د ملګرو ملتونو د دوحې ناستې په پریکړه کې اقتصادي کاري ګروپ جوړ کړی چې هدف یې د طالبانو تر کنترول لاندې افغانستان د اقتصادي مرستو همغږي کول دي. د دغه ګروپ لومړۍ غونډه نن سې شنبه په کابل کې د سیمې د هیوادونو د سفیرانو او د طالبانو د وزارت مشرانو په کچه ترسره کیږي.
د ۲۵هیوادونو او ۱۱نړیوالو سازمانونو استازي چې د دغه کاري ګروپ غړي دي، په دې غونډه کې ګډون کوي.
په دې کې د طالبانو پنځه وزارتونه او د افغانستان د سوداګرۍ سکتور څلور استازي هم حضور لري.
دا غونډه نن سې شنبه، د مرغومي پر ۲۵مه په مجازي ډول ترسره کیږي.
تېره میاشت د ملګرو ملتونو د افغانستان ماموریت (یوناما) له مخدره توکو سره د مبارزې لپاره د کاري ګروپ لومړۍ غونډه جوړه کړه.
دا کاري ګروپونه د دوحې د درېیمې غونډې د پریکړو پر بنسټ جوړ شوي دي. یوناما وړاندې ویلي و چې دا کاري ګروپ به له طالبانو سره همغږي تعامل ته زمینه برابره کړي.
د هغو معلوماتو له مخې چې افغانستان انټرنشنل ته رسېدلي، د کاناډا، چین، جرمني، هند، انډونیزیا، ایران، ایټالیا، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروې، پاکستان، قطر، روسیې، سعودي عربستان، سویس، ترکیې، ترکمنستان، متحده عربي امارات، بریتانیا، امریکا او اوزبکستان استازي د دوحې د دویمې کاري غونډې په ناسته کې ګډون لري.
د طالبانو د بهرنیو، ماليې، صنعت او تجارت، د افغانستان بانک ریاست او اقتصاد وزارتونو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي.
۱۱نړیوال سازمانونه چې د ملګرو ملتونو څو ادارې هم پکې شاملې دي، په دې غونډه کې ګډون کوي.
د دوحې درېیمه غونډه د هیوادونو د ځانګړو استازیو په حضور کې د روان کال د چنګاښ پر۱۰ مه او ۱۱ مه ترسره شوه. ملګرو ملتونو ددې غونډې هدف «په همغږي او منظم ډول له افغانستان سره د نړیوال تعامل زیاتول» اعلان کړی و.
په دې وروستیو کې پلان شوې چې له دغو دوو کاري ګروپونو وروسته به ددوحې څلورمه غونډه ترسره شي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پر ویب سایټ په یوه مقاله کې چې ظاهرا ددغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت رسمي نظر څرګندوي، راغلي، چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې افغان ښځې او نجونې د جدي او منظمو بشري حقونو له سرغړونو سره مخ دي.
مقاله وايي، د طالبانو د حکومت له خوا صادر شوي مختلف فرمانونه، مقررې او نور اقدامات په منظمه توګه ښځې او نجونې له عامه ژونده حذف کړې او د جنسیت پر بنسټ تبعیض سره یې مخ کړې دي.
دغه مقاله چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دریځ څرګندوي، وايي، د افغانستان ښځې او نجونې له ټولنیز، سیاسي، اقتصادي، او قانوني ژونده محرومې شوې او له خپل کرامت څخه بې برخې شوې دي.
مقاله وايي، « موږ پرله پسې له افغانستان او د طالبانو ډیفکټو حکومت څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان نړیوالې حقوقي ژمنې پوره کړي او د ښځو او نجونو پر حقونو ټول محدودیتونه پای ته ورسوي، په ځانګړې توګه د دوی د زده کړو حق محدودیت باید ختم شي. له بده مرغه، وضعیت نه دی ښه شوی، بلکې په اندیښمنوونکي ډول نور هم خراب شوی دی».
مقاله وايي، افغانستان د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړو کنوانسیون (CEDAW) غړی پاتې او د طالبانو له واکمنۍ وروسته هم افغانستان د نړیوالو قوانینو له مخې مکلف دی چې د دغه کنوانسیون اصول پلي کړي او له هغو بې شمېره ژمنو د سرغړونو ځواب ورکوونکی دی.
مقاله زیاتوي، « دا دې ته له پام پرته، چې جرمنی د طالبانو ډیفکټو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه پېژني، معتبر دی».
د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړو کنوانسیون د ښځو د بشري حقونو د ساتنې تر ټولو مهم نړیوال چوکاټ دی. دا لومړی نړیوال حقوقي سند دی چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې تبعیض منع کوي او دولتونه اړ باسي چې په قانوني او عملي توګه په ټولو ټولنیزو برخو کې د ښځو د برابر ګډون ډاډمنتیا لپاره ګامونه واخلي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وايي، جرمني، اسټرالیا، کاناډا، او هالنډ په ګډه پرېکړه کړې چې افغانستان او د طالبانو ډیفکټو حکومت د ښځو د حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو له کنوانسیون نه په سرغړونو مسوول ونیسي.
مقاله وايي، چې دغو هېوادونو د کنوانسیون د شخړو د حل میکانیزم په کارولو سره له افغانستان [طالبانو حکومت] نه رسمي غوښتنه کړې چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت مقاله وايي، دا نوښت د ۲۰۲۴ کال د سپټمبر پر ۲۵مه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې اعلان شو. د دغه نوښت ملاتړ البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، چیلي، کروشیا، ډنمارک، فنلنډ، هندوراس، ایرلنډ، ایسلنډ، د کوریا جمهوریت، لاتویا، لیختن شتاین، لوګزامبورګ، ملاوي، مولداویا، مونټینیګرو، مراکش، نیوزیلنډ، رومانیا، سلوانیا، هسپانیا، سویډن او برېتانیا کړی دی.