د افغانستان د ازادۍ جبهې د شېلي، فرانسې، مکسیکو، اسپانیا، کاستاریکا او لوکزاملورګ هېوادونو له هغه ګامه چې د جرمونو نړۍوالې محکمې ته یې له ښځو سره د طالبانو د ظالمانه چلند قضیه سپارلې، هرکلی وکړ.
دغې جبهې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي، چې طالبانو په تېرو درېیو کلونو کې د ظالمانه فرمانونو په صادرولو سره افغان مېرمنې له خپلو ټولو انساني حقونو محرومې کړې دي او جنسیتي توپیر رژیم یې په افغانستان کې حاکم کړی دی.
په خبرپاڼه کې راغلي، چې افغان مېرمنې د جمهوریت په ۲۰ کلنه موده کې په ټولو ټولنیزو، فرهنګي، سیاسي او اقتصادي برخو کې فعاله وې او په دې برخه کې یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
د خبرپاڼې له مخې، واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته افغان مېرمنو د خپلو انساني حقونو د ترلاسه کولو لپاره د هېواد دننه او بهر کې مبارزه کړې.
خبرپاڼه زیاتوي، د نړۍ چوپتا، بې غوري او له طالبانو سره د یوشمېر هېوادونو تعامل افغان مېرمنې څه نا څه نهیلې کړې دي.
خبرپاڼه وړاندې کاږي: «اوس د دې وخت رارسېدلې، چې نړۍواله محکمه د ښځو پر وړاندې د طالبانو ظالمانه چلند د جنسیتي توپیر او د بشریت ضد جنایت په نامه په رسمیت وپېژني او د افغانستان د ښځو د حقونو ټینګښت لپاره جدي اقدام وکړي.»
د خبرپاڼې په وروستۍ برخه کې راغلي، چې دغه جبهه د ښځو له مبارزو هر اړخیزه ملاتړ کوي.
په کندهار کې د ښاروالۍ، کليو پراختيا، ټولګټو، اقتصاد رياستونو او یو شمېر نورو ادارو له لوري د سړکونو، کوڅو، استنادي ديوالونو، لښتیو، پلونو، پلچکونو او یو شمېر نورو برخو د بیا رغونې چارې روانې دي.
له تېرو دريو ورځو راهیسې دغه ادارې د پيل شويو او پای ته رسېدلو پروژو د مالي لګښتونو اړوند رسنيو ته مالومات نه ورکوي.
له کندهار څخه یوې سرچينې افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته وویل، چې د کندهار د اقتصاد رياست مسوولانو په ولسواليو کې د پيل شویو پروژو د مالي لګښتونو په اړه د مالوماتو له ورکولو ډډه کړې ده.
سرچينه زياتوي، « د اقتصاد رياست مسوولينو راته وویل، چې د والي او شېخ صيب د امر له مخې موږ د پروژو د مالي لګښتونو اړوند هيڅ مالومات چا ته نه ورکوو.»
طالبانو په لومړيو کې خلکو ته د حساب ورکولو لړۍ هم پیل کړې وه او په هرو شپږو مياشتو کې به یې د خپلو ادارو اړوند مالومات شریکول، خو د طالبانو د حساب ورکولو په غونډو کې هم چا اجازه نه درلوده، چې په پروژو کې د فساد، مالي لګښتونو، په پروژو کې د شخصي اړیکو پر بنسټ د کاریګرو د ګومارنې اړوند پوښتنې وکړي.
په کندهار کې طالب چارواکو په رسمي ډول د دغه نوي بنديز په اړه څه نه دي ويلي.