د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواک راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل تازه راپور کې ویلي، چې طالبانو عدلي او قضايي نظام په یوه «وسله» بدل کړی؛ څو ښځې او نجونې پرې وځپي. هغه دا کړنه د «بشر ضد جنایت» بللې.
د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو غړو ته دې وړاندې شوي راپور کې بېنېټ ټینګار کړی، چې طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې د افغانستان د ۲۰۰۴م کال اساسي قانون او هغه ټول قوانین چې د ښځو د حقونو څرګند ملاتړ یې کاوه لغوه کړي دي. په دغو قوانینو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ۲۲ډوله مسایل جرم بلل شوي وو، چې مهم هغه یې جنسي تېری، جبري ودونه او د ماشومانو ودونه شامل وو.
د بېنېټ د راپور له مخې؛ طالبانو د پخواني حکومت ټول قاضیان چې شاوخوا ۲۷۰ تنه ښځینه قاضیانې هم پکې شاملې وې، له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې داسې نارینه ګومارلي چې سختدریځه اسلامي لیدلوري لري، حقوقي زدهکړې نه لري او یوازې د طالبانو لهخوا صادرو شویو فرمانونو ته غاړه ږدي.
راپور وړاندې زیاتوي، چې طالبان اوس د ټولو امنیتي ځواکونو او څارګرو ادارو بشپړ کنټرول هم په لاس کې لري او د دې چارې په ترڅ کې یې د پخواني دولت کارکوونکي هم په سیسټماتیک ډول له دندو لرې کړي دي.
د ملګرو ملتونو خپلواک راپور ورکوونکي په خپل راپور کې د ښځو او نجونو عدالت ته د لاسرسي او قانوني ملاتړ موضوع ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. د راپور د چمتو کولو پر مهال، طالبانو هغه ته افغانستان ته د تګ لپاره ویزه نه ده ورکړې. له همدې امله هغه مجبوره شوی، چې له ۱۱۰ څخه ډېرو افغانانو سره د هېواد دننه او بهر د انلاین ناستو او انفرادي مرکو له لارې معلومات ترلاسه کړي.
واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو او نجونو سیسټماتیکه ځپنه پراخه شوې او نړۍوال غبرګونونه یې راپارولي دي. طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د زدهکړو اجازه نه ده ورکړې، ډېری ښځې یې له کار کولو منعه کړې او د پارکونو، سپورټي کلبونو او سینګارتونونو ته یې د هغوی پر تګ بندیزونه لګولي دي. همداراز د طالبانو نویو قوانینو د ښځو غږ او مخ ښکاره کول هم له کوره بهر منعه کړي دي.
د دغو بندیزونو له امله طالبان د لوېدیځ لهخوا تر اوسه منزوي پاتې دي او یوازې روسیې د هغوی واکمني په رسمیت پېژندلې ده.
بېنېټ وایي، طالبانو د راپور لومړنۍ مسودې ته او همداراز د هغه د پوښتنو نوملړ ته چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په اړه پوښتنې پکې شاملې وې؛ هېڅ ځواب نهدی ورکړی.
طالبان خپل عدلي چلند د «اسلامي شریعت» په نوم توجیه کوي؛ خو د اسلامي علماوو او د بشر حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا، د طالبانو دا تفسیر بېسارې او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی. که څه هم طالبان ادعا کوي، چې د ښځو حقونو ته درناوی لري؛ خو بېنېټ ادعا کوي، چې په عمل کې ښځې هېڅ ډول حقونه نهلري.
دی لیکي: «نن ورځ افغانستان کې نه کومه ښځینه قاضي شته، نه څارنواله او نه هم یو رسمي ثبت شوې ښځینه وکیله. دا حالت ښځې او نجونې له دې بېبرخې کوي، چې له خوندي لارو خپل تاوتریخوالی راپور کړي او د قانوني مرستې غوښتنه وکړي».
په امنیتي جوړښتونو او نورو ادارو کې د ښځو نشتوالی، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تبعیضي پېښو راپور ورکول خورا محدود شوي دي. بېنېټ زیاتوي، د ماشومانو د ملاتړ ادارې لکه د ماشومانو ځانګړو محاکمو او د تنکیو ځوانانو د سمون مرکزونه له منځه تلل، د نجونو لپاره عدالت ته لاسرسی لا پسې کمزوری کړی.
طالبانو دا شرط هم اېښی، چې ښځې باید له خپل شرعي محرم سره عدلي ادارو ته لاړې شي؛ حتی که وغواړي عریضه ثبت کړي. دې کار د بېسرپرسته مېرمنو، بې سرپرسته کورنیو، کډوالو او معلولو ښځو لپاره لوی خنډونه رامنځته کړي دي.
بېنېټ خبرداری ورکوي، هغه ښځې چې د طالبانو عدلي نظام ته مراجعه کوي که قرباني وي، که د کورنیو مسایلو د حل لپاره، که د اسنادو ترلاسه کولو لپاره او که ان تورنې وي، له یوه «کرکجن چاپېریال» سره مخ کېږي.
نوموړی زیاتوي: «محکمې زیاتره د ښځو عریضې ردوي او په ځانګړي ډول د طلاق، د ماشوم سرپرستۍ او د جنسي تاوتریخوالي قضیو ته د رسېدنې چمتووالی نهلري».
د دغو خنډونو له امله، ښځې اړې شوې چې نارسمي جوړښتونو لکه قومي شوراګانو، جرګو، ملایانو او سپینږېرو ته د مسایلو حل لپاره مراجعه وکړي. بېنېټ وایي، دا دودیز سیستمونه تر ډېره نارینهمحوره دي او د ښځو او نجونو د حقونو د نقض جدي اندېښنې راپورته کوي.
د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکی په پای کې نړۍوالې ټولنې ته سترګې په لار دی او د جزا نړۍواله محکمه یې یوازینۍ هیله بللې ده. یادې محکمې د روان کال د جنورۍ په ۲۳مه د «بشریت ضد جنایتونو او جنسیت پر بنسټ د تبعیض» له امله د ملاهبت الله او د هغه د قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د نیول کېدو حکم صادر کړی دی.
نوموړي له ټولو هېوادونو غوښتنه کړې، چې د افغانستان قضیه د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لهمنځه وړلو کنوانسیون له مخې د ملګرو ملتونو نړۍوالې محکمې ته واستوي او له دې هڅې ملاتړ وکړي.
