طالبانو په بامیان کې څلور کسان په دُرو وهلي

د دغې ډلې سترې محکمې د شنبې په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې د سرپل ولایت د محکمې د پرېکړې له مخې یو کس د «غلا» په تور په عام محضر کې په ۳۹ دُرو وهل شوی او په یو کال تنفیذي بند محکوم شوی دی.

طالبانو د یاد کس هویت نه‌دی افشا کړی، خو ویلي یې دي چې د سزا د نندارې لپاره، د یو شمېر دولتي ادارو د مسوولینو ترڅنګ، عام خلک هم ور بلل شوي وو.

یاده دې وي، چې افغانستان انترنشنل ـ پښتو موندني ښيي، چې طالبانو د ۲۰۲۵ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې ۲۲۹ کسان د بېلابېلو جرمونو په تور په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.

طالبان په مستقیمه توګه له افغانستان انټرنشنل سره خبرې نه کوي، خو موږ دغه ارقام د یادې ډلې د سترې محکمې له وېبسایټ، اېکس او هغو اعلامیو اخیستي، چې د بېلابېلو ولایتونو اړوندو مسوولانو په دې تړاو خپرې کړې دي.
طالبان ډېری وخت په خپلو خبرپاڼو کې د تورنو کسانو هویت نه په ډاګه کوي، نو دا چې په دې شمېر کې دقیق څومره مېرمنې دي، روښانه نه ده.
نامشروع اړیکې، له کور څخه تېښته، بداخلاقي، زنا، لواطت، غلا، رشوت، جعل کاري، د شرابو کار و بار او فرېبکاري هغه جرمونه دي، چې تورن کسان پرې مجازات کېږي.
د افغانستان انټرنشنل دغه نوې موندنې ښيي، چې په عام محضر کې د بدني سزاوو پېښې د ۲۰۲۴ کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله زیاتې شوې دي.
طالبانو د ۲۰۲۴ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ۲۴۹ کسان په دُرو وهلي و، په داسې حال کې چې دغې ډې د ۲۰۲۵ کال یوازې په لومړیو څلورو میاشتو کې ۲۲۹ کسان مجازات کړي دي.

د ۲۰۲۵ کال له جنوري څخه د اپرېل میاشتې تر وروستۍ ورځې بدني سزاوې
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بدني سزاوو پر دوام د روان کال له پیل راهیسې ۴۲ کسان په خوست، ۱۵ په جوزجان، ۲۸ په اروزګان، ۱۱ په فاریاب، ۱۱ په کاپیسا، ۱۳ په تخار، ۱۹ په کابل، ۱۶ په غزني، ۱۱ په نیمروز، ۸ په ننګرهار، ۷ په پروان، ۷ په سرپل، ۶ په لغمان، ۵ په بلخ، ۴ په هرات، ۴ په بامیان، ۴ په پکتیکا، ۴ په کندوز، ۴ په میدان وردګو، ۳ په فراه، ۲ په بغلان، ۲ په غور او درې نور کسان په سمنګان، کندهار او زابل ولایتونو کې په دُرو وهل شوي دي.
د طالبانو په حاکمیت کې د دُرو وهل یوازې هغه سزاوې نه دي چې افغانان ورسره مخ دي، بلکې دغې ډلې اعدامونو ته هم مخه کړې ده.
یادې ډلې یوازې د ۲۰۲۵ کال له پیل راهیسې تر اوسه ۴ کسان د قتل په تور په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې اعدام کړي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې افغانستان انټرنشنل - پښتو تېر کال هم په یوه څېړنیز راپور کې د طالبانو د بدني سزاوو شمېر ته کتنه کړې وه، چې په پایله کې یې روښانه شوه چې دغې ډلې په ۲۰۲۴ کال کې ۵۸۳ کسان په دُرو وهلي و او پر شپږو کسانو یې د قصاص حد جاري کړی و.
دې ډلې په عام محصر کې د لومړي ځل لپاره د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر پر ۲۲مه د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د فوټبال په لوبغالي کې د بېلابېلو «جرمونو» په تور د دوو ښځو په ګډون ۲۲ تنه په دُرو ووهل.
طالبانو د ۲۰۲۴ کال د مارچ پر۲۴مه د خپل مشر ملا هبت الله اخوندزاده یو غږیز کلپ خپور کړ، چې نوموړي پکې د شریعت د پليتابه په موخه په عام محضر کې (تورنو او مجرمانو) ته د سزاوو ورکولو امر کړی و.
د طالبانو دې ډول سزاګانو وروسته له هغه د نړۍوالو ډېر پام او غبرګون ځان ته واړاوه، چې یادې ډلې په سرپل ولایت کې د ۱۴ښځو په ګډون ۶۳ کسان په عام محضر کې په ډله ییزه توګه په دُرو ووهل.

د طالبانو له خوا په افغانستان کې د بدني سزاوو په تړاوو د نړۍوالو غبرګونونه
په عام محضر کې د سزا د حکم پلې کېدل له بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي.
د بښنې نړۍوال سازمان په خپل کلنی راپور کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه تریخ تصویر وړاندې کړی، چې له ښځو، قومي او مذهبي اقلیتونو، سیاسي مخالفانو او رسنیو سره د طالبانو پر چلند پکې نیوکې شوې دي.
د بښنې نړیوال سازمان وايي، چې سلګونه افغان بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي دي.
د یاد سازمان په راپور کې زیاته شوې، چې توقیف شوي کسان په ځانګړې توګه هغه چې له پخواني حکومت سره یې تړاو درلود یا د طالبانو د سیاستونو مخالف وو، له شکنجو او بې‌محاکمې اعدامونو سره مخامخ شوي.
د دوی په خبره، د ۲۰۲۴ کال له جنوري تر جون پورې لږ تر لږه ۹۸ د غیر قانوني نیونې او توقیف پېښې ثبت شوې دي، چې د پخواني حکومت کارکوونکي پکې شامل وو.
په دې کې ۲۰ پېښې د شکنجې او نورو ځورونکو شرایطو او ۹ پېښې د ناحقه وژنو وې.
څو ورځې وړاندې هم د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ، د بښنې نړۍوال سازمان او یوناما په خپلو خپرو کړو اعلامیو کې په افغانستان کې د اعدامونو او نورو بدني سزاوو دوام غندلي و او د دې سزاوو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه یې کړې وکړه.
خو د دې غوښتنو په ځواب کې بیا د طالبانو سترې محکمې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دا دریځ «نامنصفانه او حیرانوونکې» بللې ده، چې قصاص او بدني سزاوې یې د انساني کرامت خلاف چارې بللې دي.
طالبان وايي، قصاص او نورې بدني سزاوې «د ولس غوښتنې دي او هېڅ بهرنی لوری د دوی دین او قضا کې د مداخلې حق نه لري.»

طالبان ولې په عام محضر کې خلکو ته سزاګانې ورکوي؟
طالبان ادعا کوي، چې د شرعي حکمونو او د خپل مشر ملا هبت‌الله د امر او لارښوونې له مخې خلکو ته په عام محضر کې سزاوې ورکوي.
د دې ډلې ستره محکمه وايي، دوی په عام محضر کې خلکو ته ځکه سزاګانې ورکوي، چې ننداره کوونکو ته د «عبرت» سبب وګرځي او په افغانستان کې د جرمونو د مخنیوي لپاره د داسې سزاګانو ورکول اړین دي.
په افغانستان کې په «حنفي فقه» او قوانینو کې «تورنو او مجرمانو» ته د سزا ورکولو لپاره د «حدود» او «تعزیري» اصطلاح ګانې کارول شوې دي.

طالبانو په دې ورستیو کې د عامو خلکو پر وړاندې اعدامونه او په دورو وهلو سزګانې زیاتې کړي دي. تېره ورځ په روزګان ولایت کې هم ۱۵ کسان د غلا او زنا په تور په دورو وهل شوي دي.

د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو دغه سزاګانو ته په غبرګون پر اېکس له دغه ډلې غوښتي چې د عامو خلکو پر وړاندې اعدامونه او په دورو وهلو سزګانې ودروي.

دوی لیکلي: « وروسته له هغه چې تېره اونۍ په یوه ورځ کې څلور اعدامونه د عامو خلکو پر وړاندې ترسره شول، د ملګرو ملتونو کارپوهان له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ټولو غیر انساني سزاګانو، په شمول د اعدام او بدني سزاګانې، سمدلاسه ودروي.»

همدا ډول د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ هم پر اېکس د کاپوهانو دغه غږ بدرګه کړی او لیکلي يې دي چې دغه سزګانې د توجیه وړ نه دي.

نوموړي لیکلي: «د ملګرو ملتونو د نورو کارپوهانو سره یوځای، زه له طالبانو څخه غواړم چې سمدلاسه اعدام او بدني سزاګانې په شمول په درو وهل ودروي.

د راپورونو له مخې، په تېرو څلورو میاشتو کې طالبانو ۲۱۰ کسانو ته چې په بېلابېلو جرمونو تورن وو د عامو خلکو پر وړاندې سزاګانې ورکړي دي.

یاده دې وي چې نن پنجشنبه د اپرېل په ۱۷ نېټه د طاالبانو سترې محکمې یوه اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي د رزوګان ولایت د طالبانو ابتدایه ښاري محکمې پرون چهارشنبه پنځلس کسان د بېلابېلو جرمونو په تور د عامو خلکو پر وړاندې په دورو وهلي او د درې کلونو په تنفیذي بند یې محکوم کړي دي.

د طالبانو سترې محکمې په دغې خپرې شوې اعلامیه راغلي، چې دغه کسان یې د غلا او زنا په تور د عامو خلکو پر وړاندې په دورو وهلي دي.

طالبانو پرون ۴ کسان اعدام کړل، چې له امله یې د ملګرو ملتونو او بښنې نړیوال سازمان په ګډون مختلفو ادارو بیا له دې ډلې د ورته سزا د بندېدو غوښتنه وکړه.

دوی له طالبانو وغوښتل چې اعدام او نورې بدني سزاوې بندې کړي.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د طالبانو د دغو څلورو کسانو د اعدامولو په غبرګون کې ویلي، «د مرګ سزا په بنسټیز ډول د بشري حقونو پر ضد تر ټولو سخت عمل دی او د طالبانو دا ډول کړنې د جرم په مخنیوي کې هم اغېز نه لري.»

دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه په یوه یادښت کې لیکلي، «دا ډول سزاګانې د انساني کرامت تر پښو لاندې کېدل دي او له خلکو د ژوند حق اخلي، او په افغانستان کې د طالبانو له خوا د دغو کسانو په اعدامولو خواشینی شوی دی.»

خو د ملي رادیو تلوېزون د خبر له مخې، د طالبانو سترې محکمې د ملګرو ملتونو د بشر حقونو څانګې وروستۍ څرګندونې «یو غیرمنصفانه او حیرانوونکی دریځ بللی دی.»

دې محکمې ویلي، چې دا حکم «د وارثینو د حق اعادې، د ټولنې اصلاح، د عدالت پلی‌کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره اجرا شوی دی.»

ملي رادیو تلوېزون د دې ادارې د اعلامیې له مخې لیکي، چې «د دغه ډول احکامو تطبیق د دین، شرعي نظام او زموږ د ولس غوښتنه ده او هیڅ بهرنی لوری زموږ په دین او قضاء کې د مداخلې حق نه لري.»

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر اداره سربېره د بښنې نړیوال سازمان، یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي رپورټر هم پرونیو اعدامونو ته غبرګون ښودلی او د بندېدو غوښتنه یې کړې ده.

خو طالبانو نن هم په خوست او جوزجان کې د پنځو ښځو په ګډون ۱۳ کسان د مختلفو تورونو له امله د خلکو په مخ کې په دورو وهلي او په بند محکوم کړي دي.

په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې د یوې ښځې په ګډون دریو کسانو ته یې د زنا په تور او د دوو ښځو په ګډون اتو کسانو ته یې د نامشروع اړیکو، دشعائرالله توهین، رشوت او دروغ راپور ورکولو په تور له دوو تر پنځو کالو تنفیذي بند محکوم او له ۳۵ تر ۳۹ دورې یې ووهل.

همدارنګه د طالبانو سترې محکمې په یوه بله خبرپاڼه کې ویلي، چې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې یې دوو ښځو ته د نا مشروع اړېکو لرلو او له کور د تیښتې په تور هره یوه ۳۹-۳۹ دورې وهلې او په ۳-۳ کاله تنفیذي بند یې محکومې کړې دي.

طالبانو ویلي، په خوست او جوزجان ولایت کې یې دغو کسانو ته د سزا ورکولو پرمهال عام خلک هم وربللي وو.

طالبانو تېره ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل.

د طالبانو دغې چارې ته یوناما، د بښنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي رپورټر سخت غبرګونونه وښودل.