افشا شوي اسناد ښيي چې د طالبانو د مالیې وزارت چارواکو ددې ډلې د مشرتابه د امر خلاف د دولتي ادارو د معاشونو حسابونه شخصي بانکونو ته لېږدولي، چې ګومان کېږي دا پرېکړه د رشوتونو او شخصي معاملو په بدل کې شوې ده.
د طالبانو د رییس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر ته په یوه استول شوي لیک کې راغلي، چې د طالبانو حکومت پرېکړه کړې وه چې له نوي کابل بانک څخه د ځینو دولتي ادارو د معاشونو حسابونه دولتي بانکونو ته انتقال شي، خو سره له دې، چې دولتي بانکونو څو ځله غوښتنې هم کړې دي، د مالیې وزارت چارواکو اکثریت حسابونه شخصي بانکونو ته انتقال کړي دي.
دغه سند د (MISFA) په نوم مالي ادارې ته اشاره کوي، چې د مالیې وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې ادارې په بورډ کې بهرني غړي او د مالیې وزارت یو استازی شامل دي.
د پخواني حکومت پر مهال، د مالیې وزارت استازي ته د دغه بورډ د غړیتوب لپاره اضافي مالي امتیاز نه ورکول کېده، ځکه نوموړي له مالیې وزارت نه معاش ترلاسه کاوه، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د مالیې وزارت استازي په هره غونډه کې ۲۵۰ ډالره حق الزحمه ځان ته ټاکلې ده، چې مجلس یې هم شاوخوا دوه ساعته کیږي.
د افغانستان د کوچني مالي ملاتړ بنسټ یا میسفا (MISFA) یوه مالي اداره ده چې په ۲۰۰۳ کال کې د نړیوالو مرستندویانو او افغان حکومت په ملاتړ رامنځته شوه. د دغه بنسټ هدف د افغانستان د مایکروفایننس یا وړو مالي خدمتونو سکتور پراختیا او ملاتړ دی، چې کم عایده کسانو په ځانګړي ډول ښځو او وړو سوداګرو ته مالي خدمتونه برابر کړي.
اسناد همداراز ښيي چې د ماليې وزارت د ادارو جګپوړې ګومارنې د اړیکو او شخصي اړیکو پر بنسټ ترسره کېږي.
سند د بېلګې په توګه یادونه کوي، چې د وړو تمویلاتي معاملاتو بنسټ مشر د شخصي اړیکو پر اساس ګومارل شوی.
سند زیاتوي، « د مالیې وزارت د ادارو د مشرانو په تعيین کي روابط او ملګرتیا پالل کیږي، د نمونې په ډول د متحد په نوم د وړو تمویلاتي معاملاتو نهاد په نوم یو مالي نهاد موجود دی چې پوره امکانات لري خو هلته تعيين شوى رئيس د انډیوالیزم پر بنیاد راغلی چې هیچ موثریت نه لري».
طالب چارواکو تر اوسه د دغو تورونو او اسنادو د څرنګتیا په اړه رسمي نظر نه دی ورکړی.
