له افغان کډوالو سره «توکمیز» چلند، د یو لوړپوړي ایراني چارواکي له غبرګون سره مخامخ شوی دی

د ایران د دولتي خبري اژانس اېرنا د راپور له مخې، د هغه هېواد لوی څارنوال محمد موحدي ازاد ویلي، د ایران په زندانونو کې له بهرنیو بندیانو څخه نه یوازې دا چې دغه هېواد ته ګټه نه رسېږي؛ بلکې پر هغوی د دولت زیات لګښت هم کېږي.

نوموړي په خبره، باید د دغو بندیانو شمېر را کم شي.
ښاغلي موحدي ازاد وویل:« د دې لپاره اسانه او ارزانه لاره دا ده، چې هغوی باید خپلو هېوادونو ته ولېږل شي او د ایران پر حکومت دغه اقتصادي بوج نور را کم شي.»
د ایران لوی څارنوال په دې برخه کې د هغې کمېټې یادونه هم وکړه، چې خپلو هېوادونو ته د بهرنیو بندیانو د لېږد مسوولیت لري.

نوموړي په دې برخه کې د افغان بندیانو په اړه وویل:« دغه کمېټه باید په راتلونکې میاشت کې هغه ۵۷۴ افغان بندیان خپل هېواد ته واستوي، چې په اړه یې محکمې وروستۍ پرېکړه اعلان کړې وي.»
که څه هم چې د ایران لوی څارنوال د دغو بندي شویو افغانانو د بندي کېدو لاملونه نه دي په ډاګه کړي؛ خو تر ډېره په ایران کې افغانان د نشه‌یي توکو د قاچاقو او پر نورو جنایي جرمونو تورن دي، چې ډېر ځله د هغه هېواد په زندانونو کې د افغان بندیانو د اعدامولو خبرونه هم خپرېږي.
د ایران د عدلیې وزیر امین حسین رحیمي بیا وایي، چې هېواد یې تېر کال له افغانستان سره دې هوکړې ته رسېدلی چې یو شمېر بندیان به خپل هېواد ته استوي او د هغوی د محکومیت پاتې موده به د خپل هېواد په زندانونو کې تېریږي.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه:« تېر کال د ایران د قضاییه قوې د بشري حقونو د برخې پلاوی افغانستان ته تللی و او هلته له طالب چارواکو سره دې هوکړې ته رسېدلی و، چې یو شمېر هغه افغانان چې په جنایي جرمونو تورن دي خپل هېواد ته ستانه کړي.»
په ایران کې د زندانونو وضعیت تر ډېره اندېښمنونکی دی او د دغه هېواد په زندانونو کې د اعدامونو لړۍ هم روانه ده، چې دغو اعدامونو د بشري حقونو د بنسټونو نېوکې هم له ځان سره لرلې دي.

د بښنې نړۍوال سازمان د چهارشنبې په ورځ (د لړم ۹مه) پر اېکس پاڼې کاږلي، چې په افغانستان کې ښخې او نجونې د خپلو حقونو په برخه کې په زیاتېدوکي ډول له سختو بریدونو سره مخ دي.

دغه سازمان زیاتوي، چې پر ښځو او نجونو دا ډول بندیزونه د دوی د ژوند په ټولو برخو اغیزه کوي.

یو شمېر معترضې مېرمنې وایي، چې د بشري حقونو د سرغړونو له امله طالبان باید نړۍوالې ټولنې ته د حساب ورکولو لپاره اړ کړای شي.
دوی له نړۍوالې ټولنې غواړي، چې پر طالبانو دې لا ډېر فشار راوړي؛ څو غه ډله په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي.

یو شمېر نورو بیا له نړۍوالو محکمو غوښتي، چې طالب مشران دې د جنګي جنایت کوونکو، د بشري حقونو او ښځو د حقونو نقضوونکو او د جنسیتي توپیر د مجرمینو په توګه پوښتنو او ګروېږنو ته راوکاږي.

پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغې ډلې د ښځو پروړاندې د بندیزونو لسګونه فرمانونه صادر کړي دي.

دغې ډلې له تېرو درېیو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پروړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې هم بندې کړي او ان په دې وروستیو کې یې د ښځو غږ هم «عورت» بللی دی.

که څه هم د ښځو پروړاندې د طالبانو هر ګام له پراخو نړۍوالو غبرګونونو سره مخ شوی دی، خو طالبان وایي، چې د شریعت پر اساس یې افغان مېرمنو ته ټول حقونه ورکړي دي.

د افغاسنتان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر د چهارشنبې په ورځ پر خپله اېکس پاڼه د جمهوريت د سقوط اړوند د ځينو رسنیو او سیاسي کړيو د موضوع انعکاس ته په اشارې لیکلي: «د جمهوريت پرځېدل یوه تاريخي فاجعه وه، چې هېوادوال یې له ګڼو ناخوالو سره مخ کړل.»

هغه په دې اړه د کوم چا مشخص نوم یاد نه کړ.

نوموړي ويلي، چې د دغه موضوع د څېړلو پر مهال باید ټول اړخونه او کورنۍ او بهرني عوامل په بې پرې توګه وارزول شي.

اتمر زياتوي، چې په دې سره کېدلی شي «د حساب ورکونې او عدالت» لپاره د افغانانو حق تامين شي.

نوموړي په دې اړه د افغانستان له شریکو هېوادونو هم غوښتي: «د افغانستان ملګري هېوادونه هم باید د دغه زړور او صادقانه هوډ او سیاسي چمتوالي هرکلی وکړي او خپلو دولتي مسوولانو په تړاو، چې په دې بهير کې ښکيل دي د حساب ورکونې او عدالت مسلې د څېړنې لپاره ګام پورته کړي.»

اتمر لیکلی، چې ده او یو شمېر نور مشرانو لا دمخه د حساب ورکونې په يو بې پرې بهير کې د ګډون لپاره چمتوالی ښودلی.

نوموړي د جمهوريت د سقوط اړوند د څېړنې او حسباب ورکونې په بهير کې د طالبانو د شاملېدو غوښتنه هم کړې ده.

د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړې استازي زلمی خلیلزاد تېره ورځ د پخواني جمهوري حکومت د مشرانو نیوکو ته په غبرګون کې ویلي، چې امریکا او استازی یې د جمهوریت د سقوط لامل نه وه او د افغانستان دولت ځکه وپرځېد، چې مشران یې «هم په جګړو او مذاکراتو کې بد ول او هم د هېواد په اداره کولو کې.»

خلیلزاد تېر حکومت د پرځېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو مسوول ګڼي.

د طالبانو د رییس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبير د خصوصي پوهنتونو له مسولينو سره لیدنه کې ویلي، تعليمي بنسټونه باید هڅه وکړي، چې په اسلامی او افغاني ارزښتونو سمبال ځوانان ټولنې ته وړاندې کړي.

مولوي کبير ادعا کړې، چې ځينو نظامونو يوازي ښوونځيو ته پاملرنه کړې او منبر يې هېر کړی و.

هغه زياتوي: « تاریخ ثابتوي چي ځينو نظامونو يوازې په ښوونځيو اتکا درلوده او په اسلامي ټولنو کې يې منبر ته شاه کړې وه. اسلامي امارت ديني او عصري زدکړو ته ارزښت ورکوي.»

دغه طالب چارواکی پر داسې مهال پر ديني او عصري زدکړو ټينګار کوي، چې دې ډلې تر شپږم ټولګي لوړ ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي دي، له عصري علومو فارغ ځوانان یې له دندو ليري کړي او ان پر ځينو مسلکي برخو يې هم ملایان ګمارلي دي.

د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د چهارشنبې په ورځ (د لړم ۹ مه) نېټه په یوې خبرپاڼه کې لیکلي، چې نور ثاقب په کابل کې له یو شمېر شیعه او سني ملایانو سره بېلي ليدنې درلودې.

د دغه وزارت له خوا د خپرو شویو انځورونو له مخې، په دې لیدنه کې د افغانستان د شیعه علماوو شورا غړي محمد اکبري هم حضور درلود.

محمد ثاقب په دې غونډه کې وویل، چې علما «خلګو ته ارشاد او لارښوونه کوي او خلګ دیني زده کړو هڅوي.»

د نوموړي د څرګندونو له مخې؛ د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د جوماتونو، حسینیانو او خانقاو د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات کوي.

هغه وویل: «موږ هڅه کوو هغه جوماتونه او عبادت ځایونه، چې تر اوسه رسمي نه دي، رسمي کوو. موږ به د مبلغین، امامانو، موذنینو او خدمتګارانو شمېر زیات کړو تر څو د دیني او اخلاقي ارزښتونو په پیاوړتیا کې اغېزمن او ګټور عمل وکړي.»

نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي، چې په همدې کال کې د افغانستان انټرنشنل سرچینو ویلي، چې د طالبانو د عدلیې وزارت د کابل په دارالامان کې د شیعه ګانو یو جومات له دې امله تړلی، چې د جومات ځمکه د دولت ملکیت وه.

د سرچينې د معلوماتو له مخې، د عدليې وزارت د دې پرېکړې پر ضد يو شمېر کسان هم نيول شوي وه.

تر دې مخکې د طالبانو د عدلیې وزارت د دارالامان پر سړک د تمدن تلویزیون، جومات او خاتم النبین پوهنتون ځمکې غصب بللی وې او د غصب د خلاصون امر یې کړی وو.