورمه» له طالبانو واخلي.
دغه فرمان د وږي په ۱۲مه د جاغوري ولسوالۍ د طالبانو د امنیې قوماندان محمد خالد صلاح الدین ایوبي لاسلیک کړی او په کې ویل شوي چې د سرغړونې په صورت کې د کلي عمومي مشر او د کلي استازي مسوول دي.
په لیک کې راغلي: «هر څوک چې له یادې شوې ولسوالۍ د ولسوالۍ بېلابېلو سیمو یا ولایت ته کډه کیږي باید د اصولو پر اساس دغه کار وکړي.»
د طالبانو د اصولو له مخې، هر څوک چې غواړي د جاغوري له یو کلي څخه کډه وکړي، د امنیه قوماندان او د سیمه ییزو پولیسو د قوماندانۍ له منظورۍ وروسته، د کلي د مشر او ساحوي پاسپورټ فورمې په تصویب سره د کډه کولو فورمه ورکول کیږي.
ظاهراً دا لومړی ځل دی چې د طالبانو په یو رسمي لیک کې د یوې ولسوالۍ له خلکو غوښتل کیږي چې د کډه کولو په وخت کې باید د طالبانو اجازه ولري. لا څرګنده نه ده چې دا امر یوازې د جاغوري ولسوالۍ کې شوی یا د هېواد نورو ولسوالیو کې هم پلي کیږي.
د افغانستان د پخواني اساسي قانون له مخې هر افغان حق لري چې د هېواد په هره برخه کې د امنیتي چارواکو له اجازې پرته ژوند وکړي. د افغانستان د اساسي قانون د ۳۹مې مادې له مخې، هر افغان حق لري چې د هېواد هرې برخې ته سفر وکړي او د استوګنې ځای ونیسي، پرته له هغو سیمو چې د قانون له مخې منع شوي دي.
د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې ځايي اوسیدونکو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې یو ځل بیا د پاکستاني ځواکونو او طالبانو تر منځ د ډېورنډ پر کرښه جګړه پیل شوې ده.
د دغو اوسیدونکو په وینا، دا ځل دواړه لوري له درنو وسلو کار اخلي او د پاکستان له لوري ویشتل شوي درنې مرمۍ د افغانستان په خاوره کې په یو شمیر کورونو لګیدلي، خو د مرګژوبلې په اړه یې لا معلومات نشته.
دوی وايي، چې د روانې جګړې له امله کرښې سره نږدې څوک له خپلو کورونو نه نشي وتلی او ټول پاټک، پالوڅو او سټیوان سیمو خلک په کورونو کي بند پاتې دي.
یو شمیر کورنۍ د جګړې له ویرې لا له وړاندې له خپلو کورونو وتلې وې.
د ځايي سرچینو په وینا، له یوې مودې راپه دې خوا طالبانو هڅه کوله، چې د پالوڅو او پټک دوه پوستې جوړې کړي؛ خو پاکستاني ځواکونو یې مخالفت کړی دی.
تر اوسه طالبانو او پاکستان د یادې جګړې په تړاو په رسمي ډول رسنیو ته څه نه دي ویلي.
دا لومړی ځل نه دی، چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر منځ پر ډېورنډ کرښه جګړه رامنځته کیږي؛ درې ورځې وراندې هم په دغه سیمه کې جګړه شوې وه. تر دې وړاندې په تورخم، کونړ، پکتیکا او خوست کې په وار – وا د دواړو خواو تر منځ جګړې شوي دي.
د طالبانو سترې محکمې ویلي، چې په غور ولایت کې د دغې ډلې محکمې اوه تنه له کوره د تېښتې او له واده بهر د جنسي اړیکو په "جرم" په دورو وهلي دي. دغې محکمې ویلي، چې د دغو کسانو له ډلې پنځو ته یې د ۳۹ دورو او دوه نورو ته یې د ۲۹ دورو سزا ورکړل شوې ده.
د طالبانو سترې محکمې د شنبې په ورځ - د وږي په ۱۷ مه - په یوه خبرپاڼه کې ویلي، چې څلور کسان یې په درې او څلور کاله بند محکوم کړي دي.
دغې محکمې همداراز وویل، چې یو بل کس په یو کال بند او د یوې ښځې په ګډون دوه نور کسان په څلور میاشتې بند محکوم شوي دي.
د طالبانو سترې محکمې د شنبې په ورځ - د وږي په ۱۷ مه - له غرمې مخکې په بامیان او میدان وردګو ولایتونو کې څلورو کسانو ته د اعدام سزا اعلان کړه.
دغې محکمې ویلي، چې دوه تنه په بامیان کې له کوره د تیښتې او دوه نور په وردګو کې د همجنسبه سره د جنسي اړیکو په تور محکوم شوي دي.
جسمي سزاګانې لکه د دورو وهل او اعدام په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو راهیسې پیل شويدي. دې ډلې په افغانستان کې د خپل تسلط په لومړۍ دوره کې هم ورته محاکمې ترسره کړې وې.
د طالبانو ستره محکمه نږدې هره ورځ یو شمیر کسانو ته سزا ورکوي.
په همدې حال کې دبشري حقونو نړيوالو سازمانونو په پرله پسې ډول د طالبانو په محکمو کې د تورنو کسانو د محاکمې په بهير او هغوى ته د سزا ورکولو پر څرنګوالي نيوکې کړي دي.
د بشري حقونو یو شمېر فعالان وايي، د طالبانو محکمې په محاکمه کې د شفافیت اصولو ته درناوی نه کوي او د عادلانه محاکمې اصول یې له پامه غورځوي.
د عادلانه محاکمې د اصولو له مخې، تورن حق لري چې وکیل ولري، له ځانه دفاع وشي کړای، د ځان په وړاندې تورونه واوري او محاکمه یې په شفافه توګه ترسره شي.
د طالبانو د امربالمعروف وزير په میدان وردګ ولایت کې د خلکو سره د ليدنې پرمهال ويلي، چې د «شريعت پلي کول مو سره کرښه ده» او ټول چارواکي، علما او قومي مشران مکلف دي چې د شریعت د بشپړ پلي کولو هڅه وکړي.
طالب وزير خالد حنيفي د هبت الله د فرمانونو، حکمونو او لارښوونو د پلي کولو لپاره دغه ولایت ته تللی دی.
د طالبانو امربالمعروف او نهې عن المنکر وزارت د شنبې په ورځ (د وږي ۱۷ مه) په يوې خبرپاڼه کې ويلي، چې حنيفي په میدان وردګ کې د ځايي طالب چارواکو، علماوو، قومي مشرانو او خلګو څخه غوښتي، چې د «شريعت په عملي کولو» کې هڅې وکړي.
حنيفي ويلي، چې د «شریعت د پلي کولو» لپاره خلکو قربانۍ ورکړي او دا د دوی لپاره سره کرښه ده.
نوموړي په دې ليدنه کې له خلکو غوښتي، چې د مشرتابه حکمونو او لارښوونو ته ژمن پاته شي او نورو ته یې هم ورسوي.
خبرپاڼه زياتوي، چې حنيفي په دې ولایت کې د امربالمعروف محتسبانو ته هم لارښوونه کړې، چې نوی قانون پلی کړي.
د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده په وروستیو کې د امر بالمعروف نوی قانون توشیح کړ.
په دې قانون کې یو ځل بیا د ښځو او نجونو ترڅنګ پر رسنيو او نورو ټولنیزو مواردو پراخ محدودیتونه لګول شوي او ان په کې د ښځو غږ عورت بلل شوی دی.
دغه قانون بیا له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی او غندل شوی دی.
واشنګټن پوسټ د باوري سرچینو په حواله راپور ورکړی، چې د امریکا د ټاکنو په رانژدې کېدو سره جمهوري غوښتونکي هڅه کوي، چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه څیړنې پراخې کړي. د سرچینو په وینا، ډونالډ ټرمپ هڅه کوي دا مسله د خپل کمپاین د مرکزي موضوع په توګه وکاروي.
واشنګټن پوسټ د شنبې په ورځ (د وي ۱۷ مه) د باوري سرچینو په حواله راپور ورکړی، چې د امریکا جمهوري غوښتونکي ګوند او په ځانګړې توګه د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه هڅه کوي چې له افغانستان څخه د بایډن د وتلو په اړه نور شواهد ترلاسه کړي.
د بهرنیو اړیکو کمیټې، چې تمه کیده تر دې دمه به خپلې څیړنې بشپړې کړي وي، د بایډن په اداره کې لږترلږه دوه نورو مهمو شخصیتونو سره خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، په دې اونۍ کې د کمیټې له خوا احضار شوی و او د سپيني ماڼۍ د ملي امنيت سلاکار اوجیک سليوان سره هم د دغې کمیټې له خوا خبرې شوي دي.
پر همدې مهال، د پنټاګون ویاند جیمز اډمز ویلي: «موږ د کانګرس له خوا د داسې کومې غوښتنې خبر نه یو چې له پوځي یا نورو کسانو د شهادت ورکولو غوښتنه شوې وي.»
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو غړي د نوم د نه ښودلو په شرط واشنګټن پوسټ ته ویلي دي، چې څیړونکي د افسرانو ځوابونه څیړي او کیدای شي له دوی څخه وغوښتل شي، چې په څېړونو کې لا زیاته برخه واخلي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې شارون ینګ په یوه اعلامیه کې وویل، چې حکومت په څېړونو کې بشپړه همکاري کړې، او لوړ پوړي چارواکې یې قانون جوړونکو او د دوی کار کوونکو ته د معلوماتو ورکول لپاره اماده کړي دي.
د استازو جرګې د جمهوري غوښتونکو له خوا د څیړنو د پراخول او اوږدولپه داسې حال کې مطرح کیږي، چې د جمهوري غوښتونکو نوماند ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په شپه د خپل ډیموکراټیک سیالې کاملا هاریس سره مناظرې ته چمتو کیږي.
په ورته وخت کې د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې رییس مایکل مکال وايي، چې د دوشنبې په ورځ به یو راپور خپور کړي، چې د بایډن - هاریس ټیم د شاتګ موضوع به په کې وغندي.
تمه کیږي، چې د دغې کمیټې ډیموکراټ غړي د اوسنۍ ادارې د دفاع کولو لپاره ځواب ووايي.
په ورته وخت کې د افغانستان د جګړې کمیسیون به د ۲۰۲۶ کال د اګسټ پوري خپلې موندې خپرې کړي.
دغه کمیسیون د دواړو ګوندونو له خوا د افغانستان د ۲۰ کلنې جګړې څیړنه ده.
په وروستیو اونیو کې د ټرمپ کمپاین او په کانګرس کې د هغه متحدینو له افغانستانه د وتلو په اړه په هاریس باندې نیوکې کړي او له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې شوي ځانمرګي برید ته اشاره کړې، چې ۱۳ امریکايي پوځیان او شاوخوا ۱۷۰ افغانان په کې وژل شوي وو.
په ورته وخت کې د کانګرس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ډیموکراټانو په دوامداره توګه دغه څېړنې رد کړي او ټینګار کوي، چې دغه څېړنې نه شي کولای دې ته ځواب ووايي، چې څنګه د ټرمپ د خبرو اترو او طالبانو سره د ځواکونو د وتلو په اړه د هغه تړون، د بایډن د ولسمشرۍ پرمهال د افغانستان د سقوط د شرایطو په رامنځته کولو کې مرسته وکړه.
له دې سره سم په ۲۰۲۲ کال کې د افغانستان د بیارغونې لپاره د کانګرس له خوا ټاکل شوي ځانګړي څیړونکې په یوې خپلواکې ارزونې کې موندلي، چې د افغان ځواکونو د سقوط «تر ټولو مهم عامل» طالبانو سره د ټرمپ لاسلیک شوی تړون و.
په همدې مهال د جمهوري غوښتونکو د کمیټې ویاندې، لزلي شيد، دا ادعاوې رد کړې او ویې ویل: «دوی پرېکړه کړې وه، چې دوی د ځواکنو وتلو په اړه د (جمهوري غوښتونکي ګوند) سره د مرستې کولو غوښتنې له پامه وغورځوي او دا وژونکې تراژیدي یې له پامه غورځولې.»
مک کال دمخه ادعا کړې وه ،چې د هغه څیړنو ښودلې چې څنګه د بایډن ادارې د امریکا خلکو «غولولي او په ځینو مواردو کې یې په کلکه دروغ ویلي.»
دغه راپور دا هم تاییدوي، چې کماله هارس له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې له امریکايي پوځیانو سره ملګرې وه.
مک کال وویل: «دا د امریکا خلکو پورې اړه لري، چې پریکړه وکړي چې ایا دا موضوع باید هاریس د نورو څلورو کلونو لپاره په قدرت کې له پاتې کیدو بې برخې کړي یا نه.»
دا مسله په پراخه توګه سیاسي شوې ده ځکه، چې ټرمپ او نورو جمهوري غوښتونکو د ۲۰۲۱ په اپریل کې د هاریس په څرګندونو نيوکې وکړې، چې هغه د بایډن سره «په خونه کې وروستی کس» وو کله چې افغانستان سقوط وکړ.
پر همدې مهال وروستۍ نظر پوښتنې ښيي، چې کاملا هاریس تر ډونالډ ټرمپ لږه مخکې ده.