د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسوولانو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې پر افغان ټرانزیټي توکو د خیبر پښتونخوا حکومت لګول شوی یو سلنه ایالتي محصول غیرقانوني دی او باید زر تر زره لرې شي. د دوی په وینا، دې چارې د دواړو هېوادونو ترمنځ د قانوني ټرانزیټ بهیر ټکنی کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو د چارشنبې په ورځ، د زمري اتمه، افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې پر افغان ټرانزیټي توکو د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت یو سلنه محصول له هېڅ قانوني سند سره سر نه خوري.
د یادې خونې یو تن مسوول پاکستان ته د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د مرستیال د وروستي سفر په اړه، چې یوه غوښتنه یې هم ددغه محصول لرې کول ګڼل شوي، وویل، «د خیبر پښتونخوا حکومت زموږ پر مالونو چې له کراچۍ یا واګې بندر څخه ټرانزیټ کېږي، یو سلنه محصول لګولی، دا نه په کوم قرار داد کې شته او نه د ټرانزیټ له اصولو سره برابر دی. دوی څلور صوبې لري، خو افغانستان ډېرې لري، که دا مالیه نه لرې کېږي، نو افغانستان هم کولای شي چې په هره صوبه کې پر دوی همداسې مالیه وضع کړي».
د طالبانو حکومت له پاکستان نه غوښتنه کړې چې د خېبر پښتونخوا ایالتي ادارې له خوا د افغان ټرانزیټي توکو پر لېږد لګول شوی یو سلنه «د بنسټیزو چارو پراختیایي محصول» لغوه کړي.
دا غوښتنه د جولای پر ۲۱مه اسلام اباد ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال ملا احمدالله زاهد په مشرۍ د یوه پلاوي د رسمي سفر پرمهال له پاکستاني چارواکو سره یاده شوې ده.
په دغه سفر کې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټ پر نورو اړوند مسایلو هم خبرې شوې وې.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسوولان زیاتوي، «موږ له پاکستاني لوري غوښتي چې خپل ایالتي حکومت ته هدایت ورکړي چې دا غیرقانوني مالیه ختمه کړي. دا چې دا یوه صوبایي موضوع ده، معنا یې دا نه ده چې د نړیوالو اصولو خلاف دې ټرانزیټ ته خنډ جوړ کړي. دا مالیه مخکې دوه سلنه وه، اوس یو سلنه شوې، خو باید په بشپړه توګه لغوه شي».
پاکستاني چارواکو د افغان لوري دا اندېښنه منلې، خو ویلي یې دي چې دا موضوع د فدرالي حکومت له خوا د خیبر پښتونخوا ایالتي ادارې سره شریکه شوې او هڅې روانې دي چې یوې حل لارې ته ورسېږي. دوی دا هم ویلي، چې که څه هم دا مالیه د افغانستان لپاره یو سلنې ته راکمه شوې، خو د پاکستان د صادراتو، وارداتو او د منځنۍ اسیا هېوادونو د ټرانزیټ لپاره لا هم دوه سلنه پلې کېږي.
د بنسټیزو چارو پراختیایي محصول هغه ځانګړې مالیه ده، چې حکومتونه یې د توکو پر لېږد وضع کوي، څو د سړکونو، بندرونو، ګمرکونو او نورو بنسټیزو تاسیساتو د رغونې یا ساتنې لپاره عاید ترلاسه کړي. خو د اقتصادي چارو د کارپوهانو په باور، د نړیوالو سوداګریزو اصولو له مخې، د ټرانزیټ پر توکو ایالتي یا سیمهییزې مالیې معمولا ناقانونه ګڼل کېږي، ځکه دا کار د ټرانزیټ مالونو د ازاد تګ راتګ اصل تر پوښتنې لاندې راولي.
