دې ورځو کې د ډېورنډ د استعماري جبري فرضي کرښې په اړه یو ځل بیا بحثونو زور اخیستی دی. په تېر تاریخ یې ډېرې خبرې نه کوم، یوازې دومره وایم چې ډېورنډ هم پرون او هم نن د جبر کرښه وه او ده.
په هر څه کې جبري عمل نه قانوني حیثیت لري، نه حقوقي او نه هم رسمي.
په دې اړه درې خبرې ډېرې مهمې دي:
یو ملت او ولسونه
ولسونو دا کرښه هم پرون او هم نن نه ده منلې او نه تر ازادې فضا لاندې د ازاد تصمیم او پرېکړې حق ورکړل شوی، کوم چې د ټولو نړۍوالو قوانینو خلاف عمل دی.
حکومتونه او حاکمان
حکومتونه او حاکمان تل مجبور او تر ستوني نیول شوي دي. هغه وخت کې انګلستان دا سیمه د بفر (حایل) زون په توګه د یوه جنګي تاکتیک په توګه وبلله، ترڅو د افغانانو د مخته تګ مخه ډب کړي.
د لوی افغانستان په دې برخه کې د کرښې را تېرول جبري او د زور په نتیجه کې وو، نه د دوو برابرو هېوادونو ترمنځ د تفاهم، توافق یا معاهدې په نتیجه کې. د دې مثال دا دی لکه اوس چې د افغانستان فضا په زور اشغال شوې او ترې ګټه اخیستل کېږي؛ نو ایا دا فضا اوس د افغانستان برخه ده او که د پردي هېواد؟!
له شخصي ژوند تر سیاسي ژوند پورې په هیڅ برخه کې په زور اقرار، په زور ګواهي، په زور نکاح، په زور ایمان، په زور کفر، په زور کرښه، په زور حکومت… نه دا چې رسمي نه ده، بلکې جرم دی.
پاکستان د چا برخه خور نه دی
دا هم باید له یاده ونه باسو چې پاکستان د نه انګلستان او نه د برېتانوي هند جاینشین دولت (Succession State) و.
د پاکستان په جوړېدو د افغانستان د وخت حاکمانو اعتراض وکړ، ځکه چې د دغه هېواد له جوړېدو سره د افغانستان برخه په زور لاندې شوې وه؛ د ملتونو د خود ارادیت حق پکې شامل نه و او نه دی.
هغه روایتونه چې وايي، پخوانیو حاکمانو خیانت کړی یا د یوه مستقل او ازاد حاکم په توګه یې دا کرښه منلې ده، د پاکستاني اسټبلشمنټ روایت دی.
که د عبدالرحمان خان د ډبرو څلي، د تورخم د دروازې جوړېدل، دې کرښې ته بارډر ویل، یا اغزن تار تېرول د رسمیت او قانونیت لپاره دلیل نیول کېږي، دا ټول د پاکستاني روایت برخه ده، ترڅو داسې وښيي چې افغان حاکمانو دا منلې، نو ولس دې هم ومني!؟
همدا پنجابي روایت ځینې قصدي او ځینې یې غیر قصدي تکراروي.
دوی یوازې د تورخم او سپین بولدک دروازې نه؛ بلکې هلته پښتونخوا کې د کونسلګریو یا وېزې لګولو موضوع هم د همدې پنجابي روایت د بنسټیز کولو لپاره تبلیغوي.
څو پوښتنې او لنډ شالید
ښه طالبه او طالب پلويه!
ته چې د افغانستان اسلامي جمهوریت "ګوډاګی" بولې، اشغال یې بولې او خپلواک یې نه بولې؛ نو که ته د پنجاب لپاره کار نه کوې، بیا د یوه ګوډاګي حکومت اغزن تار ولې رسمي کرښه منې؟
اساسي قانون یې نه منې، ملي بیرغ یې نه منې، اما اغزن تار یې منې!؟
پاکستان د ډېورنډ فرضي او جبري کرښې خلاف تجاوزات ان د روسانو له راتګ سره پیل کړل او په انګور اډه، ژوب، خوست او کونړ کې یې د طالب مشرانو او مجاهدینو په موجودیت کې له هماغې جبرې کرښې دې لور ته تجاوز وکړ.
دوی دا شعار “جهاد افغانستان، دفاع پاکستان” د همدې لپاره زمزمه کاوه. د مجاهدینو سنګرونو ته یې د مرستې په نوم له پښتونخوا په ډېورنډ کرښه سړکونه ورتېر کړل.
هغه وخت د روسانو د اشغال پر مهال د افغانانو مجبوریت و او اوس هم له هماغه مجبوریت څخه په زور او چل د کرښې د تپلو هڅه کوي.
که چېرته کوم ولسي منلی سند وای؛ نو پاکستان ولې بیا - بیا د افغانستان له حاکمانو د دې کرښې د منلو غوښتنه کوي؟
ولې د افغانستان حکومت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په جوړېدو اعتراض کړی و؟
پرون د خیبر جرګې ولسونو پرېکړه وکړه، چې دوی د ډېورنډ کرښه نه ده منلې او نه یې مني!
نو طالبه! که ته د پاکستان روایت نه تقویه کوې، بیا ولې د پي ټي ایم مخالفت کوې؟
"خراسانیان او د تاجکستان بزرګ" دعوه دارانو ته:
تاسو د طالب د حاکمیت مخالفت په دې خاطر کوئ چې د جبر او استبداد حکومت دی او د ولس په خوښه نه دی.
عبدالرحمان خان مستبد پاچا بولئ؛ نو بیا ولې د پنجاب روایت ته کار کوئ او د جبر او استبداد کرښې ته رسمي وایئ؟
حل لاره
ولسي پوهاوی او د یوه مستقل، خپلواک نظام او حکومت جوړېدل چې له اقتصادي او سیاسي پلوه پر خپلو پښو ولاړ وي؛ تر څو دا کرښه د ولسونو په ملاتړ، زور او اقتصادي ځواک بېرته ترلاسه کړو.
د پاکستان ټوله هڅه دا ده، چې افغانستان د تعلیم، اقتصاد او سیاست په ډګر کې وروسته پاتې شي او له نړۍ منزوي شي، ترڅو هیڅکله د دې کرښې غوښتلو جوګه نه شي یا حداقل جبري سکوت اختیار کړي.
د طالب امیر پټ ساتل او د کابل پر ځای کندهار د هېواد ډیفکټو de facto مرکز ګرځول د پنجابي روایت د تطبیق لپاره دي.
نن که د دین په نوم د عصري علومو او ښوونځیو مخه ډب کېږي، یا داسې نورې پرېکړې کېږي چې افغانستان له نړۍ لا منزوي کوي، دا د همدې ستراتیژیک هدف او اجنډا تطبیق دی. د همدې سټراټیژیک هدف ځواب د «لر او بر یو افغان» سټراټیژیک هدف ته کار کول او د دې داعیې تقویه کول دي.
د دې لپاره لومړی په داخل کې د انحصار، استبداد او جبر حاکمیت په ولسواک نظام بدلول دي او په ورته وخت کې تعلیم، کسب، هنر او ټولو علومو ته له استثنی او افضلیت پرته د سړو او ښځو لپاره ټولې زمینې برابرول دي.
د ایران د اسلامي شورا د کورنیو چارو د کمېسیون مشر پر افغان کډوالو د ایراني سرحدي ځواکونو د ډزو په اړه وويل؛ هغه کسان، چې د امنيتي مسايلو په پام کې نه نيولو سره د ایران له پولو تيرېږي د قانون خلاف عمل دی.
محمد صالح جوکار د چهارشنبې په ورځ له ایران دیده بان رسنۍ سره په مرکه کې وویل، د یوه هېواد پوله دقیق او روښانه تعریف لري، چې له نړۍوال اړخه هم منل کېږي.
د ایران پارلمان دغه غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا د ایران سرحدي ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړې دي او که نه زیاته کړه: «د سرحد ساتونکي باید خپله دنده سرته ورسوي او د ایران خاورې ته د بهرنیو اتباعو د غیر قانوني ننوتلو مخه ونیسي، ځکه دا موږ ته د منلو وړ نه ده، چې هر څوک کولای شي په اسانۍ سره د ایران له پولو تېر او زموږ هېواد ته داخل شي.»
محمد صالح جوکار په اسلامي شورا کې د یزد ولایت استازی دی.
هغه وويل؛ که کډوال غواړي په ايران کې کار وکړي، بايد په قانوني ډول دغه هېواد ته داخل شي.
د نوموړي په خبره په ايران کې د مېشتو افغان کډوالو له نيمايي ډېر د اوسېدو اسناد نه لري.
محمد صالح جوکار ادعا وکړه، چې د استوګنې له اسنادو پرته افغانان په ایران کې د خلکو لپاره امنیتي ستونزې راپېدا کړې او ایرانیان په دې اړوند نیوکي لري.
له بلې خوا د ایران د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی، چې د کډوالۍ د ملي ادارې د جوړولو لایحه چمتو ده او ډېر ژر به پارلمان ته وړاندې شي.
سکندر مومني زیاته کړه، چې ایران د کډوالو ضد روحیه نه لري؛ خو د کډوالو د اداره کولو لپاره یې د هغوی بیرته ستنولو ته لومړیتوب ورکړی دی.
ایراني سرحدي ځواکونو پر افغان کډوالو ډزې کړي
په دې وروستیو کې د سیستان او بلوچستان په سراوان ښار کې د ایراني سرحدي ځواکونو له خوا پر افغان کډوالو د ډزو راپورونه خپاره شول.
ایسنا د تهران د اتباعو د عمومي ادارې د معلوماتو د شمېرو له مخي لیکلي، چې دامهال په تهران کې يو میلیون او ۲۰۹ زره ۸۹ هغه کسان چې د اوسېدو رسمي اسناد یې اخيستي او ۳۰۳ زره او ۲۵۲ نور بيا غيري رسمي اوسيږي.
د تهران ټولنيزو چارو او د جرمونو د مخنيوي مسوول او د عدليې مرستیال ابوالفضل نیکوکار بهرنیو اتباعو ته د کار ورکولو اړوند ويلي: «د کار د قانون له مخې، بهرنيو اتباعو که قانوني وي او که غيري قانوني وي استخدام يې جرم دی. د کار اداره مسوليت لري، چې دغو کسانو ته د ځينو شرایطو له مخي د کار جوازونه ورکړي.»
د نوموړي په خبره، چې بهرنيو اتباعو ته د کار د جوازونو د نه ورکولو له کبله د غلا پېښې زياتي شوي او نوموړی د هغو بنسټونو مخالف دی، چې د غلا په تور د محکوم شویو کسانو ملاتړ کوی.
نیکوکار وايي، هغه کسان، چې پرله پسې جریمونه کوي تر تعقيب لاندي او خپلي سزاوي به ويني او له دې وروسته به باميټریک شي.
نن د ایران د لرستان د پولیسو مرستیال محمد پير حياتي بیا ويلي، چې د روان کال له پیله په دغه ولایت کې يې ۱۸۰۰ افغان کډوال نیولي دي.